حاصل سه دهه سمت گیری اقتصادی مورد نظر آقای خامنه ای در جمهوری اسلامی که حتی با اقدامی کودتائی در انتخابات 88 مانع بازگشت موسوی به قدرت تا سمت گیری اقتصادی ایران به همانگونه ادامه یافت که ایشان طرفدار آن بوده، اکنون بصورت انواع بحران های اقتصادی و طبقاتی در برابر دیدگان همگان است. از جمله اصول قانون اساسی که ایشان با آن مخالف بود و سرانجام نیز آن را تغییر ماهیت داد، اصل 44 قانون اساسی است که وقتی در مجمع مصلحت بنابر خواست علی خامنه ای مطرح شد، موسوی گفت این تغییر قانون اساسی است و باید به رفراندوم گذاشته شود! اعتراض او به جائی نرسید و اکثریت مجمع مصلحت که برگزیدگان خود آقای خامنه ای بودند نظر وی برای تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی را تائید کردند. با این اقدام اصل 44 که بخش دولتی اقتصاد را تقویت می کرد درست برعکس، تبدیل شد به اصل تقویت کننده بخش خصوصی!

با این فرمان و با نقض قانون اساسی واگذاری بخش ملی اقتصاد کشور به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران آغاز شد. اصل 44 قانون اساسی چه بود و چه می گفت که تغییر ماهیتش دادند؟

ما از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی این اصل را استخراج کرده و عینا در ادامه می آوریم تا دقیق تر بدانیم انقلاب را به کجا بردند.

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی:

«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبک های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت دراین سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»

حالا این اصل و دستور قانون اساسی را مقایسه کنید با واگذاری صنایع، مخابرات، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک ها، بیمه و.... به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران.

اگر قرار بود قانون اساسی اصلاح شود، مجلس تغییر قانون اساسی باید تشکیل می شد و مردم درجریان آنچه می خواستند تغییر بدهند قرار می گرفتند و سپس به رفراندوم گذاشته می شد!؟

اما از بیم مخالفت مردم با تغییر این اصل، که یکی از اصول پایه ای و مترقی قانون اساسی است، آن را بصورت مافیائی نقض کرده و با تصویب مجمع مصلحت به این نقض قانون جنبه قانونی بخشیدند؟

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh