راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

سه مقوله در ج. اسلامی

امنیت سرمایه

سرمایه گذار

یا سرمایه دار؟

 

 

یکی از شعارهایی که کارگزاران جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر مطرح کرده‌اند ضرورت تامین "امنیت" سرمایه و سرمایه گذاری بوده است. در اهمیت وجود امنیت سرمایه‌گذاری در وضع اقتصادی کنونی کشو ما تردید نیست. مشکل در آنجاست که کارگزاران جمهوری اسلامی مثل بیشتر مسائل دیگر امنیت سرمایه‌گذاری را هم معکوس می‌فهمند، آن را نه برقراری امنیت اجتماعی سرمایه‌گذاری از طریق کاهش خطر تقابل‌های اجتماعی، بلکه امنیت فرد سرمایه‌دار در نامحدود بودن میزان سود و غارت او از ثروت ملی می‌دانند. در نتیجه، تحت پوشش این شعار و به حساب اینکه مبادا سرمایه گذارها ناراحت شوند و احساس امنیت نکنند بیشترین امنیت را نه برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، بلکه برای سرمایه‌گذاری‌های نامولد وزیان اور و فراتر از آن برای خروج سرمایه از ایران فراهم کرده‌اند. زیر همین عنوان  امنیت سرمایه‌گذاری عملا امنیت اجتماعی سرمایه‌گذاری از بین رفته و یک جامعه بشدت طبقاتی و نابرابر که خود زاینده اصلی ناامنی است در کشور برقرار شده و بجای آنکه برای این معضل چاره‌ای اندیشیده شود هیچکس حق ندارد از نابرابری اجتماعی سخنی براند و گله کند مبادا که فرد سرمایه دار مشوش شود و امنیت فردی سرمایه گذاری در ایران به هم خورد!

به این ترتیب جمهوری اسلامی مسئله امنیت سرمایه گذاری را درست معکوس طرح کرده و آن را به معنای امنیت چپاولگری و ایجاد نابرابری می‌فهمد. مدعی‌اند با اجازه دادن به چپاولگری و مهر تائید زدن بر یک برقراری یک جامعه نابرابر در حال ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری‌اند. در حالیکه برقراری امنیت سرمایه گذاری در این شرایط یک توهم است. امنیت سرمایه گذاری در یک مملکت قحطی زده که کارگرانش گرسنه‌اند هرگز نمی‌تواند بوجود بیاید. به همین دلیل نه تنها امنیت برای سرمایه گذاری‌های مولد ایجاد نمی‌شود بلکه سرمایه‌داران تجاری موجود ما هم مدام سرمایه شان را به خارج کشور انتقال می‌دهند. یعنی یک جریان مداوم انتقال سرمایه به خارج وجود دارد که خود ناشی از عدم امنیت اجتماعی سرمایه گذاریست.

کارگزاران جمهوری اسلامی نمی‌خواهند بپذیرند یا به نفعشان نیست بپذیرند که عدم امنیت سرمایه‌گذاری ناشی از شعارهای ضد سرمایه‌داری که اصلا وجود ندارد نیست، ناشی از وضع مردم است. امنیت با بهبود شرایط اقتصادی مردم بوجود می‌آید. در اروپا هیچکس نمی‌گوید به سرمایه گذار امنیت می‌دهیم، برعکس از آنها مالیات‌های تصاعدی هم  می‌گیرند و تمام بار تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی و بیکاری را هم روی دوش کارفرمایان می‌گذارند ولی همین کارفرمایان ترجیح می‌دهند در اروپا سرمایه گذاری کنند تا ایران. چون در آنجا امنیت اجتماعی سرمایه گذاری وجود دارد. در ایران، برعکس، امنیت فردی سرمایه‌گذاری وجود دارد، امنیت اجتماعی سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی و داخلی هم وقتی می‌خواهند در کشوری مانند ایران سرمایه‌گذاری کنند در رشته‌هایی وارد می‌شوند که بازده کوتاه مدت دارد چرا که به وجود امنیت اجتماعی درازمدت در ایران اعتقاد ندارند.

بنابراین امنیت سرمایه گذاری در درجه اول یعنی امنیت اجتماعی سرمایه گذاری. این امنیت با حرف و سخن و دادن اطمینان به سرمایه‌داران در نامحدود بودن میزان سود یا غارت آنها از ثروت ملی بدست نمی‌اید، با رفتن به سمت جامعه‌ای که در آن ثروت ملی به شکلی عادلانه تر تقسیم شود و نابرابری‌ها و خطر شورش‌های وسیع مردمی تا آنجا که ممکن است کاهش یابد، بدست می‌آید. 

جنبه دیگر امنیت اجتماعی سرمایه گذاری عدم دخالت سپاه و نهادهای امنیتی در فعالیت اقتصادی است. در این زمینه هم که در سه دهه گذشته وارونه عمل شده و قدرت اقتصادی از دولت که متولی ایجاد امنیت اجتماعی است سلب و به نهادهای انتصابی و سپاه واگذار شده است. بدینسان امنیت اجتماعی برای سرمایه گذاری از دو سو مدام کاهش یافته است. از یکسو با نامحدود شمردن سود و غارت سرمایه که جامعه را به سمت نابرابری و ناامنی اجتماعی که مخل اصلی سرمایه گذاری‌های تولیدی و درازمدت است سوق داده است. از سوی دیگر با واگذاری تصدی و مالکیت اقتصادی به نهادهای امنیتی و نظامی و غیرپاسخگو مانع ایجاد امنیت اجتماعی سرمایه گذاری می‌شوند.

ما خواهان امنیت سرمایه‌گذاری هستیم. یعنی امنیت اجتماعی سرمایه گذاری، نه امنیت فردی سرمایه‌گذار به اینکه با سرمایه اش هر چه خواست بکند و به هرجا خواست آن را ببرد و به هر میزان که خواست سود یا غارت کند. سرمایه‌دار یا سرمایه‌گذار باید نوع، شکل، جهت فعالیت آن در سمتی باشد و محدود و معین شود که امنیت اجتماعی سرمایه گذاری ایجاد کند یعنی مانع از ایجاد فقر و فساد و غارت و نابرابری و حاشیه نشینی و تقسیم کاملا نابرابر ثروت ملی گردد. تنها در اینصورت است که سرمایه و سرمایه‌گذاری از عرصه تجارت و خدمات و شاخه‌هایی که سود فوری دارند و امکان خروج سرمایه از کشور را فراهم می‌کنند خارج می‌شود و به شاخه‌های تولیدی که بازده درازمدت دارند متوجه می‌گردد. 

 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 620  راه توده -  27 مهر ماه  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت