حضور دوگانه
|
پیرامون حضور فرماندهان سپاه در عرصه سیاسی و قانونگذاری بحثهای زیادی در سالهای اخیر شده است. آگاهی از این بحث ها، نه تنها برای کسانی که درحاکمیت قرار دارند مفید است، بلکه برای خود فرماندهان نظامی نیز خالی از فایده نیست. نگاهی به ترکیب دولتها، مطابق دو قانون اساسی پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 نشان میدهد كه نیروهای نظامی یک رابط مستقیم در ترکیب کابینهها داشته و دارند. بحث در باره دوران های قدرت نمائی نظامی ها در سالهای اول کودتای رضا شاه و یا سالهای پس از کودتای 28 مرداد و یا سال انقلاب و تشکیل دولت ارتشبد ازهاری نیست. بلکه در باره دوران های عادی است. پیش از انقلاب بنام وزیر جنگ و در سالهای پس از انقلاب بنام وزیر دفاع حضور نظامی ها در کابینه و شرکت در جلسات کابینه و حتی حضور در مجلس برای پاسخگوئی به سئوالات نمایندگان، به نمایندگی از طرف نیروهای مسلح کشور خود به معنای قبول شرکت نظامیها در قوه مجریه بوده و هست. اما چه در گذشته و چه در جمهوری اسلامی اتفاق دیگری را هم شاهد بودهایم و هستیم و آن این که بنا بر ضرورت، گاه وزیری در کابینهها حضور داشته که از فرماندهان نظامی بوده است. حتی در راس مهم ترین وزارتخانه، یعنی وزارت کشور. این حضور حتی در کابینه دکتر مصدق نیز ثبت است و در یک دوره سرلشکر زاهدی وقت که بعدها سپهبد زاهدی کودتاچی شد بعنوان وزیر کشور در کابینه حضور داشت. بنابر این مرور تاریخ، هم بر مبنای قانون اساسی و هم بر مبنای سابقه، علاوه بر وزیر دفاع یا وزیر جنگ، وزرای دیگری هم میتوانسته و میتوانند با درجه نظامی در کابینه حضور داشته باشند، با این تفاوت که اگر وزیر یک وزارتخانه اند، هنگام حضور در کابینه دیگر حق ندارد لباس نظامی به تن داشته باشد. بحث بر سر وزیری غیر از وزیر جنگ و یا وزیر دفاع است. علاوه بر این، هم شهربانی یا نیروی انتظامی و هم ژاندارمری- مجموع شهربانی و نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی- مطابق قانون تابع وزارت کشورند و از این طریق به دولت وصلاند. این که شاه همه اینها را تابع خود کرده بود، امری خلاف قانون بود، همچنان که تکرار همین مسئله در دوران رهبری آقای خامنهای هم خلاف قانون و هم حداقل خلاف رویه ایست که آقای خمینی داشت. تمام این تدابیر در قانون اساسی نیز بر این اساس استوار است که قوای نظامی در دست یک فرد – در دوران پیش از انقلاب در دست رضاشاه و بعدها پسرش- متمرکز نشود و در دوران جمهوری اسلامی در دست رهبر متمرکز نباشد، زیرا فساد و استبداد و دیکتاتوری از همینجا آغاز میشود. همه آنها که دوران رهبری آیت الله خمینی را به یاد دارند میدانند که اتفاقا یکی از پایبندیهای خوب قانونی وی رعایت همین امر بود. یعنی تقسیم قدرت نظامی در ارگانهائی که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را پیش بینی کرده است نه بیشتر. حتی پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری، علیرغم همه مخالفتهائی که حزب جمهوری اسلامی و روحانیون عضو جامعه روحانیت داشتند، او فرماندهی کل قوا را به وی واگذار کرد. در دوران رئيس جمهوری علی خامنهای نیز همین شيوه نسبت به او تکرار شد. حالت دیگری که در گذشته هم تکرار شد و نمونههای تاریخی هم دارد، بیرون آمدن یک نظامی در لباس نظامی و قرار گرفتن در راس امور کشوری است. مثل مورد سرهنگ ولیان در زمان شاه که بکلی از لباس شهربانی بیرون آمد و شد شهردار و بلند پایه ترین استاندار. یعنی استانداری خراسان و نایب تولیت آستان قدس رضوی. نمونه های بسیاری از این دست چه در گذشته قبل از انقلاب و چه سالهای بعد از انقلاب وجود دارد. حتی شهردار کنونی تهران "قالیباف" که بتدریج مردم فراموش کردهاند که او سرتیپ خلبان است نیز نمونه ای بدیع و استثنائی نیست. اما آنجا که این نظامی بیرون آمده از واحدهای نظامی خود، ارتباط ارگانیک خود را با واحدهای نظامی حفظ کرده و حتی تصمیماتی به سود آن ارگان ها می گیرد و یا فلان قرارداد و یا بودجه را به سود آن ارگان ها تنظیم می کند و یا می بندد، کار از دایره قوه مجریه خارج شده و قوای نظامی به قوه مجریه پل می زنند. یعنی همین وضعی که امروز در جمهوری اسلامی برقرار است. اگر حضور در دولت برای گرفتن گوشهای از کارها توسط این و یا آن فرمانده نظامی و سپاهی باشد که امکانات مناسب تری به نسبت فلان فرد غیرنظامی دارد و به همین دلیل هم به خدمت در امور کشوری فراخوانده شده، هیچ مشکلی پیش نمیآید و نباید پیش بیآید. اما، آنجا که نظامی ها سیاستی نظامی را بخواهند به دولت تحمیل کنند و یا خود مبتکر تشکیل دولت باشند (مانند دوران احمدی نژاد) و فرمانده به کابینه تزریق شود، آنوقت عیب بزرگ نمایان میشود. بنظرما بحث پیرامون حضور نظامیها در دولت ها، با هر شعار و استدلال انحرافی و توجیهی که فرماندهان سپاه ارائه بدهند، از اینجا آغاز میشود. همچنان که بحث در باره تخلفات مکرر رهبر و تبدیل قوای نظامی کشور به حزب سیاسی تحت فرمان خود از همینجا آغاز میشود. ادامه حضور نظامی ها در دولت، به حضور در قوه مقننه و قوه قضائیه کشیده می شود چنان که در مجلس کنونی فراکسیون سپاه فعال است و دادگاه های انقلاب تابع سازمان اطلاعات سپاه اند و یکی از ارشدترین فرماندهان سپاه "سرتیپ ذوالقدر" در کنار رئیس قوه قضائیه قرار دارد. این حضور در حد حضور در سه قوه باقی نمی ماند و چنان که نمانده و در تمام عرصه های اقتصادی نیز این حضور بیرون از پادگان ها گسترش می یابد، چنان که یافته است. بدین ترتیب است که آرمانهای این و یا آن فرمانده سپاه اگر امروز هم آرمان انقلاب 57 اعلام نشده و آنها هنوز پشت علم رهبر و آرمان های او جمع شده باشند، فردا می توانند خود مبتکر آرمان هائی باشند که هیچ ارتباطی با آرمان های انقلاب 57 ندارد اما آنها آن را آرمان انقلاب معرفی کنند. امروز آقای خامنه ای را رهبر انقلاب معرفی می کنند، فردا فلان فرمانده را رهبر انقلاب معرفی می کنند. درحالیکه انقلاب ایران هم مانند همه انقلاب های جهان یک رهبر داشت و آن هم آقای خمینی بود و با درگذشت وی نمی توان یک رهبر برای انقلابی که انجام شده و تمام شده درست کرد. این بدعت ها، دردسرهای بزرگی در آینده ایجاد خواهند کرد. از جمله گره های بزرگی که در امور کشورداری در جمهوری اسلامی بوجود آمده، یکی هم همین است. ما در دولت احمدی نژاد تا حدودی این مشکل را که از پرده بیرون افتاده بود دیدیم. دیدیم که فرماندهان سپاه برای هدایت و رهبری یک سیاست مشخص در دولت احمدی نژاد جمع شده بودند. آن سیاستی که این فرماندهان آن را هدایت می کردند کمتر به امور کشوری و کشورداری و بیشتر به امور نظامی و جنگی مربوط بود و اساسا برای هدایت سیاست جنگی به دولت آمده بودند. بنابراین، ما با یک روش و یک سیاست در باره حضور نظامی ها در دولت ها روبرو بوده و هستیم. یک روش حکایت از رهبری دولت ها و اعمال سیاست نظامی دارد و روش دیگر بهره گیری از این و یا آن فرمانده سپاه برای خدمت در فلان ارگان کشوری. با دومی مخالفتی نمی توان داشت، اما در باره اولی کار به همانجا کشیده خواهد شد که در گذشته کشیده شد. یعنی زمانی که احمد شاه امور اجرائی کشور را سپرد به رضاخان میرپنج و او نیز نظامی های زیر دست خود را در جای جای دولت گماشت تا بعدها گام دوم کودتائی را بردارد و سلطنت پهلوی را اعلام کند.
|
راه توده 464 26 تیر ماه 1393