نگاهی به متن پیشنهاد های

اقتصادی سندیکای فلزکار مکانیک

فیس بوک سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در هفته‌‌های اخیر متن پیشنهادهایی را منتشر کرد که این سندیکا در دیماه 1391 برای برون رفت کشور از بحران ارائه کرده بود. پیشنهادهایی که توجه به محتوای آن نشان می‌دهد که در زمان خود تبلور نارضایتی عمیق کارگران ایران از سمتگیری اقتصادی دولت احمدی نژاد و بیانگر "نه" کارگران به آن دولت بود. اکنون و با رای مردم و بویژه قشرهای زحمتکش جامعه به تغییر و روی کار آمدن دولت حسن روحانی، همگان بر ناگزیری تغییر سیاست‌‌های اقتصادی دوران احمدی نژاد تاکید دارند. در این شرایط نوین پیشنهادهای نمایندگان کارگران محتوای تازه‌ای یافته و می‌تواند بیانگر انتظارات کارگران از دولت آینده و محتوای تغییرها و راه حل‌‌ها و راهکارهایی باشد که کارگران کشور ما برای رشد و توسعه اقتصاد ملی در نظر دارند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در پیشنهادهای خود - که بنظر می‌رسد با مشارکت و موافقت شمار بیشتری از سندیکاها و فعالان کارگری ایران تدوین شده باشد - ابتدا یادآور می‌شود که در دولت احمدی نژاد نسخه‌‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آنچنان موبه مو اجرا شد که صندوق و بانک نه تنها از این برنامه‌‌ها استقبال کردند، بلکه از دیگر کشورها نیز دعوت کردند تا از اقتصاد ایران احمدی نژادی سرمشق بگیرند. یعنی در واقع دیگر کشورها نیز مانند دولت احمدی نژاد درآمد ملی کشور را صرف وابستگی بیشتر به واردات، نابودی تولید ملی و خروج کشورهای بزرگ سرمایه داری از بحران خود کنند.

سندیکا سپس پیشنهادهای مشخص خود را برون رفت از بحران ارائه می‌دهد که خلاصه آن به شرح زیر است:

«1- واردات فقط شامل کالاهایی شود که نیاز اصلی صنعت وکشاورزی وخدمات دارویی است، و کلیه لوازم لوکس و گران قیمت، مانند ماشین‌‌های گران قیمت، لوازم آرایشی و یا خنده دارتر از همه "چوب بستنی" و "پوست خربزه" و "دسته بیل" و "بندشلوار" که در داخل قابل تولید است ممنوع باشد.

2- ارزهای پُر ارزش نفتی به واردات مواد اولیه صنعت و کشاورزی و صنایع دارویی اختصاص داشته باشد.

3- از سیستم تعاونی‌‌های توزیع کارگری (امکان)، کارمندی (فرهنگیان)، نیروهای مسلح (اتکا) برای مقابله با گرانی و احتکار بهره گرفته شود.

4- واحدهای تولیدی تعطیل شده و کارخانه‌‌ها و شرکت‌‌هایی که با ندادن حقوق کارگران و عقب انداختن ماهها و گاه سالها موجب ضربه به اقتصاد کشور و جامعه کارگری می‌شوند، توسط نماینده دولت، نماینده کارگران این شرکت‌‌ها و کارخانه‌‌ها و یک نفر از بازرسی کل کشور به دست گرفته شود.

5- از افراد و گروه‌های اقتصادی که سرمایه‌‌های خود را در بانکها و مستغلات به سفته بازی و بورس بازی درگیر کرده‌اند و شرکت‌های بازرگانی که بیش از صد میلیارد تومان سرمایه دارند مالیات به صورت تصاعدی دریافت گردد. بودجه دولت باید به این سمت میل کند که هم در صنعت و کشاورزی و دامداری سرمایه گذاری کرده وهم یارانه بیشتری به خدمات عمومی ذکرشده درقانون اساسی برای رفاه حال زحمتکشان و عموم مردم اختصاص بدهد. ازجمله تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، پژوهش و نوآوری، ورزش و مهمتر ازهمه دستمزدها.

6- برنامه ریزی برای رویارویی با فساد سرمایه داری مالی در بانکها، صندوق‌‌های قرض الحسنه و کنترل سرمایه مدیران ارشد با قانون «ازکجا آورده ای» و مبارزه با تقلب مالیاتی با بکارگیری بازرسان بیشتر. این راهکار باعث منظم کردن سیستم مالیاتی و پُرکردن خزانه دولت به جهت کارهای عمرانی و عمومی خواهد شد.»

اینها خلاصه‌ای از بیانیه مفصل و دقیق و پیشنهادهای سندیکای فلزکار مکانیک است که متن آن را جداگانه یا با مراجعه به صفحه فیس بوک این سندیکا می‌توانید بخوانید. ابتکار سندیکای فلزکار دارای دو بخش است.

اول- محتوای پیشنهادها و

دوم - و شاید مهمتر نفس ارائه برنامه و پیشنهاد از سوی یک سندیکای کارگری.

از نظر محتوای راهکارهای برون رفت از بحران بنظر ما پیشنهادهای فوق شامل سمتگیری‌‌ها و برنامه‌‌هایی محکم، معقول، ممکن و عملی است که با برنامه ما نیز دارای موارد بسیار همپوشانی و نزدیکی است. امروز نه تنها بیشتر نیروهای مترقی و چپ در کشور ما از چنین تغییر در سمتگیری‌‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کنند، بلکه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مستقل نیز چاره‌ای جز تغییر این سمتگیری‌‌ها برای برون رفت کشور از بحران و مدار وابستگی نمی‌بینند. مثلا دکتر مهدی تقوی در مصاحبه‌ای با سایت فرارو در هفته گذشته چنین می‌گوید:

"راه درمان اقتصاد کشور بازگشت به سیاست‌‌های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست‌‌های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌‌ها می‌باشد. راه درمان دیگر اصلاح سیستم مالیاتی است. باید از افراد ثروتمند در ازای درآمدها و سودهای کلانی که می‌برند به تناسب مالیات اخذ شود. راه درمان دیگر در پیش گرفتن سیاست‌‌های درست اقتصادی است که یکی از اساسی ترین آنها توقف قانون هدفمندی یارانه‌‌ها در همین مرحله نخست است."

سخنان دکتر تقوی درباره پایان دادن به هدفمندی و اصلاح سیستم مالیاتی و در یک کلام بازگشت از سیاست تعدیل تقریبا مساوی با همان چیزیست که سندیکای کارگران فلزکار پیشنهاد داده است.

امروز که اقتصاد همه جهان از اروپا گرفته تا افریقا و امریکای لاتین و آسیا پس از یک دوره اجرای سیاست‌‌های تعدیل ساختاری به بن بست رسیده و در بحران گرفتار آمده، در همه جا راه‌‌های جایگزین و تغییر سمتگیری‌‌های اقتصادی به بحث عمده نیروهای مترقی تبدیل شده و بصورت راهکارهای عملی درآمده است. مثلا در آرژانتین که با بحران ورشکستگی کارخانه‌‌ها در نتیجه سیاست تعدیل ساختاری صندوق مواجه گردید، ضمن فاصله گرفتن از آن سیاست‌‌ها در حال حاضر بیش از 500 کارخانه تعطیل شده، توسط تعاونی کارگران و کارکنان با همیاری دولت اداره می‌شود. درهمین کشور بدون آنکه واردات را رسما منع و غیرقانونی کنند با ایجاد یک نظام الویت بندی، عملا تخلیه کالاهای لوکس و غیرضروری و کالاهایی را که مشابه آن در داخل ان کشور قابل ساخت است آنچنان در بندرگاه‌‌ها معطل می‌کنند که عملا به ورشکستگی این گونه واردکنندگان و غیرسود آور بودن آن منجر شده است. اینها فقط نمونه‌‌هایی بود که نشان می‌دهد که در صورتی که اراده‌ای برای تغییر سمتگیری کشور به سمت حمایت از تولید و برون رفت از وابستگی وجود داشته باشد راهکارها و تجربه‌‌های بسیاری وجود دارد که بتوان بدون نیاز به درگیری‌‌های بزرگ در عرصه بین المللی آن را بکار گرفت و به سوی توسعه اقتصاد ملی به پیش رفت.

نکته قابل توجه دیگر در این بیانیه تکیه بر ابزارهایی است که از طریق آن بتوان فشار محدود شدن واردات را بر کارگران و قشرهای زحمتکش جامعه مهار کرد یعنی استفاده از نظام تعاونی‌‌های توزیع و در صورت لزوم سهمیه بندی کالاهای اساسی همانگونه که در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی و در شرایط جنگ اجرا شد. عدم توجه به این نکته راه را بر عوامفریبان باز می‌کند و همان تجار و واردکنندگان و کارگزاران آنها در مجلس و دستگاه اداری کشور مانند دوران احمدی نژاد مدعی خواهند شد که برای بهبود حال توده مردم باید واردات کرد تا بهای کالاها کاهش یابد. بدینسان گناه سودجویی خود و وابستگی کشور را به گردن کارگران و قشرهای کم درآمد جامعه می اندازند.

پیشنهادهای سندیکای کارگران نه تنها قابل اجراست بلکه حتی می‌توان گفت نیاز و ضرورت فوری کشور و قابل اجماع نیز هست. یعنی اگر منافع یک لایه نازک از سودبرندگان از واردات و تجار و ثروتمندان نورسیده و صاحبان بانک‌‌های و صنایع خصوصی سازی شده را کنار بگذاریم، اکثریت بزرگ جامعه ما و بخش خصوصی تولیدی و ملی که زیر فشار سرمایه داران تجاری در حال نابودی است می‌تواند با این پیشنهادها موافق باشد.

ولی شاید مهمتر از محتوای پیشنهادها، نفس ارائه راهکار و پیشنهاد توسط سندیکاهای کارگری کشور ماست. در واقع نیز سندیکا وظیفه اش تنها دفاع از دستمزد و شغل و مرخصی و کفش و لباس کارگر نیست. وظیفه سندیکا در همه جای جهان ارائه پیشنهاد و راه حل‌‌های کلان نیز هست. بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نشان می دهد که سندیکاهای ما نمی خواهند اجازه دهند پیله‌ای به دور آنها کشیده شده و وظیفه آنان به یک نیروی صرفا دفاعی و مطالباتی محدود شود. دوران آنکه اتحادیه‌‌های کارفرمایی و شبه دولتی برنامه‌‌های اقتصادی را تدوین کنند و نقش سندیکا به چانه زدن بر سهم کمتر یا بیشتر کارگران در برنامه‌ای که بدون نظر و مشورت آنان تدوین شده محدود شده باشد به پایان رسیده است. امروز در همه کشورها در تدوین برنامه‌‌های اقتصاد ملی می‌کوشند بیطرفی را - حداقل در ظاهر - رعایت کنند و دولت‌‌ها از اتحادیه‌‌های کارفرمایی و کارگری برای ارائه برنامه‌‌های خود دعوت می‌کنند. این که در کشور ما اتاق بازرگانی یعنی اتحادیه تجار و سرمایه داران که خود یکی از مسببان نابسامانی‌‌های کنونی است وزیر اقتصاد تعیین کند معنا ندارد. نه با آرمان‌‌های انقلاب مردم ما سازگار است، نه با اصول مترقی قانون اساسی. سندیکاهای ما نیز می خواهند همچون یک وزنه پیشنهاد وارد میدان شوند و برای پیشرفت اقتصاد ملی - و نه فقط بهبود وضع زحمتکشان و اعضای خود - راه حل ارائه دهند.

سندیکای فلزکار مکانیک کشور با ارائه پیشنهادهای خود گام بزرگ و محکم و اولیه‌ای برداشته که امید است احزاب و سازمان‌‌ها و شخصیت‌‌ها و کارشناسان و اقتصاددانان مترقی و آزادیخواه برای تکمیل این گام به یاری آن بیایند.