انتخابات ریاست جمهوری

با تغییر سیاست نظامی پیوند خورده است

 

آیا زمینه ورود به صحنه محمدخاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری، که قرار است در ابتدای سال آینده برگزار شود فراهم است؟
این مهم ترین سئوالی است که به اشکال گوناگون در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری یا طرح می شود و یا نسبت به آن با ابهام سخن گفته می شود. حتی شخص محمد خاتمی نیز تاکنون با دقتی سیاسی مسئله را در ابهام باقی گذاشته است. یعنی اشاره به شرایطی می کند که براساس آن و یا با سنجش آن می خواهد اعلام ورود کند.
اگر این یک روی سکه انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد، روی دیگر آن تلاش و کوششی است که سکانداران کنونی نهاد ریاست جمهوری مصمم به نگهداری آن در دست خویش اند.
از نظر ما، سرانجام آن ابهام گوئی و انتظار، و این کوشش و اصرار آنجا روشن خواهد شد که تکلیف سیاست نظامی حاکم روشن شود. یعنی مشخص شود که آیا جامعه می پذیرد، شرایط اجازه می دهد و یا مردم تمکین می کنند که برای یک دوره 4 ساله دیگر سیاست های اقتصادی و سیاست های داخلی و خارجی منطبق با آن بر کشور حاکم باشد یا خیر؟
ادامه این سیاست و یا پذیرش شکست و تغییر آن، هر یک نیروهائی در حاکمیت دارد و از آن مهم تر زمینه هائی در جامعه و در میان مردم. تردید نیست که کفه ترازوی مردم مخالف و نیروهای حکومتی مخالف سیاست های نظامی روز به روز در برابر کفه مقابل سنگین تر می شود. تدارک بی وقفه حکومت برای مقابله با شورش مردم (اظهارات صریح یکشنبه گذشته سرلشگر غلامعلی رشید در همین باره) و بیم از ورود و حضور خاتمی درانتخابات آینده و استقبال مردم از این ورود، خود باندازه کافی گویای این توازن در هم شکسته ایست که به آن اشاره کردیم. یعنی کفه ترازوی مخالفت روز به روز سنگین تر می شود و کفه ترازوی موافقان سیاست های حاکم روز به روز سبک تر.
بنابراین، آنچه زمینه را برای پاسخ صریح در باره ورود به صحنه انتخابات آینده فراهم می‌سازد، نه خواست و تمایل این و یا آن فرد – از جمله و در راس همه آنها محمد خاتمی- بلکه شرایط اجتماعی در درجه اول و شرایط جهانی در درجه دوم است.
آنچه ما در باره شرایط داخلی شاهدیم، فشرده شدن روز افزون نارضائی و خشم و فقر مردم است که حتی بنابر اعتراف سردار غلامعلی رشید و آمار و اطلاعات مهمی که حجت الاسلام حسن روحانی در هفته گذشته اعلام داشت، سقوط قیمت نفت آنها را تشدید می کند. در عرصه بین المللی و بویژه منطقه ای نیز، سیاستی که در 4 سال گذشته چه در عرصه امور اتمی و چه امور حقوق بشر اعمال و پیگیری شد نه تنها بازدارنده سیاست های مداخله جویانه خارجی در ایران نبوده، بلکه باز هم بموجب اعتراف سردار غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، زمینه های تجزیه بلوچستان، کردستان و خوزستان را فراهم ساخته، درعین حال که خطر حمله نظامی به ایران را محتمل تر نیز کرده است.
ما سعی کردیم دراین سرمقاله از هر دو طرف داخل حکومتی، یعنی از قول جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین از قول حجت الاسلام حسن روحانی که اکنون نماینده رهبر در شورای عالی دفاع جمهوری اسلامی است، نقل قول هائی را بیآوریم تا نشان دهیم که در راس حاکمیت نیز بحث بر سر نتایج سیاست نظامی و دولت نظامی و ضرورت تغییر آن مطرح است و این نیست مگر براساس و بموجب زمینه هائی که برای شورش مردم علیه این سیاست فراهم آمده و زمینه هائی که برای دخالت خارجی جهت تجزیه و دخالت مستقیم نظامی در امور کشور فراهم آورده است.
این، آن صحنه ایست که در برابر ما و همه مردم ایران قرار دارد. چه آنها که در طیف نیروهای فعال سیاسی اند و چه آنها که ما توده های مردم می دانیم.
بنابراین، با آن سیاست صبر و انتظاری که خاتمی به آن اشاره می کند نمی توان مخالف بود، زیرا هفته ها و ماه های آینده می تواند به سرانجام سیاست حاکم پاسخ بدهد و آن پاسخ، عملا پاسخی خواهد بود که محمد خاتمی و یا هرچهره رادیکال تر و زمینه دارتر اجتماعی باید در باره ورود یا خودداری از ورود به صحنه انتخابات بدهد.
حاکمیت مدافع ادامه سیاست نظامی می کوشد با آرایش انتظامی و بسیجی، در مقابل جنبش وسیع نارضائی مردم بایستد و با آرایش ارتشی و سپاهی خود را آماده مقابله با حمله مستقیم و یا مداخلات منطقه ای قدرت های خارجی نشان بدهد. اما شکستن هر یک از دو تیغه این ذوالفقار حکومتی، که اتفاقا هر دو تیغه آن شکننده است، معنائی جز قبول شکست این سیاست ندارد. شکستی که بدشواری می توان امیدوار بود به فاجعه ختم نشود.
این که فرماندهان مخالف این سیاست و یا روحانیون مخالف آن، چه آرایشی در ماه ها و هفته های آینده به خود خواهند گرفت نیز عمدتا بستگی به همان دو شرط داخلی و خارجی دارد که دربالا به آن اشاره شد. اما از هم اکنون مشخص است که در میان روحانیون روز به روز بر شمار وحشت زدگان از سرانجام سیاست حاکم افزوده می شود، درعین حال که هنوز جسارت بیان و موضع گیری علنی نسبت به آن را ندارند. این درحالی است که یگانه امکان آنها برای تغییر سیاست نظامی حاکم پیوستن به مردم و نیروی آنهاست. بویژه که پایگاه روحانیون در میان مردم بشدت آسیب دیده است و تنها با چنین چرخشی است که خواهند توانست بخشی از اعتبار گذشته خود را تجدید کنند. دراینصورت، روحانیون یگانه فردی را که برای حضور در میدان انتخابات دارند و می دانند که مردم از وی استقبال خواهند کرد، محمد خاتمی است.
حتی آن گروه از روحانیونی که از افتادن همه قدرت بدست فرماندهان نگرانند و از سرکوب خویش و بازگشت به حوزه های مذهبی و پیش کشیده شدن روحانیون ستایش کننده قدرت و استبداد بیمناک اند نیز چاره ای جز حمایت از خاتمی ندارند. این بازی با روحانیون را هم رضاشاه و هم پسرش کردند و حداقل روحانیون آگاهی که در انقلاب سهم داشتند و امروز به حاشیه رانده شده اند، از سرانجام این بازی مطلع اند. شاید با این تعبیر، بتوان به آن تقابل رو به رشدی اشاره کرد که میان فرماندهان و روحانیون شاهدش هستیم و بخشی از عرصه انتخابات آینده نیز، در کنار بیم از شورش مردم که نه از تاک نشان باقی گذارد و نه از تاک نشان در گرو آنست.
بدین ترتیب است که هنوز باید در انتظار آرایش سیاسی حکومتی از یک سو و برآمد نارضائی وسیع مردم از سوی دیگر بود، تا از دل آن زمینه های تغییر سیاست نظامی حاکم و ترویج قشریت و ارتجاع مذهبی از سوی دولت و حاکمیت کنونی بیرون بیآید و صراحت در بیان ورود به صحنه انتخابات را طلب کند!


راه توده 204 01.12.2008