بزرگترین فساد سیاسی و اقتصادی از دل همین غفلت برای خواست اجرای کامل قانون اساسی بیرون آمد. بخوانید تحلیل هفتگی 11 مهرماه 1361 را:

هم اکنون در جامعه ما، و از جمله در حاکمیت و پیرامون آن، نبردی جدی بر سر آن که: آیا باید قانون اساسی محترم شمرده و اجرا شود، یا آن که مخدوش و عقیم گردد، در جریان است. حزب توده ایران، به موقع خود، هر آن چه در توان داشت، به طور مثبت و سازنده به کار برد، تا قانون اساسی بازتاب دقیق و بی خدشه آرمان های انقلاب و خواست های مبرم و حیاتی مردم زحمتکش باشد. حزب ما با آن که معتقد بود و هست که متن تهیه شده دارای کمبودها و نارسائی هایی است. به آن در رفراندوم رای مثبت داد و از آن پس قاطعانه و پیگیرانه از آن دفاع می کند، ما در مسئله حیاتی فوق نیز ضرورت جدی و بی تردید اجرای قانون اساسی را طلب و پیشنهادهای مشخص و سازنده خود را، در حدود امکانات، مرتبا ارائه می کنیم.

در هفته ای که گذشت، کارهای شورایعالی اقتصاد در زمینه تهیه لایحه مربوط به نحوه فعالیت بخش خصوصی به پایان رسید و آقای موسوی نخست وزیر آن را یکی از "زیر ساخت های اقتصادی" نامید و وعده داد که: "در دو سه هفته آینده در هیئت دولت نیز تصویب شود و سپس به مجلس تقدیم گردد."

بدیهی و منطقی بود که حکومت انقلابی نخست حدود و نحوه فعالیت بخش های دولتی و تعاونی را، که بخش های اساسی اقتصاد ایران آینده توصیف شده اند، تضمین می کرد و آن گاه به نقش "مکمل" بخش خصوصی می پرداخت. در هر حال تا کنون از متن این لایحه اطلاعی در دست نیست، اگر چه آقای نخست وزیر وعده داد که "این متن در اختیار جراید قرار گیرد." ارزیابی خود وی چنین است که: "لایحه بخش خصوصی به رشد شکوفایی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد."

قضاوت قطعی البته به پس از انتشار لایحه موکول می شود، ولی واقعیاتی که هم اکنون در میهن ما می گذرد و تدابیری که عملا اتخاذ گردیده و برنامه هایی که تدوین و پیاده می شود، متاسفانه، نشانه خوبی از اجرای دقیق قانون اساسی و احترام به نص و روح آن نیست.

چندین هفته است که هم زمان با جلسات شورایعالی و با تشکیل سمینار برنامه ریزی و با جلسات متعدد اقتصادی، همه ما شاهد یک رویارویی ریشه ای و سرنوشت ساز هستیم. از یک سو کارزار جدی و بی سابقه علیه بخش دولتی در تبلیغات به راه افتاده و یک سلسله اقدامات عملی به سود سرمایه داران بزرگ در رشته صنایع انجام می شود. اما از سوی دیگر صداهایی نیز به دفاع از قانون اساسی بر می خیزد و زیان های بی بند و باری بخش خصوصی، که نتیجه آن رفتن به راه رشد سرمایه داری است، بیان می گردد و در عین حال عده ای از انقلابیون متعهد و مسئولان خط امامی، همراه کارگران موسسات صنعتی، اقدامات مشخصی به عمل می آورند، که جای تردیدی در موثر بودن و کارآ بودن بخش دولتی باقی نمی گذارد.

اجرای قانون اساسی در زمینه بخش های اقتصادی و به ویژه تعیین جا و حدود و اختیارات و نحوه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران انقلابی، بی تردید هم اکنون یکی از حادترین و آینده سازترین عرصه های نبرد بین دو گرایش اصلی است. بیانگران یک گرایش مرکب از پیروان صدیق و پشتیبانان پیگیر خط امام است که محتوای ضد امپریالیستی و مردمی، استقلال طلبانه و عدالت خواهانه دارد، و در مقابل آن ها خط راستگرای مخالف با تحولات بنیادی قد علم می کند، که محتوای آن کشانیدن ایران به راه رشد سرمایه داری و وابستگی و خدمت به صاحبان امتیاز و دارندگان زر و زور است. نمی توان این حقیقت را ندید که گرایش دوم، زیر هر نام و بهانه ای که خود را مخفی کند، با قانون اساسی مصوب اکثریت مطلق مردم ایران و ثمره بزرگ انقلاب و تبلور آرمان های آن، مخالفت کرده است.

ما که در صحنه های مختلف عدالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک و حقوق اساسی مردم و غیره، در سنگر قانون اساسی، از اهداف انقلاب بزرگ مان دفاع می کنیم، در این زمینه بسیار مهم، که تکامل آینده کشورمان وابسته بدان است، با تمام قوا مدافع قانون اساسی هستیم. همه رفقا باید اهمیت این موضع گیری اساسی را در دفاع از قانون اساسی، در همه زمینه ها و به ویژه در حال حاضر در زمینه بخش های اقتصادی کشور، عمیقا درک کنند: همه مردم را به اهمیت آن آگاه سازند و در نبرد بین "خط"ها، به باوری صادقانه و مجدانه و پیگیرانه از پیروان صدیق خط مردمی و استقلال طلبانه امام برخیزند. باید همه ما تفاوت بین موضع گیری ها را در این عرصه، که حجت الاسلام خوئینی ها به درستی آن را عرصه اصلی نبرد بین "خط امام" و "جریان مخالف" خواند، به روشنی ببینیم و با افشای جریان مخالف و با نشان دادن سازنده نقاط ضعفی، که اگر علاج نشود، می تواند منجر به تقویت جریان راستگرا به زیان قانون اساسی گردد، از گرایش مثبت و مترقی و مدافع قانون اساسی پشتیبانی کنیم.

بخش خصوصی ما را به کجا می برد؟

« راز پوشیده ای نیست که در این هفته، مانند هفته های اخیر، مداحی از بخش خصوصی و کارایی (!) و ثمر بخشی (!) آن ابعادی به خود گرفته است، که پس از انقلاب سابقه نداشته است. برخی از بلندگویان سرمایه داری "استدلالات" و حتی عبارات و اصطلاحات دوران گذشته و یا رایج در نظامات سرمایه داری غرب را وسیعا به کار می برند، تا تسلط بخش خصوصی را توجیه کنند. در برخی وزارتخانه ها و موسسات و ادارات و شهرستان ها نمونه های نسبتا فراوانی دیده می شود، که این گفته ها به فعل در می آید و میدانی بس فراخ برای ترکتازی سرمایه داران فراهم می آید. حتی نمونه هایی هست که برخی مراکز و مقامات وابسته به دولت، آن چه را که از مواد اولیه و آلات تولید و ابزار کار و یدکی و غیره از کارخانه های دولتی دریغ می دارند. آشکارا و تعمدا آن ها را به شکست به کشانند، همان وسایل را سخاوتمندانه در اختیار سرمایه داران و کارخانه داران بخش خصوصی قرار می دهند.

برای همه رفقا روشن است که هدف ما در این بحث، آن سرمایه داران عمده و واسطه ها و دلالان بزرگ و مقاطعه کاران غارتگری است که لایه بالایی، ولی بسیار متنفذ و نیرومند بخش خصوصی را تشکیل می دهند. مقصود ما البته کسبه و پیشه وران و تولید کنندگان کوچک و صاحبان کارگاه های کوچک و متوسط و کارخانه های کوچک - که آن ها هم از تسلط لایه بالایی بخش خصوصی زیان های سنگین می برند نیست. این قسمت پایینی بخش خصوصی، که میلیون ها نفر را دربر می گیرد و معیشت خانواده های بسیار را سامان می دهد و فعالیت آن می تواند در زیر نظارت دولت، به نحو سالم و مفیدی صورت گیرد، درست همان "بخش خصوصی" است، که به عقیده ما می تواند "مکمل" فعال و کارا و سودمند برای بخش های دولتی و تعاونی باشد و همانست که در قانون اساسی پیش بینی شده. همان طور که در پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز مشروحا بیان داشته ایم، حزب ما مدافع حفظ و کمک به این تولید کنندگان و پیشه وران و کسبه، این "بخش خصوصی"، است. ولی آن چه هم اکنون مورد بحث است، آن چه به مسئله نگرانی آفرین بدل شده و ممکن است تکامل آینده میهن انقلابی ما را به خطر اندازد، آن لایه بالایی و قدرتمند بخش خصوصی، یعنی سرمایه داران عمده، دلالان و گردانندگان بازار و واسطه ها است. انقلاب باید حساب خود را با این ها روشن کند. نحو فعالیت بخش خصوصی، اگر کمترین روزنه ای برای رخنه و سلطه اینان باز گذارد، هم مردم زحمتکش، هم ماهیت انقلاب و هم موجودیت و اصالت جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است، زیرا هرگز نمی توان از این راه، از راه رشد سرمایه داری، "رشد و شکوفا شدن اقتصاد" را تامین کرد.»

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh