بازگشت
قسمت یازدهم – جنگ و جهانی شدن
گذار کنونی جهان
به چه قیمت
تمام خواهد شد؟
یازدهم سپتامبر نشانه شروع یك چرخش مهم سیاسی درجهان است. زیر نام "مبارزه با تروریسم" در حقیقت جنگی استیلا گرانه ای آغاز شده كه عواقب آن، آینده بشریت را به مخاطره می‌اندازد.
"جنگ نوین آمریكا" فقط به آسیای مركزی محدود نمی شود. دولت بوش به بهانه "جنگ با تروریسم" سمت عملیات نظامی خود را متوجه عراق، ایران و كره شمالی كرده است. (این كتاب قبل از جنگ با عراق نوشته شده است. مترجم)
واشنگتن این كشورهای "به اصطلاح شرور" را به ساختن سلاح های كشتار جمعی متهم می كند و استفاده از سلاح اتمی در جنگ با تروریسم را نامحتمل نمی داند.
در كنار آن اسرائیل كه صاحب زرادخانه‌ای با حداقل دویست سلاح پیشرفته اتمی است، خود تهدیدی جدی برای كشورهای عربی به شمار می رود.
لازم به گفتن نیست كه جنگ اسرائیل با فلسطین در هماهنگی كامل با استراتژی جنگ نوین آمریكاست. حمله به عراق بدون تردید شعله‌های نزاع در خاور میانه را گسترش خواهد داد و اسرائیل خود را باز هم بیشتر در صف آمریكا- انگلستان قرار خواهد داد. طراحان پنتاگون از هم اكنون طرح حمله به عراق را آماده كرده‌اند كه قرار است از دو جبهه با حضور صد هزار سرباز آمریكائی انجام شود.
توپ خانه‌های آمریكا در دریای عمان به حال آماده باش درآمده‌اند و طرح‌هایی را در مورد عراق، سودان، سومالی، اندونزی و یمن آماده می كنند. نیروهای مخصوص و سرویس‌های اطلاعاتی آمریكا به صورت آشكار و پنهان در حال فعالیت در بین نیروهای نظامی و شبه نظامی این كشورها هستند.
ایالات متحده آمریكا از بریتانیای كبیر تقاضا كرده در حمله به نیروهای القاعده در سومالی با آن همكاری كند.
جنگ غیر قانونی
دولت بوش با همكاری دولت بریتانیا و پشتیبانی كشورهای غربی در 7 اكتبر 2001 با افغانستان وارد جنگ شد. این اقدام نقض حقوق بین‌الملل محسوب می شود و جنگی است غیرقانونی زیرا آشكارا اصول منشور سازمان ملل متحد را زیر پا می گذارد. این جنگ نه تنها غیرقانونی بلكه در حقیقت جنایتكارانه است و می توان آن را در زمره موارد "جنایت برعلیه صلح" قرار داد كه "دادگاه نورنبرگ" آن را "مافوق جنایت" نامیده است.
رهبران سیاسی دولت‌هایی كه مسئول قتل عام هزاران بی گناه در افغانستان هستند؛ در كشورهای خود ـ به بهانه قانونگذاری ضدتروریستی - به تجدیدنظر جدی در تعریف حقوقی "تروریسم" و "جنایت جنگی" دست زده اند.
به عبارت دیگر مجریان تروریسم دولتی - یعنی نمایندگان سیاسی- می توانند از طریق دادگاه هائی كه براساس این قوانین تشكیل شده و می شوند، خودسرانه هركس را بخواهند بعنوان تروریست و جنایتكار جنگی معرفی كنند. مضحك است كه خود جنایتكاران واقعی جنگی كه مقام‌های بالای سیاسی را در اختیار دارند، حال می توانند تصمیم بگیرند چه كسانی را تحت عنوان جنایت جنگی تحت تعقیب قرار داد. آنان با زیرپا گذاشتن معیارهای حقوقی و تشكیل دادگاه‌های خارج از موازین ضمنا مسئولیت را به گردن دیگران می اندازند. چون در نهایت دادگاه های نظامی هستند كه تصمیم می گیرند چه كسانی باید به عنوان جنایتكار جنگی اعدام شود.
