راه توده ـ فلسفه را مردمی کنیم

فلسفه را مردمي كنیم

ژان پل ژواری - ارنود اسپير

ترجمه و اقتباس" عليرضاخيرخواه"

ما اکنون وارد پاره‌اي مسايل مي‌شويم که مدتهاست جنبش کمونيستي آنها را طرح کرده، بدون آنكه از نظر فلسفي بطور دقيق آنها را تبيين کرده باشد. از جمله مهمترين آنها توضيح و تبيين نحوه گسترش و تحقق مسالمت‌آميز انقلاب است، که درک فلسفي ديالكتيك كميت و كيفيت آن را چنان مي‌ديد كه انباشت تحولات کمّي درازمدت به جهش ناگهاني کيفي منجر مي‌شود.

در اين عرصه چنانكه گفتيم نقطه حرکت ما درک انتاگونيسم است، يعني تضادي که در آن يک قطب تضاد بر قطب ديگر سلطه دارد و در نتيجه مناسبات ميان اين دو قطب شکل تناسب نيروها را بخود مي‌گيرد. گفتيم در آنتاگونيسم تحول رابطه ميان دو قطب به سمت پايان دادن به سلطه قطب حاکم و واژگوني اين رابطه و حذف قطب مسلط حرکت مي‌کند، در حاليکه در غيرآنتاگونيسم يا تضاد غيرآنتاگونيك هر دو قطب تضاد در يک ترکيب و سنتز تازه به حيات خود ادامه مي دهند.

ديديم که مناسبات و رابطه ميان اضداد ثابت نيست. اين رابطه‌ايست متحول. همراه با تحول اين رابطه، شيوه تجلي مبارزه اضداد نيز تغيير مي‌كند. بدينسان در حرکت و در تاريخ يک رابطه متضاد ماهوي چند مرحله تحول را مي‌توان مشاهده کرد.

در مرحله اوليه که مرحله ناپختگي تضاد است، ضدي که حاکم است بر شي تسلط‌ بي‌ کم و کاست دارد و خصلت‌هاي خود را به مجموعه شي مي‌دهد. تحول رابطه ميان اضداد، تناسب نيروي ميان آنها هنوز به اندازه‌اي نيست که بتواند اين سلطه را مورد چون و چرا قرار دهد. با اينحال در قلب شي، تناسب نيرو ميان اضداد مدام تغيير پيدا مي‌کند. ناکافي بودن اين تغييرات – در اينجا مي‌توان گفت از نظر کمّي - در توانايي شي به تداوم شيوه وجودي خود تجلي مي‌يابد. بعبارت ديگر تغييراتي که در تناسب نيروها در ماهيت شيء بوجود مي‌آيد از نظر "کمّي" ناکافي است و در نتيجه شي از نظر "کيفي" همچنان به شيوه هستي سابق خود ادامه مي‌دهد. بنابراين مي‌بينيم که مقولات کميت و کيفيت و تحولات آن‌ها را نمي‌توان يکي بدون ديگري در نظر گرفت. حتي در کميت در وضع خالص آن نيز کيفيت حاضر است. مثلا در شمارش، فرد و زوج وجود دارد و غيره.

به همين گونه است که در مرحله اوليه تاريخ يک جامعه سرمايه داري، تغييرات "کمّي" ناکافي در تناسب نيروهاي ميان سرمايه و کار بصورت توانايي جامعه مورد بحث درانطباق يافتن با اين تغييرات و تجديد "کيفي" ظرفيت وجودي آن تجلي مي‌يابد. بدينسان بود که ما از سرمايه‌داري رقابت آزاد به سرمايه‌داري انحصاري و از آنجا به سرمايه‌داري انحصاري دولتي گذارکرديم. چنآنكه مي‌بينيم در اينجا نيز تغييرات "کمّي" که فاقد بازتاب‌هاي "کيفي" در مجموعه شئي باشند وجود ندارد.

بدنبال اين مرحله ناپختگي سرانجام مرحله دومي فرا مي‌رسد که بيش از آنكه جانشين مرحله قبلي شود با آن در مي‌آميزد. در اين مرحله گرايش به تغيير تناسب نيروها ميان اضداد از نظر "کمّي" آن قدر رشد يافته که مي‌تواند بتدريج از نظر "كيفي" خود را در قلب وحدت اضداد نشان دهد. يعني توانايي شي به آنكه بتواند وحدت ميان اضداد را همچنان حفظ کند در اين مرحله متزلزل مي‌َشود. با اينحال چنين نيست که به صرف اينکه توانايي شي به حفظ وحدت اضداد دشوار شده سلطه ضد حاکم پايان مي‌يابد. مسئله‌اي که در اين مرحله بوجود مي‌آيد، يعني آنچه تغيير تناسب نيروي ميان اضداد موجب مي‌شود آن است که توانايي ساختاري شي در آنكه خود را همانگونه که هست همچنان حفظ کند ضعيف مي‌شود.

بدينسان در اين مرحله شئي همچنان هويت خود را حفظ مي‌کند، اما درست در شرايطي که از نظر ساختاري نامتوازن شده و تسلط اوليه که بيانگر خصلت شي است از اين پس مورد چون و چراست. گرايش به تغيير تناسب نيروها تا حد واژگون شدن آن، خود را در وحدت اضداد نشان مي‌دهد بدون آنكه به واژگوني عملي ختم شود. اين مرحله كه گرايش به واژگون شدن تناسب نيروها در يك عرصه ماهوي‌ شي براي نخستين بار خود را نشان مي‌دهد تا لحظه واژگوني عملي آن، مرحله بحران ساختاري است. در تاريخ يک ماهيت متضاد، تحول تناسب نيروهاي دروني، همواره به چنين مرحله‌اي از بحران مي‌انجامد. مرحله‌اي که بدون آن هيچ چيز ماهيتا نويني شکل نخواهد گرفت.

آنچه خصلت اين مرحله بحران را تشکيل مي‌دهد، ناتواني شي به جذب تغييرات "کمّي" مکرري است که در تناسب نيروي داخلي بوجود مي‌آيد. به همين دليل است که در کارکرد خود شي ايجاد اختلالات "کيفي" شروع مي‌شود. اين اختلالات که به يک جنبه ماهوي شي گسترش مي‌يابند، تجلي کيفيت نوين در بخشي از شي کهنه هستند. آنها را مي‌توان تحولات کيفي جزيي يا ناتمام ناميد.

اما آنچه ويژگي اين اختلالات در مرحله بحران است، موقتي بودن آن، شکنندگي فوق العاده آن است. در مرحله بحران، تحولات کيفي جزيي بلافاصله قابل بازگشتند. کيفيت نوين هنوز به كميت و شمار کافي از جنبه‌هاي ماهوي شي تازه گسترش نيافته، هميشه آماده ناپديد شدن در همانجايي است که بروز کرده است. تغيير کيفي جزيي چون به ديگر جنبه‌هاي ماهوي شي گسترش نمي يابد، سريعا توسط آنچه بر شي مسلط است و ماهيت خود را بدان مي‌دهد بلعيده مي‌شود. بحران در وحدت اضداد، لحظه تغييرات کيفي در بخشي از اجزاي ماهيت آن است، اما لحظه بازگشت پذيري بلاواسطه آنان نيز هست.

بدينسان مثلا در مه 1968 براي نخستين بار در فرانسه اعتصابي با اشغال کارخانه‌ها در ظرف چند روز به هزاران کارخانه گسترش يافت. گسترش افقي اين پديده اجتماعي از يک اختلال جدي در کارکرد جامعه سرمايه‌داري حکايت داشت، جامعه اي که در آن مبارزه برعکس همواره گرايش داشته که در در داخل ديوارهاي کارخانه‌ها حبس شود. اما اين تحول کيفي در جزيي از ماهيت اين جامعه به ديگر اجزا گسترش نيافت. از فرجام جنبش مه 1968 آگاهيم. نوين‌ها، پديده‌هاي نوين، اختلالات بوجود آمده، فورا بازگشت پذير شد و در هر حال مبارزه در کارخانه‌ها نتوانست بطور افقي به کل جامعه فرانسه گسترش يابد.

به همان شکل امضاي برنامه مشترک حزب سوسياليست و کمونيست فرانسه در سال 1972 با محتواي ضدانحصاري اختلالي در منطق جامعه سرمايه‌داري فرانسه بوجود آورد. با اينحال نمايندگان سياسي جريان فکري رفرميستي بطور بديهي قصد نداشتند مسيري را در پيش گيرند که به تحول مناسبات اجتماعي موجود منتهي شود. آنچه روي داد يک اختلال ساختاري در شکل بندي سنتي نيروهاي سياسي فرانسه بود. اختلالي کوتاه مدت. ميدانيم که فرانسوا ميتران چند روز پس از امضاي توافقنامه اجراي برنامه تحولات عميق با كمونيست‌ها، به امضاي خود زير اين برنامه چه معنايي داد: جذب سه ميليون راي دهنده حزب کمونيست در پايگاه‌هاي آن.

بدينسان اختلالي که امضاي برنامه مشترک ميان دو حزب بوجود آورد چون نتوانست به نوسازي آگاهي اجتماعي بيانجامد بلافاصله توسط سرمايه‌داري مسلط بر جامعه فرانسه جذب شد.

همين شکل تجربيات و نحوه ظهور عناصر نوين در بحران جامعه فرانسه بود که ضرورت بازنگري مقولات ديالکتيکي کيفيت و کميت را بوجود آورد، مقولاتي که تحليل روند تحول انقلابي جامعه فرانسه ما را همچنان به نوسازي آن فرا مي‌خواند.

تحليل مشخص دوران پيشاانقلابي، که کشوري چون فرانسه به هر حال در آن به سر مي‌برد نشان مي‌دهد اين تصور که انقلاب يک "جهش" کيفي ناشي از انباشت تحولات کمّي همگون است بسيار ساده نگرانه است. تحليل تحولات كنوني‌به غناي مفهوم دقيقي از مقولات کميت و کيفيت منجر شده است. اكنون مي‌دانيم كه مسئله جهش کيفي و تحول کمّي را نمي توان به مسئله "زماني" و فوريت يا تدريجي بودن آن تقليل داد. يعني بحراني که در يک ماهيت متضاد بوجود مي‌آيد تنها تفاوت زماني ميان نخستين تجلي گرايش به واژگوني تناسب نيرو و واژگوني عملي سلطه اوليه نيست. بحران همچنين يک اختلال مکاني نيز هست؛ اگر آن را بعنوان لحظه تغييرات کيفي در جزيي از ماهيت و بازگشت پذيري بلاواسطه آنها نگاه کنيم.

مي بينيم اين دقيق شدن مقولات کيفيت و کميت که در تحليل مشخص روند انقلابي در کار هستند، ما را به کاري با همان ماهيت درباره مقولات زمان و مکان فرا مي‌خوانند.

اکنون مفهومي که ما از تغيير کيفي در تاريخ يک وحدت متضاد داريم تماما نوسازي شده است. آنچه بدان "جهش" کيفي گفته مي‌شود، اصلا پديده اي ناگهاني و فوري نيست بلکه در واقع روندي است که تماما در تاريخ يک شي، در مجموع آن، ريشه دارد. آنچه روند تحول کيفي يعني واژگوني عملي سلطه حاکم را از مرحله بحران متمايز مي‌کند بيش از آنكه مسئله زماني تحول يا مسئله مکاني انباشت کمّي باشد بيشتر مسئله نحوه شکل گيري جنبشي است كه به انتقال امر نوين از يک جنبه ماهوي شي به جوانب ديگر مي‌ انجامد. بدينسان تغيير کيفي در جزيي از ماهيت يک شي که در مرحله بحران بلافاصله بازگشت پذير است، در مرحله تغيير کيفي كامل به ديگر اجزاي ماهيت گسترش مي‌يابد و تحکيم مي‌شود.

اين منطق تعميم نو به تمام جنبه‌هاي ماهوي يک شي تغيير کيفي است: زماني که شمار کافي تغييرات كيفي جزيي به مجموعه شي سرايت كند، شمار كافي از جنبه‌هاي ماهوي شي توسط امر نو تسخير شوند، شي شروع مي‌کند که بر مبنايي کاملا نو کار کند. شي‌اي تازه زاده شده است.

بعبارت ديگر، هم مرحله بحران، يعني مرحله اختلال سلطه قبلي بدون واژگوني آن و هم مرحله تحول کيفي يعني "جهش" و واژگوني عملي سلطه قبلي هر دو يک روند هستند. هر دو از نظر زماني مي‌توانند يک دوره حتي طولاني ادامه داشته باشند. آنچه اين دو مرحله را از هم متمايز مي‌کند آن است که در مرحله بحران تحولات کيفي جزيي ناشي از تغييرات کمّي توسط قطبي که بر تضاد سلطه دارد هضم مي‌شود اما در مرحله "جهش" کيفي، قطب حاکم نمي تواند تحولات کيفي جزيي را جذب کند. اين تحولات کيفي جزيي در طي يک روند از عرصه اي به عرصه ديگر گسترش مي‌يابند تا آنجا که به يک تحول کيفي کامل منجر مي‌شوند.

اين تببين از مقولات کيفيت و کميت، تبيين مقوله تحول کيفي جزيي يا ناتمام و نحوه تبديل شدن آن به يك تحول كيفي كامل ضمنا تفاوت ميان انقلاب مسالمت آميز و رفرم را روشن مي‌کند. اين تفاوت مسئله زماني يعني تدريجي بودن رفرم و ناگهاني بودن انقلاب نيست. هر دوي اينان روند هستند و مي‌توانند کمابيش طولاني و تدريجي و مسالمت‌آميز باشند. هر دو اينها مي‌توانند نشانه يا پيامد اختلال ساختاري‌ باشند. اما در يکي – رفرم – هدف و نتيجه حفظ تناسب نيروي اوليه و سلطه قطب حاکم است، در حالي که در ديگري هدف و نتيجه دگرگون كردن اين تناسب و پايان دادن به سلطه قطب حاکم است. اين تبيين همچنين براي ما درايران امکان انديشيدن درباره جنبش دوم خرداد را بهتر فراهم مي‌آورد. در اينجا نيز مي‌توانيم ببينيم كه اين جنبش برخلاف تصور رهبرانش "رفرم" نبود، بلکه تجلي بحران ساختاري در دستگاه قدرت جمهوري اسلامي بود که يا بايد به يک تغيير كيفي كامل منجر مي‌شد يا به عقب باز مي‌گشت.

اگر بخواهيم با استفاده از مقولات مورد اشاره در اين بحث جنبش دوم خرداد را تحليل كنيم مي‌توانيم بگوييم درواقع پيروزي محمد خاتمي و انتخاب وي بعنوان رييس جمهور ايران، نشان و مرحله مهمي از اختلال ساختاري و آغاز گرايش به تغيير تناسب نيروها در قلب قدرت و در يک عرصه ماهوي، يعني عرصه قوه مجريه و قدرت اجرايي بود. اين پيروزي يک تحول کيفي جزيي، نه در مفهوم کم اهميت، بلکه در مفهوم فلسفي پيش گفته در بالا يعني يک تحول کيفي ناتمام بود. پيروزي طرفداران اصلاحات در انتخابات مجلس ششم به معناي آن بود كه گرايش به تغيير تناسب نيروها بصورت افقي امتداد يافته و به يک عرصه ماهوي و تعيين كننده ديگر يعني قوه مقننه و دستگاه قانونگذاري رسيده است. تحولات كيفي‌ جزيي تا اين مرحله از يك عرصه به عرصه ديگر گسترش ‌يافت. اما براي آنكه جنبش دوم خرداد پيروز شود، براي آنكه تناسب قوا بطور قطع واژگون شود لازم بود که اين روند، اين تحولات کيفي جزيي يا ناتمام، به ديگر عرصه‌هاي بنيادين قدرت يعني دستگاه قضايي و نهادهاي ‌تحت قدرت رهبري گسترش مي‌يافت. مي‌دانيم چنين نشد. روندي که با جنبش دوم خرداد شروع شده بود نتوانست به يک تحول کيفي کامل، به کارکرد يا تحول جمهوري اسلامي بر مبنايي نوين، بر مبناي جمهوري دمکراتيک منجر شود. مرحله‌اي که با دوم خرداد آغاز شده بود نتوانست بيانگر يک "جهش کيفي" شود و در همان مرحله تجلي بحران ساختاري باقي ماند. تحولات کيفي ناتمامي که با دوم خرداد بوجود آمده بود توسط قدرت حاکم جذب و هضم شد، ضمن اينکه بحران ساختاري آن را به نحو بيسابقه‌اي تشديد کرد و آن را وارد مرحله اي تازه کرد.

تجربه جنبش دوم خرداد همچنين نشان مي‌دهد که همانگونه که مرحله جهش کيفي يک روند است، مسئله بازگشت پذيري يا بازگشت ناپذيري تحولات کيفي جزيي در آن نيز خود يک روند است. يعني اينکه گفته شده در مرحله بحران ساختاري تحولات کيفي جزيي "بلافاصله" و به فوريت برگشت پذير هستند، اين فوريت خود يک روند است و بايد آن را نه در معناي يک روز و يک هفته بلکه در مقياس تاريخي درک کرد. ميتوان گفت تا زماني که تحولات کيفي جزيي به يک تحول کيفي کامل تبديل نشده ما هنوز نميدانيم که سرانجام اين روند به "انقلاب" يعني تحول کيفي کامل منجر خواهد شد يا تنها بحران ساختاري را تشديد خواهد کرد.

اين عدم يقين در مورد نتيجه كار و وجود احتمال‌هاي مختلف ضمنا نشان مي‌دهد كه آغاز و به نتيجه رسيدن روند جهش و تحول كيفي، تا آنجا كه به تحولات اجتماعي‌ مربوط مي‌شود، ‌تنها ناشي از عوامل عيني نيست. عوامل ذهني و شيوه رهبري، آگاهي و سازمان يافتگي طبقاتي، در اين عرصه و بسته به شدت و ضعف بحران، مي‌توانند نقشي قاطع داشته باشند. ضمن اينكه عناصر ذهني درون تناسب نيروي‌ اضداد نيز وارد مي‌َشوند. يعني تغيير و تحول در تناسب نيروها تنها ناشي از عوامل عيني‌ و تحول ساختارهاي اقتصادي نيست بلكه حاصل عوامل ذهني‌ نيز هست.

تجربه جنبش دوم خرداد همچنين مي‌تواند درک روشن‌تري از تفاوت ميان مرحله بحران ساختاري و مرحله تحول کيفي به ما نشان دهد. در درجه نخست تحول كيفي خود دوره‌اي و مرحله‌اي درون بحران ساختاري و تعيين تكليف سرانجام آن است. دوم اينكه در هر دو مرحله، تغييرات کيفي جزيي بروز مي‌کنند اما تفاوت در اين است که در دومي اين تغييرات کيفي جزيي مي‌تواند به کليه جنبه‌هاي ديگر ماهيت شي نفوذ کند و به يک تحول کيفي کامل تبديل شود و در بحران ساختاري خير.

بديهي است که سرانجام جنبش دوم خرداد بعنوان مجموعه‌اي از تحولات كيفي ناتمام به معناي پايان يافتن بحران ساختاري در نظام سلطه قبلي نيست برعکس به معناي تشديد آن است. سوالي که تجربه دوم خرداد يك‌بار ديگر مطرح مي‌کند آن است که آيا ساختار قبلي، در شرايط بحران، عليرغم آنكه روند تغيير کيفي آن به سرانجام نرسيده و بازگشت پذير شده، مي‌تواند همچنان عينا برمبناي گذشته خود کار کند؟ اين پرسشي است که ما داريم پاسخ آن را در زندگي تجربه مي‌کنيم و از هم اكنون مي‌دانيم كه پاسخ منفي است. جمهوري اسلامي‌ ناگزير است شيوه كيفي وجودي خود را با واقعيت بحران ساختاري و تغييرات كمي بوجود آمده در تناسب قواي اجتماعي – كه الزاما با تناسب قواي سياسي يكي‌ نيست - دمساز كند. مسئله اكنون نبرد گرايش‌هاي نظامي و سنتي بر سر نحوه و شكل اين دمسازي براي پاسخگويي‌ به بحران است. اما بنظر مي‌رسد كه هيچيك از طرف‌ها ديگر نه بر اين روند تسلطي دارد و نه براي آن پاسخ بادوامي.