راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرکوب معترضان
عراق را به کام یک
شورش سراسری کشید

آنتون وِسِلف- بنیاد فرهنگ استراتژیک
ترجمه - کیوان خسروی

  
نخست وزیر عراق «عادل عبدالمهدی» از مقام خود کناره گیری کرد. این امر موجب وجد و شادمانی در خیابانهای بغداد و دیگر شهرهای عراق شد، اما دلیلی برای خوشحالی وجود ندارد. مسئله عراق با کناره گیری نخست وزیر حل نمی‌شود. چنین گامی می‌توانست شور و حرارت جنبش را درآغاز ماه اکتبر فروبنشاند، اما اکنون خواسته ها و انتظارات افزایش یافته اند. اگر در آغاز اعتراضات گسترده و توده ای مطالبات وخواسته ها به ارائه خدمات اولیه و ساده مانند آب آشامیدنی، برق، کار و مجازات اختلاسگران محدود می شد، اکنون سخن درباره اصلاحات رادیکال نهادهای دولتی است. «عادل عبدالمهدی» در جلسه اضطراری کابینه از وزراء خواسته بود تا زمان انتصاب نخست وزیر جدید و تشکیل دولت جدید در سمت خود بمانند. در این میان 28 نوامبر رهبر بزرگترین بلوک پارلمانی«مقتدا صدر» هشدار دارد که:« اگر دولت استعفاء ندهد، این آغاز پایان عراق خواهد بود». دو ماه است که اعتراضات گسترده و اقدامات اعتراضی در عراق ادامه دارد، اما اوضاع عادی نشده است. مقامات دولت فدرال، ضمن ندانستن اینکه با دادن امتیازات تا کجا میتوان رفت، بدست و پا افتاده‌اند. به نحوی که شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که تا بیستم نوامبر 2400 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات آزاد شده اند، اما هنوز معلوم نیست که چه تعداد افراد بدون خبر دستگیر و بازداشت و مفقود شده اند. نبود اطلاعات به شایعات دامن می زند. در اواسط ماه نوامبر دولت قصد خود برای ایجاد یک دادگاه ویژه را در چارچوب مبارزه با فساد اعلام کرد. اعلام شد که برای 58 مقام دولتی حکم بازداشت صادر شده است، در میان آنها اعضای دولت، نمایندگان مجلس، فرمانداران، روسای شوراهای استانی وجود دارند. «عادل المهدی» از اخراج 13 وزیر گزارش داد، اما این مسئله عملی نشد.
اکنون برخی جزییات زندگی نامه وزیر دفاع فعلی مشخص شده است. «ناجا الشمری» از سال 2009 در سوئد زندگی می‌کرده و در سال 2015 به تابعیت این کشور پادشاهی در آمده بود. به او و خانواده اش یک آپارتمان در حومه شهر استکهلم اختصاص داده شده بود، وی کمک خرج از کار افتادگی «بخاطر مشکل حافظه» دریافت می کرده است. در این میان در سوئد «الشمری» دوبار تحت بازجویی و پیگرد بوده است، از جمله بعلت سوء ظن در کلاهبرداری و دغلکاری با بیمه. توسط تظاهرکنندگان در عراق شعار جدیدی ظاهر شد:« وزیران، بروید به آنجایی که از آنجا آمده اید!».

در میان رهبران سطح بالای عراقی کم نیستند آنهایی که سالها در خارج زندگی کرده اند و تابعیت خارجی دارند. مقامات عراقی هنوز اقدامات سرکوبگرانه و قهریه را ترجیح می دهند. 25 نوامبر کمیسیون ارتباطات و رسانه ها دستور بستن 9 کانال تلویزیونی و چهار ایستگاه رادیویی را به دلیل «انتشار مطالبی که باعث خشونت می شود» داد و باز پنج کانال تلویزیونی دیگر اخطار گرفتند. محاسبه غلط و اصلی مقامات«استفاده بیش از حد از زور» بود که به سطحی رسید که تحت شمول ماده قانون جزایی قرار گرفت. تنها در یک روز در تاریخ 28 نوامبر در استانهای «ذی قار» و «نجف» 47 تظاهر کننده کشته شدند؛ از ابتدای ماه اکتبر در درگیری ها حدود 500 نفر جان باختند و شمار زخمی ها 18 هزار نفر تخمین زده شد. اگر اعتراضاتی در استانهایی با جمعیت سنی برگزار می‌شدند، ارتش و پلیس بسیار سخت تر و بی رحمانه تر عمل می کرد. با این حال ویژگی اوضاع در آن است که مناطق مرکزی و جنوبی کشور«شورش می کنند» که اکثریت قریب به اتفاق مردم شیعه هستند و نفوذ ایران بسیار زیاد است. دولت عراق همچنین بطور کلی شیعه است و روابط تنگ و نزدیکی با تهران دارد. با این وجود در جنوب کشور جایی که پرتره‌ها و تصاویر رجال مذهبی ایرانی اخیرا بیشتر از پرچم عراق مشاهده شده اند، احساسات مردم ناگهان تا سطح خواسته «رهایی از هژمونی سیاسی ایران» تغییر کرد. اخیراً ایران بعنوان سازمان دهنده شورشها معرفی می شد، اما انبوه تظاهرگنندگان کنسولگری ایران را بعنوان عامل خشونتها و سرکوبی ها هدف قرار دادند. پس از حمله به کنسولگری ایران در «کربلا» نخست وزیر شیوخ اقوام محلی را برای دیدار دعوت کرد، اما آنها با گفتن اینکه تا زمانی که همه خواسته های آنها برآورده نشود از تظاهر کنندگان حمایت خواهند کرد، از دیدارامتناع کردند. 27 نوامبر ساختمان کنسولگری ایران در نجف نیز ویران و به آتش کشیده شد؛ دو نفر از حمله کنندگان توسط نگهبانان کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. بدستور فرماندار در شهر مقررات منع رفت و آمد اجرا شد، واحدهای ارتش و پلیس بطور اضافی و همچنین داوطلبان شیعه«لشکر عباس» «شبه نظامیان بسیجی» وارد صحنه شدند. نجف و کربلا فقط مراکز استانهایی به همین نام نیستند، بلکه شهرهایی هستند که زیارتگاه شیعیان قرار دارد و اماکن زیارت میلیونها شیعه در بسیاری کشورها در درجه نخست ایران هستند. 30 نوامبر مقبره دفن یک روحانی سرشناس بنام «حکیم» مورد حمله قرار گرفت و مهاجمین درهای ورودی را آتش زدند اما پلیس با استفاده از گاز اشک آور آنها را پراکنده کرد. وقایع دو ماه گذشته نشان می دهند که تحریکات از هر دو طرف بکار برده می شوند. 25 نوامبر گروه بزرگی از مردان مسلح به چاقو و چماق به یک اردوگاه فارغ التحصیلان دانشگاه که تظاهرات مسالمت آمیزی را در دفتر شرکت نفت«ذی قار» جهت مطالبه کار وشغل ترتیب داده بودند، حمله کردند. 12 تظاهر کننده بشدت مجروح شدند و چادرهای این اردوگاه آتش زده شد. به گفته شاهدان عینی آتش سوزی معترضین در بغداد و سایر شهرها نه تنها توسط نیروهای نظامی و پلیس بلکه همچنین توسط سازمانهای«شبه نظامیان بسیجی» تندرو شیعه انجام شده اند. پس از آن اقدامات تهاجمی تظاهرکنندگان بصورت حمله به ادارات پلیس، پادگانهای ارتش، ساختمانهای دولتی و دفاتر احزاب صورت گرفت. بارها گذرگاه های مرزی ایران و کویت، بندر استراتژیکی «ام قصر»، جاده های منتهی به معادن اصلی استان «بصره» مسدود شدند. دولت طی چندین هفته ده ها میلیارد دلار خسارت دیده است. این احساس بوجود آمده که انبوه جمعیت جوان کشور براساس اصل«هرچه بدتر، بهتر» عمل می کنند.
اوضاع در عراق نگرانی فزاینده ای را در واشنگتن موجب شده است. 23 و 24 نوامبر بلافاصله دو هیئت عالی رتبه آمریکایی از عراق دیدار کردند. نخستین کسی که وارد این کشور شد«مایک پنس» معاون رئیس جمهور بود که در بغداد با فرمانده نیروهای مسلح آمریکا در عراق و در اربیل با رئیس جمهور کردستان« نچیروان بارزانی» و نخست وزیرکردستان « مسرور بارزانی» دیدار داشت. در پایتخت عراق «مایک پنس» با نمایندگان مقامات فدرال عراق مذاکره نکرد و به یک مکالمه تلفنی با نخست وزیر«عادل عبدالمهدی» اکتفاء کرد. رئیس هیئت دیگر، مشاور امنیت ملی سنای آمریکا«رابرت کارم» بود که تنها با رهبر کردها دیدار کرد و به او اطمینان داد که واشنگتن «اربیل» را بعنوان یک متحد می نگرد و به کمک و یاری دولت منطقه ای و نیروهای پیشمرگه ادامه خواهد داد. مواضعی که مقامات خود مختار کرد گرفته اند خاص و پر معنی است. اربیل تلاش می کند روابط با بغداد را بعنوان رابطه میان دو دولت وانمود کند. 24 نوامبر «ن.بارزانی» اعلام کرد که «کردستان آماده است به عراق در حل اوضاع جاری کمک کند». رئیس خودمختار کردستان اشاره کرد که «اربیل» قصد دارد اختلافات و مباحث باقی مانده را از طریق گفتگوی صلح آمیز حل کند و«مذاکرات با مقامات رسمی عراقی در سطح مطلوبی قرار دارند». طرفین هیئت ها را مبادله می کنند و آنچه را که طبق قانون قابل بحث هستند مورد بحث قرار می هند. برای نمونه، درباره منابع نفتی کردستان. به گفته وزیر نفت عراق در سال 2019 مرکز فدرال قطره ای نفت از کردستان خودمختار دریافت نکرده است. رئیس حزب حاکم دموکرات کردستان «مسعود بارزانی» در رابطه با استعفای نخست وزیر عراق اعلام کرد «ما بدقت آخرین تحولات را دنبال می کنیم و از هر گامی که بتوانند به حل بحران کمک کند و منجر به بازگشت دیکتاتوری نشود استقبال می کنیم». بیم و نگرانی در مورد دیکتاتوری بی اساس نیست- نظم و آرامش را گاهی اوقات میتوان تنها با مشت آهنین برقرار کرد، اما چنین شخصیتی هنوز در صحنه سیاسی عراق دیده نمی شود. در اواخر ماه نوامبر ژنرال «نجیم الجبوری» که از آوریل سال 2015 رهبری فرماندهی عملیات را بعهده گرفته بود، فرماندار جدید استان «نینوا» شد. مسئله این است که هنگام مشارکت مستقیم او طی نه ماه محاصره شهر با تقریبا یک میلیون جمعیت در آنجا حتی یک ساختمان سالم باقی نماند. با این حال ژنرالها اکنون ساکت شده‌اند و یکی پس از دیگری استعفاء می دهند. اما سرلشگر«جمیل الشمری» که 28 نوامبر فرماندهی ارتش در «ناصریه» را داشت (ده ها تن از تظاهرکنندگان دراین شهر کشته شدند)، یکم دسامبر دستگیر شد و باید در دادگاه حاضر شود. تا آنجا که به موضع مسکو مربوط می شود، «م. بوگدانف» معاون وزیر امور خارجه روسیه فدراتیو آنرا چنین بیان داشت:« ما همواره بعنوان یک کشور دوست درصورت لزوم برای حل مسائل و مشکلات آماده مساعدت هستیم... ما با رهبری جمهوری عراق در تماس هستیم- هم در بغداد و هم در شمال، در کردستان و هم در«بصره»، در مناطق جنوبی جایی که تظاهرات انبوه و گسترده شکل بویژه حاد را پیدا کرده اند، سرکنسولگری های ما کار می کنند». این دیپلمات اوضاع در عراق را نگران کننده ارزیابی کرد:« ما از عراقی ها و رهبری عراق میخواهیم تا تلاشهای خود برای عادی سازی اوضاع و حل آن مطالباتی که تظاهر کنندگان مطرح کرده اند و تا حد زیادی موجه هستند انجام دهند- منظورم از نظر وضعیت اقتصادی و مشکلاتی که مردم با آنها روبرو هستند- بیکاری و فساد- بگونه ای که دولت این نیرو را بدست بیاورد تا با سرعت عمل بیشتر و کارآمد تر پاسخ های کافی برای این چالشها ارائه دهد».

https://www.fondsk.ru/news/2019/12/02/uhod-premer-ministra-ne-reshaet-problem-strany-49591.html
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh








 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 719 - 21 آذرماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت