از نگاه ما، بحران کنونی ریشه اقتصادی دارد و این ریشه نیز باز میگردد به سالهای اول انقلاب 57 و آغاز دور زدن قانون اساسی و انحراف از اصول سه گانه اقتصادی آن. جنگ با عراق و فشار سنگین سرمایه داری تجاری زمینه ساز این انحراف شد و از جمله انگیزه های دفاع از ادامه جنگ با عراق نیز بهره گیری کامل از موقعیت جنگی برای تثبیت حاکمیت سرمایه داری تجاری بود. شعار اسلامی "تاجر حبیب خداست" بتدریج تبدیل شد به "تاجر حاکم بر زمین است". از همان ابتدا که از میان سه بخش اقتصادی مندرج در قانون اساسی (دولتی، تعاونی، خصوصی) بخش خصوصی غیر تولیدی پیش کشیده شد و پیش از دو بخش تعاونی و دولتی قرارش دادند، حزب توده ایران به عاقبت کار هشدار داد و بارها این هشدار را مکرر کرد و تا زمانی که به آن یورش آوردند و همه را به بند و زندان کشیدند دست از این هشدار برنداشت. رهبری حزب توده ایران آن انحراف از قانون اساسی و پیش کشیدن بخش غیر تولیدی و خصوصی را اقدام و گرایشی در حاکمیت ارزیابی کرد که نتایج فاجعه بار آن در آینده آشکار خواهد شد. همچنان که ادامه جنگ با عراق را دارای همین نتیجه ارزیابی کرد. طبیعی است که حوادث بسیاری در سه دهه گذشته روی داده است که هر کدام به سهم خود در شکل گیری بحران همه جانبه کنونی نقش داشته اند، اما وقتی به گذشته و به ریشه ها باز میگردید و امروز را در آینه دیروز می بینید، به این واقعیت می رسید که آب از سرچشمه گل آلود شد. یعنی از تقویت دم به دم بخش خصوصی و غیر تولیدی سرمایه داری ایران در جمهوری اسلامی.

حال با این مقدمه، بازگردیم به گذشته نظرات حزب توده ایران. بازگردیم به سالهای 1360 و 1361 و تا آستانه یورش به حزب توده ایران و ببینیم رهبری وقت حزب چگونه و چرا نگران انحراف از اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی بود. انحرافی که با تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی بموجب فرمانی که آقای خامنه ای بعنوان رهبر جمهوری اسلامی داد کامل شد. ایشان این اصل را که مربوط به همین اصول سه گانه اقتصادی در قانون اساسی است، تبدیل به اصل دفاع از سرمایه داری کرد که بخشی از اهداف پنهان در پشت این اقدام پیش کشیدن سپاه پاسداران درعرصه اقتصادی و تبدیل کردن آن به تاجری مسلح به تفنگ!

حزب توده ایران در تحلیل هفتگی 11 مهرماه 1361 خود گفت:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- این بزرگ ترین دست آورد انقلاب، که حقوق مردم و راه تکامل کشور در آن تثبیت و تسجیل شده- نظام اقتصادی ایران به صراحت تعیین گردیده است. در این قانون سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی نشخیص داده شده و تصریح گردیده است، که بخش خصوصی "مکمل" آن دو بخش اصلی است.

هم اکنون در جامعه ما، و از جمله در حاکمیت و پیرامون آن، نبردی جدی بر سر آن که: آیا باید قانون اساسی محترم شمرده و اجرا شود، یا آن که مخدوش و عقیم گردد، در جریان است. حزب توده ایران، به موقع خود، هر آن چه در توان داشت، به طور مثبت و سازنده به کار برد، تا قانون اساسی بازتاب دقیق و بی خدشه آرمان های انقلاب و خواست های مبرم و حیاتی مردم زحمتکش باشد. حزب ما با آن که معتقد بود و هست که متن تهیه شده دارای کمبودها و نارسائی هایی است، به آن در رفراندوم رای مثبت داد و از آن پس قاطعانه و پیگیرانه از آن دفاع می کند.

در هفته ای که گذشت، کارهای شورایعالی اقتصاد در زمینه تهیه لایحه مربوط به نحوه فعالیت بخش خصوصی به پایان رسید و آقای موسوی نخست وزیر آن را یکی از "زیر ساخت های اقتصادی" نامید و وعده داد که: "در دو سه هفته آینده در هیئت دولت نیز تصویب شود و سپس به مجلس تقدیم گردد."

بدیهی و منطقی بود که حکومت انقلابی نخست حدود و نحوه فعالیت بخش های دولتی و تعاونی را، که بخش های اساسی اقتصاد ایران آینده توصیف شده اند، تضمین می کرد و آن گاه به نقش "مکمل" بخش خصوصی می پرداخت. در هر حال تا کنون از متن این لایحه اطلاعی در دست نیست، اگر چه آقای نخست وزیر وعده داد که "این متن در اختیار جراید قرار گیرد." ارزیابی خود وی چنین است که: "لایحه بخش خصوصی به رشد شکوفایی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد."

