بابک امیرخسروی
بازگشت به واقعیات
با حافظه ای ضعیف
|
|
|
رادیوها و نشریات خارج کشور، پس از درگذشت
مریم فیروز و به پیروی از سیاست تبلیغاتی شناخته شده ای که در ارتباط با
حزب توده ایران دارند، این بار نیز به بهانه گفتگو با افراد توده ای
بمناسبت درگذشت مریم فیروز به سراغ آنهائی رفتند که از حزب رفته اند و موضع
گیری خصمانه ای هم نسبت به حزب دارند!
در ادامه این سیاست، درباره مریم فیروز عمدتا به سراغ آقای امیرخسروی رفتند
که تقریبا 27 سال است از حزب توده ایران جدا شده و برای خود حزب دمکراتیک
مردم ایران را تاسیس کرده است. در ابتدا و در روزهای نخست، این مصاحبه ها
گفتگوها برمحور نیمه فلج بودن مریم فیروز، ادعای دچار بودنش به بیماری
فراموشی و دست بالا، شاهزاده ای که به اشراف پشت کرد دور می زد. پس از پخش
فیلمی از آخرین دیدار و گفتگو با مریم فیروز و دفاع بی خدشه او از حزب توده
ایران خواه ناخواه ورق برگشت و دیگرنمی شد حرف های قبلی را تکرار کرد. به
همین دلیل مصاحبه و گفتگوها جنبه های جدی تر و واقعی تر به خود گرفت. از
جمله آقای امیرخسروی نیز در چند مصاحبه ای که پس از مصاحبه های اولیه خود
دراین ارتباط کرد، سنجیده تر و واقع بین تر سخن گفت. از رفت و آمد های
خانوادگی اش با مریم فیروز گفت تا نشان بدهد اگر نمک را خورده، اهل نمکدان
شکستن نیست، که جای خوشحالی است. بویژه در آخرین مصاحبه که از وی در نشریه
شهروند منتشر شد، دراین زمینه سنگ تمام گذاشت و به جای توده ای ستیزی – که
بنظر ما خودزنی و خودکشی سیاسی بابک امیرخسروی بود و بسیار باعث تاسف است-
به حقایقی اشاره کرد خواندنی.
ما معمولا نه درباره شیوه تبلیغاتی مطبوعات و رادیوهای خارج کشور سخنی می
نویسیم و نه در باره نظرات کسانی که از حزب توده ایران می روند اما دست
بردار نیستند و هرچند وقت یکبار به دیوار شیشه ای بین خود و حزب ناخن می
کشند و اعصاب خود و دیگران را می آزارند. اما در باره مصاحبه مورد اشاره
آقای امیرخسروی، به آن دلیل که با موضع گیری های گذشته ایشان متفاوت است و
به حقیقت بینی نزدیک، دو نکته را می خواهیم توضیح بدهیم. این توضیح را لازم
می دانیم زیرا اگر ایشان هم از فراز 80 سالگی بخواهد کتاب خاطراتی غیر از
آنچه تا کنون نوشته از خود باقی بگذارد بهتر است به این نکات توجه کند تا
مبادا بار دیگر دچار خطا شود. ایشان در مصاحبه با شهروند یکبار در باره
کودتای 25 مرداد اظهار نظر می کند و یکبار نیز در باره لایحه قصاص و اینکه
گویا حزب ما این لایحه را تائید کرده است. ما پاسخ دوم خود را مستند به
شماره هائی از نامه مردم می کنیم که بر خلاف نشریات پس از کودتای 28 مرداد
و با استفاده از اینترنت نه از بین رفتنی است و نه فراموش شدنی. هرکس
بخواهد می تواند به آن مراجعه کند.
در باره کودتای 24 و 25 مرداد، حزب توده ایران به شیوه 28 مرداد به مصدق
اطلاع نداده بود که کودتائی درکار، بلکه مستقیما خود وارد عمل شده و یکی از
افسران توده ای که در کاخ نخست وزیری مامور انجام وظیفه بود، بدستور حزب و
با سازماندهی سازمان نظامی حزب توده ایران مامور سرکوب کودتاچی ها شد و به
کمک افسران طرفدار مصدق سرهنگ نصیری را که برای ابلاغ برکنار مصدق آمده بود
دستگیر کرد و کودتا درهم کوبیده شد. جزئیات بیشتر این ماجرا هم در پرسش و
پاسخ های کیانوری هست و هم در دیگر اسناد حزبی.
درباره لایحه قصاص نیز از آنجا که تصور می کنیم آقای امیر خسروی یا آن زمان
که درایران بوده مطبوعات حزبی را بدقت مطالعه نمی کرده و یا در سالهای
مهاجرت و بدلیل کهولت سنی بخشی از خوانده های گذشته خویش را فراموش کرده،
سه مقاله از مجموعه مقالاتی را که در مخالفت با لایحه قصاص است منتشر می
کنیم. این آگاهی بخشی پیش از آنکه به کار آقای امیر خسروی بیاید، به کار
جنبش زنان و جنبش آزادی خواهی و بویژه نسل جوان ایران می آید که نباید
اجازه داد ذهنشان با ادعاهائی پر شود که واقعیت ندارد. از جمله همین ادعای
آقای امیر خسروی که به آن اشاره کردیم.
در پایان این سه مقاله، لینک مصاحبه آقای امیرخسروی با شهروند را به نقل از
سایت "ایران امروز" می آوریم تا خوانندگان خود قضاوت کنند:
نامه مردم - دوره هفتم، سال سوم، شماره 507- شنبه 19 اردیبهشت 1360
باز هم در باره «لایحه قصاص»
بحث و گفتگو در باره «لایحه قصاص» که به تصویب هیئت دولت رسیده و برای
تصمیم نهائی به مجلس تسلیم شده، در جامعه بالا گرفته است.
لایحه مشتمل است بر «قصاص نفس»، «قصاص عضو»، «حدود شرعی» در انواع آن، از
سنگسار و قتل و تازیانه، تا تراشیدن سر و تبعید مجرم، بنابر مواد لایحه
«جرائم» گوناگون است.
این لایحه از یک سو با مخالفت کسانی روبروست که دوستان انقلابند، تصویب
چنین قوانینی را مخالف با روح زمان و مقتضیات عصر و در نتیجه مضر به حال
پیشبرد انقلاب می دانند و آنرا نوعی برگشت به قهقرا تلقی می کنند؛ و از سوی
دیگر این لایحه سخت مورد سوء استفاده ضد انقلاب قرار گرفته است. همه کسانی
که با نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ایستادگی آن در برابر امپریالیسم
جهانخوار به سرکردگی آمریکا، مبارزه آن علیه سرمایه داران بزرگ، فئودال ها
و زمین داران کلان و به علت اقدامات مردمی این نظام با آن مخالفند اکنون
«لایحه قصاص» را پیراهن عثمان کرده اند و برای مخدوش ساختن سیمای جمهوری
اسلامی ایران به مواد این لایحه استناد می کنند؛ و چون این لایحه
قابل دفاع
نیست و از بیخ و بن با روح عدالت و ضرورت ارشاد و تهذیب اخلاقی جامعه به
شیوه ای انسانی مباینت دارد، ضد انقلاب به زمینه مساعدی برای تبلیغات
زهرآگین خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست یافته است و با تردستی از این
زمینه سوء استفاده می کند.
در همه کشورهای جهان قوانین جزا وجود دارد، که بر حسب شرایط سیاسی و
اجتماعی، اقتصادی هر کشور، با هم تفاوت هائی دارند. اما اصل کلی که در
قوانین جزای اکثریت کشورهای جهان پذیرفته شده، اصل ارشاد، تزکیه اخلاقی و
تجدید تربیت مجرم است و نه انتقام جوئی از او. به همان نسبت که یک کشور از
نظر اجتماعی- اقتصادی پیش رفته تر و نظام آن عادلانه تر است، میزان جرائم
در آن کمتر و برخورد جامعه با مجرم انسانی تر است. مقابله یا جرم، که در
جوامع ابتدائی شدیدا جنبه شقاوت و قصاص و انتقام جوئی داشته، در مسیر حرکت
انسان ها به سوی تکامل و استقرار نظام های پیشرفته تر اجتماعی، قساوت به
پیشرفته تر اجتماعی و شیوه های قصاص و انتقام جوئی به تربیت و ارشاد انسان
های خاطی و مجرم تحول پدیرفته است.
علت این تحول اساسی در قوانین مجازات عمومی کشورها، توجه به علل و ریشه های
جرم است. روشن است که هیچکس از مادر «مجرم» متولد نمی شود. شرایط اجتماعی-
اقتصادی جامعه به طور عمده و برخی زمینه های روحی و روانی در ارتکاب جرم
دخیل است و درست بهمین علت، جامعه متمدن، نخست باید علل اجتماعی- اقتصادی
جرم را ریشه کن کند و سپس به مداوای مجرم پردازد، به این معنا که، با ایجاد
یک نظام عادلانه اجتماعی، آن چنان شرایطی فراهم سازد که همه افراد جامعه به
امکانات برابر دسترسی داشته باشند؛ همه افراد از حق اشتغال، برحسب استعداد
و درجه دانش و تخصص، برخوردار باشند؛ همه افراد حق آموزش داشته باشند؛ زیرا
بیسوادی و بیکاری و گرسنگی خود از عوامل مهم ارتکاب جرم است. همه افراد
اجتماع از حق درمان و بهداشت بهره مند شوند، زیرا بنابر یک ضرب المثل
قدیمی، «عقل سالم در بدن سالم است»، و از یک روح و جسم بیمار نمی توان توقع
تعادل روانی داشت، که شرط مهم سلامت زندگی فرد در خانواده و در جامعه است.
پس تا زمانی که زمینه های اجتماعی- اقتصادی جرم در جامعه وجود دارد، یعنی
بیکاری، گرسنگی، بیسوادی و بیماری بر حیات بخشی از جامعه سایه افکنده، نمی
توان قتل و سرقت و فحشاء را از جامعه ریشه کن کرد. فزون بر آن، نمی توان با
چماق قوانی سخت و خشن و با تکیه به انتقامجوئی و قصاص، به مقابله با مجرم
شتافت، بلکه باید در پناه قانون، به تجدید تربیت او همت گماشت.
نظام جمهوری اسلامی ایران باید روح انسانی و عطوفت و عدالت را در جامعه
تسری دهد و نه خشونت گرائی را. نخست برابری انسانی در استفاده از امکانات
مادی و معنوی جامعه باید تحقق یابد، تا همه بتوانند کار کنند، همه بتوانند
درس بخوانند، همه بتوانند خانواده تشکیل دهند، تا کسی برای سیر کردن شکم
خود دزدی نکند، و در جریان دزدی مرتکب قتل نشود، و چون امکان تشکیل خانواده
ندارد، به فحشاء روی نیاورد.
صرفنظر از انجام این مهم، که به تغییر بنیادی نظام اجتماعی- اقتصادی نیاز
دارد، مقابله با جرم نیز باید با هدف تربیت و ارشاد انسانها انجام شود و
منطبق با شرایط زمان و مکان باشد. همانگونه که نمی توان در جهان امروز با
شکار حیوانات، اقتصاد خانواده و جامعه را اداره کرد، همانطور هم نمی توان
با کمک قوانینی که ویژه شرایط اجتماعی- اقتصادی دوران معینی از تاریخ اقوام
و ملل بوده است، جامعه امروزی را اداره کرد. می توان یقین داشت که «لایحه
قصاص»، علاوه بر آنکه هیچیک از مشکلات اجتماعی کنونی را حل نخواهد کرد،
بلکه بر مشکلات و بغرنجی های جامعه و در مناسبات افراد با اجتماع و با یک
دیگر خواهد افزود.
فرض کنیم که «لایحه قصاص» به قانون تبدیل شد و اجرای قانون هزارها ناقص
العضو- کور و شل و دست و گوش و بینی بریده- به جامعه عرضه کرد، هزارها نفر
نیز «سنگسار» شدند، و هزارها نفر آبرو باخته و سرشکسته، تازیانه خوردند و
با سر تراشیده روانه تبعید گاه ها شدند. آیا بدین ترتیب قتل و دزدی و فحشاء
از بین خواهد رفت؟ مسلما نه! ولی چنین اعمالی مشکلات و بغرنجی های تازه ای
در جامعه ایجاد خواهد کرد و عواقب نامطلوبی برای جامعه خواهد داشت.
ما، مانند همیشه، با احساس مسئولیت کامل در برابر انقلاب و جمهوری اسلامی
ایران، و از سر دلسوزی و علاقمندی به سرنوشت مردم انقلابی میهنمان، بار
دیگر هشدار می دهیم که «لایحه قصاص» نه فقط مشکلی از مشکلات گوناگون مردم،
انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات و بغرنجی
های موجود خواهد افزود. لذا بر مقامات مسئول کشور، اعم از قوه مقننه،
قضائیه و مجریه است، که در «لایحه قصاص» تجدید نظر اساسی کنند و قوانین
جزائی کشور را با روح زمان تدوین و تصویب نمایند.
به مناسبت آغاز «بحث آزاد در باره «لایحه قصاص»
لایحه قصاص قابل دفاع نیست
نامه مردم 26 اردیبهشت 1360
نخستین جلسه بحث آزاد در باره «لایحه قصاص» روزهای اخیر در وزارت دادگستری
تشکیل شد، که به جای خود کاری است مثبت و مفید.
بحث آزاد در باره این یا آن مسئله اجتماعی، این یا آن مشکل سیاسی و
اقتصادی، این یا آن طرح و مصوبه، به چند منظور انجام می شود:
نخست آنکه در روند تبادل نظر در جوی آزاد و فارغ از محدودیت ها و با هدف
تفاهم، دست یابی به بهترین راه حل، ممکن گردد.
دوم آنکه برای افکار عمومی نکات ناروشن، نارسا و تردید زا روشن شود.
سوم آنکه نه فقط از دانش و خلاقیت شرکت کنندگان در بحث استفاده شود، بلکه
افکار عمومی را در جریان بحث قرار دهد، من غیر مستقیم آنها را به مشارکت
تشویق کند و دستاورد بحث را هر چه غنی تر و متکامل تر سازد.
بحث در باره «لایحه قصاص» که اکنون آغاز شده، متاسفانه در جو مطلوب نیست و
محیط مناسب برای بحث آزاد در باره این مسئله مهم فراهم نشده است. زیرا از
یک سو نظریات موافق و مخالف فقط در جلسه ای که به علت محدودیت فضای بحث،
طبعا تعداد حاضران محدود است شنیده میشود. در حالیکه باید افکار عمومی در
جریان این بحث قرار گیرد. برای حصول به این هدف ضرور است که نظریات شرکت
کنندگان در بحث حداقل در روزنامه ها منتشر شود، تا افکار عمومی در باره آن
قضاوت صحیح داشته باشند. ولی بازتاب نخستین جلسه در روزنامه ها جز نقل قول
چند جمله از یک بحث چند ساعته نبوده است. مهمتر- و تاسف انگیزتر- آنکه
اینجا و آنجا شنیده و خواند می شود که به مخالفان «لایحه قصاص»- بدون
تمایز، یعنی بدون فرق گذاشتن بین کسانی که از سر دلسوزی برای انقلاب و
جمهوری اسلامی ایران چنین لایحه ای را به صلاح نمی دانند، و کسانی که از
این لایحه برای تبلیغ علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده می
کنند- برچسب مخالفت با قرآن و اسلام زده می شود. روشن است که در جو برچسب
زنی و رعب و شانتاژ نمی توان از «بحث آزاد» سخن گفت امید آن است که این
نقیصه اساسی رفع شود و بحث آزاد در باره «لایحه قصاص» محتوای واقعی یابد.
با این مقدمه، همانطور که در شماره های گذشته «نامه مردم» نظر خود را در
باره «لایحه قصاص» به تفصیل بیان داشته ایم، بار دیگر تاکید می کنیم که
تصویب چنین لایحه به سود و به صلاح انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نیست.
تدوین و تنظیم هر طرح، هر مصوبه و هر قانون نمی تواند بدون در نظر گرفتن
شرایط اجتماعی- اقتصادی جامعه انجام شود، زیرا هر طرح و هر مصوبه و هر
قانون باید در جامعه معین و در شرایط زمانی معین به اجرا در آید و اگر با
شرایط و نیازهای آن جامعه و آن دوران هم آهنگ نباشد، جز زیان از آن بر
نخواهد خاست.
«لایحه قصاص» علاوه بر آنکه مقتضات زمان و مکان را به هیچ رو در نظر
نداشته، حتی شرایط حساس کنونی نیز از سوی تدوین کنندگان این لایحه پوشیده
مانده است.
لایحه قصاص را مسکوت گذارید!
نامه مردم 19 اردیبهشت 1360
قرار دادن افکار عمومی در جریان «بحث آزاد» در باره لایحه قصاص، اقدامی
مثبت، ولی ناکافی است.
ایجاد جو رعب و شانتاژ و برچسب زنی، هنگام بحث در باره «لایحه قصاص» آنرا
قابل دفاع نخواهد ساخت.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی آگهی هائی، اعلام کرده است که «بحث
آزاد» در باره «لایحه قصاص» از صدا و سیما، پخش خواهد شد.
«نامه مردم» در شماره مورخ 26 اردیبهشت ماه 60 خود، به مناسبت آغاز «بحث
آزاد» در باره «لایحه قصاص» ضمن تکرار مواضع اصولی خویش در باره این لایحه،
برای چندمین بار، انجام «بحث آزاد» را «کاری مثبت و مفید اعلام کرد، ولی
افرود که، شرایط انجام «بحث آزاد» و بویژه وجود در نوع جو نامطلوب و محیط
نا مناسب برای تحقق اهداف «بحث آزاد» این کار مثبت و مفید را ناقص و عقیم
می گذارد.
«نامه مردم» نوشت که 2 نوع جو منفی، یکی «محدودیت فضای بحث» و دیگری
جو«برچسب زنی و رعب و شانتاژ» و متهم ساختن کلیه منتقدین این لایحه به
«مخالفت با قران و اسلام» و قائل نشدن تمایز میان کسانی که از سر دلسوزی
برای انقلاب و جمهوری اسلامی ایران چنین لایحه ای را به صلاح نمی دانند»،
با کسانی است که «از این لایحه برای تبلیغ علیه انقلاب و جمهوری اسلامی
ایران، سوء استفاده می کنند».
خوشبختانه تصمیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای پخش «بحث آزاد»
نقیصه نخست را برطرف می سازد، که موجب خوشحالی است؛ اما متاسفانه نقیصه دوم
هنوز به جای خود باقی است و امیدواریم که مسئولین جمهوری اسلامی ایران، که
به سرنوشت انقلاب و جمهوری اسلامی ایران دلسوز و علاقمندند، این واقعیت را
به درستی درک کنند که طرح «لایحه قصاص» در عمل جز به سود تبلیغات سوء و
مغرضانه ضد انقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران تمام نمی شود و تاکید نیروهای
علاقمند به سرنوشت انقلاب، چون حزب توده ایران، بر ضرورت مسکوت گذاردن این
لایحه، جز بر مبنای مصلحت انقلاب نبوده و نیست.
ایجاد جو شانتاژ و رعب و برچسب زنی، نمی تواند لایحه ای را، که با روح زمان
تطبیق نمی کند و نگرانی و مخالفت به حق مردم را بر انگیخته است، قابل دفاع
سازد.
مصاحبه امیرخسروی با شهروند:
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic2/more/15860/
راه توده 175 05.05.2008
