بازگشت
سوسیالیسم ممکن
پایان دوران مستبدین
ولو "روشن بین" آنها
بخش چهارم
برای دستيابی به اين اهداف بايد به سلطه گروهای مالی و صنعتی برملت پايان داد و اين نيازمند ملی شدن و ناسيوناليزه کردن است. بايد روی اين نکته تکيه کرد که ملی بودن وسائل بزرگ توليد و مبادله يک ضرورت است. اما تجربه ملی شدن ها نشان می دهد که اين امر نمی تواند يک هدف فی نفسه محسوب شود. ملی شدن يک وسيله است. به همين دليل به نظر ما شکل دولتی تنها شکل مالکيت در سوسياليسم نيست. ما نقش لازم مالکيت‌های کوچک و متوسط صنعتی، دهقانی و بازرگانی را می پذيريم. اين پذيرش هم به معنای آن نيست که حکم اعدام اين شكل از مالكيت را از قبل صادرکرده باشيم و فعلا متهم را تا زمان اجرای حکم آزاد بگذاريم. مسئله آن نيز نيست که تصور کنيم که تمرکز يا اجتماعی کردن بخش كوچك و متوسط خصوصی از نظر اقتصادی نابخردانه است. ما تناقضی ميان وجود مالکيت های کوچک و متوسط با سوسياليسم به نحوی که آن را درک می کنيم نمی بينيم.
کليتويزاسيون يا کلکتيو را نمی توان يک فرمول جادوئی تصور کرد که قادر به حل همه مسائل می باشد. تجربه کشورهای سوسياليستی اروپا اين واقعيت را نشان می دهد. سوسياليسم خودگردان، سوسياليسم سربازخانه ای نيست و با هرگونه تلاش برای يکسان سازی بيگانه است. ملی شدن هم به معنای دولتی شدن و سپس حفظ و تحميل همان معيارهای تحميلی سود آوری سرمايه داری نيست. اين واقعيت را ما از جمله در فرانسه آشکارا می بينيم که چگونه بسياری از موسسات ملی شده به گاو صدمن شيرده بخش خصوصی تبديل شده‌اند و به وسيله تجديد ساختار سرمايه داری درآمده‌اند. ملی شدن يکی از وسائل ضرور برای حرکت در سمت يک اقتصاد مختلط نوين است. اقتصادی که در آن بخش عمومی گسترش يافته، دمکراتيزه شده و در رابطه تنگاتنگ با يک بخش وسيع خصوصی قرار دارد. اقتصادی که در آن مالکيت خصوصی و ديگراشکال مالکيت تضمين شود و به توليد ثروت و جلوگيری از تباهی سرمايه ملی بطور منظم مساعدت گردد.
هم اکنون دستاوردهای مترقی بخش خدمات عمومی و دولتی، به زيان کارکنان و کارايی اين خدمات منظما مورد دستبرد و تجاوز قرار دارد. اسراف كاری های دستگاه بورکراتيک و مديريت دولتی غيردمکراتيک، بخش دولتی و ملی شده را بشدت تضعيف كرده است. معيارهای سودآوری مالی سرمايه داری به بخش عمومی نيز تحميل شده است، در حالی كه هدف بخش عمومی و ملی شده رفع نيازهاست و نه سودآوری. بدين ترتيب اقتصاد مختلط دولتي- خصوصی هر روز بيش از پيش تحت سلطه بخش خصوصی قرار می گيرد. ما معتقديم که بايد اين روند را متوقف و معکوس ساخت و در سمت اقتصادی مختلط گام برداشت كه در آن بخش عمومی نقش موتور محرکه يک رشد نوين را ايفا کند. رشدی که پاسخگوی نيازهای امروزين ما باشد و اصول برابری و همبستگی پايه آن قرار گيرد. اقتصاد مختلطی که مطالبات کارگران و کارکنان را در نظر گرفته و به تکامل مهارت ها، حقوق و ابتکارات آنها ياری رساند.
اگر چارچوب ملی شدن ها اينگونه و با اين اهداف باشد می توان به ضرورت همکاری های ملی و بين المللی و تعميق آن درهمه عرصه ها پاسخ گفت. ما اکنون پيش از هر زمان ديگری به اين همکاری ها نياز داريم. اما حرکت در جهت همکاری را نمی توان ادغام هرچه بيشتر در نظام تقسيم کار بين‌المللی دانست، نظامی كه بزرگترين دولت‌های سرمايه داری و گروه‌های چندمليتی در چارچوب منافع و رقابت‌های خود به آن شکل داده اند. شکوفايی و رشد ملتها در سطح جهان نيازمند آن است که همه خلق‌ها ازيک همکاری بين‌المللی، بدون تبعيض و سلطه بهره مند شوند. تجربه نشان داده است که اگر برای بقاء بايد همکاری کرد، برای همکاری نيزلازم است که به بقاء ادامه داد. بنابراين بايد همکاری را براساس منافع متقابل همه خلق‌ها، صرفنظراز شمال، جنوب و يا شرق سازمان داد و همکاری علمی، فنی، صنعتی، کشاورزی، مالی، تجاری و فرهنگی را به منظورتقويت امکان‌های مثبت و ملی هريک از ملتها گسترش بخشيد.
چنانکه می بينيم، همه شرايط حکم می کند، که خلق‌ها به مبارزه با استراتژی سرمايه داری برخيزند. اين استراتژی می‌كوشد سرمايه‌ها را مجددا سازماندهی كرده و با حمله به هويت هرملت، نيروی کاررا درمقياس بين‌المللی به رقابت بكشاند: رقابت درون ملت‌های اروپائی، رقابت ميان ملت‌های اروپائی با جهان سوم و حتی ميان خود جهان سوم. همه نشانه‌های موجود از ضرورت برقراری يک نظم نوين اقتصادی و سياسی بين‌المللی حكايت دارند. نظمی که بتواند دشواری‌های عظيم مشترکی را که دربرابربشريت قرارگرفته است حل کند. دشواری‌هائی نظير فقر، گرسنگی، مسئله انرژی و مواد اوليه، افزايش جمعيت وغيره. برای حل اين مشکلات خلق‌ها نمی توانند به اقدامات مداخله جويانه دولت‌های امپرياليستی، يا نهادهای بين المللی تحت سلطه آنها تسليم شوند. برای حل آنها اقدام آزادانه جامعه بين المللی لازم است.
اروپا به شرط آنکه استقلال خود راحفظ کند، می‌تواند و بايد دراين روند نقش مثبتی برعهده گيرد. برای کشورهای اروپائی، گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند به منظورمقابله با وزنه هژمونی تکنولوژی امريکائی و ژاپنی و آغاز گفتگو و همکاری ثمربخش با کشورهای حهان سوم سودمند است. فرو رفتن کشورهای "جنوب" درمحروميت هرچه بيشتر و دگرگونی‌های اروپای مرکزی و خاوری به اين ضرورت حدت بيشتری می‌بخشد.
دمکراسی خود گردان
گستردگی و پيچيدگی دشواری‌هائی که بايد با آن روبروگرديد و عظمت موانعی که بايد ازسرراه برداشته شوند، مسئله دمکراسی و قدرت را به شکلی عميقا نوين دربرابرما مطرح ساخته است. دوران مستبدين، ولو "روشن بين" برای هميشه پايان يافته است ودولت‌ها، حتی اگربرخلاف دولت‌های کنونی، دارای حسن نيت هم باشند، به تنهائی قادرنخواهند بود با چالش‌ها ودشواری‌های دوران ما دست و پنجه نرم کنند.
محصورکردن خواست‌ها و نيازهای دمکراتيک دوران ما درمفاهيم حقوق بشرو حاکميت ملی و بيانيه‌های دويست سال پيش جزکوته بينی چيز ديگری نيست. دمکراسی مورد نظرکمونيست‌ها را نيز پذيرش اين مفاهيم تعبيرکردن، به معنی کوچک کردن دامنه نوسازی‌های استراتژيکی است كه كمونيست‌ها در مشی خود بعمل آورده اند. ما معتقديم كه بکارگيری تکنولوژی‌های نوين درخدمت جامعه مستلزم مداخله فعال کارگران و شهروندان است. فراترازاين، تحول جامعه نيازمند تضمين آزادی‌ها و حقوق دمکراتيک و گسترش اين حقوق و آزادی‌ها به اشکال نوين خودگردانی و عقب راندن انحصار کنونی قدرت است. انحصاری که دسترسی به مسئوليت‌های مديريت را برای طبقه کارگرممنوع ساخته است. به همين دليل برنامه کمونيست‌ها جذب پيشرفته ترين دستاوردهای دمکراتيک کنونی و ضمنا پشت سرگذاشتن آنهاست.
مفاهيم حقوق بشر، دموکراسی نمايندگی، حاکميت ملی که با انقلاب فرانسه فرمولبندی عام و جهانشمول يافتند، از نظرتاريخی يک پيشرفت واقعی تمدن محسوب می‌شوند. اما بايد آنها را گسترش داد. اين حقوق و اصول دمکراتيک عام برای خود دارای تاريخی هستند. اين حقوق واصول نه حاصل يک خرد تجريدی است و نه وحی و الهام اين يا آن قشر و طبقه اجتماعی. اين حقوق به هيچوجه اعطائی نبودند، بلکه بوسيله مردم و درجريان مبارزه آنها حاصل گرديده اند. "عام" بودن اين اصول و حقوق دمکراتيک نه به معنی آن است که آنها برفراز زمان و مکان قرارداشته و جنبه غيرتاريخی دارند و نه به معنی آنست که فاقد محتوای مشخص می‌باشند. اين حقوق جنبه حقوق "طبيعی" و "فطری" نيز ندارند، چنانکه نقض خشن و مداوم آنها اين واقعيت را به روشنی نشان می‌دهد.
تدوين و فرمولبندی حقوق دمكراتيك درجريان انقلاب فرانسه، نه اتمام کار، که آغاز کاربود و درطول زمان با پيشرفت‌ها و دستاوردهای نوين هرچه غنی ترگشته است: حقوق کار، حق اعتصاب، حقوق سنديکائی، حق آموزش و بهداشت و فرهنگ، حقوق زنان وغيره.
بدين ترتيب، تدوين و اجرای حقوق دمکراتيک عام دهه‌ها به طول انجاميده است و هم چنان موضوع جنگ و مبارزه است. محافل حاکمه سرمايه‌داری نه تنها مروجين و پايه‌گذاران اين حقوق و اصول دمکراتيک نبوده اند، بلکه همواره ازآنها مفهومی محدود ارائه داده اند. برعکس، اين جنبش انقلابی بوده است که هرروزبيش ازپيش مهر و نشان خود را بر اين اصول و حقوق دمکراتيک برجای نهاده است.
هيچ چيز، نه تاريخ ديروز و نه واقعيت‌های امروز، مويد آن شيوه خودستايشگرانه‌ای نيست که محافل حاکمه کشورهای عمده امپرياليستی به اصطلاح " آزاد" درزمينه دموکراسی و حقوق بشر مدعی آن هستند. برای اين که همه مردم و همه خلق‌ها بتوانند ازاين حقوق دموکراتيک عام بهره‌مند شوند هنوزمبارزه‌ای طولانی لازم است.
در جهان، نقض ابتدايی ترين حقوق بشر در كشورهای جهان سوم، درواقع ميوه نفرت انگيز تسلط كشورهای سرمايه داری بر آنهاست و به موج مهاجرت دامن می زند.
در خود کشورهای پيشرفته اروپائی نيز تلاش می‌شود فضای سياسی روزبه روز بيشتر بسته شود و به حقوق و آزادی‌های بنيادين لطمه وارد می‌آيد. امکانات عملی شهروندان برای کسب اطلاعات و مداخله آنها درامور هرروزمحدوترمی‌شود.
درشرايط کنونی، ضمن مبارزه برای دفاع ازآزادی‌ها، بايد مسئله دمکراسی
را درتمام ابعاد امروزين آن مطرح کرد و اين مسئله در مرکز و قلب نوسازی استراتژيک کمونيست‌ها قرار گرفته است. مسئله ديگر تنها دفاع و تضمين دستاوردهای دمکراتيک نيست، بلکه گسترش اين دستاوردها وغنی ساختن آنها به شکلی است که همگان ازآن بطورواقعی برخوردارشوند. آزادی و دمکراسی، آن دمکراسی که پاسخگوی نيازهای دوران معاصرباشد بدينطريق هدف و وسيله، دستيابی به " سوسياليسم خود گردان" می‌شود. اين انديشه کليدی بود که درزمان خود، کنارگذاشتن " ديکتاتوری پرولتاريا" را توجيه کرد وازآن پس نيزغنای بيشتری يافته است.
بنظرما، «خودگردانی» آن شکل برتر دمکراسی است که برخلاف انحصار سرمايه‌داری مديريت، دسترسی واقعی همگان به قدرت، برخورداری از اطلاعات، پيشنهادات، مسئوليت و تصميم گيری را ممکن می‌سازد. آزادی تنها به معنای حق اعتراض نيست. آن را نبايد با سياست "به من مربوط نيست" مخلوط كرد، سياستی كه در واقع منطبق با "رقابت" است و درنتيجه به نفع قويترين‌ها تمام می‌شود. ما از آزادی مفهومی عميق‌تر و عالی‌تر داريم كه براساس آن هرکس بايد بتواند و امکان آن را بيابد که خود را تحقق بخشد و بطورکامل تحقق بخشد. و آزادی وجود نخواهد داشت، اگرهمه انسان‌ها اين آزادی را نداشته باشند.
بنابراين دمکراسی را نمی توان تنها در شكل حق داشتن نماينده يا پارلمانی آن محدود کرد. مسئله آن است که ازفاصله رو به گسترش ميان مردم و نهادهای تصميم گيری کاسته شود. اين نيازاز کارخانه و موسسات آغازمی‌شود ودرهمه سطوح و به همه عرصه‌ها گسترش می‌يابد. اين دمکراسی مستلزم مفهومی ازدولت و سياست است که حاکميت را براساس حق انتخاب مردم، اما درسمت پايان دادن به واگذاری قدرت تعريف کرده و مفهومی نيرومند ازشهروند، ازکارخانه تا ملت را دربرگيرد.
چالش های دوران كنونی نه تنها وجود كارگران ماهرتر و آموزش ديده‌تر را ايجاب می كند، بلكه مستلزم وجود كارگرانی است كه بتواند در همه عرصه‌ها مداخله كنند، مستلزم وجود شهروندانی نه فقط آگاه‌تر و با فرهنگ‌تر بلكه شهروندانی فعال تر است. بدون اين فعاليت و بدون اين مداخله، پيشرفت تكنولوژی‌ها و نظام‌های نوين روزبروز بيشتر ناممكن است. اين همان چالشی بود كه كشورهای سوسياليست سابق بر سر آن متوقف شدند و امروز كشورهای سرمايه داری بزرگ ناتوان از پاسخگويی به آن هستند و برعكس در سمت تشديد انحصار اطلاعات و مديريت و جلوگيری از مداخله شهروندان حركت می كنند.
مقاله در فرمات
PDF :
بازگشت