قضاوت قطعی البته به پس از انتشار لایحه موکول می شود، ولی واقعیاتی که هم اکنون در میهن ما می گذرد و تدابیری که عملا اتخاذ گردیده و برنامه هایی که تدوین و پیاده می شود، متاسفانه، نشانه خوبی از اجرای دقیق قانون اساسی و احترام به نص و روح آن نیست.

چندین هفته است که هم زمان با جلسات شورایعالی و با تشکیل سمینار برنامه ریزی و با جلسات متعدد اقتصادی، همه ما شاهد یک رویارویی ریشه ای و سرنوشت ساز هستیم. از یک سو کارزار جدی و بی سابقه علیه بخش دولتی در تبلیغات به راه افتاده و یک سلسله اقدامات عملی به سود سرمایه داران بزرگ در رشته صنایع انجام می شود. اما از سوی دیگر صداهایی نیز به دفاع از قانون اساسی بر می خیزد و زیان های بی بند و باری بخش خصوصی، بیان می گردد.

اجرای قانون اساسی در زمینه بخش های اقتصادی و به ویژه تعیین جا و حدود و اختیارات و نحوه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران انقلابی، بی تردید هم اکنون یکی از حادترین و آینده سازترین عرصه های نبرد بین دو گرایش اصلی است.

راز پوشیده ای نیست که در این هفته، مانند هفته های اخیر، مداحی از بخش خصوصی و کارایی (!) و ثمر بخشی (!) آن ابعادی به خود گرفته است، که پس از انقلاب سابقه نداشته است. برخی از بلندگویان سرمایه داری "استدلالات" و حتی عبارات و اصطلاحات دوران گذشته و یا رایج در نظامات سرمایه داری غرب را وسیعا به کار می برند، تا تسلط بخش خصوصی را توجیه کنند. در برخی وزارتخانه ها و موسسات و ادارات و شهرستان ها نمونه های نسبتا فراوانی دیده می شود، که این گفته ها به فعل در می آید و میدانی بس فراخ برای ترکتازی سرمایه داران فراهم می آید. حتی نمونه هایی هست که برخی مراکز و مقامات وابسته به دولت، آن چه را که از مواد اولیه و آلات تولید و ابزار کار و یدکی و غیره از کارخانه های دولتی دریغ می دارند. آشکارا و تعمدا آن ها را به شکست بکشانند، همان وسایل را سخاوتمندانه در اختیار سرمایه داران و کارخانه داران بخش خصوصی قرار می دهند.

برای همه رفقا روشن است که هدف ما در این بحث، آن سرمایه داران عمده و واسطه ها و دلالان بزرگ و مقاطعه کاران غارتگری است که لایه بالایی، ولی بسیار متنفذ و نیرومند بخش خصوصی را تشکیل می دهند. مقصود ما البته کسبه و پیشه وران و تولید کنندگان کوچک و صاحبان کارگاه های کوچک و متوسط و کارخانه های کوچک- که آن ها هم از تسلط لایه بالایی بخش خصوصی زیان های سنگین می برند نیست. این قسمت پایینی بخش خصوصی، که میلیون ها نفر را دربر می گیرد و معیشت خانواده های بسیار را سامان می دهد و فعالیت آن می تواند در زیر نظارت دولت، به نحو سالم و مفیدی صورت گیرد، درست همان "بخش خصوصی" است، که به عقیده ما می تواند "مکمل" فعال و کارا و سودمند برای بخش های دولتی و تعاونی باشد و همانست که در قانون اساسی پیش بینی شده. همان طور که در پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز مشروحا بیان داشته ایم، حزب ما مدافع حفظ و کمک به این تولید کنندگان و پیشه وران و کسبه، این "بخش خصوصی"، است. ولی آن چه هم اکنون مورد بحث است، آن چه به مسئله نگرانی آفرین بدل شده و ممکن است تکامل آینده میهن انقلابی ما را به خطر اندازد، آن لایه بالایی و قدرتمند بخش خصوصی، یعنی سرمایه داران عمده، دلالان و گردانندگان بازار و واسطه ها است.

در اصل 44 قانون اساسی صریحا آمده است که بخش خصوصی مکمل فعالیت های اقتصادی است و نه بخش اصلی.

"تشویق و توسعه بخش خصوصی". با این شکلی که هم اکنون نمونه هایش این جا و آن جا، در برخی ادارات، وزارت کار و وزارت بازرگانی و سازمان برنامه و غیره دیده می شود، نطفه یک خطر حیاتی است، که انقلاب را تهدید و آن را مسخ می کند.

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh