سانسور و تحریف

آثار فقهی و سیاسی

آیت الله خمینی

وبسایت "جماران" اخیرا مقاله‌ای منتشر کرده است با عنوان "کاریزمای تحریف شده؛ مروری برمتن‌های سانسور شده امام خمینی. سانسور و تحریف تغییرات اعمال شده از سوی امام خمینی در معنای فقه، عرف، اجتهاد، ولایت و ولایت فقیه"

امین کریم الدینی، نویسنده مقاله، بحث مفصلی درباره دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت الله خمینی پیرامون شرع و عرف و مصلحت و ولایت فقیه انجام داده که دارای برخی نکات نو و جالب است. مهم تر از این نکات نو، نفس طرح این بحث و شکستن ممنوعیت و تابویی است که پیرامون اندیشه‌ها و نظرات فقهی آیت الله خمینی از زمان درگذشت ایشان پیش آمده است. 

اقای کریم الدینی در همان آغاز نوشته خویش برای نمونه به جمله معروف منتسب به آیت الله خمینی که "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد" اشاره می کند که در و دیوارهای شهرهای ایران را از زمان آغاز رهبری آقای خامنه‌ای پر کرده است و می نویسد: "این در حالی است که چنین گزاره‌ای هرگز نه در مجموعه 21 جلدی سخنرانی‌ها و پیام‌ها و احکام امام با عنوان «صحیفه امام» وجود دارد و نه در مجموعه 50 جلدی آثار فقهی، اصولی، فلسفی، عرفانی، و تفسیری او!"

به گفته نویسنده : "تنها توجه به این نکته که در جامعه ما یکی از پرتکرارترین جملات نقل شده از امام خمینی هرگز از سوی ایشان عنوان نشده است؛ برای درک دایره تحریفات انجام گرفته در اندیشه امام خمینی کافی نیست. بلکه دامنه تحریف اندیشه امام خمینی به اندازه عمیق و گسترده است که می توان گفت بخش عمده‌ای از تصویری که از امام خمینی ساخته می شود نه تنها مقصود و خواست وی نیست؛ بلکه درست در نقطه مقابل تفکر و معنای مقصود وی از متنش قرار دارد."

کریم الدینی به سانسور نظرات آیت الله خمینی در سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده و تاکید می کند: "روشن است که اگر متنی که دارای جایگاهی راهبردی در تعیین مختصات اندیشه ایشان است؛ پس از نشر حتی یک بار هم در رسانه ملی به بحث گذاشته نشده باشد، می توان آن را مصداق نوعی از سانسور اندیشه امام خمینی دانست."

نویسنده مقاله سپس به بحث درباره نظرات آیت الله خمینی درباره نقش عرف و شرایط و اوضاع و احوال در تحول احکام فقهی می پردازد. بحثی دارای اهمیت بنیادین چرا که اگر قرار باشد در وضع کنونی و در چارچوب قوانین و نظام کنونی راه حلی برای شکاف عمیقی که میان عرف مردم و رفتار حکومت، میان قانون و نیاز اجتماعی بوجود آمده پیدا شود، چاره‌ای جز بازگشت به دیدگاه‌های آیت الله خمینی و عزیمت از آن و فراتر رفتن از آن نیست. اهمیت این بحث در اینجاست که از زمان درگذشت آیت الله خمینی روند انطباق میان فقه و عرف و نیازها و مصلحت اجتماعی عقبگردی بزرگ کرده است و امروز برخلاف نظر اقای خمینی نه تنها مجلس و دولت نماینده مردم و مصلحت اجتماعی شناخته نمی شوند بلکه از آنها توقع می رود که خود نماینده مستقیم شرع باشند. نتیجه این شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی را که در قانون اساسی بدان سپرده شده بود از دست داده و تبدیل به "مشاور" رهبر شده است، در حالیکه قرار بود این مجمع با شکستن احکام شرع، نماینده مصلحت و عرف باشد.

از آنجا که طرح دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت الله خمینی در دو دهه اخیر مشمول ممنوعیت و تحریف حکومتی قرار گرفته  و مقاله آقای کریم الدینی نیز خود مشمول این سانسور شده و بحثی را که در خور اهمیت آن است برنیانگیخته، خلاصه‌ای از آن را با ذکر دیدگاه‌های راه توده در اینجا می آوریم.

آقای کریم الدینی در ادامه مقاله خود وارد بحث دیدگاه‌های آیت الله خمینی در زمینه انطباق احکام شرع با عرف می شود و با اشاره به ادعای برخی که گویا از نظر ایشان "برای اجرای حدود، تأمل و درنگ جایز نیست و از نظر شرعی «تعطیل حدود» ولو برای مدت محدود و به شکل موقّت، حرام است" می نویسد که آیت الله خمینی "هرگز نه تنها معلق شدن حدود بر اساس مصلحت را حرام نمی داند؛ بلکه خود، پیش رو ترین و آوانگاردترین فقیه شیعه در این زمینه است... گذشته از این که امام خمینی در مورد تعزیرات نیز برخلاف دیدگاه رایج فقها که آن را در اختیار قاضی و حاکم می داند؛ به دلایلی موافق محدود شدن قاضی در چارچوب قانون بود و بر همین اساس، لایحه پرچالش تعزیرات، با وجود مخالفت‌های جدی برخی از بزرگان حوزه علمیه قم و برخی از فقهای شورای نگهبان تدوین شد." چنانکه در صورت پدید آمدن تضاد میان مصلحت امروزین و حکم شرعی "امام خمینی به روشنی تکلیف شرعی را معلق کردن حکم شرعی می دانست.

در یادداشت به جا مانده از شهید مرتضی مطهری که قبل از شهادتش ثبت کرده تا اموری را با رهبری انقلاب در میان بگذارد، این نکته مهم و اساسی نیز دیده می شود که مجازات‌های اسلامی، به شرایط پس از تحقق زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن موکول گردد: "توقیف اجرای حدود اسلامی به بر قرارشدن نظامات اسلامی" ولی حیف که با از دست دادن این بزرگان، این مسائل مهم و اساسی بر زمین ماند."

نویسنده با اشاره به موضع ایت الله خمینی در تقابل میان مجلس و شورای نگهبان در سال‌های اغازین انقلاب می نویسد:

"در پاییز سال 60 با ارائه فتوایی در پاسخ به نامه آقای هاشمی رفسنجانی، رأی فقهی خود را درباره حق مجلس در معلق کردن، «هر» حکم شرعی‌ بر اساس مصلحت اعلام می کند. به گونه‌ای که شورای نگهبان نیز حق مخالفت فقهی با مصوبه مجلس که بر اساس مصلحت به تصویب رسیده بود؛ نداشت؛ اگر چه تمامی مصوبات مجلس از منظر تطبیق با قانون اساسی باید از سوی حقوق دانان شورای نگهبان تنفیذ شوند.

در این دیدگاه، مجلس می تواند نه تنها قصاص، که تمامی احکام اولیه اسلام، حتی نماز و روزه و حج را در صورت تعارض با مصلحت، معلق کند."

نویسنده معتقد است: "شاید چندین دهه دیگر هم طول بکشد تا بدنه حوزه ابعاد عظیم این گزاره امام خمینی را درک کند که: "حکومت فلسفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است." امام خمینی به جای آنکه حکومت را تابع احکام اولیه توصیف کند؛ حکومت را «عنصر تعیین کننده» و «فلسفه عملی» تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت تلقی می کند.

براساس همین اندیشه است که ایت الله خمینی در تذکری از اعضای شورای نگهبان می خواهد که "خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ ‌چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک  و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که درچارچوب تئوری‌هاست؛ نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد."

(ادامه را در شماره آینده راه توده بخوانیدآ)))

        پیج فیسبوک راه توده