جنبش سبز ایران
می تواند و باید "روئین تن" شود
 

طبقه کارگر از یکسو زیر ضربات دولت احمدی نژاد و چشم انداز یک اقتصاد رو به ویرانی است و از سوی دیگر در کنار جنبش سبز قرار دارد در شرایطی که نمی‌داند که این جنبش چه آینده‌ای را به او پیشنهاد می‌کند. جنبش سبز اگر بتواند اصول مندرج در بیانیه شماره 11 موسوی را در شعارها و بیانیه های خود جای دهد قطعا زمینه گسترده ترین پشتیبانی طبقات مختلف و وسیعترین ائتلاف اجتماعی را در پشت خود فراهم خواهد آورد. در اینصورت هیچ نیرویی نخواهد توانست این جنبش را از مسیر خود خارج کند.

یکی از مسایلی که جنبش سبز مردم ما امروز با آن روبروست و باید به آن پاسخ گوید روشن کردن وضع طبقاتی آن است. برخی این جنبش را فراطبقاتی می‌دانند و این جنبه فراطبقاتی را چنان مطرح می‌کنند که گویی این جنبش اصولا محتوای طبقاتی ندارد. برخی نیز این جنبش را جنبش طبقات متوسط می دانند که طبقه کارگر و زحمتکشان در آن دخالت و نقشی ندارند.
جنبش سبز البته یک جنبش فراطبقاتی است، اما در این معنا که منحصر به طبقه معینی نیست و ائتلاف وسیعی از طبقات اجتماعی در آن شرکت دارند یا با آن همراهی و همدلی می‌کنند. از طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه گرفته تا معلمان و کارمندان و قشرهای متوسط و بخش‌هایی از سرمایه‌‌داری کوچک و متوسط داخل کشور و حتی بخشی از بازار. ولی این بدان معنا نیست که این جنبش مضمون و محتوای طبقاتی ندارد. این جبنش بطور عینی و عملی دربرابر یک لایه نازک اجتماعی از سرمایه داران تجاری و نظامی و دولتی و فرزندان و خانواده‌های آنان قرار گرفته است که یک هزار فامیل جدید را تشکیل داده‌‌اند و با استفاده از مواضع خود در ساختار قدرت به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌‌اند و می‌کوشند موقعیت انحصاری خود را تحکیم کنند. اعم از نظامی و غیر نظامی.
اما در آنچه به نقش طبقات مختلف اجتماعی و از جمله طبقه کارگر مربوط می شود این درست است که این طبقه هنوز با تمام آن وزن سنگینی که دارد وارد جنبش سبز نشده است، که این دلایل خاص خود را دارد و ریشه‌های آن را باید در موقعیت خاص این طبقه و تحولات دوران اصلاحات جستجو کرد.
تردید نیست که طبقه کارگر از پایه‌های اصلی جنبش اصلاحات و از سودبرندگان اصلی دوران اصلاحات بود. از لحاظ سیاسی از یکسو در این دوران کارگران امکان تشکل و دفاع از منافع خود را پیدا کردند. از سوی دیگر دولت اصلاحات خود را پاسخگو و زیر نگاه مطبوعات و رسانه‌ها می‌دانست و در نتیجه هم جلوی به هدر رفتن منابع به میزان زیادی گرفته می‌شد و هم این منابع عادلانه تر توزیع می‌شد. به لحاظ اقتصادی نیز در این دوران تلاش می‌شد دست سرمایه‌‌داری تجاری و نظامی و دولتی که قصد بلعیدن تمام ثروت ملی را یکجا داشته و دارند از امور اقتصادی کوتاه شود و در نتیجه منابعی که بعدها در دوران احمدی نژاد میان لایه نازکی از جامعه به شکل متمرکز توزیع شد و بخشی نیز به شکل صدقه در اختیار مردم قرار گرفت در دوران اصلاحات میان بخش بیشتری از جمعیت تقسیم می‌گردید و در عین حال در سمت بهبود کلی اقتصاد به کار گرفته می‌شد. در نتیجه سیاست‌های این دوران یک ثبات اقتصادی نسبی ایجاد کرده بود که بخش‌های مزدبر جامعه از آن بهره مند می‌شدند.
البته ابعاد این بهبود بدلیل موانع و جنجال‌ها و بحران‌هایی که هر روز در برابر دولت گذاشته می‌شد بسیار بسیار کمتر از آنچیزی بود که می‌توانست باشد. نقش این موانع تنها در این نبود که کارآمدی دولت را پایین آورد، بلکه سیاست‌های دولت اصلاحات و جهت گیری‌های طبقاتی آن را هم تحت تاثیر قرار داد. طرح موسوم به "ساماندهی اقتصادی" که محمد خاتمی در ابتدای رئیس جمهوری خود ارائه داد ساختمان یک اقتصاد درونزا متکی به نیروی کار داخلی، یعنی کارگران و سرمایه داران ملی را هدف قرار داده بود. اما این طرح زیر فشار سرمایه‌‌داری تجاری و نظامی که منافعش در اقتصادی مبتنی بر واردات و وابستگی‌های جهانی بود کنار گذاشته شد. با کنار گذاشتن هدفگیری برپایی یک اقتصاد ملی و درونزا، نقش طبقات و قشرهای داخلی که پایه عمده برپایی چنین نظم اقتصادی هستند، یعنی طبقه کارگر و سرمایه‌‌داری صنعتی ملی داخلی زیر سئوال رفت. دولت اصلاحات البته تسلیم مطلق خواست‌های سرمایه‌‌داری تجاری و نظامی و سیاست واردات و دروازه‌های باز مورد نظر آنان نشد و دستاوردهایی هم که در عرصه اقتصاد داشت دقیقا ناشی از همین مقاومت بود. تصور دولت اصلاحات آن بود که اصلاحات برای آنکه مقاومت‌ها و مخالفت‌های این سرمایه‌‌داری را کاهش دهد هر چه بیشتر سعی کند فاصله خود را با کارگران و زحمتکشان جامعه نشان دهد. نتیجه آن شد که گام پایه‌های آن ائتلاف طبقاتی که دولت اصلاحات براساس آن بیش از 20 میلیون رای آورده بود بجای آنکه گسترش یابد محدودتر شد.
دولت اصلاحات معتقد بود که شکاف عمده جامعه ما شکاف طبقاتی نیست، بلکه شکاف میان مردمسالاری و استبداد است. وضعیت همه قشرها و طبقات مترقی اجتماعی هم در این مرحله در صورت ایجاد یک دولت مردمسالار است که می تواند بهبود پیدا کند. این دیدگاه درست بود، اما مشکل در سمتگیری بود که دولت اصلاحات برای تحقق مردمسالاری ترسیم کرده بود. این سمتگیری بر این اساس نبود که نیروهای اجتماعی را که در مردمسالاری ذینفع هستند بسیج کنیم و آنها را برای تحقق آن به میدان بخوانیم. بلکه مبتنی بر آن بود که به آن لایه نازک ولی قدرتمند اجتماعی نشان دهیم و ثابت کنیم که مردمسالاری لطمه ای به منافع آنان نخواهد زد تا بدینوسیله مقاومت آنان را کاهش دهیم. نتیجه این شد که دولت اصلاحات در هر کجا هم که کاری بسود کارگران و زحمتکشان انجام می‌داد ترجیح می‌داد صدای آن را در نیآورد تا کلان تاجران و سرمایه‌داران و مخالفان اصلاحات رَم نکنند. تصویب یک سلسله لوایح و طرح‌های قانونی که آشکارا در تقابل با منافع طبقه کارگر و خواست سازمان‌های کارگری بود فضا را بیشتر مبهم کرد و دستاویز خوبی در اختیار مخالفان اصلاحات قرار داد که خود مبتکران اولیه این طرح ها و لوایح بودند. مجموعه سیاست‌های دولت اصلاحات البته نشان می‌داد که این دولت نه آنکه منافع طبقه کارگر را در نظر نگیرد، بلکه این منافع را تابع منافع جناح های مختلف سرمایه‌‌داری حکومتی و غیرحکومتی کرده است. در هرکجا که تضادی پیش می‌آمد این طبقه کارگر بود که باید از خود گذشت و شعور و درک اوضاع و منافع ملی را نشان می داد نه گروه دوم. تردید نیست که اگر دولت اصلاحات طبقه کارگر را به پشتیبانی از خود کشیده بود کوه هم نمی‌توانست آن را تکان دهد، اما ضعف خودخواسته دولت اصلاحات در نشان دادن دستآوردهای اصلاحات برای طبقه کارگر به آگاهی این طبقه لطمه زد. بین وضع زحمتکشان - در چارچوب امکانات و موانع موجود- و درکی که خود آنان از این وضع داشتند فاصله افتاد. طرفداران اصلاحات آنچنان در مسیر خود غرق شده بودند که در انتخابات دوره نهم حتی تلاشی هم برای جذب طبقه کارگر نکردند، چه رسد به تشریح دستآوردهای اصلاحات برای آنان. در نتیجه دولت اصلاحات روزبروز بیشتر این طبقه را نسبت به خود بی تفاوت کرد، بدون آنکه بتواند حمایت قشرهای متوسط را حفظ کند و بدون آنکه پشتیبانی سرمایه داران کوچک و متوسط از این دولت بتواند نیروی مقاومتی برایش فراهم کند.
امروز طبقه کارگر از یکسو زیر ضربات دولت احمدی نژاد و چشم انداز یک اقتصاد رو به ویرانی است و از سوی دیگر در کنار جنبش سبز قرار دارد در شرایطی که نمی‌داند که این جنبش چه آینده‌ای را به او پیشنهاد می‌کند.
شاید با در نظر گرفتن همین تجربه بود و در پاسخ به همین نیاز بود که میرحسین موسوی فعالیت‌های انتخاباتی خود را با سخنرانی در نازی آباد آغاز کرد و در یافت آباد - یعنی در دو محله کارگر نشین جنوب تهران- خاتمه داد. ایشان در بیانیه 11 خود بدرستی می‌نویسد:
"نمی‌توان از جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن دچار جبر نان و از تأمین نیازها اولیه خود ناتوان است انتظار مشارکت گسترده در فرآیند توسعه سیاسی را داشت. البته عکس این رابطه نیز صادق است و جامعه‌ای که از آزادی‌ها و آگاهی‌های اساسی محروم شود در تأمین معیشتی که لیاقت آن را دارد نیز درمی‌ماند و حتی در عهد درآمدهای افسانه‌ای، به پیشرفتی بیشتر از صدقه‌پروری و واگذار کردن اختیار بازار و اقتصاد ملی خود به بیگانگان نائل نمی‌شود. ما بر این باوریم که آزادی زمانی دوام دارد که با عدالت توأم باشد. به همان اندازه که محدودیت‌های جاری برای آزادی بیان و امکان برگزاری اجتماعات نگران‌کننده است، وجود فقر، فساد و تبعیض در سطحی گسترده چشم‌انداز دسترسی به جامعه‌ای آرمانی مبتنی بر قانون اساسی را تیره می‌کند"
تجربه دوران اصلاحات درستی کامل این دیدگاه را نشان می‌دهد. آزادی‌های دوران اصلاحات نتوانست دوام بیآورد زیرا نتوانست نشان دهد و ثابت کند که تامین کننده عدالت نیز هست. جنبش سبز اگر تلاش هایی را که آقای موسوی در این زمینه شروع کرده است بتواند ادامه دهد و بویژه در شعارها و بیانیه های خود جای دهد قطعا زمینه گسترده ترین پشتیبانی طبقات مختلف و وسیعترین ائتلاف اجتماعی را در پشت این جنبش فراهم خواهد آورد. در اینصورت هیچ نیرویی نخواهد توانست این جنبش را از مسیر خود خارج کند.


راه توده 241 02.11.2009