راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اقتصاد سیاسی چپ نو آمریکای لاتین

"امریکای لاتین"

نه آنگونه که

رسانه های غربی

می گویند!

ترجمه - فروزنده فرزاد

 

 

 

 

برگرفته از کتاب "آخرین روز بیداد و نخستین روز بیدادی دیگر" نوشته ی "جفری وبر" استاد علوم سیاسی دانشگاه کویین مری لندن."

 

در میانه ی سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ مجموعه یی  از عوامل و نیروهای محرکه ویژه ی منطقه ی امریکای لاتین در ‍پیوند با الگوهای انباشت در نقاط دیگری از بازار جهانی (به طور خاص نرخ بالای رشد در چین) سبب تغییر سمت و سوی اقتصاد به معدن کاری٬ استخراج نفت و گاز و صنعت کشاورزی تک محصولی در سراسر آمریکای لاتین گردید. در اوج چنین رشدی٬ شرکت های عظیم چندملیتی برای توسعه ی استخراج به سرتاسر منطقه روی آوردند و در اقتصاد نفوذ کردند. مواردی هم که دولت های چپگرا با این شرکت ها قرارداد بستند و حق امتیاز یا مالیات بیشتری دریافت کردند چندان از این قاعده مستثنی نبود.

بسیاری از دولت های آمریکای لاتین از درآمد حاصل به «اقتصادهایی ترمیمی» بدل شدند به این معنا که مشروعیتشان به توزیع نسبتا کم ثروت از طریق برنامه های یارانه یی برای قشرهای کم درآمد و بدون تلاش برای کمترین تغییری در ساختار طبقاتی جامعه متکی بود. اما در این میان سهم شرکت های چند ملیتی را نیز نباید دست کم گرفت. در واقع بازتولید چنین اقتصادهای سیاسی وابسته به اولویت دادن این دولت ها به حفظ حق مالکیت خصوصی و بستر حقوقی برای تسهیل فعالیت و سودآوری شرکت های چند ملیتی است. اما مجموعه یی از تناقضات مانع از بازتولید ساده ی دولتهای یارانه یی آمریکای لاتین شد حتی در دوره ی حباب قیمت کالاها.

اندک اعانه و یارانه ی دولتی هم به استثمار کارگران برای استخراج معادن و نفت و غیره وابسته بود و از همین رو این دولت ها ـ عملا به نمایندگی از سرمایه ـ هر چه توسعه ی استخراج شتاب میگرفت٬ و اشکال متنوع تری از مقاومت ظهور می یافت٬ بیشتر به دولت هایی سرکوبگر تبدیل شدند. در میانه ی حباب افزایش قیمت ها که متاثر از اقتصاد چین بود مجموع رشد اقتصادی بولیوی ثابت ماند: با میانگین ۴.۸ درصد بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ که بیشترین رشد۶.۱ در سال ۲۰۰۸ و کمترین میزان ۳.۴ درصد در سال ۲۰۰۹ یعنی مدت کوتاهی پس از بحران جهانی و رکود اقتصادی. چون تقاضا برای گاز طبیعی کماکان وجود داشت از این رو بحران اقتصادی جهانی بلافاصله بر رشد اقتصادی بولیوی تاثیر منفی نگذاشت. صادرات گاز طبیعی به بازارهای برزیل و آرژانیتن بین ژانویه و ماه می ۲۰۱۳ بالغ بر ۵ میلیارد دلار یعنی ۱۵.۶ درصد بالاتر از فروش گاز در همین دوره ی زمانی در سال ۲۰۱۲ بود. طبق آمار دولت بولیوی صادرات گاز در سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۴ به ۵۲.۸ درصد کل صادرات کشور رسید. به گفته ی وزیر دارایی و امور مالی بولیوی استراتژی کلی توسعه ی کشور فراهم کردن امکان رشد اقتصادی بواسطه ی توزیع درآمد دولت از منابع طبیعی در قالب برنامه های اجتماعی و نیز به دیگر بخش های اقتصاد برای افزایش اشتغال بوده است. برای نمونه مورالس با دریافت سهم بیشتری از اجاره و حق امتیاز فعالیت شرکت های پتروشیمی چند ملیتی توانست فقرشدید را کاهش دهد و خدمات درمانی و آموزشی را بهبود. به این ترتیب برنامه های یارانه یی دولت در دوره ی حباب افزایش قیمت ها برای دولت بولیوی محبوبیت به ارمغان آورد. در یک نظرسنجی که در ژوئن سال ۲۰۱۴ انجام شد محبوبیت دولت ۵۴ درصد بود و محبوبیت مورالس حتی از دولت نیز بیشتر بود.

همچنین در ونزوئلا نرخ بالای رشد و توزیع ثروت محبوبیت فراوانی برای چاوز به همراه داشت. همینطور بود برای جانشینش نیکولاس مادورو هر چند برای دوره یی کوتاه. پس از بازسازی اقتصاد در پی کودتای ناکام نیروهای دست راستی٬ تولید ناخالص ملی در سالهای ۲۰۰۲  و ۲۰۰۳ که به سطح ۸.۹ و ۷.۸ نزول کرده بود در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به ۱۸.۳ ٬ ۹.۹ ٬ ۱۰.۳ و ۸.۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب دولت ونزوئلا نیز در میان قشرهای کم درآمد محبوبیت فراوانی بدست آورد.

بحران جهانی سرمایه داری که در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آغاز شد در آمریکای لاتین تا سال ۲۰۱۲ بازتاب نیافت. رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و حوزه ی کارائیب در سال ۲۰۰۸ رقم بالای ۴.۸ درصد بود ولی هنگامیکه موج بحران در سال ۲۰۰۹ به منطقه ی آمریکای لاتین رسید این رقم به -۱.۹  درصد سقوط کرد. جز ونزوئلا سایر کشورهای آمریکای لاتین در سالهای نخستین بحران کمتر متاثر شدند. دلیل این امر آن بود که این کشورها مناسبات و الگوی تجاری شان را را در دهه ی نخست قرن بیست و یکم از ایالات متحده دور و به بازار چین و تا اندازه ی کمتر اروپا نزدیک کرده بودند. اما برعکس مکزیک و امریکای مرکزی و حوزه ی کارائیب که اقتصادشان عمیقا در اقتصاد آمریکا تنیده بود بلافاصله دستخوش بحران شدند. بحران در اقتصاد آمریکا برای این کشورها به معنای فروپاشی بازار صادراتی آنها از یک سو و کاهش ارز وارداتی بواسطه ی کارگران مهاجر شاغل در آمریکا از دیگر سو بود. بسیاری از این کارگران در پی بحران بیکار شده و ناچار به کشورهایشان بازگشتند که خود بار مضاعفی بر دوش بازار کار داخلی این کشورها بود.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 634  راه توده -  12 بهمن ماه 1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت