دستمزد واقعی
برای کارگران
یعنی حرکت
چرخ صنعتی کشور

هفته گذشته کارگروه تخصصی مزد سال 1396 شورای عالی کار که یک نهاد نیمه رسمی در کشور است، حداقل سبد زندگی یک خانواده سه و نیم نفری مزدبگیر را 2.489.000 تومان برآورد کرد. آنچه آعلام شده، در صورت تصویب، هر چند در مقایسه با دستمزد کنونی گامی بسیار بزرگ به پیش است ولی در واقع همان حداقل معیشت زندگی خانواده کارگری است. برای مقایسه از وضعیت کارگران ایران کافیست توجه کنیم که با وجود آنکه بهای کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، لبنیات، کفش، پوشاک، لوازم تحصیل در ایران از اروپا گرانتر است، حداقل دستمزد یک کارگر در اروپا حدود 1400 یورو یعنی نزدیک به 7 میلیون تومان است. آن هم با توجه به اینکه آموزش و تحصیل و بهداشت در اکثر کشورهای اروپایی یا رایگان است یا اصولا با همین هزینه ها در ایران قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه سرمایه داران اروپایی دهها برابر همقطاران ایرانی شان مالیات می پردازند.
با وجود این، روزنامه "جهان صنعت" که برخلاف عنوانش ارگان منافع محفل کوچک تجار و بازرگانان کشور است، اعلام این رقم را شلیک تیر خلاص به بخش تولید نامید! در واقع درک سرمایه داری تجاری از تولید همان سود است و نه اشتغال و رفع نیازهای مردم و نه حتی سود عادلانه. اینان به سود دو یا سه یا ده برابر سرمایه دار اروپایی هم راضی نیستند و این سود را می خواهند از روی کاهش دستمزد کارگران برداشت کنند. در حالیکه خود سرمایه داری تجاری با احتکار و واسطه گری کالاهای مورد نیاز مردم یا صدور آنها به خارج کشور یکی از عوامل اصلی گرانی و افزایش هزینه های خانواده کارگری است که فشار آن به بخش تولید واقعی نیز وارد می شود.
آنچه کارگروه مزد شورای عالی کار اعلام کرده درواقع نخستین گام برای تغییر شرایط ایران و ایجاد امکان صنعتی شدن کشور است. پژوهش های جدید در غرب نشان می دهد که نه تنها دستمزد بالای کارگران ضد تولید نبوده و نیست بلکه حتی یکی از دلایل انجام "انقلاب صنعتی" انگلستان سطح بالاتر دستمزد کارگران آن کشور نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و آسیا بوده است که از جمله کارگری را سودمند و بهبود شیوه های تولید را ناگزیر کرده است.(1) تا همین چندی پیش هم سیاست کشورهای پیشرفته سرمایه داری در همین جهت بود. چنانکه بالاترین سطح دستمزد در کشورهای سرمایه داری در آمریکا بود و به همان نسبت امریکا پیشرفته ترین این کشورها بود.
مجموع سیاست‌ها در این کشورها نیز، برخلاف ادعایشان درباره فضیلت های بنگاه داری، اصولا به سمت تشویق کارگری است. مثلا در اروپا یک کارگر یا مزدبر با سه ماه سابقه کار می تواند کارت اعتباری دریافت کند یا وام مسکن بگیرد. در حالیکه چنین کاری برای صاحبان مشاغل آزاد ممکن نیست. آنها باید نخست بیلان و حسابرسی چند سال فعالیت خود را نشان دهند و تازه اگر این بیلان مثبت باشد می توانند وام بانکی دریافت کنند. از آنجا که اکثر صاحبان مشاغل آزاد هم برای فرار از پرداخت مالیات بیلان خود را منفی اعلام می کنند، عملا خدماتی به آنها ارائه نمی شود. بدینسان صاحبان مشاغل آزاد اگر بیلان مثبت ارائه دهند که اداره مالیات پوست آنها را می کند و اگر منفی باشد که از همه امکانات اعتباری برای گسترش فعالیت خود محروم می شوند. بدینگونه مردم را از سمت فعالیت آزاد دور می کنند و به سمت کارگری و مزدبری سوق می دهند.
بنابراین تعیین دستمزد مناسب با هزینه خانوار کارگری نه تنها ضد تولید نیست، بلکه تنها راه سمتگیری کشور به سمت تولید است. تا زمانی که دستفروشی و واسطه گری و دلالی و قاچاق بری و مسافرکشی و هر شغل و حرفه ای در کشور ما درآمدش بیش از کارگری باشد چگونه می توان انتظار داشت که یک کشور صنعتی و متکی به خود ساخته شود؟ البته لازمه این امر کاسته شدن از سود سرمایه داران خصوصی و خصولتی است که متاسفانه دست بالا را در اقتصاد و حکومت دارند. مانعی اگر دربرابر متناسب شدن دستمزد کارگران با هزینه های واقعی آنان باشد در اینجاست.

(1) مثلا نگاه کنید به کتاب "انقلاب صنعتی" نوشته ویلیام اسورث(2017). البته فرو کاستن روند پیچیده و طولانی تاریخی که به انقلاب صنعتی در انگلستان منجر شد به دستمزد بالای کارگران آن کشور نه علمی است و نه دقیق. ولی بعنوان یک عامل جدی تسریع روند در مرحله ای که شرایط تاریخی و جهانی برای این انقلاب فراهم شده بود قابل توجه است.

 

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده