ج. محتوای اجتماعی- اقتصادی برخی قواعد ارث در سیستم عشیره ای.

 بررسی این موضوع بنوبه خود می تواند بدرک ماهیت مالکیت ارضی عشیرتی کمک کند. خلاصه مسئله این بود که در قرن 19 نیز از خاک عشیرت به دختران سهم الارث داده نمی شد و این حال فقط از بی حقوقی زنان ناشی نبود. در میان عشایر زنها نسبت به زنان جامعه بورژوایی از حقوق و آزادی ها و بویژه احترام نسبی برخوردار بودند. حتی در قرن 19 و 20 در کردستان زنانی از قبیل حلیمه خان حکاری، عادله خان جاف، کدخدا نرگس شوانی، مریم خانم شمزینانی، یای مروت منگور و دهها شیرزن دیگر بوده اند که به مقام ریاست عشیرت و سرکردگی جنگی رسیده اند.

محروم بودن دختران در عالم عشایری از حق ارث زمین از یک ضرورت ناشی می شد که آن هم ضرورت حفظ "تمامیت ارضی" حریم عشیرت بود. دختر، اگر از ارث ارضی پدر سهم می گرفت، می توانست وقت شوهر کردن آن را با خود به دیگران منتقل نماید و چنین جریانی می توانست حریم ارضی عشیرت و بالنتیجه خود عشیرت را متلاشی سازد. از این ضرورت قواعد ویژه ای بوجود آمده بود. مثلا می کوشیدند دختر را به خارج از طایفه، لااقل به خارج از عشیرت خود شوهر ندهند. ریج، نماینده کمپانی هند شرقی در بغداد که سال 1820 (1199) در برخی مناطق کردستان سیاحت مفصلی کرده بود، در سیاحت نامه خود نوشته است که عشیرت بلباس دختران خود را به خارج از عشیرت شوهر نمی دهند. "یگیازاروف" کرد شناس معروف روسیه در سال 1877 در تحقیقاتی که در باره کردهای یزیدی کرده بود، روشن ساخته بود که در میان عشایر یزیدی فقط مرد حق ارث دارد و تازه سلسله و درجه اولویت و ارث های مختلف نسبت به شخص گذارنده ارث، از قرار زیر بود:

رده اول    1- پسران و پسرهای پسران

              2- پدر، جد، برادر، پسر برادر

              3- برادران متولد شده از یک پدر

              4- پسران عم

رده دوم   1- اولاد ذکور دختر شخصی که ارث گذاشته

             2- خواهرزادگان ذکور آن شخص

             3- دایی زادگان ذکور آن شخص

             4- عمه و خاله زادگان ذکور آن شخص

             5- دایی های پدر آن شخص

هر یک از گروه های مذکور در فوق اگر وجود می داشت گروه های بعدی از خود را از حق ارث محروم می ساخت. در صورت موافقت وارثان ذکور و طبق نظر آنها، می توانست مقداری ارث به مادر، زن، دختر مجرد، خواهر مجرد و نوه اناث مجرد نیز تعلق گیرد.

مثال بالا به روشنی نشان می دهد که در داخل عشایر کردستان جنس زن از حق ارث بطور کلی و ارث خاک بویژه محروم بوده است. این "سنت" گرچه به ادوار گذشته مربوط بود، ولی بقایای بسیار نیرومند آن حتی تا اواسط قرن 20 نیز ادامه می یافت. حتی در سال 1333 محمد مکری می نوشت: خویشاوندی پدری در میان عشایر اهمیت خاصی دارد. اقوام مادری هر قدر نزدیک هم باشند، ولی داخل سازمان عشیرت و طایفه نمی شوند.

این حالت از آنجا که به همه عشایر مربوط بوده است نظر اکثر تدقیق کنندگان نظام عشیره ای را جلب نموده است. "محمد بهمن بهمن بیگی" می نویسد: در میان عشایر فارس به دختران نه تنها سهم ارث داده نمی شود، همچنین جهیزیه آنها اکثرا جز یک تکه فرش و یا یک راس مادیان چیز دیگری نیست و در صورت وجود برادران اگر خواهری ادعای ارث کند همه ملامتش می کنند. وی این حال را ناشی از سنن تاریخی می داند. بی شک در این نظر نکته درست وجود دارد. در اواسط قرن 20 در حالی که نیم قرن از تصویب قانون اساسی مشروطه می گذشت و در کشور در زمینه "مصونیت مالکیت" و "جامع الاطراف" بودن حقوق و غیره انواع قوانین تدوین شده بود- در چنین حالتی اصرار محافل عشیره ای برای محروم ساختن دختران از حق ارث، بی شک جز ادامه "سنت ها" که قبل از تصویب هر قانونی خود طی قرون به "قانون" مبدل شده بود چیز دیگری نبود. ولی روشن است که خود این "سنت" در موقع خود بی دلیل بوجود نیآمده بود. حق وراثت را به این دلیل منحصر به جنس ذکور نکرده بودند که گویا طبق عقاید مذهبی باستانی اولاد ذکور موظف به "تعذیه مردگان" بوده اند و چون این کار خرج داشت لذا ارث مردگان را فقط به آنها می دادند.

مسئله به این سادگی ها نمی توانست باشد. علت محروم کردن دختران از حق ارث زمین، به "تعذیه مردگان"، بلکه اقتدار زندگان- اقتدار صاحبان زمین بوده است. انگلس محرومیت دختران طوایف یونان را از حق ارث و شوهر ندادن این دختران را به خارج از طایفه خود مورد بررسی قرار داده می نوشت: اگر دختر شخص ثروتمندی هنگام فوت پدرش سهم ارث می برد و اگر به شخص خارج از طایفه یعنی به طایفه دیگری شوهر می کرد، در آن صورت این ارثیه را هم با خود به آن طایفه انتقال می داد. چنین امری، اگر معمول می شد، اساس حقوق قبیله را متلاشی می ساخت. لذا یک چنین قاعده ضرور ایجاد شده بود که به خاطر حفظ ثروت های طایفه، دختر می بایست فقط در داخل طایفه شوهر کند.

چنین قاعده ای در میان طوایف رم نیز معمول بود. یکی از ویژگی های نظام داخلی آنها این بود که می بایست ثروت در داخل طایفه بماند، حکومت در دست خط پدری باشد و اناث از حق ارث محروم باشد. انگلس می نویسد: تا کنون به اثبات نرسیده است که در هیچ جای دنیا روزی و روزگار قبیله اکزوگام (که با افراد خارج قبیله ازدواج کند) موجود بوده باشد. طایفه که بخشی از قبیله بود اکزوگام بوده است، ولی قبیله که از مجموع چند طایفه بوجود می آمد، حتما ایندوگام (که با افراد داخل قبیله اردواج میکند) بود.

این اصل کلی در کردستان به شکل ویژه ای تظاهر می کرد و برحسب شرایط گاهی عشیرت و گاهی طایفه که جزیی از عشیرت بود، ایندوگام بود. این قبل از هر چیز بستگی به حدود و وسعت حالت "اشتراک" در تصرف اراضی داشت. در حالتی که سرتاسر خاک یک عشیرت به مثابه یک واحد، تحت تصرف "مشترک" آن عشیرت قرار داشت، عشیرت ایندوگام بود. ولی در حالی که این "اشتراک" در سطح عشیرت بهم خورده بود و فقط در اجزاء عشیرت یعنی طایفه موجود بود، طایفه ایندوگام می شد. طبیعی است که ایندوگام بودن طایفه به معنای ایندوگام بودن عشیرت مربوط نیز بود. محدود گشتن ایندوگامی از مجموع عشیرت به تک تک طوایف آن به معنای پیدایش نوعی "بیگانگی" در داخل عشیرت بود و اکثر عشیرت هایی که بزرگ شده و توسعه یافته و وارد مرحله "پیری" می شدند به چنین حالتی دچار می گشتند و این علامت فرا رسیدن فروپاشی و یا تجزیه همان عشیرت ها بود.

می توان بحث فوق را با این حکم کلی خلاصه کرد که وجود اصول ایندوگامی در میان عشایر کردستان با ضرورت حفظ "تمامیت ارضی" عشیرت، حفظ بنیاد اجتماعی- اقتصادی موجودیت عشیرت ارتباط مستقیم داشته است. عشیرت که یک اتحاد اقتصادی – سیاسی و جنگی بود، اصلا بر پایه اتحاد اقتصادی قرار داشت که مسئله مرکزی آن هم خاک "مشترک" عشیرت بود. این خاک قابل انتقال به خارج از عشیرت نبود. در غیر این صورت خود عشیرت از هم پاشیده می شد.

برای مطاله بخش پیشین به لینک زیر مراجعه شود:

1 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/552/galavish.html

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده