فقه اسلامی

درخدمت

فئودالها و زمینداران

علی گلاویژ کتاب " زمین در کردستان" (30)

22- گرایش های سرمایه داری در تشکیل تولید کشاورزی

در کردستان نیز مانند سرتاسر ایران پایه رسمی استفاده از زمین مزروعی بر اصول مزارعه قرار داشت و چون این اصول از فقه اسلامی اخذ شده بود، کسی را یارای نقض رسمی آن نبود. هیچ یک از شاهان مستبد و صدراعظم ها و مجالس تحمیلی جرئت نقض رسمی این اصول را نکرده اند. باید بگوئیم که سطح و کیفیت نیروهای مولده و مناسبات مالکیت موجود در کشور هم ضرورت الغای کامل اصول مزارعه را ایجاب نکرده بود. در قوانین مربوط به مناسبات ارضی که طی سال های 30- 20 قرن بيست در مجلس شورا به تصویب رسید در همه جا به تصریح و تلویح رعایت اصول مزارعه تداعی می شد. "قانون مدنی" (ماده 518) مزارعه را چنین تعریف می کرد: مزارعه عبارت از قراردادی است که طبق آن یکی از طرفین برای مدت معین زمین معینی را به طرف دیگر می دهد که آن را بکارد و محصول آن را با وی تقسیم کند. هنگام انعقاد قرارداد مزارعه باید نسبت تقسیم محصول میان "مزارع" (کسی که زمین را می دهد) و "عامل" (کسی که زمین را می گیرد) به صورت یک چهارم، یک سوم، یک دوم، و الی آخر معین شود (ماده 519) مالیات دولتی را باید مالک بپردازد (به استثنای مواردی که در قرارداد مزارعه عکس آن قید شده باشد). (ماده 542)

اصول مزارعه با تفسیرهایی که در باره آن شده بود، محدودیت هایی داشت. در تفسیر آن گفته می شد که پرداخت طلا و نقره (پول) توسط "مزارعه" به "عامل" به جای سهم وی از محصول، امر مکروهی است. این یکی از ناسازگاری های اصول مزارعه با راه و رسم سرمایه داری بود و راه نفوذ سرمایه داری را در کشاورزی می بست. سهم "مزارع" می بایست نه به صورت پول، بلکه به صورت جنس و با مقدار نسبی از جمع محصول معین شود.

ولی ایران خیلی وقت بود وارد مرحله رشد مناسبات سرمایه داری شده بود. مناسبات سرمایه داری رکود و انسداد و روتین اقتصاد طبیعی موروث قرون و اعصار را در هم می شکست و برای پیشرفت خود راه و جا باز می کرد. سرمایه داری که پر رنج ترین و پر فاجعه ترین دوران تاریخ هر جامعه ایست، جبرا خود را به جامعه ایران تحمیل می کرد و موانع را از سر راه خود برمی داشت. این واقعیت در کوششی که برای تفسیر جدید اصول مزارعه به عمل می آمد نمایان بود. قانون گزاران سال های 30- 20 قرن بيست گر چه رسما و صراحتا علیه اصول مزارعه قد علم نمی کردند، ولی خواه ناخواه به مسئله بسیار مهمی از لحاظ رشد سرمایه داری توجه می نمودند که آن هم مسئله استفاده از کار مزدی در اصول مزارعه بود. در ماده 541 قانون مدنی گفته می شد که "عامل" برای اجرای امور کشاورزی می تواند از کارمزدی استفاده نماید. در این حال در امر تشکیل کشاورزی به جای دو فیگور اجتماعی سابق (مالک و دهقان) سه فیگور اجتماعی ذیل در صحنه ظاهر می شد: "مزارع" (مالک)، "عامل" (اجاره دار) و کارگر مزدی (کارگر) و این لااقل از جهت حقوقی پایه مناسبات جدیدی را که مناسبات سرمایه داری بود، در کشاورزی می ریخت. شک نیست که اصولا مجتهدان و فقهای ذیصلاحیت قبل از آن هم می توانستند این تفسیر و نکته جدید را در اصول مزارعه وارد نمایند. ولی به طوری که فاکت ها نشان می دهد، فقط در ربع دوم قرن 20، آن هم نه به وسیله روحانیون و مراجع شرعی، بلکه توسط مجلسی که نماینده ائتلاف ملاکان و بورژوازی آن روز ایران بود، تفسیر و نکته مزبور علم گردید.

شیوه ها و اشکال مختلف سازماندهی اقتصاد کشاورزی همانگونه که مبین طرق مختلف و مشخص استفاده از زمین بود، یکی از جهات بسیار جالب مناسبات اجتماعی را نیز در خود مجسم می کرد. این شیوه ها و اشکال یکی از آشکارترین علائم خصلت محافظه کارانه مناسبات ارضی در کردستان بود. برخی از اشکال سازماندهی اقتصاد کشاورزی در کردستان نیمه اول قرن 20، بی شک ریشه در قرون وسطی داشت و با تحولات معینی خود را لگ لنگان تا دوران جدید رسانده بود. این واقعیت هم علت عینی هم سبب ذهنی داشت.

پس از این مقدمات به توضیح اشکال مختلف سازماندهی تولید کشاورزی در ربع دوم قرن 20 می پردازیم و برای نمونه شهرستان مهاباد را در مرکز بررسی قرار می دهیم. این توضیح که بر پایه مشاهدات شخصی نویسنده تنظیم شده، به طور فشرده چهار شکل مشخص و عمده سازماندهی تولید (و یا چهار شکل اقتصاد) کشاورزی را در بر می گیرد.

- اقتصاد "جوت بنده":این بود که دهقانی که گاو و بذر و بنیه مادی دیگر داشت طبق امکانات خود از مالک جیگاجوت می گرفت و با استفاده از آبی که آن هم به مالک تعلق داشت (اگر زمین آبی بود) با نیروی کار خانواده خود در این زمین اقتصاد خودش را ایجاد می نمود. هنگام تقسیم و برداشت محصول 10 محصولی که به دست آمده بود به عنوان "ده – دو" به "مزارع" (مالک) و بقیه به "عامل" (دهقان) می رسید.

- اقتصاد "نیوه کار" (نصفه کار): در ایجاد این اقتصاد از جانب مالک، زمین و آب و بذر و از جانب دهقان، نیروی کار و حیوان کار شرکت می کرد. هنگام برداشت محصول ابتدا یک دهم آن به عنوان "ده – دو" به مالک داده می شد و بقیه هشت دهم محصول به تساوی میان مالک و دهقان تقسیم می شد.

- اقتصاد "سه یک بر" (ثلثه کار):در اینجا زمین و بذر و آب از مالک، نیروی کار و حیوان کار از دهقان بود. علاوه بر این، مالک پیشکی و بلاعوض مقداری گندم به عنوان "نانانه" به دهقان می داد. هنگام برداشت محصول ابتدا سه پانزدهم آن به عنوان "ده- دو" برای مالک سوا می شد و بعد ثلث بقیه یعنی چهار پانزدهم به دهقان و دو ثلث آن یعنی هشت پانزدهم به مالک می رسید.

- اقتصاد "سپان": این اقتصاد توسط دهقانانی ایجاد می شد که فقط با نیروی کار خود در آن شرکت می نمودند. زمین و گاو و بذر و آب از آن مالک بود. مالک به "سپان" به صورت پیشکی و بلاعوض مقداری گندم به عنوان "نانانه" و هم چنین چیزهای دیگری از قبیل یک دست لباس، یک جفت "کلاش" (گیوه دهقانی کردی)، مقداری روغن و یا شیر نیز می داد. هنگام برداشت محصول ابتدا 2/10 آن به عنوان "ده – دو" برای مالک برداشته می شد و از بقیه محصول، یک پنجم به دهقان و چهار پنجم به مالک می رسید.

قبل از هر چیز باید گفت که اسامی چهار نوع اقتصاد مذکور در فوق گرچه صورت صرفی مضاف و مضاف الیه دارند، ولی باید آنها را در معنای صفت و موصوف قبول نمود. اگر به معنای مضاف و مضاف الیه پذیرفته شوند در مواردی با واقعیت مطابقت خواهد داشت (مثلا اقتصاد جوت بنده در واقع مال شخص رعیت جوت بنده بود)، ولی در موارد یگر تصور کاذب ایجاد خواهد نمود (مثلا اقتصاد سپان مال شخص سپان نبود). به این موضوع به طور کلی در عالم کردشناسی (و نه تنها کردشناسی) کمتر توجه شده است. برخی از محققین هنگام بررسی مسائل مربوط به سازماندهی تولید و استثمار دهقانان با بیان این عرف کلی که مثلا فلان درصد محصول به دهقان و فلان درصد به مالک می رسید، در واقع انواع اقتصادها و گروه ها و زمره های دهقانی را بهم قاطی نموده و در میان همه آنها از لحاظ محتوای اجتماعی- اقتصادی نوعی علامت تساوی گذاشته اند. مثلا نویسنده ای به نام کورسون در سال 1923 (1302) می نوشت: در ایران در صورتی که زمین و آب و بذر و گاو از آن مالک باشد، اجاره بها سه چهارم محصول را خواهد بلعید. روشن است که در جایی که زمین و آب و بذر و گاو مال مالک باشد و دهقان فقط با نیروی کارش در تولید شرکت کند، در آن صورت اقتصادی که به وجود خواهد آمد مال مالک خواهد بود و لذا دهقانی که فقط با نیروی کارش در اینجا شرکت می کند "اجاره دار" نیست، بلکه نوعی کارگر مزدی از انواع ابتدایی آن است. این دهقان نیست که به مالک اجاره بها می پردازد بلکه مالک است که در مقابل کار به این دهقان نوعی مزد می دهد. لذا در مثال فوق باید نه از "اجاره بها در حدود سه چهارم محصول" بلکه از"مزد در حدود یک چهارم محصول" صحبت کرد.

اولا- در همه انواع اقتصادهای مذکور، اقتصادی که به وجود می آید مال کسی بود، که جیگاجوت (نسق) به وی تعلق داشت (جیگاجوت، یعنی نسقی که در اختیار دهقان قرار داشت، ملک مالک بود و نسق دهقان. در این جا مالک، مالک بود و نه صاحب نسق و دهقان، صاحب نسق بود و نه مالک). لذا فقط اقتصاد دهقان "جوت بنده" ای که از کارمزدی استفاده نمی کرد اقتصاد تیپیک فئودالی بود. این دهقان از آنجا که هم صاحب نسق بود و هم مولد مستقیم اقتصادی که به وجود می آورد مال خودش بود و لذا سهمی که هنگام تقسیم محصول به مالک زمین می داد (20 درصد محصول) بهره مالکانه فئودالی به معنای واقعی کلمه بود.

دهقان جوت بنده می توانست برای ایجاد اقتصاد خود از کارمزدی هم استفاده کند. در اینحال او باز هم همان بهره تیپیک فئودالی را (20 درصد) به مالک می پرداخت، ولی روشن است که او دیگر از چارچوب معیارهای فئودالی فراتر رفته بود و یا لااقل به خروج از این چارجوب گرویده بود.

ثانیا- به استثنای جوت بنده ای که از کارمزدی استفاده نمی کرد در هیچ یک از انواع دیگر اقتصادها، مولد مستقیم نه صاحب نسق بود و نه صاحب اقتصادی بود که خود در آن نسق ایجاد کرده بود. او در مقابل کاری که برای دیگران (صاحب نسق) انجام می داد و برای آنها اقتصاد ایجاد می کرد، دستمزد دریافت می نمود که مقدار نسبی معینی از محصول بود.

ثالثا- در همه انواع اقتصادها نسبت تقسیم محصول تغییر می کرد، ولی یک رقم به مثابه "رقم مقدس و مصون" از هر تغییری مصون می ماند، با قاطعیت به موجودیت خود ادامه می داد و در همه جا به صف مقدم کشانده می شد. این رقم بهره مالکانه بود که به نام "ده – دو" و به صورت 20 درصد محصول خودنمایی می کرد. این سهم که به طور عمده دارای ماهیت بهره مالکانه فئودالی بود، نه تنها از جوت بنده دارای اقتصاد، حتی از سهم "نیوه کار" و "سه یک بر" و "سپان" هم کسر می شد. لذا نمی توان گفت که در دوران مورد بحث، سهم مالک در همه حال و از همه جهات بهره تیپیک فئودالی بوده است. سهم مالک در سرزمین مکری (مهاباد) "زکوه" نیز نامیده می شد و با پوشیدن لباس دینی مصونیت بیشتری کسب می نمود.

نتیجه اصلی که از این بررسی به دست می آید این است که فقط در اقتصاد جوت بنده (آن هم به شرط استفاده نکردن از کارمزدی) بود که مولد مستقیم اقتصاد خود را به وجود می آورد و به مالک بهره مالکانه می پرداخت. در دیگر انواع اقتصادها، مالک زمین و یا صاحب نسق به وسیله "نیوه کار"، "سه یک بر" و "سپان" برای خود اقتصاد به وجود می آورد و به آنها نوعی دستمزد می پرداخت.

این مطلب به روشنی نشان می دهد که در دوران مورد بحث در کردستان مسئله استفاده از زمین و سازماندهی اقتصاد کشاورزی می کوشید تا از غلاف قرون وسطایی پاتریارکال – فئودال رها شود و در سمت رشد مناسبات سرمایه داری قرار گیرد. به اثبات می رسد که کسانی که کردستان را میهن ابدی مناسبات پاتریارکال – فئودال و یک جامعه متحجر و روتین قلمداد کرده اند از واقعیت دور افتاده اند. از چهار نوع اقتصادی که در بالا شرح داده شد، به ویژه اقتصاد "نیوه کار" و "سه یک بر" از بسیاری جهات و ویژگی ها و محتوای خود، (Matairie- System) را به یاد می آورد. مارکس در باره این سیستم چنین نوشته است: می توان "ماتری سیستم" را به مثابه شکل گذار از شکل ابتدایی بهره زمین به بهره سرمایه داری حساب نمود. در شرایط این سیستم برای آن که کار راه بیفتد برزگر علاوه بر نیروی کار خود بخشی از سرمایه را هم می گذارد و مالک زمین علاوه بر زمین بخش دیگر سرمایه را می گذارد و محصول در میان آنها در کشورهای مختلف طبق نسبت های گوناگون تقسیم می شود. در این شرایط برزگر آن قدر پول ندارد که همه سرمایه را بگذارد و از سوی دیگر سهمی که مالک زمین دریافت می کند بهره زمین خالص نیست.

در اصول "نیوه کار" و "سه یک بر" نیز سهم مالک اگر یک قسمتش بهره مالکانه فئودالی بود، ولی قسمت دیگرش سود سرمایه ای بود که او در آن اقتصاد می گذاشت (به صورت بذر و گاو و ("نانانه" و غیره). سهم مولد مستقیم نیز یک قسمتش دستمزد و قسمت دیگرش سود سرمایه ای بود که در آن اقتصاد گذاشته بود (گاو و غیره). یعنی جریان در سمت خروج از چارچوب مناسبات فئودالی قرار داشت.

اقتصادی که توسط "سپان" ایجاد می شد از این هم فراتر می رفت. در این حال زمین مال مالک و بقیه سرمایه از آن صاحب نسق بود. بهره زمین به مالک و سود سرمایه های دیگر به صاحب نسق می رسید. 16 درصدی که به مولد مستقیم می رسید در واقع دستمزد او بود. اگر مالک زمین و صاحب نسق شخص واحدی بود (یعنی مالک در "زمین آقایی" به وسیله "سپان" برای خود اقتصاد شخصی ایجاد می نمود)، در آن صورت سهم او از مجموع بهره مالکانه و سود سرمایه هایی که گذاشته بود (بذر و گاو و غیره)، یعنی از 84 درصد محصول تشکیل می شد. یعنی هم سهم مالک و هم سهم صاحب نسق به مالک می رسید. چون او در این حال هم مالک و هم صاحب نسق بود.

برای مطالعه بخش های پیشین به لینک های زیر مراجعه نمایید:

1- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/khodmokhtar

http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2016/may/index552.html

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/galavigh.html

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/galavijh.html

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/galavigh.html

6 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/556/glavigh.html

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/557/galavigh.html

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/558/galavigh.html

9 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/559/galavigh.html

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/560/galavij.html

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/561/galavijh.html