در آستانه انتخابات آینده مجلس، سخن آقای محسن آرمین از رهبران ارشد مجاهدین انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه در انتخابات آینده باید با استراتژی فساد ستیزی و عدالت طلبی شرکت کرد، با واکنش تند روزنامه کیهان و سپس رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد که بسیار نگران سمتگیری فسادستیزی و عدالت طلبی در میان اصلاح طلبان هستند. هم کیهان و هم دو روز پس از آن رهبر جمهوری اسلامی عدالت طلبی را "کمونیستی" و آزادی خواهی را "لیبرالیستی" نامیدند. یعنی در ایران و در انتخابات آینده کسی نباید از عدالت و آزادی سخن بگوید که به عنوان کمونیستی یا لیبرالیستی رد صلاحیت می شود. از این نظر شاید ایران تنها کشور در جهان باشد که رهبری آن رسما با عدالت و آزادی و بیان آنها بعنوان یک خواست و یک برنامه انتخاباتی مخالفت می کند.

با این وجود خواست و ضرورت اعلام برنامه انتخاباتی روز بروز بیشتر در میان اصلاح طلبان و تحول خواهان ایرانی جدی می شود. مثلا هفته گذشته مصطفی تاجزاده نیز در نشستی گفت :

"ملاک اصلاحات برای رای دادن این است که افراد باید احساس کنند نماینده آنها در انتخابات حضور دارد، نماینده‌‌ای که تاثیرگذار باشد. لذا معتقدم اقلیتی تاثیرگذار بسیار بهتر از اکثریتی خنثی است، بنابراین اصل بر شرکت در انتخابات است، اگر نامزدهای با برنامه ما را رد کردند به مردم بگوییم که نخواستند ما در انتخابات باشیم."

خانم شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان، نیز در هفته‌های گذشته بر تدارک این جمعیت برای شرکت در انتخابات سخن گفت. این در حالیست که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق نیز بارها از اصلاح طلبان خواسته بود "برنامه" خود را برای انتخابات آینده تهیه و اعلام کنند.

بنابراین اکنون این مسئله روشن است که اصلاح طلبان در انتخابات آینده شرکت می کنند و همانطور هم که آقای تاجزاده گفته است باید برنامه‌های خود را ارائه دهند تا اگر رد صلاحیت شدند مردم بدانند نامزدهای آنان برای ارائه این برنامه‌ها تایید صلاحیت نشده‌اند و آنها که بنام اصلاح طلب در انتخابات حضور می یابند بدانند که متعهد به اجرای چه برنامه‌‌ای هستند واگرنه خود را بعنوان اصلاح طلب به مردم جا نزنند. این مسئله نیز روشن است که برنامه لااقل بخشی از اصلاح طلبان تاکید بر فسادستیزی و عدالت طلبی در انتخابات آینده است.

اگر چنین است و همه نیز روی برنامه تاکید دارند پس چرا چنین برنامه‌‌ای اعلام نمی شود؟ بنظر می رسد دو مانع بزرگ در این مسیر وجود دارد. مانع اول مخالفت گروهی از اصلاح طلبان که معمولا به جناح راست حکومتی نزدیک هستند با ارائه برنامه و مانع دوم شورای نگهبان که با هر نوع برنامه تحول در کشور و هواداران آن مقابله می کند.

ما در اینجا به مانع نخست کاری نداریم که پیشتر در راه توده بارها درباره آن سخن گفته ایم. بحث درباره مانع دوم است که بنظر می رسد به مانع اصلی تبدیل شده و می کوشند اصلاح طلبان را با استفاده از سازوکار نظارت استصوابی نه تنها در انتخابات بلکه در نزد مردم رد صلاحیت کنند. یعنی نظارت استصوابی از دو سو بر اصلاح طلبان فشار می آورد. از یک سو با رد صلاحیت عملی آنها. از سوی دیگر با "تهدید" به رد صلاحیت آنها. نتیجه این دومی آن است که اصلاح طلبان با ترس از اینکه رد صلاحیت شوند هیچ برنامه‌‌ای ارائه نمی دهند یا اگر ارائه می دهند می کوشند دارای کمترین محتوای تحول طلبی باشد که رد صلاحیت نشوند. نتیجه این روش آن خواهد شد که هم حکومت آنها را رد صلاحیت کند و هم مردم.

اهمیت ارائه یک برنامه قاطع تحول بر اساس اجرایی کردن همه ظرفیت‌های قانون اساسی درست در همینجا قرار دارد. همانطور که امروز مثلا آقای روحانی از نقش خود بعنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی سخن می گوید در حالیکه جایگاه وی و رئیس جمهور در این عرصه روشن نیست. این خود می تواند موضوع یک برنامه اصلاحی باشد، در کنار دهها برنامه دیگر نظیر اصول مربوط به آزادی اجتماعات، تشکیل احزاب، مطبوعات، راه پیمایی‌های بدون سلاح، تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی، رایگان بودن آموزش و پرورش و بهداشت، روشن کردن تکلیف صدا و سیما، اصلاحات در قوه قضائیه، دولتی شدن مخابرات و صنایع و واحدهای بزرگ ملی و مقابله با فاجعه خصوصی سازی و ... هر کدام از احزاب اصلاح طلب می تواند بسته به دوری یا نزدیکی خود به این اصول برخی از آنها را در برنامه خود بگنجاند. اگر همه اصلاح طلبان مانند میرحسین موسوی شهامت خواست اجرای کامل و بقول وی "بدون تنازل" قانون اساسی را ندارند، می توانند هر مقدار از آن را که ظرفیت پذیرشش را دارند در برنامه خود مطرح و نحوه اجرای آن یا قوانین لازم برای آن را در کنار دیگر برنامه‌های اصلاحی متکی به اصول قانون اساسی بگنجانند.

در جایی که پای انتخابات و اصلاحات مطرح است، قانون اساسی بزرگترین دستاورد و تکیه گاه برای هواخواهان اصلاحات است. پیش از آنکه شورای نگهبان بخواهد صلاحیت نامزدها را رد یا تایید کند باید برنامه‌ها را اعلام کرد و به میان مردم برد و آنها را به پشتیبانی از آنها جلب کرد. وظیفه چانه زنی با شورای نگهبان با اصلاح طلبان و نامزدهای آنان نیست، این وظیفه ارگان‌های حاکمیتی نظیر آقای روحانی و وزرا و مشاوران و نمایندگان ایشان یا رئیس و نمایندگان مجلس و امثال انهاست که حرکاتی را هم آغاز کرده‌اند مانند سخنان اخیر آقای روحانی درباره مجلس اول و انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان. چانه زنی اصلاح طلبان با شورای نگهبان یعنی کوتاه آمدن آنها از اعلام برنامه تحول که به از دست دادن موقعیت آنان در میان مردم می انجامد یعنی به از دست دادن نیروی اجتماعی تحول، حتی اگر حق حضور در انتخابات را هم بدست آورند، معلوم نیست که رای بیاورند و اگر رای بیاورند چگونه می توانند وعده‌هایی را که نداده‌اند و برنامه‌‌ای را که ندارند اجرایی کنند.  

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده