بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 56  سه شنبه 10 مهرماه 1358

اسلام صفویه

 این گونه در

 مجلس خبرگان

پایه ریزی شد!

 

مجلس خبرگان، عملا از کار اصلی خود، که بحث پیرامون پیش نویس قانون اساسی منتشره در خرداد 57 بود، به دور افتاده است. در قسمت عمده و اصولی موادی که تاکنون مورد بحث و تصویب قرار گرفته، زیر فشار یک گروه نیرومند، متن اولیه که به نظر مردم گذاشته شده بود، به کناری نهاده شده و مطالب و مواد به کلی تازه یا به حد قابل توجه تازه ای جانشین آن شده است.  

         مردم با متن اولیه آشنا شده بودند، پیرامون آن متن بحث ها و اظهارنظرها در مقیاس کشوری سازمان یافت، و از آن مهمتر، انتخابات مجلس خبرگان برای بحث پیرامون آن متن انجام گرفت، نه برای تهیه متن جدیدی، و اسم آن هم «مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی» بود، نه مجلس موسسان تدوین متن جدید قانون اساسی. این را هم اضافه کنیم که مقامات سرشناس و موثری نظیر آقای قطب زاده و بنی صدر، که به مرکز رهبری نزدیک اند و صاحب مسئولیت های معینی نیز هستند، صراحتا گفتند و تاکید کردند که شخص امام خمینی پیش نویس را مطالعه کرده و به جز دو تذکر در مسایل فرعی، کلا آن پیش نویس را مورد تایید قرار داده اند. به این ترتیب عملا نحوه کار مجلس خبرگان، که ترک پیش نویس قبلی است، نه فقط می تواند همه گونه تردید و نگرانی بیافریند، بلکه از نظر حقوقی نیز قانونیت ثمره کار نمایندگان را زیر علامت سئوال قرار می دهد.

         به درازا کشیدن کار مجلس خبرگان یکی از نتایج این کنار گذاشتن پیش نویس اولیه و تدوین عملی متن جدید است. مهمتر آن که، در این میان گروه نیرومندی در این مجلس، با این عوض کردن ها و جایگزین کردن ها، عملا تلاش کرده و موفق هم شده است که تاکنون متنی را تهیه کند فاقد تعهد درباره اساسی ترین موازین آزادی های فردی و اجتماعی، یا بدون صراحت و ضمانت، بدون تضمین آزادی های اساسی دمکراتیک، یا مبهم و کشدار، فارغ از تضمین جدی حقوق و منافع توده های زحمتکش دهقانان و کارگران و زنان و اقلیت ها و ملیت ها، یا قابل تفسیر و تاویل.

         نکات مثبت و شالوده های درست پیش نویس قانون اساسی خرداد ماه، که می توانست پایه محکمی برای بهبود آن و تنظیم یک قانون اساسی مناسب و شایسته جمهوری اسلامی و در خور انقلاب بزرگ مردم ایران باشد، زیر نام و به بهانه «اسلامی کردن قانون اساسی»، به تدریج و گام به گام به کناری نهاده شده و می شود و تنها به ندرت و باستثنا برخی نکات مثبت باقی می ماند، یا آشکارا تحریف نمی شود.

         همه این ها خود نمونه ای از چرخش به راست در مجموعه سیاست داخلی کشور است که توسط یک گروه افراطی راست گرا تحمیل شده، و در صورت ادامه، بدون تردید نتایج خطرناکی برای سرنوشت انقلاب به همراه خواهد داشت. شادروان طالقانی، مجاهد روشن بین و انقلابی پی گیر، خیلی زود و با نظر صائبی این مشی راست گرایانه را که بر مجلس خبرگان حاکم شده و پیش نویس قانون اساسی را در معرض تحریف و تغییر قرار داده است، دید و عدم شرکت فعالش در کارهای مجلس نشانی بود از نارضایی به حق و نگرانی جدی ایکه این مجاهد کبیر داشت و توجه همکاران را به آن جلب می کرد.

         خطری که پیش نویس قانون اساسی را تهدید می کرد، از همان روزهای اول تشکیل مجلس خبرگان بر ملا شد. اول شهریور، بلافاصله پس از حمله به بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی و بستن بسیاری از روزنامه ها و جراید، که خود نمونه بارز پیشبرد گرایش به راست بود، مسئله کنار گذاشتن طرح اولیه پیشنهادی به مردم، که وکالت نمایندگان برای بحث درباره آن و اعتبار نامه آن ها تنها برای بررسی بود، مطرح شد. طی بحث معلوم شد که از روز سوم تشکیل، مجلس عملا طرح اولیه را رد کرده است. آقای اردبیلی در روز چهارم (اول شهریور) گفت: «اما بالاخره آن متنی بود که در اختیار مردم گذاشته شده بود و در ایران منتشر شده بود و حتی به خارج برده شده بود و مراجع روی آن نظر داده اند، حالا بیاییم بگوییم این حرف ها درست نبوده». آقای فاتحی گفت: «نظر من هم این است که همان متن منتشره مبنا قرار گیرد، زیرا هم آقایان و هم مردم نسبت به آن آشنایی بیشتری دارند.» آقای سحابی گفت: «پیش نویس منتشره از چند مجرا بررسی و تصویب شده، این چیزی بود که به مردم داده شده و گفته شده است که مجلس به این پیش نویس رسیدگی می کند. بنابر این انتظار جامعه این است که به این پیش نویس رسیدگی شود.»

         ولی در عمل این سخن به کرسی ننشست. در واقع نیز مجلس خبرگان با فاصله گرفتن از متن پیش نویس اولیه، که به بحث عمومی گذاشته شده بود، و خود مجلس خبرگان اصولا برای بررسی آن و نه چیز دیگری برگزیده شده بود، مشروعیت خود، مقبولیت خود و قانونیت مصوبات خود را متزلزل ساخت. اصراری که توسط گروه نیرومندی هست تا نه فقط گروه های سیاسی، بلکه گروه های مذهبی نیز امکان مساوی برای بحث و اظهار نظر نداشته باشند، نوید بخش آینده روشنی نیست. خوف آن است که تغییراتی که امروز وارد می شود، محدودیت هایی که امروز در نظر گرفته می شود، ضرباتی که امروز بر موازین اساسی آزادی و خواست های مردم رحمتکش زده می شود، فردا زمینه ای برای دوستداران قدرت نمایی و انحصارطلبی و وابستگان به مراکز غارتگری سرمایه داری وابسته امپریالیستی قرار گیرد.

هوادارن راستین و پی گیر انقلاب به حق می پرسند که : آیا فردا دیوار استبداد و آزادی کشی بر خشت های مخدوشی که امروز نهاده می شود، بالا نخواهد رفت؟ تمام خوف و تمام نگرانی از اینجا ناشی می شود، زیرا صحبت بر سر اساسی ترین سند جمهوری اسلامی، بر سر مهمترین گام در راه ایجاد نهادهای این نظام نو به جای نظام پوسیده سلطنتی سرنگون شده است. این حرف و نگرانی را شخصیت های مختلفی خاطر نشان ساخته اند که آخرین شان آقای دکتر بنی صدر است. وی در خود مجلس خبرگان اظهار داشت: «به تدریج که جلو می رویم، ظاهرا در افکار نسل جوان این مسئله تداعی می شود که نوعی استبداد قدم به قدم در قانون اساسی پیشروی می کند. آن پیش نویس متن واضحی بود و شما اموری را اضافه کردید که "کش" دارد.»

البته مسئله تنها اضافه کردن و کشدار کردن مطلب نیست، بلکه گرایش افراطی صریحی است که با تعویض پیش نویس از موضع انحصارطلبانه و محدود کننده آزادی ها، مهر خود را بر متن جدید می گذارد، چرخش آشکارا به راست است که ثمرات انقلاب شکوهمند مردم ایران را زیر علامت سئوال قرار می دهد.

یک برخورد مشخص، اگر چه اجمالی، به مواد پیشنهادی در متن پیش نویس و به متن جدیدی که مجلس خبرگان تاکنون تصویب کرده نشان می دهد که نمی توان ادعا کرد که متن جدید مصوبه در خور انتظاراتی است که از اساسی ترین سند قانونی جمهوری اسلامی ایران می رود، متنی است که شایسته انقلاب بزرگ مردم ایران است.

چند ماده اول، که در حکم اصول کلی است، نمونه ای است از طرز تلقی نادرستی که در زمینه «اسلامی بودن» جمهوری و چگونگی این مسئله در قانون اساسی وجود دارد. در واقع مطالب جدید اضافه شده و تغییراتی که وارد شده، به نام «اسلامی کردن» نه فقط مواد مغلق و پیچیده ای را که تقریبا برای اکثریت مردم غیر قابل فهم است، عرضه داشته، بلکه دست به کاری زده است که از نظر بسیاری از ناظران مذهبی و فقها نه فقط نالازم، بلکه ناصواب است و آن اینکه کوشش شده احکام دینی و الهی را، که نیازی به تسجیل قانونی ندارند و قدرت و نفوذشان در این نیست که به صورت قانون مدون شده باشند، در موارد مختلف «پیاده کنند» و به قول یکی از خبرگان «تنزیل دهند».

در ماده اول پیش نویس نوشته شده بود که حکومت، جمهوری اسلامی است که ملت ایران در پی انقلاب پیروزمند خود، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین، به آن رای مثبت داده است. حالا نه فقط خبرگان لازم دیده اند پس از «ملت ایران»، عبارت «بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن» را اضافه کنند، که البته چیزی بر قدر و منزلت حق و قرآن نمی افزاید، بلکه فکر کرده اند که لابد اگر تاریخ هجری قمری، با عبارت «اول جمادی الاول سال 1399» را هم به آن بیافزایند، «اسلامی تر» خواهد شد. در حالی که همان تاریخ شمسی ما دارای مبدا هجرت پیغمبر و بنابر این اسلامی است و لزومی به این «اصلاح»، که  تنها در محافل روحانی آن را می دانند به کار می برند، نبود، مگر آن که تصور شود قانون اساسی نه برای تمام کشور و همه مردم، بلکه برای گروه ویژه روحانی تدوین می شود، که البته چنین نیست.

اصل دوم نیز در همان جهت و به کلی تغییر کرده و کوشش شده است که اصول دین اسلام در یک ماده قانون ذکر شود و اضافه بر آن، برداشت کلی از انسان و جامعه نیز در آن قید گردد. واضح است که نتیجه جز همان «تنزیل اصول دین»، که اصولا جایش در قانون اساسی نیست نمی توانست باشد. فزون بر همه، در متن پیش نویس و حتی در متن به کلی تازه کمیسیون مجلس خبرگان نوشته شده بود،«جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه . . . » ولی همین واژه «توحیدی» به این عنوان و بهانه که مفهوم جامعه بی طبقه توحیدی را القا می کند و گویا این مطلب با گفته کمونیست ها درباره جامعه بی طبقه آینده مورد نظرشان تقارنی دارد، مورد بحث مفصل خبرگان قرار گرفت و سرانجام نیز در متن تصویب شده حذف و به جای آن نوشته شد: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به . . .» بی جهت نیست که بسیاری اندیشه پردازان اسلامی و معتقدان به مکتب تشیع علوی نارضایتی خود را از این تغییر، که به عقیده آن ها اصولی است و حد فاصلی است بین اسلام مترقی راستین با تعبیر کهنه و «صفوی» آن، ابراز داشته اند. به نظر بسیاری، با ذکر خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و وحی الهی و معاد و عدل و امامت و غیره در این ماده، نه اسلام تقویت می یابد و نه قانون اساسی محتوی اسلامی پیدا می کند. نوشتن قانون در روح این یا آن مکتب یک چیز است و خلاصه کردن (و بنابر این فقیر کردن و نزول دادن شالوده های مکتب) احکام و معتقدات مکتب در چند ماده و اصل چیز به کلی دیگری. از عبارات کشدار و مبهم و دو پهلویی نظیر «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب سنت معصومین»، آن هم در سندی چون قانون اساسی که باید به حد اعلا روشن و صریح و غیر قابل تفسیر باشد، نه کسی چیزی می فهمد و نه مسئله ای حل می شود.

در این اصل نه فقط واژه توحیدی را برداشتند و تمام متن را تغییر دادند، بلکه عبارت «بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام» را نیز از متن پیش نویس برداشتند. در حالی که لااقل این جمله خط فاصلی می کشید بین آن اسلام راستینی که نقش انقلابی و پیشبرنده تحول بخش داشت ـ از علی تا امام خمینی و طالقانی و شریعتی ـ و آن اسلام دروغین که مهر شرک داشت و ارتجاعی و کهنه گرا و مدافع زور و زر و تزویر بود، از معاویه تا وعاظ السلاطین، از زمان بنی امیه گرفته تا صفویه و قاجاریه و پهلوی و امروز.

محتوی ماده 2، در ماده 3 «اهداف» نامیده شده و ماده 3 تازه ای که در پیش نویس قانون اساسی اصلا وجود نداشت، برای نیل بدان ها اضافه شده است. این ماده خود دارای 16 بند است، و به عقیده اکثر کسانی که در این مورد اظهار نظر کرده اند، وسایل نیل به هدف را، برخلاف قصد تدوین کنندگان، نشان نمی دهد، بلکه خود آن ها هدف ها و آرمان های تازه ای را مطرح می کنند که البته در آن میان نکات مثبت فراوانی وجود دارد: از طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب گرفته تا محو هرگونه خودکامگی و استبداد و انحصارطلبی، از رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد گرفته تا آموزش و پرورش رایگان، از تعمیم آزادی های سیاسی و اجتماعی گرفته تا مشارکت عامه مردم، از پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و رفع فقر و محرومیت گرفته تا تامین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و تساوی حقوق در برابر قانون و غیره، با این مطالب، صرفنظر از بحث حقوقی، که آیا این ها وسیله اند یا هدف، نمی توان صد در صد موافق نبود، به شرط آن که در مواد و اصول بعدی متنی که تهیه می شود، مطالب دیگری متناقض با این مطالب وجود نمی داشت و وافعا هم راه ها بر هر گونه خود کامگی و انحصارطلبی، از هر نوع و به هر بهانه ای، بسته می شد و زن و مرد واقعا در جامعه و خانواده، در تمام زمینه های سیاسی و اقتصادی و مدنی و اداری و اجتماعی برابر حقوق شناخته می شدند.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت