250 میلیون کارگر هند از روز پنجشنبه گذشته در بزرگترین اعتصاب تاریخ جهان علیه اصلاح قانون کار و آزاد سازی بخش کشاورزی شرکت کرده اند. از آغاز شیوع بیماری کرونا و اعلام قرنطینه در ایالات هند تنش ها با دولت افزایش یافته است. یک بار دیگر بدنبال اعتراضات گسترده در ایالات مختلف هند، پلیس مانع راهپیمایی معترضان در مرز بین ایالت های "هاریانا" و دهلی شد. کشاورزان هندی که روز پنجشنبه از ایالات مختلف سعی برای ورود به پایتخت را داشتند توسط نیروهای پلیس که مجهزبه تانکرهای آبپاش بودند با فشار زیاد، با گاز اشک آور و زیر هواپیمای بدون سرنشین نظارتی  پراکنده و تعداد بیشماری از معترضان دستگیر شدند.

این سناریو درایالات "اوتار پرادش" و "اوتاراخند" دو ایالت دیگر که به رهبری حزب خلق "ب ژ پ  "نخست وزیر ملی گرای "نارندرا مودی" اداره می شود. تکرار شد.

اکنون بحران کوید 19 واقعیت سیاست فوق لیبرالی و استبدادی نخست وزیر را افشاء می کند. حدود  200 میلیون کارگر هندی در اعتصاب عمومی شرکت کردند، که 50 میلیون کشاورز هند نیز به آن پیوستند. این بزرگترین اعتصاب در تاریخ جهان بشمار می آید .

غیراز اتحادیه "بهاراتیا مازدورسنگ" اتحادیه نزدیک به حکومت، کلیه اتحادیه ها، از جمله  فدراسیون های فولاد، زغال سنگ، بنادر، ارتباطات از راه دور، ساخت و ساز، بانک ها، بیمه، حمل و نقل و برق بویژه برای لغو اصلاح قانون کار، پایان خصوصی سازی، حقوق بازنشستگی و افزایش حداقل دستمزد در اعتصابات عمومی شرکت کردند.

در ماه سپتامبر، سه قانون اصلی کار بدون بحث در مجلس تصویب شد. انعطاف پذیری بازار کار و تسهیل اخراج کارگران در تلاش برای خنثی سازی اتحادیه های صنفی است. اکنون از اتحادیه های صنفی خواسته می شود فقط 75٪ از نیروی کار یک شرکت را به رسمیت بشناسند. این مسئله نقض کنوانسیون های سازمان بین المللی کاراست .

از بهارسال گذشته، چندین ایالت تحت حاکمیت حزب نخست وزیر قانون کار را به نام بهبود اقتصادی و جذب سرمایه خارجی به مدت سه سال به حالت تعلیق درآوردند.

از ماه مارس، تنش ها به طور پیوسته افزایش یافته است. آیا قرنطینه عجولانه هند را در بیکاری و فقر فرو برد؟

اگر تصور کنیم که 80٪ جمعیت شاغل در بخش دولتی و خصوصی  فعال هستند، بنابراین 20 درصد  از جمعیت شاغل برای نجات خود از فقرمجبور هستند در بخش های نامرئی فعالیت کنند. با قرنطینه اجباری و عجولانه دولت این اقلیت محکوم به مرگ است. فقر گسترده باعث ترس از بازگشت قحطی شده، مقامات کشور واقعاً توجهی به این مسئله ندارند.

طبق نظرسنجی مرکز اشتغال پایدار در دانشگاه عظیم "پرمجی" 66٪ از کارگران در حین قرنطینه  شغل خود را از دست داده اند و 77٪ از خانوارها نسبت به قبل غذای کمتری مصرف می کنند و 64٪ از جمعیت فعال با کاهش درآمد روبرو هستند .

به نقل از سایت خبری "نیوزکلیک هند" یکی از فعالان سندیکای کارگران گفت: ما به سختی می توانیم بین افزایش قیمت از یک طرف و پایین بودن دستمزد از سوی دیگر زنده بمانیم. تجدید نظر در قوانین کار ما را به نابودی می کشاند.

از ماه سپتامبر، دهقانان که 50٪ مردم این کشورند نیز در برابر دولت و قانون آزادسازی بازاریابی محصولات کشاورزی ایستاده اند.

تا کنون کشاورزان محصولات خود را در بازارهای منطقه می فروختند که قیمت آن توسط مقامات محلی تنظیم می شد. در حال حاضر این قانون فروش - به قیمت آزاد -  به شرکت ها امکان انعقاد قرارداد انحصاری با تولیدکنندگان را با نرخی که آنها تنظیم میکنند خواهد داد.

اکنون یک بحران اجتماعی با استعفای وزیر فرآوری غذا، عضوی از راست میانه از ائتلاف دولتی، به سرعت به یک بحران سیاسی تبدیل شده است .

در پارلمان، هنگام رأی گیری درباره متن اصلاحات قانون کار و غیره ... ، برخی از نمایندگان نسخه هایی از این لایحه را پاره کردند و میکروفن ها را در یک هرج و مرج غیرقابل توصیف شکستند!

https://www.humanite.fr/en-inde-greve-generale-et-repression-brutale-696823

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده