آی"مردم"

"نامه مردم"

 

می دوم در هر خیابان

کوچه و پس کوچه های تنگ و سردرگم

بانگ برمی دارم از آغاز صبح پیش رس تا شام:

آی مردم! نامه «مردم!»

می دوانندم

 

زین پیاده رو به دیگر سوی میدان می کشانندم

می زنندم گاه

ناسزا و ناروا گویان

می خراشندم

جان به لب ها می رسانندم.

 

ریشخندی این

نیشخندی آن.

 

لیک من پیک شما خدمتگزاران

مژده بخش روزهای باز به زین روزگاران

تا که نیرو و نفس دارم به جانم

نامه ها را می رسانم.

 

آن که می خندد به رویم

آن که پر، وا می کند پرواز می گیرد به سویم

آن که چندین کوی و برزن می دود در جستجویم

می زداید خستگی های من از تن

می دهد حق مرا با آن نگاه مهربانش

پیشتر از پول خردی کو گذارد در کف من

 

جان گرفته

از رفیق نورسیده شعله ایمان گرفته

می دوم در هر خیابان

کوچه و پس کوچه های تنگ و سردرگم

بانگ برمی دارم از شادی

آی مردم! نامه «مردم!»

 

"مردم" نام قدیمی روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران است. با کودتای 28 مرداد، انتشار آن که در دهه 30 نیز در داخل کشور با نوسان ها و کارشکنی های گوناگون قبل از کودتا روبرو شده بود تا مدتی متوقف ماند. در دوران مهاجرت، با همین نام و اغلب در یک ورق، از سوی دبیرخانه کمیته مرکزی حزب در شهر لایپزیک آلمان دمکراتیک منتشر شد و در آن اساسی ترین اطلاعیه های هیات اجرائیه و کمیته مرکزی حزب پیرامون رویدادهای ایران انتشار یافت. در یک ورق، چرا که بار اصلی ارتباط با جامعه را رادیو "پیک ایران" برعهده گرفته بود که سخنگو و یا "بانگ رسای" حزب توده ایران بود. این رادیو در "صوفیه" پایتخت بلغارستان قرار داشت. تا چند سال مسئولیت سردبیری آن نوبتی بود. یعنی هر چند ماه یکبار بین رفقا "طبری و صفری " می گشت. درپایان این دوران "گردشی" زنده یاد "جوانشیر" مسئولیت مستقیم "پیک ایران" را به موجب مصوبه هیات دبیران حزب برعهده گرفت و تا پایان فعالیت این رادیو، این مسئولیت را به شایستگی به انجام رساند. رادیو پیک ایران خار چشم دربار شاهنشاهی بود و سرانجام نیز شاه توانست با دادن چند امتیاز مهم اقتصادی به دولت وقت بلغارستان، موافقت این دولت را برای بستن این رادیو بدست آورد. رهبری وقت حزب توده ایران بسیار تلاش کرد تا دولت بلغارستان را از این تصمیم بازدارد، اما این تلاش ها به سرانجام مطلوب نرسید و رادیو پیک ایران در یکی از پیچ های مهم تاریخ معاصر ایران خاموش شد. انقلاب 57، بر خلاف تصور دولت بلغارستان و دربار شاهنشاهی به سرعت برق و باد از راه رسید و امروز با قاطعیت می توان گفت که اگر رادیو پیک ایران در آن مقطع زمانی ادامه حیات داشت، حزب توده ایران نقشی به مراتب تاثیر گذارتر در آن انقلاب ایفاء می کرد و ای بسا سیر و سرنوشت انقلاب نیز به گونه ای دیگر ورق می خورد.

پس از سقوط نظام سلطنتی و پیروزی انقلاب مردمی 1357، ادامه انتشار "مردم" در داخل کشور از مهم ترین مصوبات پلنوم 16 حزب توده ایران بود. پلنومی که با خروج شاه از کشور و قطعی بودن سقوط نظام سلطنتی تدارک دیده شده و با پیروزی انقلاب، بلافاصله در شهر "لایپزیک" آلمان دمکراتیک تشکیل شد. ضرورت انتشار "مردم" در داخل کشور از چنان اهمیتی برخورد دار بود، که در میانه مباحث پایانی پلنوم و درحالی که پیام های گوناگون این پلنوم خطاب به مردم ایران و اعضای حزب توده ایران انتشار نیافته بود، زنده یاد"فرج الله میزانی" (جوانشیر) به موجب تصمیم قطعی پلنوم و هیات جدید رهبری حزب راهی ایران شد.

زنده یاد جوانشیر همراه با برخی اسناد وگزارش های مصوبه پلنوم به ایران رسید و از همان فرودگاه مهرآباد تهران به سازمان نوید وصل شد. در نخستین دیدار و جلسه هیات رهبری سازمان "نوید" با زنده یاد جوانشیر، که فردای شب ورود او به ایران تشکیل شد، مسئله مهم انتشار "مردم" و فراهم سازی امکانات فنی آن طرح و بررسی شد. با تسلطی که زنده یاد رحمان هاتفی (حیدرمهرگان) بر امور مطبوعاتی ایران داشت، موانع و مسائل فنی انتشار "مردم" بویژه یافتن چاپخانه ای که حاضر به انتشار آن باشد رفع شد و نخستین شماره "مردم" در داخل کشور با شادباش کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت پیروزی انقلاب 57 و همراه با بخشی از اسناد مصوبه پلنوم 16 کمیته مرکزی حزب توده ایران منتشر شد.

این سرآغاز انتشار ارگان مرکزی حزب در داخل کشور و در ایران بیرون آمده از دل یک انقلاب عظیم مردمی بود.

با بازگشت بقیه اعضای رهبری حزب به کشور و گشایش دفتر مرکزی حزب در خیابان 16 آذر تهران( خیابان ضلع غربی دانشگاه تهران)، مسئولیتی که زنده یاد جوانشیر موقتا برعهده گرفته بود، مطابق مصوبه پلنوم 16 کمیته مرکزی  به زنده یاد منوچهربهزادی واگذار شد و فرج الله میزانی با عنوان دبیردوم حزب امر خطیر سازماندهی و تشکیلات حزب را برعهده گرفت، که دراین مسئولیت مهم، شادروان "عباس حجری" از زندانیان 25 ساله رژیم کودتا نیز درکنار وی قرار گرفت.

کارشکنی ها، بر سر راه فعالیت قانونی و علنی حزب توده ایران از همان فروردین ماه سال 1358 آغاز شد. اظهارنظرهای عجیب و مغرضانه برخی اعضای کابینه مهندس بازرگان(نخست وزیر دولت موقت) علیه حزب توده ایران تا آنجا ادامه یافت که شخص بازرگان نیز در یکی از گفتارهای نوبتی خود در تلویزیون، فعالیت قانونی و علنی حزب توده ایران را نفی کرد و از اصطلاح مرسوم در سیستم تبلیغاتی نظام شاهنشاهی، علیه حزب توده ایران، یعنی "توده نفتی" نیز استفاده کرد!

از نکات مهم و قابل درنگ حوادث آن دوران، یکی هم این بود که دولت موقت علیه حزب توده ایران و فعالیت علنی و قانونی آن موضعگیری داشت و حتی مطابق قانون 1310 رضاخانی حزب را منحل شده و تمام شده اعلام می داشت، و از سوی دیگر، بخش اکثریت  شورای انقلاب وقت که مستقیما با دفتر و بیت آیت الله خمینی وصل بود، این موضعگیری را تائید نمی کرد.

دراین کشاکش، که از جمله هیزم بیاران آن بقایای حزب زحمتکشان ( بقائی، آیت و...) بودند، سرانجام و به تحریک دست هائی که 25 سال است در جمهوری اسلامی پنهانی عمل می کنند، فردی مدعی شد که امتیاز روزنامه "مردم" از آن وی است و شکایت به وزارت ارشاد وقت و دادگستری وقت در دولت بازرگان که صدر حاج سیدجوادی وزیر آن بود برد!

بدین ترتیب، خواستند به عرصه ای که تنگ می شد جنبه قانونی ببخشند. از سوی رهبری حزب توده ایران "علی خاوری" به عنوان مدیرمسئول ارگان مرکزی حزب توده ایران معرفی شد تا ضمن ثبت تقاضای امتیاز رسمی و قانونی" مردم" با دکتر میناچی وزیر ارشاد دولت بازرگان نیز وارد مذاکره شود. مبنای این مذاکرات در درجه اول قانع سازی این وزارتخانه به ادامه انتشار "مردم" تا تعیین تکلیف شکایت فرد مدعی در دادگستری و ثبت تقاضای امتیاز جدید برای "مردم" بود. نه دادگستری و نه وزرات ارشاد زیر بار قبول و ثبت امتیاز "مردم" به نام حزب توده ایران و صاحب امتیازی "علی خاوری" نرفتند. یگانه دستآورد این مذاکرات آن بود که به جای "مردم" علی خاوری به عنوان مدیرمسئول، تقاضای امتیاز "نامه مردم" را ارائه دهد. رهبری حزب این شرط را پذیرفت اما با این درخواست که تا صدور امتیاز جدید، "مردم" انتشار یابد.

آنها که مدعی امتیاز روزنامه "مردم" را به میدان فرستاده بودند، با این تقاضا نیز به امید جلوگیری از انتشار ارگان مرکزی حزب موافقت نکردند و این توطئه که بدان ظاهر قانونی داده بودند می رفت تا حزب را فاقد ارگان انتشاراتی کند. دو وزیر دولت موقت (میناچی و صدر حاج سید جوادی) درگیر این ماجرا شده بودند. ماجرائی که سرانجام با اشاره اکثریت شورای انقلاب و بیت آیت الله خمینی تا حدود زیادی به نفع حزب توده ایران خاتمه یافت. یعنی دادگستری و وزارت ارشاد قبول کردند تا صدور امتیاز "نامه مردم"، حزب توده ایران با همین نام روزنامه خود را منتشر کند. این موافقت نیازمند نامه ای رسمی بود که به موجب آن چاپخانه ها بتوانند و مجاز باشند "نامه مردم" را منتشر کنند. نامه ای با هدف رفع موقت موانع چاپ "نامه مردم" صادر شد و "مردم" زیر این فشار و اعتراض حزب به "نامه مردم" تبدیل شد. این اعتراض بدینگونه به نمایش در آمد که "نامه" بسیار کوچک، دربالای نام "مردم" نوشته شد و روزنامه انتشار یافت. بعدها همین عدم تناسب بین "نامه" و "مردم" نیز به اهرم دیگری برای فشار به حزب و چاپخانه ها تبدیل شد که با این فشار حروف " نامه" چند شماره بزرگتر شد تا بلکه دست از بهانه گیری برداشته و مانع انتشار ارگان مرکزی حزب نشوند.

اینها تماما کارشکنی بر سر راه فعالیت قانونی حزب توده ایران بود. چنانکه امتیاز"نامه مردم" را هرگز صادر نکردند و تا زمانی که اوباش حزب الله به دفتر حزب دومین یورش را با هدایت و رهبری حجت الاسلام "هادی غفاری" (صاحب کنونی کارخانه مصادره شده "استارلایت") آوردند، "نامه مردم" همچنان با همان اجازه موقت اولیه منتشر می شد. حزب فاقد دفتر مرکزی شد اما "نامه مردم" تا اطلاعیه کودتائی اسدالله لاجوردی علیه مطبوعات و اعلام توقیف "نامه مردم" به انتشار خود ادامه داد. لاجوردی بعنوان دادستان کل انقلاب مرکز( سمتی که اکنون به قاضی مرتضوی به ارث رسیده و همانگونه نیز علیه مطبوعات عمل می کند) اطلاعیه توقیف چند روزنامه و از جمله "نامه مردم" را صادر کرد.

پس از دو یورش سهمگین و خونین به حزب توده ایران و آغاز تمرکز و فعالیت دوباره حزب توده ایران در خارج از کشور، انتشار ارگان مرکزی حزب از جمله نخستین تصمیمات رهبری جدید حزب بود. یکبار دیگر مسئله انتشار ارگان مرکزی حزب با نام "مردم" و یا "نامه مردم" موضوع بحث شد. شماری بر این عقیده بودند که نباید کارشکنی های شبه قانونی داخل کشور را به رسمیت شناخت و با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده، بار دیگر باید به نام "مردم" ارگان مرکزی حزب را منتشر کرد. شماری دیگر نیز اعتقاد داشتند با توجه به عادت کردن چشم و ذهن مردم و بویژه اعضای حزب و سازمان های سیاسی دیگر، بهتر است "نامه مردم" تداوم انتشار یابد. نظر دوم، سرانجام بر نظر اول غلبه یافت و "نامه مردم" در مهاجرت ادامه انتشار یافت.

"مردم" و "نامه مردم" در دورانی که در داخل کشور منتشر شد، تابلوی تمام عیار یک روزنامه سیاسی چپ بود. نه تنها در آن دوران بسیاری از روزنامه های دیگر احزاب و سازمان های سیاسی شکل و حتی محتوای برخی مطالب خبری و گزارش گونه خود را به سبک آن نزدیک کردند، بلکه در جریان انتشار نشریات نیمه مستقل و مستقل پس از انتخابات دوم خرداد 76 نیز "نامه مردم" و "مردم" الگوئی شد برای داشتن و انتشار دادن یک روزنامه سیاسی. اگر نبود توقیف "نامه مردم" و محروم ساختن حزب توده ایران از ارگان انتشاراتی، بی شک آن تجربه بسیار غنی تر از آنچه اکنون از آن سال ها باقی مانده، برای تاریخ مطبوعات ایران باقی می ماند.

پلنوم وسیع 17 کمیته مرکزی حزب توده ایران که در داخل کشور تشکیل شد، با آگاهی از نقش و تاثیر "نامه مردم" در میان اقشار مختلف مردم، ضرورت گستردگی هرچه بیشتر نفوذ آن در میان مردم را مورد تاکید قرار داد. در همین پلنوم مسئله بهره گیری هرچه بیشتر از تکنیک روزنامه نگاری، انتشار اخبار بیشتر و خارج ساختن برخی مطالب آن از حالت های خشک و کلیشه ای نیز مورد بحث قرار گرفت. گزارش هیات تحریریه دوم "نامه مردم" که تعدادی از روزنامه نگاران حرفه ای ایران در آن مشغول به کار شده بودند و نتیجه کلاس های روزنامه نگاری که برای اعضای نسبتا زیاد این تحریریه برپا شده بود نیز در همین پلنوم طرح شد. در پایان این بحث، پلنوم به اتفاق آراء پیشنهاد هیات دبیران و هیات سیاسی کمیته مرکزی، که به موجب آن "رحمان هاتفی" عضو اصلی هیات سیاسی و سردبیر نامه مردم می شد را تصویب کرد. اطلاعیه لاجوردی و توقیف "نامه مردم" فرصت نداد تا تجربه و دانش وسیع روزنامه نگاری سردبیر جدید "نامه مردم" به فضای مطبوعاتی آن سال ها جان دیگری ببخشد.

راه توده، براین تصور است که برای نشان دادن ضرورت انتشار تدریجی مطالب گزیده "مردم" و "نامه مردم" سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب 57 به مقدمه ای بیش از این نیاز باشد. ما خواهیم کوشید علاوه بر مقالات مهم سیاسی، به همت همه کسانی که امکاناتی دارند و می توانند آن را دراختیار گذارند، در ابتدا صفحات اول "مردم" و "نامه مردم" را، به عنوان گام بعدی روی سایت "راه توده" منتشر کنیم. اگر امکانات و توان تحمل هزینه ها اجازه دهد، مجموعه کامل "مردم" و "نامه مردم" آن سال های پس از انقلاب در ایران را نه تنها به عنوان یک سند معتبر حزبی، بلکه به عنوان اسناد دوران اولیه بنیانگذاری جمهوری اسلامی انتشار خواهیم داد.