|
رفراندم تغییر قانون اساسی در ایتالیا دولت این کشور را زمین زد. رئیس دولت
از پیش گفته بود که اگر نتیجه رفراندم برای تغییر قانون اساسی منفی باشد
کنار خواهد رفت و مردم با رای منفی خود در این رفراندم نخست وزیر را سرنگون
کردند. نخست وزیری که خود را سنجاق کرده بود به دامن صدراعظم آلمان "مرکل"
و سوار اسب چلاق اتحادیه اروپا برای برنامه های تعدیل اقتصادی شده بود و
مرتب دست نوازش صدر اعظم آلمان بر سرش کشیده میشد!
ایتالیائی ها و اسپانیائی ها زیاد اهل جر و بحث های سیاسی پشت میزهای
گفتگوی سیاسی در تلویزیون نیستند و برخلاف آلمان ها و فرانسوی ها، حرفشان
را در خیابان می زنند و رفراندم به نوعی حرف خیابانی است. در سرازیری که
اتحادیه اروپا می رود، ظاهرا این دو با هم مسابقه میدهند برای خروج از آن.
«هنریک مولر» ستون نویس اشپیگل آنلاین در این مورد چنین می نویسد:
در آغاز تابستان سال جاری کارشناسان صندوق بین المللی پول گرد هم آمدند و
به تبادل اندیشه در این باره پرداختند که در بدترین حالت چه مشکلاتی می
تواند گریبانگیر ایتالیا شود. در صدر فهرست مخاطرات، آشفتگی در بازار جهانی
اوراق قرضه قرار داشت. افزون بر آن، رفراندم برای «برکسیت» بود، آشفتگی
مجدد در بازار بانکهای داخلی ایتالیا و نیز «گسترش پوپولیسم» که هم مانع
انجام اصلاحات و هم مانع «تقویت معماری اتحادیه» خواهد شد.
عواقب احتمالی: با نرخ بشدت فزاینده بهره، اعتماد به توان باز پرداخت وام
های دولت بشدت مقروض ایتالیا تضعیف و ایتالیا با تعادل منفی روبرو خواهد
شد. این ها نکات مندرج در گزارش صندوق بین المللی پول درباره کشورهاست.
چند ماه بعد از آن گزارش، چنین بنظر می رسد که خطر پشت خطر به صحنه می آید.
در انگلستان اکثریت مردم به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. از زمان
پیروزی دونالد ترامپ که برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا شده است نرخ
بهره پول در سراسر جهان افزایش می یابد، که برای اقتصاد ایتالیای بشدت
بدهکار سم مطلق است. «فاینانشال تایمز» می نویسد: نظام بانکی (ایتالیا)
باید به «بخش مراقبت های ویژه» منتقل گردد، چون این بانک ها انبوهی از وام
های بد روی دستشان مانده است. و اما راجع به گسترش پوپولیسم، بنظر می رسد
تا زمانی که ایتالیا بسوی یک بحران دولتی با عاقبتی بسیار نا روشن در حرکت
است، در اتحادیه اروپا تقریبا همه چیز راکد است.
مسائلی که مطرح هستند مسائل ناچیزی نیستند. بدهی دولتی ایتالیا – بیش از
2،2 بیلیون یورو، 133 درصد از تولید ناخالص ملی- یکی از بالاترین بدهی های
جهانی است. بدهی ایتالیا به خارج پیوسته رو به افزایش است؛ بدهی خالص (یعنی
بدهی منهای ثروتی که ایتالیا در خارج دارد) برابر است با 60 درصد از تولید
سالانه اقتصاد ایتالیا.
اگر ایتالیا واقعا به مرز ناتوانی پرداخت بدهی ها برسد با یک زلزله مالی
بین المللی روبرو خواهیم شد که حاصل آن عبارت خواهد بود از بحران پرداخت
بدهی دولتی که نا همواری های سالهای 2010 تا 2012 در قیاس با این بحران پیش
پا افتاده خواهند بود. چون اوراق قرضه دولتی ایتالیا در بازارهای مالی
جهانی یکی از بزرگترین اوراق است. اگر «رنزی» نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه
در رفراندم برای تغییر قانون اساسی شکست بخورد نه تنها ایتالیا بلکه
احتمالا کل منطقه یورو در وضع نامساعدی قرار می گیرد.
با این همه، آنچه اینجا بیشتر مطرح است اوضاع سیاسی است نه اقتصادی.
ایتالیا تا کنون توانسته است اقساط بدهی سنگین خود را بپردازد، آن هم به
رغم آن که رشد اقتصاد ایتالیا از سه دهه پیش کند تر از بقیه کشورهای
پیشرفته اروپا بوده است. درست است که تولید دیرزمانی است که راکد است، قدرت
رقابت از میان می رود، مالیات ها سرسام آورند، دادگستری بطرز کسالت باری
کندکار است، نظام آموزشی ضعیف است، بودجه برای پژوهش و پیشرفت اندک است.
اما با همه این ها ایتالیا بدهی های خود را پرداخته است. (همه چیز قربانی
ریختن پول در شکم بانکها)
آنچه تغییر کرده سیاست است. چنین بنظر می رسد که کاسه صبر مردم لبریز شده
است. دیرگاهی است که ایتالیا درجا می زند. اصلاحاتی در کار نیست. بدلیل
بدهی های سنگین، از جمله در عرصه خصوصی هم سرمایه گذاری متوقف می شود و
همگام با آن رفاه کاهش می یابد.
محاسبات موسسه امریکائی «مک کینزی» که اخیرا منتشر شده حاکی از آنست که
ایتالیائی ها صرفنظر از این که از لحاظ در آمد به کدام طبقه تعلق داشته
اند، بین سال های 2005 تا 2014 از درامدشان کاسته شده است. نرخ بیکاری بین
جوانان بالاست. نرخ اشتغال در سنین کاری، به نسبت جمعیت یکی از نازلترین
نرخ ها در اروپاست. بویژه بخش جنوبی و محنت کشیده ایتالیا پیوسته عقب تر می
افتد.
در چنین اوضاع و احوالی روشن است که مردم سرخورده اند. ولی خروج از اتحادیه
اروپا وضع را بشدت بدتر می کند. در آغاز تبدیل یورو به لیره، بشدت از ارزش
لیره کاسته خواهد شد و این خود موجب بالارفتن قیمت ها خواهد شد. یعنی: با
در نظر گرفتن افزایش قیمت ها نتیجه آن خواهد شد که مردم عملا بخشی از درآمد
فعلی را هم از دست خواهند داد. با لیره ای سست ارزش بازپرداخت بدهی ها که
خواه ناخواه باید به یورو باشد دشوارتر خواهد شد.
آنوقت است که ایتالیا بسرعت بسوی ورشکستگی دولتی خواهد رفت. هیچکس هم قادر
به کمک نیست. بدلیل سنگینی بدهی ایتالیا، پولی که صندوق بین المللی پول در
اختیار دارد آنقدر نیست که بتواند سقوط مالی ایتالیا را نرم تر کند. بانک
مرکزی اروپا هم اجازه کمک ندارد، به این دلیل که اگر کشوری مستقلا تصمیم به
خروج از منطقه یورو گرفت، بانک موظف است برای جبران خسارات مالی که از این
خروج به دیگر کشورهای عضو وارد می آید، به آنها کمک کند، اما آن کشوری که
از حوزه یورو خارج شده از دریافت کمک محروم خواهد شد.
البته هنوز کار به آنجا نکشیده است. اما حتی اگر «رنزی» شکست هم بخورد، که
احتمال آن کم نیست، ایتالیا باز هم می تواند چون گذشته مدتی لنگ لنگان به
رفتن ادامه دهد.
ولی همانطور که اشاره کردیم، مسئله بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. اگر مردم
نخواهند بیش از این صبرکنند، اگر بدام پوپولیست ها بیفتند که به آنها وعده
بهبود وضعیت را می دهند، آنوقت اوضاع از بیخ وبن تغییر خواهد کرد، تغییری
که اصلا و ابدا بسوی بهبودی نخواهد رفت.»
برخلاف آن دلهره ای که اشپیگل ناقل آن بود، مردم در رفراندم تغییر قانون
اساسی همان راهی را رفتند که اشپیگل نگران آن بود!
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/italien-steuert-auf-ein-schuldendrama-zu-a-1123237.html
به تلگرام راه توده بپونديد:
https://telegram.me/rahetudeh
|
