«سرمايه بزرگ تجاری عمده‌ترين نقش را در مخالفت با انقلاب 57 به عهده ‏گرفته است. تثبيت انقلاب، بدون خلع يد از سرمايه ‏بزرگ تجاری ممکن نيست. اصل ملی کردن بازرگانی خارجی و ذخاير عمده کالايی، ‏گسترش شبکه توزيع دولتی و تعاونی‌ها با جيره‌بندی، اهرم‌های اساسی خلع يد سرمايه بزرگ  تجاری در بازرگانی خارجی و پايان دادن به گرانی، احتکار و سودجويی آزمندانه در ‏بازرگانی داخلی است.‏ انجام سريع اين اقدامات از نظر رفع نارضايتی‌های ناشی از گرانی و اختلال در معيشت ‏عمومی، که نه تنها زحمتکشان، بلکه اقشار متوسط جامعه را هم به ستوه آورده، امری ‏بی‌نهايت ضروری است.

نگرش کوتاه تاريخی بر نقش سرمايه بزرگ تجاری

سرمايه بزرگ تجاری در اواسط قرن گذشته ميلادی می‌توانست نقش مترقی در اعتلای اقتصاد ايران از ‏مرحله توليد دستی پيشه‌وری به توليد بزرگ ماشينی داشته باشد. اين سرمايه می‌توانست از ‏کوشش‌های اميرکبير برای ايجاد کارخانه‌های جديدالتاسيس ماشينی در فاصله سال‌های ١٨۶۰- ۱٨۵۰ ‏استقبال به عمل آورد. ليکن از آنجا که سرمايه‌گذاری در صنعت شامل چنان منفعتی نبود که سرمايه تجاری ‏از راه مبادله کالا به دست می‌آورد، تجار بزرگ آن زمان نه فقط از کوشش‌های اميرکبير استقبال نکردند، ‏بلکه به عزل او و عقيم گذاشتن اولين تلاش‌ها در راه ايجاد صنايع ماشينی در ايران نايل آمدند.‏

در نيمه دوم قرن نوزدهم، موازی با تشديد نفوذ کالای خارجی در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجاری به خدمت ‏استعمار و سپس امپرياليسم درآمد. سرمايه بزرگ تجاری با اقدام به وارد کردن کالای صنعتی از خارج، نه ‏فقط خود ابتکار ايجاد صنايع ماشينی را به عهده نگرفت، بلکه باعث شد که توليدات وسيع پيشه‌وری ‏صنعتی در ايران به کلی از هم متلاشی گردد. هم‌زمان با کسب منفعت از راه فروش کالای خارجی در بازار ‏ايران، سرمايه بزرگ تجاری دست به خريد املاک و اراضی زراعی زد و کشاورزی ايران را نيز در جهت تبعيت ‏از بازار امپرياليستی کشانيد. بدينسان، سرمايه بزرگ تجاری به صورت کمپرادوری، يعنی سرمايه ذينفع در ‏توسعه نفوذ کالای بيگانه و وابستگی ايران به بازار امپرياليستی، تبديل کشور ما به زائدۀ توليد مواد خام ‏کشاورزی برای بازار جهانی و ذينفع در حفظ نظام عقب‌مانده و وابسته ارباب- رعيتی شکل کامل به خود ‏گرفت.‏

در انقلاب مشروطه کوشش‌هايی برای ايجاد صنايع ماشينی در ايران به عمل آمد. ليکن اين بار نيز سرمايه ‏بزرگ تجاری اين کوشش‌ها را عقيم گذاشت. نه تنها در زمينه صنعتی کردن، بلکه در زمينه اجتماعی و ‏سياسی نيز سرمايه بزرگ تجاری و نمايندگان آن در کنار فئودال‌ها و ملاکين بزرگ قرار گرفتند و از تعميق ‏انقلاب مشروطه به سود تأمين استقلال و آزادی و ترقی ايران جلوگيری کردند. سرمايه بزرگ تجاری و ‏محافل ليبرالی حافظ منافع آن، در خط وابستگی ايران به امپرياليسم و قبول سلطه ارتجاع داخلی فئودال-‏ ملاک باقی ماندند.‏

در کوشش‌ها و جوشش‌های انقلابی که پس از پيروزی انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر در پرتو اين انقلاب ‏و تأثير آن در ايران به صورت قيام‌های ملی و خلقی در آذربايجان، گيلان و خراسان بروز کرد، سرمايۀ بزرگ ‏تجاری در مواضع قبلی خود باقی ماند. محافل حافظ منافع اين نوع سرمايه حاضر نشدند از ايفای ‏نقش واسطه و دلال کالای خارجی در بازار ايران، که منافع زيادتر و بی دردسرتری نصيب آنان می‌کرد، ‏صرف‌نظر نمايند و به «خطر» به کار انداختن سرمايه‌های خود در توليد و ايجاد صنايع ماشينی، که به سود ‏کشور بود، تن در دهند.‏

رضا خان، با ديکتاتوری سبعانۀ خود و ايجاد ماشين جهنمی ‌استثمار توده‌های زحمتکش، شرايط نسبتاً ‏مساعدی برای فعاليت سرمايۀ صنعتی در داخل فراهم آورده بود. معذالک سرمايۀ بزرگ تجاری حتا در اين ‏دوران نيز تن به رها کردن رشتۀ کم‌خطر و پردرآمد بازرگانی خارجی و کسب درآمدهای عظيم و سهل‌الوصول ‏از راه مبادله و فروش کالا نداد، به همين جهت تلاش برای صنعتی کردن در اين دوران نيز نتيجه‌ای به بار ‏نياورد. سرمايه بزرگ وابستۀ تجاری، با باقی ماندن در مواضع غارتگرانه و حمايت از ديکتاتوری رضا خان، ايران ‏را در عقب‌ماندگی و اسارت نگاه داشت.‏

تلاش‌های نيروهای مترقی جامعۀ ايران در چهل سال گذشته، يعنی از طرد ديکتاتوری رضا خان تا پايان ‏سلطۀ ديکتاتوری محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمايه‌ها به سوی توليد و ايجاد صنايع ماشينی معاصر ‏بوده است، که می‌توانست پايه‌های مناسبی برای استقلال واقعی اقتصادی ايران به وجود آورد. اما اين ‏تلاش‌ها نيز به علت مقاومت سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری- که حتا موجب شد که رشد ناگزير صنعتی شدن ‏کشور نيز در جادۀ وابستگی سير داده شود- به نتيجه‌ای نرسيد.‏

سرمايۀ بزرگ تجاری توانست در همکاری با امپرياليسم و دربار، در کودتای ٢٨ مرداد ۱۳۳۲، ضربات ‏سنگينی به نهضت ملی شدن نفت وارد آورد. در اين دوران بار ديگر محافل ليبرالی وابسته به اين سرمايه ‏ثابت کردند که با آرمان تأمين استقلال اقتصادی ايران سر سازگاری ندارند. سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری ‏توانست در دوران پس از کودتا امتيازات زيادی به سود حفظ و تقويت مواضع خود کسب کند. چنان‌که ‏می‌دانيم، انحصار دولتی بازرگانی خارجی ايران، پس از تسلط رژيم کودتا، به کلی نقض گرديد. پس از کودتا، ‏سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری گذشته از بازرگانی خارجی و داخلی، نفوذ خود را به رشته‌های ديگر اقتصاد: ‏صنايع، حمل‌ونقل، بانک و کشاورزی بسط داد و در تحول اين سرمايه‌ها به سوی وابستگی نقش فعالی به ‏عهده گرفت.‏

اول، استقرار سلطۀ امپرياليسم و نواستعمار به سرکردگی امپرياليسم آمريکا، که هدف عمدۀ خود را تبديل ‏ايران به جامعۀ مصرفی وابسته قرار داده بود. ‏

دوم، افزايش درآمد نفت، که بالمال امکانات مالی بيش‌تری را برای خريد کالاهای خارجی و فروش آن‌ها در ‏اختيار بازرگانان عمده و وابسته قرار می‌داد.‏

سوم، استقرار و تثبيت حاکميت ديکتاتوری و پليسی خانوادۀ پهلوی، که حافظ منافع غارتگران و ‏طفيلی‌ترين سرمايه‌های وابسته، منجمله و به ويژه سرمايۀ بزرگ وابسته تجاری بود.‏

مجموعۀ اين عوامل سبب شد که سرمايۀ بزرگ تجاری در ربع قرن اخير، يعنی از کودتای 28 مرداد ‏‏١۳۳٢ به بعد، مواضع مالی و اقتصادی عمده‌تری را دارا شود. حال آن‌که از نظر رشد تاريخی، سرمايۀ بزرگ ‏تجاری می‌بايست جای خود را به سرمايه‌های صنعتی بدهد. اما چنان‌که شاهد بوديم، نه فقط چنين انتقال ‏تاريخی صورت نگرفت، بلکه سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری حتا توانست رشد سرمايه صنعتی و اصولاً کليۀ ‏سرمايه‌های شاغل در توليد را، به تبع از منافع آزمندانۀ خود و امپرياليسم و انحصارات آن، تغيير جهت دهد. ‏بسياری از رشته‌های توليد صنعتی و صاحبان صنايع، تا سال‌های ۱۳۴۰ در ايران مستقل باقی ماندند. اما ‏رفته‌رفته حتا اين رشته‌ها نيز به صورت صنايع مونتاژ درآمدند و به وابستگی به سرمايه‌های امپرياليستی، ‏کشانيده شدند. در اين وابستگی، سياست امپرياليست‌ها و رژيم حاکم نقشی سياسی، و سرمايۀ تجاری ‏وابسته، عملاً نقش اقتصادی را ايفا کردند.‏

همه سرمايه‌های بزرگ در دوران رژيم شاه در جهت وابستگی ايران به امپرياليسم و بازار سرمايه‌داری ‏جهانی عمل می‌کردند، اما در اين ميان سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری اساسی‌ترين نقش را ايفا می‌کرد. اين ‏واقعيتی است که اکنون همه نيروهای انقلابی بايد بدان واقف باشند و مکانيسم عقب‌ماندگی کشور خود را ‏به خوبی بشناسند. اگر بگوييم که در مکانيسم عقب‌ ماندگی ايران از دو قرن به اين طرف، سرمايۀ بزرگ ‏وابستۀ تجاری نقش عمده و اساسی را ايفا کرده است، سخنی مبالغه‌آميز نگفته ايم. اين عين واقعيت ‏است.‏

با تحليل کوتاهی که از نقش سرمايۀ بزرگ تجاری از اواسط قرن گذشته تا به حال داديم، طبيعی است که ‏هر خواننده‌ای متوجه می‌شود که يکی از اساسی‌ترين وظايف انقلاب حاضر بايد خلع يد از اين سرمايه ‏باشد. اين امر کاملاً درست است و انقلاب ايران، اگر به خلع يد سرمايۀ بزرگ ‏وابستۀ تجاری از مواضع خود نايل نگردد، مطمئناً نخواهد توانست به رشد آتی خود ادامه دهد، در اين ‏حالت، حتا تثبيت پيروزی‌های به دست آمده نيز برای انقلاب دشوار و حتا غيرممکن خواهد بود.‏

اينک ببينيم انقلاب پس از پيروزی، در ارتباط با ضرورت خلع يد از سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری چه کرده ‏است؟

واقعيت اينست، که مواضع اين سرمايه نه فقط دچار آسيب نشده، بلکه عملاً، تا همين امروز، به قوت ‏سابق خود باقی مانده است!‏

پس از پيروزی انقلاب، به ديگر انواع سرمايه‌های بزرگ، مثلاً سرمايه‌های بزرگ صنعتی، بانکی، حمل‌ونقل و ‏حتا کشاورزی ضربات نسبتاً قابل ملاحظه‌ای وارد آمده است. سرمايه‌های بانکی ملی شده، قسمت ‏مهمی از سرمايه‌های بزرگ صنعتی و کارخانه‌ها مصادره گرديده، کار حمل‌ونقل تا حدودی ملی شده، و از ‏سرمايه‌های بزرگ در کشاورزی خلع يد به عمل آمده است.

اما در زمينۀ سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری، که چنان‌که قبلاً گفته شد، نقش مادر را در ايجاد کليۀ سرمايه‌های ‏وابسته در کشور ما داشته، جز تصويب اصل مهم ملی کردن بازرگانی خارجی در قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ايران، عملاً هيچ گونه اقدام جدی به عمل نيامده است.‏

پس از پيروزی انقلاب، نه فقط هيچ گونه تعرض انقلابی به مواضع سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری به عمل ‏نيامده، نه فقط ذخاير عظيم کالايی متعلق به اين سرمايه دست نخورده باقی مانده، بلکه دست سرمايۀ ‏بزرگ وابستۀ تجاری، هم در بازرگانی خارجی و هم در بازرگانی داخلی، تمام و کمال باز گذاشته شده ‏است. در دوران پس از پيروزی انقلاب، ضربات جدی بر مواضع سرمايه‌های ديگر وارد آمده، و سهم دولت در ‏بازرگانی خارجی بسيار کاهش يافته و سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری حتا توانسته است به مواضع مالی و ‏سرمايه‌ای به مراتب قوی‌تری نايل آيد. می‌توان گفت که هم‌اکنون در اقتصاد جمهوری اسلامی ايران ‏عمده‌ترين مواضع اقتصادی و مالی و فعال‌ترين آن در تصرف سرمايۀ بزرگ وابسته تجاری است. جالب اين‌که ‏هيچ نوع نظارتی، نه دولتی و نه اجتماعی بر فعاليت اين سرمايه وجود ندارد.‏

درست در شرايط زمان جنگ، که توزيع همگانی و سراسری کالاهای ضروری از واجبات است و جيره‌بندی و ‏پخش کالا از طريق کوپن برای حفظ انقلاب امری حياتی است، سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری با تمام قوا در ‏اين کار اخلال می‌کند، آن هم اخلال مؤثر. سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری از طريق نفوذی که در اقشار وسيع ‏پيشه‌وران و اصناف دارد، آن‌ها را از انقلاب می‌ترساند، نسبت به شبکۀ توزيع دولتی و تعاونی، که به سود ‏اين اقشار نيز هست، بدبين می‌کند، در امر توزيع کالاهای جيره‌بندی شده کارشکنی می‌نمايد، تا عدم ‏رضايت عمومی را برانگيزد و بدين وسيله مواضع غارتگرانه و عميقاً ضدانقلابی خود را حفظ کند.‏

سرمايۀ بزرگ تجاری از نظر قدمتی که در تاريخ فعاليت خود در اقتصاد ايران دارد، از جهت موضع ‏دست نخورده‌ای که در بازرگانی خارجی دارد، از راه شبکۀ وسيعی از عمده‌فروشان و دلالان و واسطه‌ها، ‏که به دور خود گرد آورده است، از نظر نفوذ دست نخورده‌ای که در قشر عظيم بيش از ‏٨۰۰‏هزار واحد ‏صنفی- که از جهت توزيع کالا چشم به دست آن دوخته اند- به هم زده است، مواضع عظيمی را در اقتصاد ‏ايران در اختيار دارد.‏

در تحليل بخش اول اين نوشته ديديم که سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری، که از اواسط قرن گذشته، نقش ترمز ‏کننده و ارتجاعی در پيشرفت اقتصادی ايران ايفا می‌کند، قادر بوده است در هر چرخش تاريخی، با ايفای ‏نقش مزورانه، خود را مصون نگاه دارد و هم‌چنان به موجوديت خود تا به حال ادامه دهد. اين توفيق به طور ‏عمده از آن جهت نصيب سرمايۀ بزرگ و وابسته تجاری گرديده، که اولاً در انقلابات و چرخش‌های قبلی ‏تاريخی در کشور ما، تا حدی زمينۀ عينی طرد سرمايۀ بزرگ وابسته تجاری وجود نداشت، (تسلط مطلق و ‏نسبی امپرياليسم بر جهان و سطح نازل رشد اقتصادی- اجتماعی کشور)، مهم‌تر اين‌که، عنصر ذهنی ‏انقلاب، در مورد ضرورت و تحقق اين کار، از آگاهی لازم برخوردار نبود.‏

در کنار تمام مسايل ديگری که انقلاب ما بايد به حل آن‌ها در کشور ‏ما قادر گردد، مسألۀ مرکزی، اولويت بخشيدن به امر توليد اجتماعی در زمينه‌های گوناگون صنعتی و ‏کشاورزی است.

سرمايۀ تجاری از تخت فرماندهی بر کليۀ امور اقتصادی و اجتماعی- چنان‌که در گذشته بوده و اکنون ‏هست- بايد به زير کشيده شود. حيطه فعاليت سرمايۀ تجاری به ايفای نقش برتر بخش دولتی و تعاونی- ‏چنان‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته- بايد محدود گردد. تنها در چنين حالتی است که ‏می‌توان زيربنای اقتصادی جامعۀ نوين انقلابی را ساخت و به استقلال واقعی اقتصادی و رفاه اجتماعی ‏طبقات زحمتکش و مولد ثروت نايل آمد.‏

سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری در مرحلۀ کنونی عمده‌ترين نقش را در مخالفت با انقلاب به عهده گرفته است. ‏تثبيت پيروزی‌هایی که انقلاب تاکنون به دست آورده، هم‌چنين هموار ساختن راه رشد آتی آن و رهايی ‏کامل از سلطه امپرياليسم و سرمايۀ خارجی، بدون خلع يد از سرمايه بزرگ وابستۀ تجاری ممکن نيست. ‏اصل ملی کردن بازرگانی خارجی و ذخاير عمده کالايی، گسترش شبکۀ توزيع دولتی، تعاونی‌ها با ‏جيره‌بندی، اهرم‌های اساسی خلع يد سرمايۀ بزرگ وابستۀ تجاری در بازرگانی خارجی و پايان دادن به ‏گرانی، احتکار و سودجويی آزمندانه در بازرگانی داخلی است!

انجام سريع اقدامات اخير، از نظر رفع نارضايتی‌های ناشی از گرانی و احتکار و اختلال در معيشت عمومی، ‏که نه تنها زحمتکشان، بلکه حتا اقشار متوسط جامعه را به ستوه آورده، امری است بی‌نهايت عاجل و ‏ضرور.

نامه مردم،  دوره هفتم، سال دوم، شمارۀ ۴۰۱، دوشنبه ۱ دی ۱۳۵۹‏

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh