دفاع از قانون اساسی
گامی به جلو، یا فرار به عقب؟
بر انفعال خود لباس رادیکالیسم نباید پوشاند. خواست تحقق آزادی ها و حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، خواستی است که باید برای بدست آوردن آن مبارزه کرد. این هدیه‌ای نیست که حکومت بخواهد به کسی تقدیم کند مگر بموجب اوهام کسانی که مدعی "توطئه حزب سازی" در جمهوری اسلامی اند. دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی به معنای تایید و تقویت ولایت فقیه هم نیست، به معنای ایجاد امکان برای مهار و قانونمند کردن و در نهایت بوجود آوردن شرایط پشت سر گذاشتن آن در سمتی مترقی است. راه دیگری برای این کار وجود ندارد.
مسئله قانون اساسی جمهوری اسلامی و نحوه
برخورد با آن به یکی از معضلات سیاسی ایران تبدیل شده است. برخی‌ها از "چپ"
با تکیه بر وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی هرگونه ضرورت دفاع از این
قانون یا فعالیت در چارچوب این قانون را منکر می‌شوند و آن را "حفظ رژیم
ولایت فقیه" می‌نامند. از نظر این عده معضل عمده جامعه، ساختار واقعی و
طبقاتی قدرت نیست که باید آن را برهم زد، بلکه اصل ولایت فقیه در قانون
اساسی است و کافیست این اصل از قانون اساسی حذف شود تا همه چیز درست شود.
این احتمال که یک نظام سلطنتی، دیکتاتوری نظامی، حکومت وابسته
امپریالیستی... سر کار بیآید از نظر این عده ظاهرا مهم نیست، زیرا حذف این
اصل، خود به معنای تحول است!
کسانی که چنین ادعایی دارند، در واقع الفبای مبارزه اجتماعی را هم درک
نکرده اند. در واقع این اصل ولایت فقیه نیست که طبقات اجتماعی حاکم را در
ایران بوجود آورده است، بلکه این طبقات اجتماعی حاکم هستند که برای حفظ خود
به این اصل و این نهاد متکی شده اند. اگر قدرت این طبقات دست نخورده باقی
بماند، آنان می‌توانند در صورت لزوم این اصل را با اصل دیگری که منافع آنان
را همچنان حفظ کند جایگزین نمایند، بدون اینکه ماهیت واقعی مناسبات اجتماعی
هیچ تغییری کرده باشد. بنابراین، باید به آن قدرت حمله کرد تا بتوان تناسب
قوا را به شکلی تغییر داد که بتوان این اصل را هم در سمتی مترقی تغییر داد.
این مسئله‌ای چندان پیچیده نیست و بنظر نمی‌رسد درک آن لااقل برای
توده‌ای‌ها با 37 سال سابقه فعالیت در رژیم سلطنتی دشوار باشد. اما ظاهرا
برخی‌ها از 15 سال قبل به این نتیجه رسیده‌‌اند که جمهوری اسلامی هدف "حزب
سازی" دارد و برای این هدف دست نیروها یا اشخاصی را باز گذارده تا یک حزب
"چپ" را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی سازمان دهند. برای جلوگیری از
این "توطئه" چه باید کرد؟ باید با هرگونه مبارزه در چارچوب قانون اساسی تحت
پوشش مخالفت با اصل ولایت فقیه مقابله کرد. اگر چنین ادعایی 15 سال پیش
نشان از ناآگاهی و بی اطلاعی مطرح کنندگان آن داشت، تکرار آن در این اواخر،
آن هم پس از تجربه پانزده ساله اخیر را نمی‌توان جز به حساب تعمد در
ندانستن دانست. از مدعیان "توطئه حزب سازی" باید پرسید اگر واقعا جمهوری
اسلامی قصد داشته یک حزب چپ یا "توده ای" در چارچوب قانون اساسی بوجود آورد
پس چرا در این 15 سال این کار را نکرد؟ چرا علی الحساب به همان نهضت آزادی
و گروه‌های ملی و مذهبی که رسما اعلام کرده‌‌اند به قانون اساسی جمهوری
اسلامی ملتزم هستند اجازه فعالیت نمی‌دهد؟ واقعا در کشوری که رئیس جمهور 8
ساله آن یک روزنامه در اختیار نداشت و ندارد می‌خواهند حزب سازی کنند؟ آن
هم حزب چپ و توده‌ای، فقط به شرط آنکه ملتزم به قانون اساسی باشد؟
از مبتکران چنین کشف محیرالعقولی باید پرسید با این تخیلات و اوهام قرار
است شما برنامه سیاسی برای جامعه ایران بریزید؟
حزب توده ایران و قانون اساسی مشروطه سلطنتی
برای آنکه بحث بر روی پایه‌های روشن تر و علمی تر از ادعاهایی در سطح
"توطئه حزب سازی" قرار گیرد، به تاریخ حزب توده ایران مراجعه می‌کنیم.
در دوران سلطنت پهلوی نیزکسانی بودند که با تکیه بر نقش دیکتاتوری
محمدرضاشاه جنبه‌های مثبت و مترقی قانون اساسی مشروطه را نفی می‌کردند و هر
گونه اشاره و توسل و تکیه بر این قانون را نشانه "تلاش برای حفظ رژیم
سلطنتی" یا "توهم به مواهب شاهانه" و مشابه آن وانمود می‌کردند. حزب توده
ایران نیز که بطور آشتی ناپذیر و بی وقفه با اینگونه چپ نمایی‌ها مبارزه
می‌کرد، بدلیل سیاست طرد دیکتاتوری و نه شعار سرنگونی فوری و بی فوت وقت
زیر شدیدترین فشارها قرار داشت و انواع و اقسام اتهامات رویزیونیست و
رفرمیست و پارلمانتاریست و غیره نصیب آن می‌شد. چرا؟ زیرا منتظر آگاهی
مردم، فراهم آمدن شرایط انقلابی و به صحنه آمدن توده های مردم بود!
درحالیکه تفنگ بدستان برای سرنگونی رژیم رفته بودند به خانه های تیمی پنهان
شده بودند.
برای آنکه نظر حزب توده ایران را نسبت به قانون اساسی مشروطه سلطنتی بدانیم
به یک نمونه اشاره می‌کنیم.
نشریه دنیا شماره 5 سال 1355 در این مورد در پاسخ به کسانی که آنان را
"اپورتونیستهای چپ" می‌نامد چنین می‌نویسد:
"برای ما شعار مبارزه در راه دموکراسی از آغاز امری اساسی بود تا
بتوان با استفاده از امکانات علنی مبارزه، رشته‌های پیوند خود را با
توده‌ها در سراسر کشور تقویت کرد، آگاهی سیاسی توده‌ها را اعتلا بخشید،
آنان را در صوف خود متشکل ساخت، به عرصه مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع
گسیل داشت و برای دگرگونیهای بنیادی جامعه آماده کرد ...."
در همین چند جمله تمام دلایلی که حزب برای مبارزه در چارچوب قانون اساسی
سلطنت داشت گفته شده است.
نشریه دنیا چنین ادامه می‌دهد: "حزب توده ایران درشرایط مخفی مبارزه هم که
تا امروز ادامه دارد، لحظه‌ای از مبارزه برای احیای آزادی های مصرحه در
قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر باز نایستاده است. مبارزات حزب ما علیه
دستبرد‌های مکرر شاه به قانون اساسی، برای تامین فعالیت علنی احزاب و
سازمان‌های مترقی، برای آزادی فعالیت سندیکایی، برای دفاع از حقوق خلق‌های
محروم ایران و رفع ستم ملی، برای برابری حقوق زنان، برای آزادی مطبوعات و
آزادی بیان، علیه خودسری نظامیان، برای برچیدن دادگاه‌های نظامی و واگذاری
مجدد اختیارات قوه قضاییه به مراجع دادگستری، علیه سازمان جاسوسی و آدمکشی
ساواک، علیه ترور و شکنجه مخالفان و برای آزادی زندانیان سیاسی همه و همه
حلقاتی از مبارزه حزب ما در راه ازادی‌های دموکراتیک است."
در ادامه این مقاله گفته می‌شود : "اپورتونیستهای چپ بر مبارزه حزب ما در
راه احیای آزادیهای دموکراتیک یکباره قلم بطلان می‌کشند و آنرا به مسخره
می‌گیرند و هواداران حکومت مطلقه و در راس آن خود دیکتاتوری به این بهانه
که دموکراسی بورژوایی "الگوی غرب" است و با "ویژگی‌های" ایران تطبیق
نمی‌کند، تمام حقوق و آزادیهای اساسی مردم را پایمال ساخته است. .... "
اپورتونیستهای چپ" مبارزه حزب ما را در راه دموکراسی و آزادی های مصرحه
در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر "سازشکارانه" و به "آرزوی
مقامات حساس" و "در انتظارعنایات شاه برای استقرار دموکراسی" و
"اپورتونیسم" تعبیر کرده اند. ... " اپورتونیستهای چپ" چنان خود را در
برابر بود و نبود آزادیهای سیاسی بی‌تفاوت نشان می‌دهند که گویی اشکال
متفاوت دیکتاتوری بورژوازی برایشان یکسان است. اما در سال‌هایی که فاشیسم
در اروپا سر بلند کرده بود، گئورکی دیمیتروف رهبر زحمتکشان بلغارستان در
کنگره هفتم بین الملل کمونیستی کسانی را که در چنین موضع نادرستی بودند
آنارشیست خواند. او گفت : " ما آنارشیست نیستیم و نمی‌توانیم در برابر این
امر که چه رژیم سیاسی در یک کشور مشخص حاکم است بی تفاوت باشیم : یک
دیکتاتوری بورژوازی بشکل دموکراسی بورژوایی هر چند که حقوق و آزادیهای
دموکراتیک را محدود کرده باشد، یا یک دیکتاتوری بورژوایی به شکل فاشیسم
آشکار" (دیمیتروف - اثار منتخب - جلد 2 - ص 645-644 )
در پایان این مقاله گفته می‌شود: "شاه که اجرای آزادیهای مصرحه در
قانون اساسی را پایان حکومت مطلقه خود می‌داند، نسخه "دموکراسی
ارشادی"، "دموکراسی منسجم"، "دموکراسی سالم" را برای مردم نوشت که محتوای
همه آنها اعمال دیکتاتوری فردی اوست."
چنانکه می‌بینیم دفاع حزب توده ایران از قانون اساسی مشروطه برخلاف ادعاهای
اپورتونیستهای چپ دفاع از سلطنت نبود، بلکه مبارزه برای بدست آوردن
آزادیها و حقوقی بود که در این قانون به رسمیت شناخته شده بود و امکان تجمع
و گردآوری نیرو برای مبارزه موثرتر را فراهم می‌کرد.
حالا، باز گردیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواضع به ظاهر انقلابی "تا
طرد ولایت فقیه کاری نمی توان کرد" و در واقع "تا طرد ولایت فقیه بروید به
خانه هایتان".
همانگونه که قانون اساسی مشروطه دستاورد انقلاب مشروطه بود، قانون اساسی
جمهوری اسلامی نیز دستاورد انقلاب بهمن و یکی از بزرگترین این دستاوردهاست.
دفاع از این قانون و مبارزه برای اجرای اصول دمکراتیک مندرج در آن که حاصل
چندین دهه مبارزه ملت ما از انقلاب مشروطه به بعد است یکی از مهمترین و جدی
ترین عرصه‌های مبارزه اجتماعی و عقب راندن نیروهای واپسگرا و انحصار طلب
است. صرف وجود یک اصل ولایت فقیه بر روی دهها اصل دمکراتیک و مترقی که در
این قانون اساسی گنجانده شده به هیچوجه سایه نمی‌افکند. همانطور که پذیرش
نهاد سلطنت در قانون اساسی مشروطه نافی مضمون عمیقا دمکراتیک آن نبود.
دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق و آزادیهای مصرح در آن در واقع
به معنای محدود کردن قدرت کنونی ولایت فقیه است و نه تایید آن. حزب توده
ایران بدرستی به قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون دستاورد بزرگ انقلاب
ایران رای مثبت داده است و خواسته است و می‌خواهد که در چارچوب این قانون
فعالیت کند. این مخالفان حزب بودند که جلوی این فعالیت را برخلاف تصریح
قانون اساسی و خواست انقلاب ایران گرفتند. این را هم همه می‌دانند که
التزام به قانون اساسی با اعتقاد به آن دو مسئله مختلف است. حزب توده ایران
در گذشته هیچگاه به سلطنت اعتقاد نداشته ولی می‌کوشیده و می‌خواسته در
چارچوب قانون اساسی سلطنت مشروطه فعالیت کند. امروز نیز ما قطعا به ولایت
فقیه اعتقاد نداریم و در زمان رای به قانون اساسی گفتیم که این پیراهنی است
که به قواره تن آیت الله خمینی دوخته شده و پس از آن به اشکال برخورد خواهد
کرد. ولی این ربطی به خواست فعالیت آزادانه در چارچوب این قانون را ندارد.
در همه جای جهان نیز به همین شکل است. مگر حزب کمونیست بریتانیا که در
چارچوب مجموعه قوانین و سنت‌های ارتجاعی که قانون اساسی انگلستان را تشکیل
می‌دهند فعالیت می‌کند به این قوانین و نهادهای عمیقا واپسگرایانه اعتقاد
دارد؟ یا احزاب کمونیست دیگری که در کشورهای سلطنتی اروپا مانند سوئد،
هلند، بلژیک، نروژ و غیره فعالیت می‌کنند به سلطنت معتقدند؟ یا حزب بلشویک
که در زمان تزارها نماینده برای مجلس معرفی می‌کرد مگر به تزاریسم معتقد
بود؟ هر نیروی سیاسی که نخواهد در تخیلات خود زندگی کند و بپوسد، می‌داند
که برای برخورداری از حق فعالیت آزادانه و علنی باید چارچوب قانون اساسی
موجود را بپذیرد ولو اینکه به این یا آن اصل آن اعتقاد نداشته باشد.
مبارزان توده ای، بی اعتنا به ادعاهای کسانی که از توطئه خیالی "حزب سازی"
سخن می‌گویند، باید دفاع از قانون اساسی، تکیه بر اصول دمکراتیک و مثبت و
مترقی آن و خواست اجرای دقیق این قانون را در سرلوحه مبارزه خود قرار دهند.
این خواستی است که حاکمیت، در دراز مدت، تنها با زیر سوال بردن پایه‌های
مشروعیت خود می‌تواند دربرابرش ایستادگی کند.
دفاع از قانون اساسی از این جهت نیز اهمیت دارد که مسئله اجرای قانون اساسی
از این پس به یکی از محورهای عمده مبارزه اجتماعی تبدیل خواهد شد. زیرا از
فردای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، دو احتمال ظاهر می‌شود. یا یک نامزد
طرفدار اصلاحات و احیای اصول مترقی قانون اساسی رئیس جمهور می‌شود که شعار
این نامزد خواه و ناخواه اجرای قانون اساسی خواهد بود. بنابراین با تکیه بر
قانون اساسی، هم باید به تحقق این شعار کمک کرد و هم حقوق و آزادی‌هایی
بیشتر را مطالبه کرد. یا برعکس نامزدی دارای سیاست نظامی و راست رئیس جمهور
خواهد شد. چنین رئیس جمهوری خواه و ناخواه سرکوب و لگدمال کردن بیش از
امروز قانون اساسی را در دستور کار قرار خواهد داد. در نتیجه جبهه‌ای وسیع
در دفاع از قانون اساسی و جلوگیری از محدود شدن بیشتر حقوق و آزادیهای
دمکراتیک دربرابر آن شکل خواهد گرفت. در هر دو حال
قانون اساسی به یک پرچم تبدیل خواهد شد.
در این شرایط راه و روش اپورتونیستهای چپ دوران شاه را نباید تکرار کرد.
بر انفعال خود لباس رادیکالیسم و "انقلابی" نباید پوشاند. خواست تحقق
آزادیها و حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، خواستی است که باید
برای بدست آوردن آن مبارزه کرد، سختی کشید، زندان رفت، تلفات داد. این
هدیه‌ای نیست که حکومت بخواهد به کسی تقدیم کند مگر در بموجب اوهام کسانی
که مدعی "توطئه حزب سازی" در جمهوری اسلامی اند. دفاع از قانون اساسی
جمهوری اسلامی به معنای تایید و تقویت ولایت فقیه هم نیست، به معنای ایجاد
امکان برای مهار و قانونمند کردن و در نهایت بوجود آوردن شرایط پشت سر
گذاشتن آن در سمتی مترقی است. راه دیگری برای این کار وجود ندارد.
راه توده 219 20.04.2009