مردم را گرفت

وزیر کشاورزی این هفته طی سخنانی گفت: "شرکت‌های پتروشیمی با صادرات کود اوره مورد نیاز کشاورزان به تولید ملی خیانت‌ می‌کنند." رئیس جمهور هم طی سخنانی صادرکنندگان را مسئول "التهاب" بازار ارز معرفی کرد و گفت که آنان با تاخیر در بازگشت ارز صادراتی به کشور "خیانت"‌ می‌کنند. از سوی دیگر رئیس اتحادیه لوازم تحریر کشور نیز این هفته به ایسنا گفت :‌ تنها یکی از کارخانه‌های تولیدی لوازم التحریر کشور توان تامین نیاز ۶۰ درصدی بازار نوارچسب کشور را دارد اما به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه پتروشیمی‌ها، این کارخانه با ظرفیت تمام فعالیت نمی‌کند و این در حالی است که پتروشیمی‌ها توانایی تولید مواد اولیه را دارند." همچنین گمرک کشور خبر داد که "صادرات" یک سلسله اقلام مورد نیاز مردم برای جلوگیری از افزایش بهای آن ممنوع گردیده است.

مجموعه این سخنان تاییدی است بر انچه ما بارها و بارها درباره نقش صادرات کشور نوشته‌ایم. یعنی این صادرات از یک طرف مواد اولیه مورد نیاز صنایع ملی را از انها دریغ‌ می‌کند و بنابراین تولید ملی کشور را تضعیف‌ می‌کند؛ از طرف دیگر منشا خروج ارز و افزایش بهای آن است؛ از سوی دیگر عامل گرانی بهای کالاهای داخلی است و بالاخره تامین کننده ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی است که تولید ملی را به ورشکستگی‌ می‌کشاند. از هر سو که نگاه‌ می‌کنید این صادرات جز زیان برای کشور حاصل دیگری ندارد ولی چرا جلوی ان گرفته‌ نمی‌شود؟ چرا همچنان به صادرکنندگان ما یارانه و سوبسید و مشوق‌های صادراتی‌ می‌دهند؟ پاسخ روشن است. امروز در کشور جبهه‌ای نیرومند از بخش خصوصی ناسالم و رانتی، بخش خصولتی وابسته به سپاه و نهادهای رهبری، و آن بخش از دولت که وظیفه دفاع از تولید ملی را به سودآوری تبدیل کرده شکل گرفته که در ادامه نظم صادرات و وارداتی ذینفع است. قدرت اینها به حدی است که‌ می‌توانند میلیاردها دلار تخفیف در بهای مواد اولیه یا سوبسید روی برق و آب از دولت و از جیب مردم بگیرند ولی اجازه‌ نمی‌دهند که دولت کمترین کمکی به کارخانه‌هایی نظیر ارج، آزمایش یا گروندیگ برای بقای انها و تولید محصولات مورد نیاز ملی انجام دهد. در واقع اگر این کارخانه‌ها احیا شوند واردکنندگان محصولات خانگی و سامسونگ و الی جی و غیره و بازاریان حکومتی دچار زیان‌ می‌شوند.

 به این ترتیب مشکل امروز فقط اقتصادی نیست، بلکه بیش از آن، سیاسی و طبقاتی است. یک جبهه نیرومند سیاسی و طبقاتی در پشت نظام اقتصاد تجاری حاکم قرار گرفته و در آن ذینفع است و آنها مانع تغییر آن هستند. اکنون هم که تحریم‌های کشور آغاز شده این جبهه‌ می‌خواهد از این فرصت برای افزایش سودآوری و تسلط بر اقتصاد کشور بهره گیری کند.

راهکار این جبهه برای مقابله با تحریم‌ها آن است که حکومت با افزایش هرچند یکبار بهای ارز، دلارهای نفتی را در بازار آزاد بفروشد و از این طریق هزینه‌های ریالی بخش دولتی و بدهی‌های حکومت و حقوق کارمندان و کارکنان دولتی را تامین کند. آنها هم در این میان ارزهای خود را به بهای بازار آزاد‌ می‌فروشند و سودهای هزاران میلیاردی بدست خواهند آورد. حامیان این راه معتقدند که‌ می‌توان بدون دست زدن به نظام اقتصادی سی سال گذشته، نیازهای اساسی مردم را از طریق کوپن یا به شکل‌های دیگر میان آنها توزیع کرد و جلوی افزایش نارضایتی‌ها و شورش و غارت را گرفت.  

در حالیکه اینها راه حل نیست. آن سیاست کوپنی دهه 60 توام با دفترچه و توزیع از طریق تعاونی‌ها بود که همه مردم از فقیر و متوسط و ثروتمند وابسته به این دفترچه‌ها برای تامین کالاهای اساسی بودند. در حالیکه توزیع کوپنی امروز در شرایطی است که اندکی در جامعه که هر یک بنحوی با این یا آن ارکان حکومت در ارتباط هستند در غارت و اسراف حد و مرزی را‌ نمی‌شناسند. این که تصور کنیم این توزیع کوپن به همان نتایج دهه شصت‌ می‌انجامد و جلوی شورش مردم را خواهد گرفت اشتباه است. مگر در دیماه گذشته که مردم شورش کردند بدلیل آن بود که نان نداشتند بخورند؟ وجود شکاف طبقاتی خودبخود جامعه را بی‌ثبات و مستعد شورش‌ کرده است. ترسی هم که هواداران بازگشت کوپن دارند از همین است. آنها نگران هستند که بازگشت کوپن ناگزیر به بازگشت جلوگیری از اسراف و تجمل هم بیانجامد و در نتیجه نمایش غارت و بازار ورود کالاهای وارداتی تجملی، زیر فشار افکار عمومی که زندگی آنها به کوپن وابسته شده، محدود شود.

بنابراین راهی که جناح بندی‌های حکومتی هوادار ادامه اقتصاد تجاری توصیه‌ می‌کنند در نهایت به بن بست ختم‌ می‌شود. باید تولید ملی را برای رفع نیازهای ملی سازمان داد و اقتصاد کشور را از صادرات و واردات مستقل کرد. صادرات و واردات باید به عنوان مکمل در کنار یک نظام تولیدی عمل کند و کار آن را تسهیل کند نه اینکه جای آن را بگیرد.  

        پیج فیسبوک راه توده