بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 42   شنبه 30 تیر ماه 1358

قانون اساسی

جبهه فعال نبرد

انقلاب با ضد انقلاب

 

کشمکش پر سر وصدایی که بر سر قانون اساسی جمهوری اسلامی درگیر است و دم به دم جوش و شدت بیشتری می یابد، انعکاس مستقیم تضادها و برخوردهایی است که همه سطوح جامعه منقلب ما را در می نوردد. اهمیت بی همتای قانون اساسی، به مثابه قلب و روح نظم و آیین فراگیری که باید سمت حرکت جامعه جدیدی را، که از درون یک انقلاب ملی و دموکراتیک بیرون آمده، تعیین کند، میدان نبرد قانون اساسی را به صورت یکی از پر ضربان ترین و بغرنج ترین میدان های مبارزه انقلاب درآورده است. در این عرصه، برخورد آن طبقات و قشرهایی که موقعیت و منافع یکسانی ندارند، گرایش های ارتجاعی و گرایش های انقلابی، با انواع کارشکنی های ضد انقلابی به هم آمیخته است.

         در حالیکه پیش نویس موجود قانون اساسی، در خطوط کلی آن، به عنوان سنگ پایه یک قانون اساسی مترقی ، تایید نیروهای پیشرو و واقع گرا را پشت سر دارد، محافل مختلفی ـ از «چپ» و راست ـ با شمشیرهای آخته و چهره پرخشم و کین به مثله کردن، تخطئه و تخریب آن پرداخته اند. کنفرانس ها، سمینارها، مقالات آتشین و حتی تحریک کننده، سخنرانی های پر آب وتاب و اعتراض آمیز به قصد کوبیدن راهگشاترین و دموکراتیک ترین اصول این فانون ـ و یا نفی آن به طور دربست ـ دامنه گسترش یابنده ای به خود گرفته است.

         این همه هیاهو البته طبیعی است. قانون اساسی در هر کشور نشان دهنده چگونگی توازن و صف آرایی نیروهای طبقاتی و اجتماعی است. اما آنچه در این میان خطرناک است، منحرف کردن قانون اساسی از مسیر وظایف و محتوایی است که انقلاب ملی و دموکراتیک ایران در برابر آن قرار داده است.

         دستبرد و هجوم به قانون اساسی و تخریب آن، دو جبهه اصلی دارد:

         1 ـ چپ نماها و چپ روها، از موضع ماورای انقلابی، از قانون اساسی مطالبات و توقعاتی دارند که در شرایط تاریخی جامعه ما امکان تحقق آن ها وجود ندارد. این انتظارات افراطی، در بسیاری موارد، اصولا از وظایف و دامنه یک انقلاب ملی و دموکراتیک فراتر می رود و پیاده کردن آن ها، نه به سود پیشرفت جامعه است و نه ضرورت دارد، بلکه ماجراجویی و خیال پردازی بی زمینه و ضایعه آفرینی است، از این جمله است خواست لغو هر نوع مالکیت، تحمیل نظم شورایی از بالا به تمامی سازمان ها و ادارات و کارخانه ها و دهات و . . .

         چپ روها و چپ نماها، بدون توجه به واقعیات خارج از ذهن خود و شرایط عینی و مرحله تکامل جامعه، می خواهند خواست ها و آرزوهای خود را یک شبه پیاده کنند و از امکانات سبقت بگیرند. اینان مطلق کردن جنبه «دموکراتیک» انقلاب، انتظاراتشان از قانون اساسی برآمده از انقلاب، یک جانبه و بی پشتوانه است. آن ها عملا خصلت «ملی» یعنی وظایف ضد امپریالیستی و ضد استعماری انقلاب را نادیده می گیرند و یا به آن، تا حد نادیده گرفتن، کم بها می دهند. در حالی که بدون استعمارزدایی در تمامی سطوح آفت زده جامعه ما، بدون قطع همه ریشه های امپریالیسم از تار و پود حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما، سخن گفتن از تحقق وظایف دموکراتیک، که بر عهده قانون اساسی  است، حرف پا در هوایی بیش نیست.

2 ـ نیروهای راست گرا جبهه دیگری برای منازعه بر سر قانون اساسی گشوده اند. در این جبهه، قشریت فکری و سیاسی و مذهبی، با تعلقات طبقاتی در آمیخته است. آنها پیش نویس موجود قانون اساسی را به زیر چوب تکفیر می گیرند که « این قانون از اصل غربی است»، «دموکراتیک همان غرب زدگی است»، «این قانون ضد اسلام است . . .» و آنگاه برداشت خاصی را که با بینش مترقی مذهبی در تضاد آشکار است، در زمینه ولایت فقیه، مقدس شمردن بی چون و چرا و بی حد و مرز مالکیت، طرد موازین دموکراتیک و مردمی، جانمایه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی، که باید تدوین شود، عرضه می کنند. ناگفته پیداست که درپس این بهانه تراشی ها و پنهان شدن در پس تعبیرهای قشری از احکام مذهب، عناد و ستیز طبقاتی، واپس گرایی و کوشش برای کشاندن جامعه به سده های گذشته، خفته است.

         قانون اساسی، که باید برآورنده خواست ها و انتظارات توده های میلیونی زحمتکشان ( که امام خمینی آن ها را با واژه «پابرهنه ها» اصلی ترین سپاه و در نتیجه اصلی ترین هدف انقلاب خوانده است ) باشد، با خالی شدن از محتوای دموکراتیک خود، عملا به این سپاه و هدف خویش پشت می کند.

جنبه دموکراتیک انقلاب درست تکیه بر این سپاه، هموار کردن راه آن برای شرکت در سرنوشت خود، شرکت دادن این توده های وسیع در سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت و برخورداری عادلانه از نعمات و امکانات و فرصت های مادی و معنوی جامعه است. قشریون و راست گرایانی که در پس نام مذهب مخفی شده اند، می خواهند راه را برای هجوم به آن اصول و جنبه های مترقی قانون اساسی، که مذهبی و غیر مذهبی نمی شناسد و بازتاب هدف های ضد امپریالیستی و دمکراتیک انقلاب بزرگ مردم ایران است، هموار کنند. این هجوم ضد دمکراتیک به قصد خلع سلاح کردن انقلاب است.

         صرفنظر از نیروهای سالم و مترقی و غیرمذهبی ـ در بین دو قطب افراطی چپ و راست ـ که علیرغم مواضع کاملا متمایز آن ها، در نهایت آب به یک آسیاب می ریزند، نیروها وعناصر دیگری هم فعالند. امپریالیسم و ایادی استبداد برای تضعیف انقلاب و از پای درآوردن آن، برآنند که هر چه بیشتر سیمای این انقلاب را در قانون اساسی آن کدر، افلیج و عقب مانده جلوه دهند. بورژوازی لیبرال هم اولا از جنبه دموکراتیک انقلاب برداشتی بورژوا مابانه به دست می دهد و ثانیا با عمده کردن این لیبرالیسم بورژوایی هم روی جنبه ضد امپریالیستی انقلاب و هم روی «دموکراتیک» آن، که باید بازتاب دموکراتیسم زحمتکش ترین طبقات و اقشار جامعه باشد، پرده ساتر می کشد.    

          در بحبوحه این کارزار همه جانبه، که پیروزی یا شکست انقلاب تا حد بسیار زیادی در گرو نتیجه آن است، هشیاری و آگاهی و اتحاد نیروها و عناصر مترقی برای افشا و طرد توطئه های رنگارنگ واغراضی که زیر الفاظ و جامه های آراسته به قانون اساسی انقلاب ضربه می زند، یا سیمای آن را تیره و زشت می کند، مبرم ترین وظیفه ای است که باید با جدیت و پی گیری دنبال شود. بسیج وسیع ترین توده ها بر شالوده این افشاگری و توضیح و تشریح ماهیت این کارزار، می تواند انتخابات مجلس خبرگان را، که وظیفه و تدوین قانون اساسی برعهده، آن است به صورت شکست سنگین و پر اثری برای ضد انقلاب و نیروهای افراطی چپ و راست و گریزان از تحولات واقعی انقلابی درآورد.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت