برخی بررسی ها.... احسان طبری ( 57)

هسته های عقلائی

در علوم دینی اسلام

طبری نه تنها به تاریخ اسلام تسلط داشت، بلکه با اصول و مبانی احکام قرآنی و سپس فقه اسلامی نیز آشنائی کامل و فلسفی و منطقی داشت. او بخشی از سالهای جوانی اش را در یکی از حوزه های مذهبی در دهانه بازار تهران سپری کرده بود و اصول را در همین حوزه دینی یاد گرفته بود. بعدها روی این اصول تحقیق علمی کرد. کتاب "چهره خانه" طبری که شامل داستان های کوتاه از زندگی ساکنان اتاق های اجاره ای یک خانه قدیمی در اطراف بازار تهران است، مربوط به همین دوران از زندگی طبری است. داستان هائی به غایت شیرین و خواندنی. طبری با همین آشنائی به فقه و اصول اسلامی است که در کتاب برخی بررسی هایش می نویسد: حتی در برخی از رشته های به ظاهر عقیم دینی ما هسته های عقلایی مهمی هست که می تواند درخورد توجه عصر و دوران ما باشد.

او با همین تسلط و آگاهی به همراه فرخ نگهدار، با مصباح یزدی و عبدالکریم سروش به مناظره تلویزیونی نشست. یکی از ماندگارترین مناظره های فکری و سیاسی در تاریخ نه تنها جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران. او پیروز این مناظره بود، آنچنان که پس از دستگیری اش، او را پس از تحمل فشارهای روانی و جسمی بار دیگر به دیدار "سروش" بردند. خود سروش اخیرا نوشته است: طبری را به دیدار من و جعفری (علامه) آوردند. دهانش کج و شکسته بود. به من گفتند بیا حالا با او مناظره کن و من گفتم "با کسی که دهانش را شکسته اید مناظره نمی کنم!"

فصل بیست و سوم

پیش استاد اصولی هم اصول

خواند آن شاگرد چست با حصول

پیش استاد فقیه آن فقیه خوان

فقه خواند، نی اصول اندر بیان

مولوی

اصول فقه و منطق دئونتیک

طرح مساله

یکی از رشته های علوم دینی که به ویژه ایرانیان در پیدایش و تنظیم آن نقش مهمی داشته اند اصول یا اصول فقه نام دارد که تا حدی با علم موسوم به « Casuistique » قرون وسطایی در نزد الهیون مسیحی شباهت دارد. کازوییست (از ریشه لاتینی Casus به معنای مورد) مجموعه ای از موارد و امثله عملی و پراتیک است که بتواند کار قضاوت را در موارد مشابه آسان سازد. در کازوییستیک صفات و مختصاتی را که برای یک سلسله از موارد شاخص است انتزاع می کردند و تعمیم می دادند، نظیر عملی که در فقه یا اصول فقه می شود. در عین حال، کازوییستیک را بخشی از اخلاقیات مسیحی می دانستند که با دقت تمام موارد اجرای «شرایع الهی» را در کلیه جزییات متصوره و حالات محتمله روشن می ساخته است. «ژزوییت» ها از این «قاعده تراشی» های مفصل دقیقا برای تنظیم اعمال مومنان، و بدین ترتیب، مفلوج نگه داشتن اراده و ابتکار آن ها استفاده می کرده اند. در تعریفات یاد شده کازوییستیک بیشتر به علم فقه و مسایل فقهی شبیه می شود، اما در ضمن به معنایی هم به کار رفته است که با اصول فقه شباهت دارد. در این معنا کازوییستیک، یعنی اسلوب توجیه مورد خاص به اتکای تعمیمی از موارد نظیر مشابه. و این درست همان وظیفه علم اصول است. بعدها لغت کازوییستیک به معنای موشکافی های زائد و غیره لازم به کار رفته است، چنان که شاعر بزرگ ما حکیم ناصرخسرو علوی نیز در مورد علم فقه می گوید:

فقه است مر آن بیهده را سوی شما نام

کان را همی از جهل شب و روز بخوایید

چنین است معنای کازوییست. با این حال، برای این جانب ربط مشخص تاریخ اصول و کازوییستیک و الویت ظهور هر یک از آن ها روشن نیست. آن چه در این جا مورد توجه ماست دو نکته است:

اول آن که، اصول فقه به طور کلی چیست و در چه مسایلی بحث می کند؟

دوم، منطق نوظهور دئونتیک که از رشته های کلاملا معاصر منطق است – و به نظر نگارنده تا حدی و به شکلی مباحث و تحقیقات علمای اصولی ما را، بدون آن که نسبت به آن توجه مستقیم داشته باشد، از نو، و البته در سطحی علمی تر و عالی تر مطرح می سازد – چه می گوید و حدود شباهت مباحث اصول فقه و منطق دئونتیک کدام است؟

این برخورد به مشابهت بین مباحث «اصول فقه» و منطق دئونتیک که برای نگارنده، تا حدی تصادفا دست داد، موجب شد که مقایسه ای بین آن رشته «دانش» قرون وسطایی و این رشته دانش مدرن به عمل آورد و برخی استنتاجات احتیاط آمیز خود را در میان گذارد. این بحث نشان می دهد که حتی در برخی از رشته های به ظاهر عقیم دینی ما هسته های عقلایی مهمی است که می تواند درخورد توجه عصر و دوران ما باشد.

«اصول فقه» چیست

«اصول فقه» یا «اصول» نوعی منطق مذهبی است و هدف فقها از تنظیم آن تبویب و تعمیم قواعد و حالاتی است که به هنگام صدور احکام شرعیه پدید می آید و آشنایی با این قواعد می تواند امکان و قدرت اجتهاد را بالا ببرد. بنابراین، علم اصول از فروغ فقه می باشد. گفته می شود موضوع اصول «ادله کلی شرعی» است و به کمک این ادله کلیه می توان درباره چگونگی «استنباط احکام شرعیه» قضاوت کرد و گفت این استنباط صحیح است یا سقیم. از اواسط قرن پنجم هجری کتب متعددی در باره اصول تنظیم شده است: کتاب اصول الفقه اثر یک فقیه حنفی موسوم به فخرالاسلام بزودی (متوفی سال 482) و منتهی السوال تالیف سیف الدین ابوالحسن آمدی (متوفی سال 631). ولی بعدها هر چه جلو تر می آییم تالیف آثار مربوط به اصول بسط می یابد؛ چنان که فی المثل در قرن هفتم هجری قاضی بیضاوی الوصول الی علم الاصول، فقیه شافعی مذهب بر مادی النبذه الزکیه، تاج الدین محمد ارموی کتاب معروف الحاصل، علامه حلی کتاب تهذیب و نهایه را که از اهم کتاب اصولی است، کلینی کتاب معروف اصول کافی را که بر آن شروح متعدد نوشته اند، و شیخ بهاالدین عاملی معروف به شیخ بهایی کتاب زبده را که آن نیز معروفیت دارد تالیف می کند. علمای دیگر شیعی بعدها اغلب به تالیف مستقل کمتر پرداخته اند و به معالم الاصول که از اهم کتب درسی است و کافی پرداخته اند.

مبارزه اصولی و اخباری در شیعه، مبارزه بین فقهایی بود که حکم بر قواعد منطق را مجاز می دانستند و فقهایی که قشری بودند و جز آیات قرآن و احادیث نبوی و احادیث ماثوره از ائمه، هیچ چیز دیگری را قابل وثوق نمی شمردند.

علت ضرورت پیدایش دانشی به نام «اصول»، اگر برای آن سابقه توارث فکری خاصی وجود نداشته باشد که به هنگام نگارش این سطور نگارنده از آن بی خبر است، قاعدتا تنوع و پیچیدگی و متناقض بودن عجیب حالات اجرای احکام شرعی در دشوار بودن اجتهاد و قضاوت صحیح بوده است و طرفداران رای و قیاس در فقه سنی و شیعه منطقا می بایست به تنظیم چنین رشته ای برسند.

فقه شیعه از جهت قانون گذاری سه دوره را از هم متمایز می کرد: دوران حضور و صدور یعنی هنگامی که پیامبر اسلام در قید حیات بود و خود قانون گذاری می کرد (یا به تشریع می پرداخت)، سپس دوران غیاب که پیامبر اسلام و ائمه شیعه نبودند و می بایست از راه استنباط از روی احکام موجود (تفقه) و نتیجه گیری از آن ها (تفریع) حکم کرد، و سپس دوران ظهور مهدی موعود که بار دیگر امکان تشریع مستقیم حاصل می گردد.

در دوران غیاب یا تفریع، انواع مختلف احکام و مفاهیم مربوطه به ناچار به اصطلاح امروزی دستخوش تنوع و طبقه بندی یا «تنویع و تشقیق» می شوند. یعنی، مثلا مفهوم قتل به انواع قتل های به حق و ناحق تقسیم می گردد و هر یک از آن ها تقسیمات دیگری می یابد. در این دوران، البته می توان گاه حکم امضایی صادر کرد، یعنی آن چه را که در گذشته بوده تایید نمود، ولی گاه باید حکم تاسیسی صادر نمود، یعنی باید ابتکار به خرج داد. وظیفه فقه آن بود که احکام تشریعی و تفریعی، تاسیسی و امضایی را مدون کند و مسایل فقهی و حالات متنوع اجرای دستور شارع را بیان دارد. با این حال، وظیفه اصول آن شد که قواعد کلی به دست بدهد و قانونمندی های کلی احکام را از جهت منطقی تنظیم کند تا اگر قرار شد فقیه حکم تاسیسی بی سابقه ای بدهد و قانونمندی های کلی احکام فقهی را از جهت منطقی تنظیم کند، یعنی تفریع تازه ای بکند و تنویع نوی بیاورد و به تفقه جدیدی دست زند، بداند که این عمل مبتنی بر چه استدلال عقلی است؛ زیرا به هر جهت صرف نظر از کتاب (قرآن) و سنت (احادیث) و اجماع (توافق نظر علماء)، رای و قیاس (حکم عقلی و قیاس منطقی) نیز پایه قضاوت بود و اصول، چنان که گفتیم، وظیفه داشت که این پایه اخیر قضاوت را نیز طی قواعدی تنظیم کند.

حتی در آن مواردی هم که کتاب و سنت و اجماع وجود داشت، مشکلاتی پدیدار می شد؛ مثلا در کتاب (قرآن) محکمات، یعنی آیات واضحی هست که به قول اصولیون «قدر جامع بین نص و ظاهر» و بدین ترتیب، معنای آن روشن است و به تاویل و تفسیر احتیاج ندارد: مانند «الزانیه و الزانی فاجلداواکل واحد منهما مآء جلده»، یعنی «زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنند». با این حال، متشابهات یعنی آیات مبهمی نیز وجود دارد که به قول اصولیون «قدر جامع بین مجمل و مسوول» است و معنای آن احتیاج به تاویل و تفسیر دارد. مانند: «یدالله مع الجماعه» یعنی «دست خدا همراه مردم». سوال پیش می آید: مگر خدا دست دارد؟ لذا باید مفهوم «دست» مورد تاویل و تفسیر قرار گیرد، مثلا گفته شود مقصود آن است که رحمت و حمایت الهی همراه جماعت است (مانند مثل لاتینی- vox populi,vox die آوای خداوند آوای خلق است). بنابراین، گاه نص و متن با محتوای آن یا به اصطلاح «منطوق» با «مفهوم» یا «مدلول» حتی در آیات قرآن تطبیق نمی کند. یا مثلا در مورد سنت یا احادیث آن ها نیز به دو نوع حدیث مسند و حدیث مرسل تقسیم می کرده اند. حدیث مسند تکلیف فقیه را روشن می کند، زیرا رشته ارتباط حدیث با پیغمبر یا معصومی که از او آن حدیث نقل شده ذکر گردیده و روشن است. رواه حدیث رواه صادقه هستند و به همین دلیل، شما می توانید به صحت آن حدیث باور داشته باشید؛ اما حدیث مرسل که به صورت «روی عن فلان» (روایت شده از فلان) آغاز می گردد، سلسله ارتباط ندارد و شما اگر نسبت به محتوای آن حدیث مردد گردید، نمی توانید حکم بر صحت آن کنید.

در اصول فقه، مانند منطق، مسایل مربوط به دلالت الفاظ و احکام برهانی و مساله علائق و ارتباط الفظ و معانی و طریق تشخیص آن که لفظ آیا در معنای حقیقی به کار رفته یا در معنای مجازی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و همچنین، در باره انواع قضاوت ها و احکام نیز قواعد روشن معین شده است. چند مثال بزنیم:

- مثلا می گفتند صیغه امر گاه علامت است که آن عمل باید فقط یک بار انجام گیرد (مره) یا چند بار (تکرار)، یا فورا باید انجام گیرد (فور) و یا با مهلت باید انجام گیرد (تراخی) و سپس حکم می کردند که امر اگر مجرد از جمیع قرائن باشد نه بر مره و تکرار دلالت می کند، نه بر فور و تراخی، و هدف از آن «طلب ماهیت مطلقه فعل مامور به» است، یعنی اجرای آن چه که امر شامل آن می شود و این قاعده کار فقیه را در بسیاری امور آسان می کرد.

- باز هم در همین مبحث امر (که البته از اهم مباحث است، زیرا احکام فقهی جزء احکام امری است) می گفتند: امر به شیئی مقتضی تامین علل و شروط و مقدمات آن شئی را نیز ناچار در بر می گیرد. یعنی اگر مثلا نماز خواندن واجت است، وضو گرفتن هم که از مقدمات آن است ناچار واجب است و از این جا این حکم حاصل می شود که مقدمه واجب واجب است.

- یا مثلا می گفتند آیا امر به چیزی دلالت می کند بر نهی از اضداد آن چیز. در این مطلب طرفداران صحت این حکم و مخالفان آن استدلالاتی دارند و همه به آن معتقد نیستند؛ یعنی معتقد نیستند که حتما امر به چیزی نهی از ضد آن است.

- یا مثلا: امر به دو یا چند چیز. جمیع آن اشیاء را واجب می کند ولی بر اساس «تخیر». مقصود از «تخیر» آن است که فرد مکلف، مختار است که کدام یک از آن چند چیز را انتخاب کند. به این مطلب می گفتند واجب تخیری.

- برخی از قواعد عامه که در اصول آمده است بدین قرار است: «نهی، دلالت می کند بر فساد آن چیزی که نهی شده یا منهی عنه».

- یا: «باید قبل از تفحص از خاص، عمل به عام کرد» یعنی اگر در موردی شرع بیان دقیق و بر اساس «استفصال» و «جواز اتیان فعل» معینی را صادر ننمود و شما نمی دانید در این مورد به خصوص چه باید بکنید، باید به قاعده کلی که بر این نوع موارد صادق است عمل کنید؛ زیرا موافق حکم دیگر «تعارض عام و خاص محال است» و خاص حالتی است از عام.

- یا «الامتناع بالاختیار لا ینافی فی الاختیار» یعنی کسی که به رای خود از کاری امتناع می ورزد دلیل نیست که در آن کار مجبور است و از خود اختیاری ندارد.

یکی از مباحث اصول مبحث «تعلیق حکم» است، یعنی هنگامی که اجرای حکمی معلق به چیز دیگری می شود. این تعلق می تواند به صورت تعلیق حکم بر شرط باشد، چنان که می گویند اگر کسی فلان کمک را به تو کرده تو نیز فلان پاداش را بده که حکم باید در صورتی اجرا شود که شرط اجرا شده باشد. یا می تواند به صورت تعلیق حکم بر صفت درآید. چنان که گفته شده «فی سائمه الغنم زکوه» یعنی برای گوسفند چرنده (سائمه) باید زکات پرداخت نه هر گوسفند، و در این جا اجرای حکم معلق است بر وجود آن صفت به خصوصی که اگر آن نباشد نباید اجرا شود؛ یا می تواند به صورت تعلیق حکم بر غایت درآید مانند حکم «واتموا الصیام الی اللیل» یعنی روزه را به هنگام شب خاتمه دهید که این قید «به هنگام شب» نهایت و غایتی است که اجرای حکم بدان معلق شده و تا آن غایت و هدف حاصل نشود، اجرای حکم باید ادامه یابد.

این مبحث تعلیق را ما به ویژه از این جهت نقل کردیم که، چنان که دیرتر خواهیم دید، نظیر آن در منطق دئونتیک وارد شده است.

قبل از خاتمه این مقال باید از دو اصل مهم و معروف دیگر در اصول فقه، یعنی از اصل استصحاب و اصل استحسان، نیز یاد کنیم.

یکی از قواعد معروف اصول، اصل «استصحاب» است، یعنی وقتی حالت تازه ای پیش می آید شما احکامی را که وجود داشته و می تواند پایه ای برای حالت نو باشد ابقا کنید و آن را بر حال تازه انطباق دهید و این تقریبا همان چیزی است که در علم امروزی (Extrapolation) می نامند. یکی دیگر از قواعد معروف اصول، اصل «استحسان» است، یعنی آن که از چند حالت متساوی، بنا به عرف و عادت یا به دلایل دیگری که دارید، یکی از حالات را نیک تر بشمارید و بدان عمل کنید. در اصول، همچنین از مسایل «برائت» و «اشتغال» (یعنی این که انسان مشمول جرمی قرار گیرد) بحث می کردند و موافق اصل برائت در صورت فقدان قراین، بنا را می بایست بر برائت گذاشت.

این نمونه ها که آوردیم و گوشه و کنارهای پراکنده ای از یک منطق مفصل و دقیق فقهی است شاید به خواننده ای که با این رشته آشنا نیست، کیفیت مباحث آن را نشان دهد و برای آشنایان به فن، بیان بدیهیات است.

برای مطالعه بخش های پیشین لینک های زیر را می توانید مطالعه نمایید:

1 – http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/544/tabari.ht

2 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/545/tabari.ht

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/546/tabari.htm

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/547/tabari.htm

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/548/tabari.htm

6- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/549/tabari.htm

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/550/tabari.htm

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/tabari.ht

9 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/552/tabari.htm

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/tabari.htm

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/tabari.html