نمونه آن همین سیاست های نقض اصل 44 قانون اساسی است که تحت عنوان خصوصی سازی اجرا می شود. به گفته آقای جهانگیری "با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که هیچ بخشی نمی‌تواند با تمرکز بر یک بخش مانع توسعه کشور شود، ایشان (رهبر) گفتند این تمرکز در بخش دولتی مانع توسعه کشور شده است و از این جمله استفاده کردند و همه را به بخش خصوصی واگذار کردند ... بعدا هم جلسه‌ای گذاشته شد و گفتند از این جلسات انتظار یک انقلاب اقتصادی در ایران می‌رود."

بدینسان قرار بود بنظر رهبر از آن جلسات و واگذاری و خصوصی سازی واحدهای ملی و زیر نظارت دولت یک "انقلاب اقتصادی" در ایران انجام شود. ولی به گفته اقای جهانگیری "10 سال از این قضیه گذشته است اما کارایی آنها افزایش پیدا نکرده و تماما با فساد همراه بوده است.  باید پذیرفت موضوع اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی از مسیر خود منحرف شده است. نه بهره ‌وری افزایش یافته، نه بخش ‌خصوصی توانمند شکل گرفته است و عمدتا نهادهای عمومی غیردولتی بزرگ و نیز نهادهای غیرمرتبط جای آنها را گرفته‌اند. برای مثال نیرو را گرفتند و تحت عنوان خصوصی‌سازی به بنیاد شهید واگذار کردند که درواقع بدهی خود را این‌گونه پرداخت کنند.در واقع هم آنها را گرفتار کردیم و هم دستگاه اصلی را."

بنابراین خلاصه ترین نتیجه خصوصی سازی ها به گفته اقای جهانگیری ان بوده که کارایی واحدهای واگذار شده افزایش نیافته و تماما با فساد همراه بوده است. بیشتر بنگاه ها به نهادهای غیرخصوصی مانند سپاه و بنیاد شهید و آستانقدس و غیره واگذار شده که نه تنها کارایی این واحدها افزایش نیافته بلکه موجب از بین رفتن نهادهای نظارتی عمومی شده که حاصل ان فساد بیسابقه ای بوده است که اکنون اقتصاد کشور در ان فرو رفته است.

به گفته اقای جهانگیری "موضوع دوم اصل ۴۴ این بود که بخش خصوصی ابتدایی ورود کند و کارهای بزرگ راه بیندازد اما تنها جایی که ابتدایی ورود کرده، بانک‌های خصوصی است. بانک‌های بزرگ دیگری هم که واگذار کردیم، در همین ‌راستاست ...  الان باید یک آسیب‌شناسی از سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شود، علت آن هم این است که این سیاست‌ها آثار تنگاتنگی روی اقتصاد مقاومتی دارد. اینکه فساد در کشور زیاد شد، همه ناشی از واگذاری‌ها نبود. یکی از علت‌ها، نبود مطبوعات بود که حضور خود را در صحنه کم کردند و نتوانستند حضور جدی داشته باشند. "

پذیرش ضرورت آسیب شناسی در سیاست های اصل 44 یک گام بزرگ به پیش است که حداقل 15 سال در این زمینه تاخیر شده است، 15 سالی که باید آن را دوران از دست رفتن بزرگترین فرصت ها دانست. از همان دو سه سال اول اجرای سیاست های واگذاری و از همان نخستین واگذاری هایی که انجام شد همین نتایج و پیامدها در برابر ما بود و کارشناسان مستقل هم آن را دیده و پیش بینی کرده بودند ولی چون از یکسو تفکر برنامه ریزی علمی و اعتقاد به آزمایش و اصلاح در دولتمردان ایران وجود ندارد و از سوی دیگر برنده اصلی خصوصی سازی ها سپاه و نهادهای زیر نظر رهبر بود حاضر به کمترین تجدید نظر در این سیاست ها نبودند.

اکنون که مسئله شکست سیاست های اصل 44 و ضرورت آسیب شناسی آن، به عنوان پرخطا ترین و فسادافرین ترن سیاست های 20 سال اخیر آشکار شده است ضرورت دارد که این آسیب شناسی در پشت درهای بسته صورت نگیرد. نخست باید یک بیلان شفاف از واگذاری ها چه به بخش خصوصی و چه غیرخصوصی اعلام شود. سپس یک بحث ملی میان اقتصاد دانان و مردم، کارکنان و کارگران و نمایندگان صنفی بنگاه های واگذار شده، نمایندگان بخش خصوصی انجام شود تا بتوان این آسیب شناسی را از روی کاغذ خارج کرد و بسود منافع ملی و مردم ایران انجام داد.

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh