ریشه های مقاومت

در برابر تصمیمات

اقتصادی دولت

"ایران" روزنامه دولت در گزارشی از وضعیت تکان دهنده خصوصی سازی ها در دولت احمدی نژاد خبر داد. بنوشته این روزنامه در دولت قبل خصوصی سازی هایی در مجموعه‌های مختلف صورت گرفته است که "دولت جدید اکثر آن‌ها را غیر کارشناسی می‌داند، به همین دلیل معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه‌های مختلف یادآور شد که باید تمام واگذاری‌هایی که در دولت قبل صورت گرفته مورد بازنگری قرار گیرد تا ابهام‌های ایجاد شده برطرف شود. زمانی که شرکت یا مجموعه‌ای در فهرست واگذاری قرار می‌گیرد، حداقل باید به مجموعه‌ای سپرده شود که زیانده نباشد، اما واگذاری‌ها در دولت قبل به گونه‌ای بوده که شرکت‌های خریدار سهام در زمره زیانده‌ها قرار داشتند. از سویی شرکت‌هایی که بابت رد دیون دولت به بخش خصوصی سپرده شده کاملاً غیر قانونی بوده است. حال در مجموعه‌ای که مجلس آن را سازمان توسعه‌ای نامیده واگذاری‌های صورت گرفته که هیچ‌کدام آن مبنای دقیقی ندارد"

روزنامه ایران سپس به خصوصی سازی ها در سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران انجام شده پرداخته و از قول مهدی کرباسیان مدیر عامل این سازمان درباره توقف واگذاری‌های صورت گرفته در زیر مجموعه‌های این سازمان که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده است می نویسد : "بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که واگذاری‌ها یا انحلال‌هایی که در دولت قبل صورت گرفته مبنا و پایه کارشناسی ندارد. لذا نامه درخواست توقف واگذاری‌ها به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد تا این بخش که بازوهای اجرایی خود را از دست داده بود احیا شود و بتواند با توجه به اهداف ترسیم شده حرکت کند. در دولت گذشته شرکت ملی فولاد که حداقل سابقه 50ساله در فولاد‌سازی کشور دارد منحل شده بود. ...." کرباسیان سپس به واگذای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی که آن را یکی از مهمترین بخش های معدن کشور می نامد اشاره می کند که دولت قبل 45 درصد سهام آن را بابت رد دیون به بانک ها واگذار کرده اشاره می کند و آن را چالش جدی برای آینده توسعه معادن کشور می نامد. به گفته وی "در اسفند سال قبل و در دولت دهم طی کمتر از یک ساعت 18 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال این سازمان ناگهانی واگذار شد. این اموال به سازمان‌هایی بابت رد دیون واگذار شده که خودشان مشکل مالی دارند و به این ترتیب پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی کشور در خطر تعطیلی قرار گرفته‌اند."

بنوشته روزنامه ایران محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت از جهانگیری معاون اول رییس جمهور خواسته است به سبب این‌که در سال‌های اخیر حجم بالایی از واگذاری‌ها غیرکارشناسی بوده و جایگاه حقوق دولتی نیز شفاف نبوده، برای مدت دو سال برنامه واگذاری در این حوزه مسکوت بماند. بنوشته ایران معاون وزیر صنعت و تجارت در اواخر سال قبل تصمیم به انحلال شرکت ملی فولاد گرفته شد تا ساختمان این شرکت به یک وزارتخانه داده شود. ما به دنبال لغو این تصمیم و احیای دوباره شرکت ملی فولاد هستیم. پیشتر نیز طرح تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور با رأی بالا در مجلس به تصویب رسید. بخشی از این طرح تحقیق و تفحص مربوط به تحقیق درباره واگذاری‌های مشکوک و شبهه‌دار در صنعت فولاد می‌شود. در این زمینه می‌توان به برنامه واگذاری طرح فولاد بافق اشاره کرد که چندی پیش رئیس‌جمهوری غیرقانونی بودن این طرح‌ را اعلام کرد.

در واقع همه این واگذاری ها و خصوصی سازی ها یا به زیرمجموعه های احمدی نژاد و آشنایان و نزدیکان و باند وی انجام شده و یا به فرماندهان سپاه و بانک های خصوصی که با سپاه و احمدی نژاد در ارتباط هستند. بدینسان از طریق خصوصی سازی قدرت مالی و اقتصادی عظیمی در دست باند احمدی نژاد و سپاه جمع شده که از آن برای کارشکنی علیه دولت حسن روحانی بهره می گیرند. تلاش دولت روحانی برای لغو خصوصی سازی های قبلی مخالفت و مقاومت آنان دربرابر دولت روحانی در همین جا ریشه دارد. چنانکه وبگاه "پارسینه" که بنا به افشاگری مصطفی تاجزاده از شبکه رسانه ای کیهان تغذیه می شود در گزارشی از توقف و تلاش برای لغو خصوصی سازی در دولت روحانی انتقاد کرد. به نوشته پارسینه "بعد از روی کار آمدن دولت روحانی وزیر اقتصاد جدید از واگذاری ها به غیر خصوصی ها انتقاد کرد. و با اعلام اینکه حداکثر 17 درصد واگذاری‌ها تاکنون به بخش خصوصی واقعی بوده است، اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی توصیف کرد."

پارسینه از قول یک نماینده مجلس از باند سپاه می نویسد:

"در حال حاضر سهام 400 شرکت دولتی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، اما دولت اقدامی برای آماده‌سازی و عرضه آنها انجام نمی‌دهد. براساس اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است نسبت به آماده‌سازی سهام و واگذاری بنگاه‌های دولتی اقدام کند، اما دولتی‌ها با امتناع از این کار می‌خواهد از شرکت‌های دولتی به عنوان ابزار دست خود استفاده کنند."

البته منظور از "اصل 44 قانون اساسی" همان فرمان رهبر برای نقض و نابودی اصل 44 قانون اساسی است که میرحسین موسوی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب آن را بدلیل مغایرت با قانون اساسی مستلزم رفراندم دانسته بود و اکنون این نماینده مجلس که ظاهرا باید با قانون اشنا باشد این فرمان را "اصل 44 قانون اساسی" می نامد.

پارسینه در ادامه می نویسد:

بر اساس قانون اصل 44، سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکت ها را به روش های مختلف از جمله بورس به بخش خصوصی واگذار کند و در صورت عدم فروش، این سهام بابت رد دیون دولت به نهادهای طلبکار واگذار می‌شود. به این ترتیب به نظر می رسد دولت روحانی چالش بزرگی در ارتباط با خصوصی سازی در پی خواهد داشت."

به این ترتیب سپاه و باند احمدی نژاد و فراکسیون غارت در مجلس همگی دست به دست هم داده اند تا هم جلوی لغو واگذاری ها و خصوصی سازی های گذشته را که چنانکه دیدیم زیربنای مادی و اقتصادی بخش صنعت و معدن ایران را به نابودی کشانده بگیرند و هم در صورت امکان ادامه آن را به دولت تحمیل کنند. بخش مهمی از فشاری که به دولت روحانی برای جلوگیری از حل مسئله تحریم ها از داخل کشور می شود در اینجا ریشه دارد.