امیر کبیر

اصلاحات را

با نظم اقتصادی

آغاز کرد

مناسبات ارضی در کردستان

علی گلاویژ (37 )

فصل پنجم

نقش دولت در استثمار دهقانان در قرن 19

در کشور عثمانی سیستم مالیات ها نیز نسبت به ایران به مراتب منظم تر و روشن تر بود. در دوران قبل از "تنظیمات" درخاک عثمانی طبق شریعت – "اعشار" و طبق قوانین دولتی- حق "طاپو"، "رسم چیفت"، "نباک"، "دونوم آقچه سی"، "سالاریه"، "رسم اوتلاق"، "رسم قشلاق" "آغل آقچه سی"، "رسم یایلاق"، "رسم اغنام"، رسم آغل"، "بدعت خنزیر"،"رسم کوان"، "رسم دگیرمان"، "رسم دخان"، "رسم عروسان"، "باد هوا" – به صورت مالیات های مشخص از دهقانان گرفته می شد که متاسفانه امکان توضیح آنها در اینجا نیست. گرچه در ایران یک چنین سیستم منظمی وجود نداشته است، ولی در باره یک مسئله اصولی می توان اظهار نظر کرد که آن هم اشکال اصولی مالیات ارضی بر زمین، حداقل دو نوع رابطه می توانست میان بهره ارضی (مالکانه) و مالیات ارضی (دولتی) وجود داشته باشد.

حالت اول این بود که صاحب زمین اصولا گماشته دولت بر زمین بود. او از مولدین بهره ارضی می گرفت که در عین حال مالیات دولتی هم بود. و بعد طبق فرمانی که به موجب آن زمین مذکور در تصرف او و گروهش قرار گرفته بود، قسمت معین آن را به دولت می داد و بقیه را در مقابل خدمتی که برای دولت انجام می داد برای خود نگاه می داشت. یعنی مجموع بهره ارضی به مثابه مالیات دولتی از مولد گرفته می شد و یا به دیگر سخن، مجموع مالیات دولتی که از مولد گرفته می شد در عین حال مجموع بهره زمین هم بود. یعنی بهره ارضی که مالیات نباشد وجود نداشت و مالیاتی که بهره ارضی نباشد قابل تصور نبود. گرچه این بهره – مالیات (و یا مالیات- بهره) میان صاحب عملی زمین و دولت تقسیم می شد و در نتیجه این تقسیم، یک بخش آن صورت بهره ارضی و بخش دیگر صورت مالیات دولتی به خود می گرفت. ولی از اصل هر دو جزء اجزاء یک پدیده واحد بودند. این حالت بیشتر مخصوص اخلاف تیولداران جنگی قرن گذشته بود. کتاب های قرون گذشته انباشته از نمونه های مشخص این حالت است و برخی بقایای آن در قرن 19 نیز مشاهده می شد

حالت دوم این بود که صاحب عملی زمین که دیگر تصرف او بر زمین از لحاظ اجتماعی و تاریخی تثبیت گشته بود، از مولدین مستقیم برای خود بهره ارضی و برای دولت مالیات دولتی اخذ می نمود و ضمنا قسمتی از بهره ارضی را نیز به عنوان مالیات به دولت می پرداخت. گاهی مالیات دولتی را در این گونه اراضی، ماموران دولتی جمع آوری می کردند.

در حالت اول بهره ارضی که عبارت از محصول اضافی بود در میان دو طرف (صاحب عملی زمین و مالک عالی آن- حکومت) تقسیم می شد. ولی در حالت دوم مجموع محصول اضافی (بهره ارضی) به صاحب زمین می رسید و برای دولت مالیات جداگانه جمع آوری می شد. این موجب می گردید که علاوه بر محصول اضافی، قسمتی از محصول ضروری مولدین نیز به این ترتیب غصب شود.

گذار از حالت اول به حالت دوم، در واقع گسستن پیوند ارگانیک میان بهره ارضی و مالیات دولتی و از هم پاشیدن پدیده ذوجانبتین بهره- مالیات بود. این در عین حال موجب سنگین تر شدن بار استثمار بر دوش کشاورزان و دامداران می شد. جریان انتقال از حالت اول به حالت دوم با تمام پی آمدهای آن در سرتاسر قرن 19 ادامه و شکل می گرفت و تکامل می یافت.

ب – تکامل سیستم مالی ایران و آغاز تحول در مالیات ارضی دولتی.

در سالهای پایان سلطنت فتحعلی شاه وضع مالی ایران به شدت به وخامت گرائید. علل عمده این امر از سوئی خرابی ها و خسارات ناشی از جنگ های ایران و روس و ایران و عثمانی و سوی دیگر سرپیچی حکام برخی از ایالات و ولایات از پرداخت مالیات بود. در دوران سلطنت محمدشاه و صدارت حاجی میرزا آقاسی وضع بدتر شد. فتنه گری های استعمار انگلیس، جنگ های هرات، فساد و خیانت و بی لیاقتی حاکم بر دستگاه حکومتی ایران از علل عمده این سقوط بودند.همانطور که راولینسون نوشته است. حاجی میرزا آقاسی در دوران 13 سال صدارت خود خزینه مملکت را به سرحد افلاس رسانید، به طوری که به علت نبودن پول حتی پرداخت مواجب ارتش گاهی 5-3 سال به تاخیر می افتاد. در واقع ایران را یک حالت بحرانی فراگرفته بود.

در آن دوران ایران فاقد یک سیستم منظم مالی بود. امور مالیه و عدلیه عملا بهم تلفیق شده بود و در اکثر اوقات "صاحب دیوان عدالت" (مسئول امور عدلیه) در همان حال "محصل مالیات" هم بود. بار اول در سال 1824 (1203) وزارت دول خارجه تاسیس شد و پس از مدتی وزارت خانه های داخلیه، مالیه و فوائد عامه ایجاد گردید. بدین ترتیب از مجموع چهار وزیر و صدراعظم نخستین کابینه وزراء به وجود آمد. ولی وزارت خانه ها در سطح بسیار ابتدایی قرار داشتند و وزراء فاقد اختیار و قدرت بودند. در نتیجه، به طور عینی مسئله اصلاح دستگاه دولتی ایران و از آن جمله سیستم مالی کشور در دستور روز قرار گرفته بود. اولین کسی که به طور جدی و عملی به این کار پرداخت شخصیت برجسته آن دوران ایران میرزا تقی خان امیرکبیر بود.

هنگامی که میرزا تقی خان زمام امور را به دست گرفت (1847 م – 1226 ه) بودجه دولتی ایران به پول آن زمان یک میلیون تومان کسری داشت. وی به منظور چاره این وضع قبل از هر چیز تصمیم گرفت برای وصول مالیات های موجود تضمین و تثبیت واقعی ایجاد کند. او به دو تدبیر اساسی دست زد: یکی وصول مالیات های چندین ساله ایالات و ولایات که حکام از پرداخت آنها تمرد می کردند و تدبیر دوم، قطع مستمری اشخاص مختلفی که سالیان دراز از خزینه دولت پول های گزاف می گرفتند. اغلب این مستمری بگیران خویشاوندان شاه و نزدیکان دربار و امرا و افراد دیگر از این قبیل بودند. بدین ترتیب در بودجه تعادل ایجاد شد.

میرزا تقی خان به منظور جلوگیری از فساد و رشوه و دزدی و کمک به افزایش درآمدهای دولتی کوشش زیادی به خرج داد تا درآمد خالصه ها را نیز وارد خزانه دولت نماید. وی بر وصول مالیات هایی که از اغنام و احشام، قنات ها و کهریزک ها و چاه های آب و آسیاب ها گرفته می شد نیز نظارت جدی برقرار کرد. مالیات "سرشماری" سابق با نام "مالیات سرانه" وضع روشن و حدود مشخص کسب کرد و در سراسر کشور برای هر مرد که از سن بلوغ گذشته بود 4 قران و برای هر زن و یا کودک 5/2 قران "سرانه" معین شد. مالیات "خانه شماری" سابق که اکنون "مالیات در" نامیده می شد همچنان ادامه داشت. مالیات اغنام و احشام نیز افزایش یافت و برای هر گوسفند و بز در سال مبلغ 1- 75/0 قران و برای هر گاو و گاومیش یک تومان معین شد. لازم به تذکر است که کردها "مالیات در" را به استهزا "در مالانه" می گفتند و این مالیات در سال 1245 (1866) به فرمان ناصرالدین شاه در خاک اردلان ملغی شد.

میرزا تقی خان به منظور اصلاح سیستم اداری مالیه ایران نیز دست به اجرای تدابیری زد. بدین منظور در سال 1299 (1850) سراسر کشور را به 6 منطقه مالی تقسیم و بر هر یک از آن مناطق یک نفر به نام "مستوفی" برگماشت. حکام ایالات و ولایات که تا آن روز اختیار مسائل مالی قلمرو خود را نیز در دست داشتند می بایست دست از این مسائل کوتاه کنند و آنها را به "مستوفی" تحویل دهند. این تدبیر علاوه بر این که در سیستم مالی ایران نظم معینی ایجاد می نمود، دست صاحب زمینان بزرگ را که اکثر اوقات در اراضی خود مقام حکومت نیز داشتند، از مداخله در امور مالی کوتاه می کرد.

تدابیر میرزا تقی خان نتایج معینی به بار آورد. در آخرین سال صدارت وی در سرتاسر ایران 2 میلیون و 991 هزار تومان مالیات نقد (سوای جنس) جمع شده بود که 620 هزار تومان آن از آذربایجان، 111 هزار تومان از مناطق سنندج و کرمانشاهان، 65 هزار تومان از همدان و 130 هزار تومان از لرستان و خوزستان وصول گشته بود. مهم ترین بخش این مالیات ها مالیات ارضی بود. به موازات مالیات های نقدی مالیات های جنسی نیز تا حدودی زیاد به نظم افتاد. ولی میرزاتقی خان قربانی میهن دوستی و اصلاح طلبی خود شد. وی در نتیجه تفتین طبقات و اقشار فاسد و غارتگری که منافع نامشروعشان صدمه خورده بود، در محیط ظلمانی استبداد و بردگی و جهالت، در زمستان 1229 (ژانویه 1851) به دستور ناصرالدین شاه از مقام صدارت عزل و قریب یک سال بعد 14 ژانویه 1852) به دستور همین شاه در باغ فین کاشان به قتل رسید.

گرچه میرزا تقی خان دیگر در صحنه نماند، ولی ایجاد تحول در مجموع جامعه ایران حکم تاریخ بود و نمی توانست با قتل وی از دستور روز خارج شود. شاه سفاک قاجار این مرد میهن دوست واصلاح طلب را نابود ساخت، ولی مثل همه سرکوبگران پس از نابود ساختن پرچمدار تحول، خود شبح نیمه جانی از آن چه را که میرزاتقی خان مطرح کرده بود، در برنامه قرار داد تا بدین وسیله هم ادعانامه تاریخ را در مورد قتل آن مرد بزرگ به خیال خود رد کند و هم دستگاه خود را در چارچوب منافع طبقه خود و دربار خود با نیازهای روز دمساز نماید.

برای مطالعه بخش های پیشین لینک های زیر را می توانید مطالعه نمایید:

1 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/khodmokhtari.html

2 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2016/may/index552.html

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/galavigh.html

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/galavijh.html

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/galavigh.html

6 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/556/glavigh.html

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/557/galavigh.html

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/558/galavigh.html

9 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/559/galavigh.html

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/560/galavij.html

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/561/galavijh.html