احمدی نژاد

قهرمان خصوصی سازی

و مجری فرمانبردار

صندوق بین المللی

در ماه مهر امسال صندوق بین المللی پول گزارش نیم سالانه دوم خود را درباره وضع اقتصاد ایران منتشر کرد. این گزارش آنچنان تحریف و رویاروی واقعیت ها بود که حتی مدافعان سرسخت صندوق بین المللی پول را نیز متعجب کرد و در انفعال فرو برد تا آنجا که رادیوی صدای امریکا را نیز به واکنش واداشت. این رادیو با اشاره به داده های گزارش صندوق بین المللی که حاکی از پیش بینی مثبت در مورد اقتصاد ایران در سال 2013 و کاهش میزان تورم در آن کشور است گفت "وبسایت شبکه خبری دولتی پرس تی وی و خبرگزاری نیمه رسمی فارس نیوز با استناد به این داده ها می گویند گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که کشور نه تنها با تحریم اقتصادی که بر نفت و عملیات مالی تحمیل شده کنار آمده، بلکه  به رغم موانع در حال رشد هم هست. تیتر درشت وبسایت پرس تی وی این بود: "صندوق بین المللی پول می گوید ایران در جنگ علیه تحریم های غرب پیروز خواهد شد."

روزنامه نیویورک تایمز نیز می نویسد که جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارش صندوق پول ادعاها مبنی بر این که تحریم های غرب اقتصاد را فلج، و پول ملی کشور را بسیار تضعیف کرده رد می کند.

صندوق پول نرخ تورم در ایران را 25.2 درصد اعلام کرده و پیش بینی کرده که در این نرخ در سال آینده به 21.8 درصد کاهش یابد. به گفته رادیو امریکا استیو هنک، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل ارزی در دانشگاه جانز هاپکینز در واکنش به گزارش صندوق پول از اقتصاد ایران می گوید: "نمی دانم صندوق چه چیزهایی را در نظر گرفته، ولی می دانم که نکات درست را در نظر نگرفته است." براساس محاسبات آقای هنک، نرخ واقعی تورم در ایران نه 25 که  196 درصد بوده که به شدت بر بهای واردات و دیگر کالاها در آن کشور اثرگذاشته است.

مسئله در کجاست؟ چرا صندوق بین المللی پول می کوشد تصویری خیالی و آرمانی از اقتصاد ایران بدست دهد و آینده ان را روشن اعلام کند؟ به دو دلیل ساده. دلیل اول و مهمتر اینکه سیاست ها و سمتگیری های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی نه بطور مستقل و توسط کارشناسان ملی و بر مبنای نیازهای بومی، بلکه توسط صندوق پول و کارشناسان آن، بر مبنای دگم ها و آیه های از پیش ساخته تدوین شده است. هر کارشناس و اقتصاددان ملی که بخواهد با این آیه ها و توصیه های صندوق پول مخالفت کند و یا قائل به تعدیل در آن باشد از روند مشارکت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور بطور کامل حذف می شود. در این شرایط پذیرش شکنندگی فوق العاده اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها به معنای پذیرش سرانجام وخیم عمل به توصیه های صندوق پول است. صندوق بین المللی پول درواقع از خود دفاع می کند ونه تنها از دولت احمدی نژاد.

دلیل دوم هم این است که طی سال های گذشته صندوق بین المللی پول چندین گزارش مختلف انتشار داده که در آنها احمدی نژاد را در مقام قهرمان "اصلاحات اقتصادی" معرفی کرده که گویا همه دنیا باید از وی سرمشق بگیرند. گزارش مربوط به "روزشمار اصلاح یارانه ها" در ایران نمونه ای است از این قهرمان سازی مضحک که در آن احمدی نژاد بعنوان الگوی جهانیان برای حذف یارانه ها معرفی شده است. در این گزارش احمدی نژاد در کسوت یک نابغه زمان اجرای طرح را از مردم مخفی می کند. بنحوی که تنها "چهار تن شامل رئیس جمهور، معاون رییس جمهور، وزیر اقتصاد و معاون دیگر رئیس جمهور" از روز آغاز "عملیات" آگاه بوده اند. براساس این گزارش 17 و 18 دسامبر، تمام ارگانهای دولتی برای اجرای طرح قطع سوبسیدها در آمادگی کامل بسر می برند. روز 17 دسامبر، دولت بخشی از کمکهای مالی ماهیانه و در تمام نماز جمعه ها در رابطه با منافع اجرای طرح قطع سوبسیدها صحبت شد. چند دقیقه پس از نیمه شب 19 دسامبر، وسایل ارتباط جمعی ایران اطلاعیه هایی را به چاپ رساندند که جزییات اصلاح سوبسیدها در آن درج شده بود. در روزهای بعد دولت با نظارت تام، گزارش‌های رسیده را بررسی می کرد و هر جا لازم بود مداخله می کرد تا هر گونه مشکلی را مانع شود.

صندوق پول نمی خواهد با دادن تصویری منفی از اقتصاد ایران آن قهرمان سازی را زیر سوال برد. البته گزارش صندوق دیگر به پیامدهای حذف یارانه ها یعنی نابودی صنعت و تولید ملی نمی پردازد زیرا اتفاقا هدف اصلی هم همین بوده که به برکت توصیه های صندوق ممکن شده است.

این واقعیت که سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد توسط صندوق پول تعیین شده و بنابراین، این صندوق باید از پیامدهای این سیاست ها دفاع کند از گزارشی که خبرگزاری فارس در سال های میانی روی کار آمدن احمدی نژاد ارائه داده است آشکار می شود. در سال 1386 خبرگزاری فارس خبری درباره "دستاوردهای بزرگ" اقتصادی دولت احمدی نژاد براساس گزارش صندوق پول منتشر کرد. این خبرگزاری چندی بعد نوشت: "در پی انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «گزارش 8 اقتصاددان جهان از 15 موفقیت اقتصادی دولت نهم» که بازتاب بسیار گسترده و وسیعی در سطح کشور و رسانه‌ها داشته است، اخیرا برخی سایت ها و محافل رسانه‌ای در باره صحت این گزارش به ایجاد شبهه روی آورده اند" به همین دلیل خبرگزاری فارس متن کامل ترجمه گزارش ها با لینک مستقیم آنها به متن انگلیسی را بر روی وبسایت خود قرار داد. این گزارش ها که مربوط به سال 1385 و 1386 یعنی تقریبا دو سال پس از روی کار امدن احمدی نژاد است نشان می دهد که چگونه سمتگیری اقتصادی دولت توسط صندوق پول تعیین و مانند یک دستور ابلاغ شده است. 

در گزارش صندوق پس از ادعای اینکه "جمهوری اسلامی ایران پا پشت سرگذاشتن تایلند در سال 2006 (85) به بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی بین 180 کشور تبدیل شد" برنامه های آینده دولت احمدی نژاد با حکم "باید" چنین تعیین می شود:

"دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند." و در جای دیگر:

"- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است . - دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد."

در این گزارش ها همچنین گفته می شود:

"خصوصی سازی در دولت نهم اخیرا با قوت بیشتری دنبال می‌شود اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی که جولای 2006 از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. این برنامه با استقبال و توجه ویژه ای از سوی مردم روبرو شده است (کدام مردم؟)، بخشی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی به بخش کم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد. ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه‌ای به برنامه خصوصی سازی بخشید اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است."

صندوق ماجرای سهام عدالت را هم که احمدی نژاد خود را مبتکر آن می داند به این شکل برنامه ریزی می کند:

"بیش از 40 تا 100 درصد سهام شرکتهای کوچک سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار کم درامد و فقر توزیع خواهد شد . این سهام به صندوقهای مشارکتی و یا شرکتهای مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفیف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار کم درامد واگذار خواهد شد . دولت 20 درصد سهام شرکتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد . سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشارکت و خرید 10 درصد سهام را خواهند داشت . بانکهای دولتی نیز طی 2 تا 3 سال آینده خصوصی خواهند شد. برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی ایران تا پایان برنامه پنجساله پنجم کامل خواهد شد."

مشاهده می شود که فساد و اقتصاد مافیایی کنونی تحت عنوان خصوصی سازی خود ثمره دستورالعمل های صندوق پول به دولت ایران است. کار به جایی کشیده که مثلا حمید حسینی مسئول کمیسیون تخصصی اصل 44 در اتاق بازرگانی در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا می گوید:

"20 سال بحث اصلی دنیا بحث خصوصی سازی بود اما از سال 2000 به بعد زمانی که روسیه متوجه شد خصوصی سازی به جایی نرسیده و موفق نبوده، دریافت که تنها مافیای اقتصادی دراین کشور به وجود آمده است. ما نیز در اقتصاد کشورمان نگران به وجود آمدن مافیایی بزرگتر از روسیه هستیم؛ چراکه خصوصی سازی نتایج مطلوبی نداشته است."

باز گردیم به دستورهای صندوق به دولت احمدی نژاد. در ادامه گزارش صندوق تاکید می کند:

"مدیریت و نه فقط سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود مذاکرات در خصوص اصلاحات ساختاری بر برنامه خصوصی سازی و مسائل تجاری متمرکز شود."

"ایران طی سالهای اخیر گامهایی را برای توسعه زمینه های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است . دولت به این نکته آگاه است که اقدامات بیشتری در این خصوص باید انجام شود و در این مسیر به کمک و یاری صندوق نیاز دارد"

"سیاست ارزی ایران به روند کنونی خود یعنی کاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو، ین و دلار آمریکا ادامه خواهد داد... توافق اکثر اقتصاد دانان بر این است که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش تقاضای داخلی و افزایش صادرات می شود."

براساس این دستور العمل حتما اکنون که ارزش پول ملی ما 5 برابر کاهش یافته باید تقاضای داخلی و صادرات ما هم پنج برابر شود!

یکی دیگر از خواست های صندوق از دولت احمدی نژاد در سال 1386 چنین است:

"رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اکثر بانکها استقلال تجاری ندارند . صندوق خواستار حذف تدریجی قوانین و کنترلهای موجود است."

ناگفته پیداست که از درون همین حذف تدریجی قوانین و کنترل های موجود و نهادهای نظارتی و به اصطلاح دادن استقلال به بانک ها بود که پس از چند سال اختلاس 3000 میلیارد تومانی بیرون امد و تمام کشور در فساد فرو رفت و زیر سلطه باندهای غیرپاسخگو و مافیایی قرار گرفت.

تا همینجا که گفتیم کاملا روشن می شود که چرا صندوق پول از کارنامه دولت احمدی نژاد دفاع می کند و حاضر نیست ضعف و شکنندگی اقتصاد ایران دربرابر کمترین تهدید خارجی یا افزایش وابستگی ان به درآمد نفت را بپذیرد.

اما همه اینها یک طرف مسئله است. طرف دیگر قضیه برنامه ای است که برای آینده ایران پیش بینی شده است. کنفرانس سالانه صندوق پول در ماه اکتبر در توکیو در واقع خواستار ادامه سیاست های کنونی صندوق در جهان و از جمله در خاورمیانه شده است. این کنفرانس و گزارش دفاعی صندق بین المللی پول از دولت احمدی نژاد در واقع به معنای آن است که باند احمدی نژاد نامزد صندوق بین المللی پول برای ریاست جمهوری آینده درایران است. و می دانیم که صندوق بین المللی پول در کشورهایی که تن به اجرای برنامه های آن می دهند بتدریج تعیین کننده رییس جمهور می شود. همانطور که مثلا در زمان خود یلتسین را به روسیه تحمیل کرد. درخواست احمدی نژاد برای مذاکره با امریکا و وحشت بقیه باندها و گروه بندی های حکومتی و بویژه بیت رهبری بازتاب همین نگرانی است. رهبر در رقابت خود با احمدی نژاد برای جلب نظر مثبت صندوق پول در حال شکست است، بویژه که احمدی نژاد از نظر سیاسی نیز خود را به نامزد مقبول غرب نزدیک کرده است. گزارش های صندوق پول را از این زاویه نیز باید در نظر گرفت.

برای دیدن متن کامل ترجمه گزارش های صندوق به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8604050004