ایران هستند!

ما در ایران چون تولید ملی نداریم، یعنی از تولید ملی حمایت‌ نمی‌شود و نظام اقتصادی ما بر مبنای سوق دادن سود به سمت تجارت و صادرات و واردات کالا قرار دارد، امکان جذب جمعیت کشور را در عرصه تولیدی نداریم. در این شرایط و وقتی اکثریت جمعیت شهری ما در واحدهای صنفی توزیع کالا فعالیت‌ می‌کند، چگونه‌ می‌خواهیم مهاجران را جذب کنیم و برای آنها شغل ایجاد کنیم که به حاشیه نشینی رانده نشوند؟

این بن بست را تنها با تغییر سمتگیری اقتصادی ایران به سمت ایجاد اشتغال از طریق تولید صنعتی برای رفع نیازهای داخلی می توان شکست.

محسن طباطبایی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در همین هفته گفت: 900 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی 15 سال نیاز است، تا اوضاع حاشیه‌ نشینان شهری بهبود یابد.

اکنون آمارهای رسمی از حدود 13 میلیون حاشیه نشین در اطراف شهرهای ایران سخن‌ می‌گویند. اکثریت این حاشیه نشینان را روستائیانی تشکیل‌ می‌دهند که رابطه میان روستای آنان با شهرها قطع شده و دیگر قادر به تامین مایحتاج خود از طریق کشاورزی نیستند. این وضع خود ناشی از آن است که اقتصاد ایران بجای آنکه به سمت درون و رفع نیازهای مردم ایران در یک چرخه تولید ملی جهت بگیرد به سمت خارج و صادرات جهت گرفته است. واحدهای شهری و روستایی بجای آنکه با هم در ارتباط باشند و از این طریق نیازهای همدیگر را رفع کنند، هر کدام به طور مجزا با اقتصاد خارج از ایران در ارتباط قرار گرفته‌اند. در چنین اقتصادی هدف اصلی فعالیت اقتصادی نه رفع حوایج و نیازها و تامین و تداوم زندگی مردم که کسب سود است. در نتیجه فعالیت‌های کشاورزی که سود نداشته باشد زائد تلقی‌ می‌شود ولو اینکه این فعالیت‌ها بتواند بخشی از کالاها و نیازهای زندگی مردم شهر و روستا را تامین کند. یکی از پیامدهای این جهت گیری اقتصاد به سمت خارج، کاشت محصولات کشاورزی صادراتی و پرمصرف کننده آب بوده است که به بحران آب در کشور دامن زده و تامین آب برای روستاها را روزبروز با دشواری بیشتری روبرو کرده است.

مهاجرت روستائیان به معنای آن است که بخشی از جمعیت کشور که تا دیروز در عرصه تولید فعالیت می کرد، یعنی نیازهای مصرفی خود و بخشی از نیازهای غذایی و دامی و لبنی شهرهای اطراف خود را تامین می کرد و متقابلا بخشی از نیازهای خود را از پیشه وران و صنایع شهری تامین می کرد، از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل می شود. اکنون دیگران باید تولید کنند تا این روستایی که حاشیه نشین شهرها شده آن را مصرف کند. ولی روزبروز و با فشار فزاینده ای که تولیدکنندگان برای صادرات که واردکنندگان عمده نیز هستند بر روی تولیدکنندگان برای داخل کشور وارد می آورند، نیازهای حاشیه نشین هم باید از طریق واردات تامین شود. در اینجاست که می بینیم منافع سرمایه‌داری تجاری در پشت نابودی روستاها و حاشیه نشینی پنهان است. روستایی که برای خود و برای شهرهای کوچک یا بزرگ اطراف خود تولید می کند برای تجارت سودی ندارد که هیچ، زیان هم دارد چرا که مانعی در برابر توسعه صادرات کالاهای کشاورزی و افزایش بهای کالاهای وارداتی آن است. منافع سرمایه داری تجاری، هدفگیری تولید ملی را از تولید برای رفع نیازهای مردم و کشور تبدیل کرده است به تولید برای سود در صادارات و واردات. حتی آن دسته از تولیدکنندگان که برای داخل تولید می کنند بهای کالاهایشان نسبت به بهای کالاهای صادراتی و وادراتی تعیین می شود.

بخشی از حاشیه نشینیان نیز شهرنشینانی هستند که بدلیل کاهش فروش نفت از زندگی ساقط شده‌اند و به حاشیه‌ی شهر خود یا شهرهای دیگر و احتمالا بزرگتر مهاجرت‌ می‌کنند. ولی اینکه چرا افرادی از شهر و روستای خود مهاجرت‌ می‌کنند یک بخش معضل است، اینکه چرا آنها به حاشیه نشین تبدیل‌ می‌شوند بخش دیگر معضل است که در پیوند مستقیم با همان بخش اول است. یعنی ریشه حاشیه نشینی در یک نظم اقتصادی است که اساس آن بر تجارت و صادرات و واردات قرار دارد. مجموع کسانی که‌ می‌توانند در یک نظم تجاری فعال باشند اصولا محدود است و اکثریت آنها نیز در فعالیت خود ثروتی را تولید و خلق‌ نمی‌کنند بلکه ثروت موجود را توزیع و به نسبت جایگاه اجتماعی میان خود تقسیم‌ می‌کنند.

نظم اقتصاد تجاری که حاکم بر ایران و محرک اقتصاد کشور است از دو سو دچار محدودیت است. از یکسو اصولا کسانی که‌ می‌توانند در عرصه صادرات و واردات به شکل "واقعی" فعال شوند زیاد نیست. از سوی دیگر اکثریت کسانی که در این نظم فعالند در حال توزیع کالاهای وارداتی هستند، کاری که با یک دهم و حتی یک صدم آن تعداد هم قابل انجام است. یعنی این نظام در واقع شغل کاذب و مصرف کننده ایجاد می کند، نه شغل واقعی و تولید کننده!

در ایران بنا بر آمار رسمی به ازای هر پنج خانوار یک واحد صنفی دارای مجوز وجود دارد. یعنی در این آمار واحدهای بدون مجوز و دستفروش‌ها، مسافرکش ها و انواع و اقسام مشاغل بی مجوز دیگر لحاظ نشده است. بعبارت دیگر حدود 20 میلیون ایرانی از طریق نظام توزیع کالاهای وارداتی زندگی‌ می‌کنند. در حالیکه در اروپا به طور متوسط به ازای هر صد نفر یک واحد صنفی وجود دارد و در بسیاری کشورهای اروپایی از این هم کمتر است. یعنی شمار خانوارهای فعال در توزیع در اکثریت این کشورها به چند صدهزار خانوار هم‌ نمی‌رسد. زیرا در بیشتر کشورهای اروپایی اکثریت جمعیت در بخش تولید فعال هستند. بنابراین جمعیت اضافی ندارند که بخواهند یا ناگزیر باشند آنها را به سمت ایجاد واحدهای صنفی توزیع کالا یا دستفروشی و غیره سوق دهند. برعکس فشار سنگین اقتصادی و مالیاتی بر روی واحدهای صنفی کوچک توزیع کالا وجود دارد بنحوی که اکثریت افراد، کارگری و مزدبگیری را بر داشتن واحد صنفی مستقل ترجیح دهند و ترجیح می دهند!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده