زمزمه هائی برای تجدید نظر در خصوصی سازیها
|
آقای محمد شریعتمداری معاون اجرایی حسن روحانی اخیرا در یک سخنرانی بر ضرورت پایان دادن به شیوه کنونی "خصوصی سازی" تاکید کرد و گفت: "متاسفانه درجریان خصوصی سازی نهادهای عمومی وارد شدهاند و تلاش دولت یازدهم این بود که این نقیصه را برطرف کند. برخی واگذاریها که به نهادهای عمومی دولتی بوده باید اصلاح شود و باید سهام این شرکتها به بخش غیر دولتی واگذار شود تا خصوصی سازی واقعی شکل بگیرد."
ایشان در همین سخنان به وضع بنزین بیکیفیت اشاره کرد و گفت "تولید بنزین در کشور در اختیار دولت نیست و در دورهای (احمدی نژاد) به بخش خصوصی واگذار شده است، مانند سایر فعالیتهای دیگری که واگذار شد." این سخنان همزمان است با فسخ قرارداد خصوصی سازی صوری مخابرات در دوران احمدی نژاد که به اندکی از بهای تاسیاست و تجهیزات و ساختمانهای آن به کنسرسیومی از سپاه واگذار شد و عملا امکان نظارت ملی و مردمی و پاسخگویی درباره مسایل مربوط به مخابرات و ارتباطات کشور را از بین برد. چندی پیش هم وزیر نفت از سرنوشت شوم خصوصی سازی در صنایع پتروشیمی کشور و ضربات بنیان برافکن و کوچک شدن صنعت پتروشیمی کشور سخن گفته بود. همه اینها همزمان است با اظهارنظر هفته گذشته هاشمی رفسنجانی درباره موافقت رهبر با بازبینی در سیاستهای کلی نظام که ده سال از تدوین آن گذشته است. یکی از آن سیاستهایی که قطعا باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد همین سیاست خصوصی سازی است. هیچ مقامی در ایران تا به امروز که حدود 30 سال از آغاز خصوصی سازیها میگذرد ارزیابی و بیلانی از پیامدها و نتایج آن به مردم ایران ارائه نداده است. اکنون زمانی است که باید بیلان خصوصی سازیها ارائه شود تا مردم با آگاهی و اطلاع و بر مبنای شناخت تشخیص دهند که باید این راه را ادامه داد یا متوقف کرد، یا از آن بازگشت یا اصلاح کرد. فعلا هیچ اطلاعی جز برخی اخبار جسته و گریخته از پیامدهای مخرب خصوصی سازیها بر اقتصاد کشور در اختیار نیست. این را میدانیم که دو شکل خصوصی سازی داشتهایم. بخش بزرگی از خصوصی سازیها بدست سپاه افتاده است که با پیامدهای منفی و خطرناک توام بوده است. نخستین پیامد این خصوصی سازیها خارج کردن سپاه از وظیفه اصلی خود یعنی کمک به تامین امنیت کشور بوده است. بقول میرحسین موسوی سپاهی که رهبران آن بدنبال چرتکه انداختن نرخ ارز و دلار باشند دیگر بدرد تامین امنیت کشور نمیخورد. پیامد دوم خصوصی سازیها ورود گسترده فساد به داخل سپاه بوده است که این خود در حال خوردن سپاه از درون و رویارو قرار دادن آن با مردم است. پیامد سوم خصوصی سازیها ایجاد درگیری در داخل سپاه است. هم درگیری بر سر منافع اقتصادی میان گروه بندیهای تجاری- اقتصادی که در داخل سپاه شکل گرفته است. هم درگیری میان بدنه و بخشی از فرماندهان که اصولا با فعالیت اقتصادی سپاه مخالفند با فرماندهان آلوده شده به فساد و تجارت که این هم مانند خوره از درون به جان سپاه افتاده است. پیامد منفی دیگر خصوصی سازیها مخلوط شدن فعالیت امنیتی با فعالیت اقتصادی و بکارگیری نیروهای امنیتی سپاهی در امور اقتصادی در برابر کارگران و کارمندان واحدهای خصوصی سازی شده متعلق به سپاه است. این هم خود نتایجی خطرناک دارد که میتواند در شرایط معین مردم را در برابر کل سپاه قرار دهد. بنابراین تجدید نظر در سیاستهای خصوصی سازی و واگذاری واحدهای اقتصادی به سپاه امری ناگزیر است که با امنیت و آینده ایران در رابطه است. در آن بخش که به تجدید نظر در واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی مربوط میشود نیز تا آنجا که میدانیم نتایج این واگذاریها فوق العاده منفی و به زیان رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. اصراری که بر ادامه آن می شود، بر هیچ تحقیق و پژوهش کارشناسی مبتنی نیست، فقط بدلیل نداشتن یک استراتژی و راهبرد مستقل رشد و توسعه ملی است. به همین دلیل باید منتظر اعلام ترازنامه و بیلان خصوصی سازیهای پیشین بود و دید که آیا اصولا چنین بیلانی تهیه شده است یا بدلیل همان فقدان استراتژی توسعه ملی ما هیچ ارزیابی از پیامدهای خصوصی سازی ها هم در اختیار نداریم و نمی توانیم ارائه دهیم. همچنین باید انتظارات "نظام" از خصوصی سازیهای احتمالی آینده نیز مشخص شود. باید دید نظام از خصوصی سازی این واحدها چه نتایجی را انتظار دارد، از متقاضیان تصاحب اموال عمومی و ریختن سود این اموال به جیب خود چه رشدی را، چه میزان افزایش اشتغال، چه مقدار افزایش تولید را میطلبد یا چه شروطی را برای حفظ این واحدها و جلوگیری از فروخته شدن، کوچک شدن، تکه تکه شدن آن در نظر میگیرد، و آیا در نظر میگیرد یا هدف فقط خصوصی سازی کردن بیهدف است. اینها مجموعه مسائلی است که در جریان تجدید نظر در روند خصوصی سازیها در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مورد توجه قرار گیرد و عموم مردم از آن مطلع شوند. تلگرام راه توده: https://telegram.me/rahetudeh
|
شماره 580 راه توده - 2 دی ماه 1395