بدینسان كشورهای غربی به سرعت به سمت نظمی توتالیتر می روند كه در آن سیاستمدارانی كه خود جنایتكار جنگی هستند با مشروعیت تمام و زیر پوشش دمكراسی مقام‌های بالای مملكتی را در اختیار گرفته و به نام مردم هر تصمیم خودسرانه‌ای را اجرا می كنند.
امپراطوری آمریكا
جنگ با افغانستان همزمان با ركود اقتصاد جهانی آغاز شد، ركودی كه به فقر میلیون‌ها تن انجامیده است. در شرایطی كه اقتصاد اجتماعی به سقوط خود ادامه می دهد، مؤسسه های مالی سرمایه های خود را در تقویت ماشین حنگی آمریكا به كار انداخته اند. مجتمع های بزرگ صنعتی- نظامی آمریكائی در حال حاضر سیستمی تسلیحاتی را تدارك می بینند كه ایالات متحده را به بزرگترین نیروی نظامی و اقتصادی جهان تبدیل می كند.این نیرو تنها در قبال چین و روسیه نیست، بلكه در برابر اتحادیه اروپا نیز هست كه امریكا آن را به زیان هژمونی جهانی خود می داند.
جنگی را كه آمریكا زیر نام "جنگ با تروریسم" رهبری می كند در حقیقت مستلزم نظامی كردن و میلتاریزاسیون منطقه وسیعی از جهان است كه به استحكام به اصطلاح "امپراطوری آمریكا" كمك خواهد نمود. از جنگ یوگسلاوی در سال 1999 میان آمریكا و انگلیس اتحادی نظامی بوجود آمد كه متكی بر ارتباط تنگاتنگ این دو در مسائل نظامی، سیاست خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی است. اسرائیل هم به عنوان نماینده آمریكا- انگلیس در خاور میانه عمل می نماید. هدف نهایی و اعلام نشده "جنگ با تروریسم" مستعمره ساختن دوباره نه تنها چین و كشورهای بلوك شوروی سابق، بلكه ایران و عراق و شبه جزیره هند می باشد.
جنگ و جهانی شدن شانه به شانه هم حركت می كنند. بنگاه‌های مالی وال استریت، شركت های بزرگ نفتی آمریكائی- انگلیسی، تولید كنندگان آمریكائی- بریتانیائی اسلحه، ستون های محوری هستند كه به دنبال تصرف مرزهای جدید اقتصادی است.
هدف نهائی "جنگ نوین آمریكا" آن است كه كشورهای مستقل را خواه از طریق نظامی، خواه با تحمیل "اصلاحات" اقتصادی ویرانگر، به كشورهائی در خدمت بازار آزاد تبدیل كند.
جنگ نوین آمریكا- همانگونه كه در استراتژی جاده ابریشم در سال 1999 تاكید شده- در حال نابودی منطقه‌ای است كه در مسیر تاریخ به مثابه گهواره تمده باستان و پل ارتباطی اروپای غربی و شرق دور شناخته شده است. واشنگتن از طریق سازمان سیا و با همكاری سرویس‌های اطلاعاتی نظامی پاكستان به شورش‌های اسلامی در جمهوری های سابق شوروی، هند و چین شكلی كاملا آگاهانه داده و با كمك های مخفی خود از این شورش ها همچون وسیله‌ای برای تضعیف اقتصادی این كشورها و جدائی اقوام و ملل آن ها استفاده می كند.
به طور كلی جنگ و "آزاد سازی بازار"، دست در دست هم، در حال نابودی تمدن آسیای مركزی و خاور میانه از طریق فقیر ساختن آن ها هستند.
هم پیمانان ناتو
علیرغم اختلافات شدید در اتحاد نظامی غرب، هم پیمان های آمریكا در سازمان نظامی ناتو یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا از حمله نظامی آمریكا- انگلیس به افغانستان در سال 2001 حمایت كردند.
چنین به نظر می رسد كه بین این كشورها در مورد "استعمار مجدد" و تقسیم منطقه وسیعی كه شامل اروپای شرقی و بالكان تا مرزهای غربی چین می شود، اختلافی وجود ندارد.
ولی در داخل این منطقه وسیع، بویژه میان آلمان و آمریكا، رقابت بر سر تقسیم مجدد "حوزه‌های نفوذ" بالا گرفته است. این تقسیم مجدد باید برمبنایی تاریخی درك شود. از بعضی لحاظ وضع شبیه توافق قدرت های اروپائی در كنگره برلین و تصرف قاره آفریقا در پایان قرن نوزدهم است. سیاست استعماری در چین كمی قبل از جنگ جهانی اول (در ارتباط با بنادر) نیز از جانب همان قدرت های امپریالیستی به شكلی كاملا هماهنگ پذیرفته شده بود.
ماشین نظامی و اطلاعاتی
بتدریج در بیشتر دمكراسی‌های غربی مانند بریتانیا، آمریكا و كانادا سازمان‌های اجتماعی- دولتی به سازمان هایی تشریفاتی تبدیل می شوند. تصمیمات در جایی دیگر ولی بنام منتخبان و نمایندگان سیاسی مردم گرفته می شود. در این كشورها نظمی توتالیتر قدرت می گیرد و سرویس های اطلاعاتی و پلیسی جانشین سازمان های اجتماعی- دولتی می شوند. سازمان سیا در ایالات متحده به "دولت موازی " تبدیل شده و تهیه و تنظیم سیاست خارجی آمریكا را برعهده گرفته است. به علاوه در این كشور، سازمان اطلاعاتی سیا بصورت عضوی از مؤسسه‌های مالی درآمده است. مقامات ارشد سرویس‌های نظامی و اطلاعاتی به شركای بزرگترین مؤسسه‌های مالی وال استریت تبدیل شده‌اند.
بودجه رسمی سازمان سیا،همان گونه كه قبلا متذكر شدیم، به سی میلیارد دلار در سال بالغ می شود.
این بودجه رسمی غیر از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مخفی است كه سر به چندین میلیارد دلار می زند.
از نمونه این عملیات مخفی سودآور می توان به قاچاق مواد مخدر اشاره كرد. تحقیقات آلفرد مك كوی فاش می كند كه از زمان جنگ ویتنام، سازمان سیا برای پیشبرد سیاست های واشنگتن، از قاچاق مواد مخدر جهت پشتیبانی مالی "عملیات مخفی" خود استفاده می كند.
سازمان سیا در سایه سود‌های كلان قاچاق مواد مخدر به یكی از مؤسسه‌های مالی پرقدرت تبدیل شده است. این سازمان زیر پوشش شبكه‌ای از شركت ها، بانك ها و بنیادهای مالی فعالیت می كند كه موجب قدرت و نفوذ فراوان آن شده اند. شركت هایی كه زیر چتر سازمان اطلاعاتی آمریكا كار می كنند با گذشت زمان در كمپانی های بزرگ تولید اسلحه، شركت های نفتی، بانك ها و مؤسسات مالی و شركت های مستغلاتی نفوذ كرده‌اند. بدین ترتیب میلیاردها دلار سود به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، با كمك سازمان سیا، به عملیات بانكی " قانونی" وارد می شوند و در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شوند. به عبارت دیگر عملیات مخفی سازمان سیا نقشی مهم در جهت منافع مؤسسه‌های مالی و بانكی دارد و پول‌های به دست آمده از قاچاق مواد مخدر را در خدمت این موسسه ها قرار می دهد. از این لحاظ افغانستان به مثابه بزرگترین تولید كننده هرویین در جهان به منطقه‌ای استراتژیك تبدیل می شود. حكومت طالبان به دلیل اینكه زیر فشار سازمان ملل متحد ناگزیر شد تولید تریاك را به میزان 90 درصد كاهش دهد از نظر دولت بوش یاغی محسوب می شد. بمباران افغانستان را ه را برای قاچاق مواد مخدر زیر حمایت سازمان سیا هموار نمود كه میلیاردها دلار سود آن خواهد بود. چنانكه به محض روی كار آمدن دولت جدید افغانستان زیر رهبری حامد كرزای تولید تریاك به میزان قبلی خود نزدیك شد.
"جنگ به مثابه یك عملیات سودآور"
جنگ ضمنا عملیاتی بسیار سودآور است. سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی فعالیت های اقتصادی بسیار سودآوری را در بخش خصوصی و در زمینه سرویس های دفاعی، اطلاعاتی، استخدام مزدور و غیره به راه انداخته اند.
مقامات بالای دولت بوش - از جمله دیك چنی از طریق شركت هالی برتون- رابط بین مؤسسه های مختلف در این زمینه می باشند.
زیر شعار برقراری "نظم نوین جهانی"، كسب سود از هر طریق و بر پایه فریب، رشوه به مقامات بلند پایه، عملیات مخفی در زمینه اطلاعاتی دنبال می شود. در پشت همه اینها منافع اقتصادی عظیمی نهفته است. گروه‌های شبه نظامی زیر چتر حمایت ایالات متحده تعلیم می بینند و مزدورانی از بخشی خصوصی كه پنتاگون آن ها را استخدام كرده به آنان می پیوندند.
در مجموع به جای اینكه دولت در مورد جنگ تصمیم بگیرد، این تصمیم گیری تابع منافع اقتصادی خصوصی شده است. به علاوه ماموران اطلاعاتی بجزارتباط هایی كه با وال‌استریت دارند، از طریق سازمان سیا مخفیانه با سندیكا‌های آدم كشی ارتباط گرفته اند. این سندیكا‌ها در سایه "پول شوئی" به سرمایه گذاری های بزرگ در "شركت‌های تابع قانون" دست زده اند.
نظم نوین جهانی به شكلی عمل می كند كه بین " جنایت سازمان یافته" و " سرمایه سازمان یافته" هیج نوع مرزی قابل تشخیص نیست. به عبارت دیگر تجدید ساختار تجاری و مالی در مقیاس بین‌المللی در جهت تسهیل "جهانی شدن" همزمان اقتصاد جنائی نیز هست، اقتصادی كه به نحوی ارگانیك با سرمایه‌های كلان در ارتباط است. دستگاه دولتی هم به نوبه خود " جنایتكارانه" می شود. اكنون شواهد زیادی از ارتباط میان تصمیم گیرندگان سیاست خارجی دولت بوش و كارتل های مواد مخدر در دست است.
دلاریزه كردن
واشنگتن با هدف كنترل لوله‌ها و ذخائر عظیم نفتی دالان "اورآسیا" و قرار دادن آن در خدمت غول‌های نفتی آمریكائی- انگلیسی، قصد دارد چین و روسیه را تضعیف و در نهایت به مستعمره خود تبدیل كند. بدین منظور واشنگتن بر سیستم مالی و پولی ملی این كشورها دست گذاشته و می كوشد دلار را جایگزین پول ملی این كشورها كند. این امر در بعضی از جمهوری های سابق شوروی اجرا شده و دلار تقریبا جای پول ملی آنها را گرفته است.
چند هفته پس از یازدهم سپتامبر و در شرایطی كه ایالات متحده حضور نظامی خود را در مرزهای غربی چین تحكیم می‌كرد "سازمان تجارت جهان" چین را به عضویت پذیرفت. این امر به معنای آن بود كه نظام بانكی این كشور بر روی بانك ها و نهادهای مالی غرب باز شود.
تلاش غرب در چین آن است كه سیستم بانكی دولتی را كه دهنده اعتبار به ده ها هزار شركت و تولید كننده كشاورزی است تضعیف كند. تعجب آور اینجاست كه همین سیستم بانكی بود كه از نقش چین به مثابه بزرگترین "مستعمره صنعتی" غرب در ساخت تولیدات دستی با قیمت ارزان برای صدور به اروپا و آمریكا حمایت نمود. برچیدن سیستم اعتباری دولتی آغازگر موجی از ورشكستگی خواهد بود كه چهره اقتصاد چین را دگرگون خواهد كرد. تجدید ساختار نهادهای مالی چین به نوبه خود در چند سال آینده منجربه كاهش ارزش پول ملی در نتیجه سفته بازهای تحمیلی از جانب بازار ارز خواهد شد و راه استعمار اقتصادی و سیاسی هرچه بیشتر این كشور را توسط سرمایه خارجی خواهد گشود.
به عبارت دیگر، همانگونه كه بحران شرق آسیا در سال 1997 نشان داد، كنترل كامل "سفته بازهای نهادی" بر مبادلات ارزی به وسیله‌ای برای نابودی اقتصاد ملی مبدل شده است.
در این مفهوم، " جنگ مالی" تمام امكانات سفته بازی نظیرعملیات تبدیل ارز در كوتاه مدت، حق انتخاب ارز و غیره را به خدمت می گیرد. از این امكانات سفته بازی برای تصاحب ثروت های مالی و تسلط بر سیستم تولید استفاده می شود. همان طوركه "ماتاهیر محمد" نخست وزیر مالزی تاكید می كند: "این به سقوط كشاندن عمدی ارزش پول یك كشور فقط بخاطر كسب سود، نقض شدید حقوق كشورهای مستقل محسوب می شود."
"جنگ مالی" ابزار فتوحات
در كره جنوبی، اندونزی و تایلند سفته بازها، در جریان بحران مالی آسیایی سال 1997، نقدینگی بانك های مركزی این كشورها را غارت كردند، آن هم در شرایطی كه مقامات محلی تلاشی بی نتیجه برای حفظ ارزش پول ملی می كردند. در جریان این عملیات بورس بازی، ظرف مدت چند ماه، بیش از صد میلیارد دلار از ذخیره بانك های مركزی این كشورها به صندوق مؤسسه‌های مالی خصوصی غربی انتقال یافت. نظیر همان سناریو برای پول ملی چین نیز طراحی شده است.
در حالی كه كشورهای مزبور از جنگ جهانی دوم تاكنون رشدی قابل ملاحظه داشته‌اند؛ این انتقال عظیم سرمایه باعث سقوط باورنكردنی ارزش پول‌های ملی، رشد بیكاری و فقیر شدن یك شبه قشر وسیعی از مردم شد. تقلب مالی در بازار ارز، اقتصاد ملی این كشورها را بی ثبات كرد و راه را برای غارت آنها توسط سرمایه‌گذاران خارجی معروف به "لاشخور" هموار نمود.
این واقعه بوضوح نشان داد كه حاكمان محلی ناتوان از مقابله با بورس بازان در اینگونه موارد هستند و بانك‌های مركزی این كشورها قدرت اداره اقتصاد ملی را از دست داده اند. به عبارت دیگر وقتی بانك های بزرگ خصوصی ذخیره ملی یك كشور را در اختیار داشته باشند، بر قدرت محدود دستگاه مالی دولتی غلبه خواهند كرد و بانك‌های مركزی قادر نیستند به تنهائی یا بصورت جمعی با آنها مقابله كنند. سیاست‌های مالی در اختیار و وامدار بستانكاران خصوصی است كه به همین دلیل می توانند از صرف هزینه‌های عمومی بودجه جلوگیری كنند، مانع واریز كردن حقوق میلیون ها كارگر و كارمند شوند(همان كاری كه در كشورهای شوروی سابق انجام می دهند) و تولید و برنامه‌های اجتماعی را متلاشی كنند . به موازات تشدید بحران حمله های بورس بازان برعلیه بانك های مركزی در چین، آمریكای لاتین و خاور‌میانه شدت می گیرد و خطر بروز فاجعه‌های اقتصادی را افزایش می دهد.
به موازات لیبراسیون تجارت و حذف مقررات در امور كشاورزی و صنعتی، طبق قواعد سازمان تجارت جهانی، به انفجار اجتماعی در چین دامن زده می شود.
عملیات مخفیانه سازمان سیا تحت رهبری دولت آمریكا در تبت و منطقه خود مختار" سین چیانگ"، از جمله ایغور، می خواهد با تكیه برجنبش های جدائی طلب، شرایط مطلوبی برای بی ثباتی سیاسی بوجود آورد كه به نوبه خود پروسه دلاریزاسیون را تقویت خواهد كرد.
در تمام نقاط دنیا تضعیف مؤسسه های بانكی ملی فاجعه همراه داشته است. هدف واشنگتن در واقع تضعیف یورو و جایگزینی آن توسط دلار به عنوان " پول جهانی" است كه در تقابل و رویارویی با منافع عظیم بانكی اروپائی دنبال می شود.
میلیتاریزاسیون منطقه وسیعی از جهان، از جمله در آنجا كه دلار و یورو در حال مبارزه هستند، در جهت آن است كه این رقابت را به سود دلاربه پایان رساند.
میلیتاریزاسیون و دلاریزاسیون نیمكره غربی
مركز سرمایه داری ایالات متحده امریكا یعنی "وال‌استریت" با كنار زدن مؤسسه های مالی ملی قاره آمریكا و گرفتن جای آنها، اقتصاد این قاره را زیر نظر خود گرفته است. واشنگتن با كمك "صندوق بین المللی پول" كشورهای آمریكای لاتین را ملزم كرده دلار را به مثابه "پول ملی" بپذیرند. تا كنون دلار آمریكا در پنج كشور اكوادور، آرژانتین، پاناما، السالوادور و گواتمالا به مثابه پول ملی تحمیل شده است.
دلاریزاسیون عواقب اجتماعی ـ اقتصادی اسف باری دارد. "وال‌استریت" و بانك مركزی امریكا موسوم به "ذخیره فدرال آمریكا" سیاست های پولی این كشورها را مستقیما زیر نظر گرفته‌اند. تمام ساختار هزینه‌های عمومی به صورت كامل در اختیار بستانكاران آمریكائی است. دستمزدهای واقعی سقوط كرده‌اند، برنامه‌های اجتماعی از هم پاشیده‌اند و قشرهای عظیمی از مردم این كشورها به ورطه فقر افتاده‌اند.
دلاریزاسیون و میلیتاریزاسیون دو ستون "امپراطوری" آمریكا را تشكیل می‌دهند. از این لحاظ طرح موسوم به"برنامه كلمبیا" كه هزینه آن توسط كمك نظامی آمریكا تامین می‌شود، پایه میلیتاریزاسیون در منطقه "آندین" در آمریكای جنوبی است كه هدف آن رشد " مبادله آزاد تجاری" و دلاریزاسیون منطقه است. همان شركت های نفتی انگلیسی- آمریكایی (شورون، بریتیش پترولیوم و اكسون) كه به دنبال غارت ثروت كشورهای شوروی سابق هستند در منطقه آندین آمریكای جنوبی نیز همدیگر را پیدا كرده‌اند. سیاست خارجی آمریكا به بهانه مبارزه با مواد مخدر و جنگ با تروریسم، میلیتاریزه كردن منطقه آندین را دنبال می كند.
هدف از این میلیتاریزاسیون در واقع حفاظت لوله‌های نفتی و منافع سرشار مالی حاصله از تجارت مواد مخدر است كه سر به میلیاردها دلار می زند.
آمریكا زیر پوشش "برنامه كلمبیا" هزینه گروه‌های شبه نظامی متعددی را كه مسئول هزاران قتل و ناپدید شدن افراد در كلمبیا هستند، تامین می كند.
اجرای " برنامه كلمبیا" با احترام اكید به رهنمودهای تحمیلی صندوق بین‌المللی پول انجام می شود. درراستای اجرای این رهنمودهاست كه نسخه‌های اقتصادی تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول به عنوان نمونه دركلمبیا به نابودی صنایع پیشه وری و كشاورزی ملی منجر شده است. در مجموع میلیتاریزاسیون قاره بطور كامل در جهت برنامه لیبرالیزاسیون تجاری قرار دارد. "منطقه آزاد تجاری آمریكائیان" (ZLEA) به موازات پروتكل همكاری نظامی بین 27 كشورآمریكائی و با هدف كنترل كامل ایالات متحده آمریكا بر این منطقه تشكیل شده است. (این پروتكل "بیانیه مانائوس" نام گذاری شده است). بحران اجتماعی- اقتصادی آرژانتین نیز نتیجه سیاست‌های اعمال شده در جهت پروسه دلاریزاسیون است كه "وال‌استریت" و " ذخیره فدرال آمریكا"، كه سیاست مالی این كشور را به طور كامل در اختیار دارند، مسبب آن هستند.
در آرژانتین نیز نحوه مصرف هزینه‌های عمومی به طوركامل در اختیار صاحبان سرمایه آمریكائی است. دستمزدها سقوط كرده‌اند، برنامه‌های اجتماعی به فراموشی سپرده شده و اكثریت مردم به ورطه فقر غلطیده‌اند. هیچ كس در اینكه پروژه آرژانتین توسط "وال‌استریت" برنامه ریزی شده تردیدی ندارد و در هر گوشه دیگر از دنیا كه امپراطوری آمریكا دست نامرئی خود را به روی آن بگذارد همین وضع تكرار خواهد شد.
مقاله در فرمات
PDF :
بازگشت