مبارزه با
استبداد
اگر نامش "فتنه است
چه فتنه ای بهتر از این؟
هفته گذشته علی خامنه ای باز هم در باره فتنه
و سران فتنه سخنرانی كرد و مردم را به ندیدن حقایق و سران فتنه را به "جاه
طلبی" كرد. وی در جمعی كه بعنوان "فداییان" خودش جمع كرده بود گفت: "در
فتنه طراحی شده پیچیده سال ٨٨ حقایقی جلوی چشم مردم بود، یك عده‌ای
نگذاشتند این حقایق را ببینند، بفهمند، ندیدند، نفهمیدند. وقتی در یك كشور
فتنه‌گرانی پیدا می‌شوند كه برای جاه‌طلبی خودشان، برای دست‌یافتن به قدرت،
برای رسیدن به اهدافی كه به صورت آرزو در وجود خودشان متراكم و انباشته
كردند حاضر می‌شوند به مصلحت یك كشور و حقانیت یك راه پشت كنند و لگد
بزنند."
اینگونه سخنرانی های اتهام آمیز علی خامنه ای معمولا دو حالت دارد. یا
احساس می كند خود در ذهن مردم متهم به چیزی است و با متهم كردن دیگران به
همان می خواهد دست پیش بگیرد. یا اینكه با وارد آوردن اتهام بدنبال ایجاد
یك موج تبلیغاتی جدید است كه باید ریزه خواران و چاپلوسان و متملقان و
دستگاه تبلیغاتی آن را پی بگیرند و مدام تكرار كنند. سخنان هفته اخیر وی در
اجتماع "فداییان ولایت" ظاهرا از دسته نخست بود و اگر هم از دسته دوم بود
اطرافیانش به او فهماندند كه آش قدرت طلبی خود وی آن قدر شور است كه بهتر
است این یكی را بیش از این همش نزند و شعله آن را بالا نكشد.
برای اینكه مقداری مسئله قدرت و قدرت طلبی روشن تر شود راه چندان دوری
نباید رفت. كافیست رویه آقای خمینی یعنی رهبر انتخابی انقلاب را با رویه
آقای خامنه ای رهبر انتصابی انقلاب مقایسه كنیم. در میان اختیارات رهبر در
قانون اساسی دو مورد آن از همه مهمتر و تعیین كننده تر است. نخست اختیارات
فرماندهی كل قوا و تعیین فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی. دوم تعیین
رییس قوه قضاییه. یعنی هر دو اختیاری كه به دستگاه زور و اجبار مربوط می
شود و معمولا قدرت طلب ها و دیكتاتورها حرص خاصی در حفظ آن دارند.
در قانون اساسی این دو قدرت و اختیار به رهبر داده شده كه البته در آن زمان
منظور آقای خمینی بود و نه هر كس كه به جانشینی او انتصاب شود. ولی حتی
بفرض كه در قانون اساسی هم به كسی بعنوان رهبر چنین اختیاراتی داده شده
باشد خود رهبر كه باید متولی اجرای قانون اساسی باشد باید حساب این را
داشته باشد كه اولا مشروعیت مردمی وی تا چه اندازه است و ثانیا این
اختیارات در حد یك نوع احترام است و برای حفظ این احترام بهتر است جلوی جاه
طلبی و قدرت طلبی فردی خود را بگیرد و اینگونه اختیارات را به نهادهای
انتخابی واگذار كند. یعنی همان كاری كه آقای خمینی كرد یعنی از هیچكدام از
این دو مهمترین اختیارات خود استفاده نكرد.
آیت الله خمینی به محض گزينش اولین رییس جمهوری ایران یعنی آقای بنی صدر كل
اختیارات فرماندهی كل قوا را به وی واگذار كرد و بعدها همین اختیارات را به
روسای جمهوری بعدی داد. اما آقای خامنه ای علاوه بر این كه این اختیارات را
حریصانه برای خود نگه داشته و آن را به روسای جمهور واگذار نكرد، بلكه
تعیین فرمانده نیروهای انتظامی را نیز كه زیر فشار رویه ایت الله خمینی به
هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس جمهور واگذار كرده بود، پس از روی كار آمدن
محمد خاتمی دیگر در دست خود نگه داشت.
رویه آقای خامنه ای چندین فساد بزرگ را بدنبال آورد. یعنی از یكسو
فرماندهان نیروهای نظامی بجای وابسته شدن به فردی كه حداكثر 8 سال بر سر
كار است و خودداری از ورود به مسایل سیاسی كه می توانست درصورت تغییر رییس
جمهور به زیان آنان تمام شود، به قدرتی مادام العمر وابسته شدند و وارد
موضعگیری به سود او شدند. متقابلا دستگاه رهبری نیز بجای تكیه به مردم و
نهادهای مردمی روزبروز بیشتر وابسته به نیروهای نظامی شد. نتیجه‌ی آن فاجعه
امروز و كودتا و خالی شدن دور و بر رهبری از مردم و حتی شخصیت های صادق
حكومت و جایگزین شدن آنان با متملقان و چاپلوسان حكومتی شد.
ولی قدرت طلبی علی خامنه ای چنان است كه نه تنها اختیارات فرماندهی كل قوا
را به روسای جمهور واگذار نكرد بلكه همان اختیارات رییس جمهور و دولت را
چنانكه در قانون اساسی آمده قبول ندارد. چنانكه مدعی تعیین وزرای نفت،
اطلاعات، دفاع، فرهنگ و ارشاد و بیش از آن است. چیزی به نام وزارت خارجه را
هم اصلا قبول ندارد و مدعی است كه سیاست خارجی را "من" تعیین می كنم. یعنی
همان الفاظی كه شاه بكار می برد و مردم از آن نفرت داشتند.
برویم بر سر دستگاه قضایی. آیت الله خمینی تقریبا همه اختیارات خود در مورد
دستگاه قضایی و تركیب شورایعالی قضایی و تقریبا هر آنچه را در مورد این
دستگاه به وی ارجاع می شد به آیت الله منتظری واگذار كرده بود كه با مراجعه
به "صحیفه امام" موارد متعدد آن روشن است. اما در مورد تعیین رییس این قوه
كه یك بار در سال 1360 انجام شد، این سال بحبوحه ترورها و انفجارها بود.
آقای خمینی معتقد بود كه هدف این ترورها جلوگیری از كاركرد عادی و قانونی
قوا و به هم زدن قانون اساسی است و به همین دلیل اگر تروریست ها احساس كنند
كه موفق شده اند دیگر روند ترور را نمی توان متوقف كرد و اصرار در تعیین
سریع جانشین آنان داشت. روز هفتم تیرماه 1360 دكتر بهشتی كشته شد. آقای
خمینی هم بدلیل مشروعیت مردمی، هم بنا به قانون اساسی و هم بنا به ضرورت
فوری می توانست همان روز جانشین وی را تعیین كند. با اینحال وی روز هشتم
تیر با قضات دیوانعالی کشور و رؤسای شعب دادگستری دیدار می كند و در این
دیدار آقای موسوی اردبیلی را بعنوان جانشین وی به قضات "پیشنهاد" می كند و
می گوید: "من برای اینکه زودتر این مسئله حل بشود و به جای مرحوم آقای
بهشتی شخصیت دیگری باشد، به نظرم آقای موسوی اولی از کسان دیگر است. و چون
بناست که مشورت کنم با آقایان، آقایان اگر نظری دارند بدهند. و میدانید که
ایشان شخص صالحی است برای این امر؛ یعنی، هم جهات فقهی مطالب را مطلعاند و
هم به جهات اخلاقی و به سایر جهات."
وی در ادامه پس از تعریفات بسیار از آقای موسوی اردبیلی - كه البته اكنون
مغضوب رهبر و بیت رهبری است - با اینحال می گوید اگر قضات با پیشنهاد وی
مخالف هستند و آقای اردبیلی را هم قبول ندارند وی هر كس را كه آنان با
اكثریت انتخاب كنند قبول می كند و می گوید: "اگر آقایان نظری دارند، نظرشان
را بگویند و یک فرد دیگری، اگر بنظر آقایان، یا اکثریت آقایان است، بگویند
و به آن اکثریت عمل بشود."
(مراجعه كنید به صحیفه امام، جلد 14، ملاقات امام خمینی با قضات دیوانعالی
کشور، رؤسای شعب، مستشاران و دادیاران دادگستری، 8 تیرماه 1360)
درست كه اختیار تعیین رییس قوه قضاییه به رهبر داده شده ولی خود رهبر باید
آنقدر شعور داشته باشد كه بداند قضات دادگستری چوب نیستند كه كسی را بدون
حداقل مشورت با آنان مثلا از شورای نگهبان آورد و كرد رییس قوه قضاییه.
آقای خمینی حقی را كه قانون اساسی به وی داده بود در حد یك پیشنهاد كننده و
امضاكننده نظر اكثریت قضات می دید و نه بیشتر. حالا این شیوه تعیین رییس
دستگاه قضایی توسط قضات دادگستری را مقایسه كنید با شیوه آقای خامنه ای. از
مدتها پیش از آنكه رییس قوه قضاییه باید تغییر كند، رهبر و بیت او و آقا
وحید و آقا مجید و آقا سعید و آقا مجتبی و علی اصغر حجازی و گلپایگانی برای
یافتن یك قربانی و یك زیردست بسیج می شوند. چندین تن را بالا و پایین می
كنند تا ضعیف ترین و مطیع ترین فرد را پیدا كنند. پیش از آنكه رییس قوه
قضاییه را انتصاب كنند خود آنها دادستان كل و معاونان اصلی وی، حتی تعدادی
قاضی و دادستان ویژه را كه اختیارات هركدامشان مافوق رییس قوه قضاییه است
انتصاب و به وی تحمیل می كنند. رییس قوه قضاییه در جرایم سیاسی حق دخالت
ندارد، حكم قضات ویژه را هر اندازه غیرقانونی نمی تواند ابطال كند، به
زندان ها دسترسی ندارد و حق دخالت در كار آنها را كه مستقیما از بیت رهبری
هدایت می شود ندارد، به حریم نظامیان نمی تواند وارد شود، محدوده اختیارات
او در حد یك مشت دزد و قاچاقچی است آن هم درصورتی كه رهبر و بیت رهبری برای
استفاده از آنان در كهریزك و زندان های سیاسی برنامه نداشته باشد. تازه
بعدا آقای خامنه ای از كار دستگاه قضایی انتقاد هم می كند و خود را از
مسایلی كه در آنجا اتفاق می افتد به ناراحتی می زند. آیا اینگونه رهبری و
این بازی ها پیش مردم كه هیچ، پیش همان قضات دادگستری هم كمترین اعتباری
دارد؟
ولی جاه طلبی های آقای خامنه ای از این هم فراتر رفته و اخیرا به اختیارات
مجلس شورا هم بند كرده است. روزی نیست كه در بحث های مجلس نظر "حضرت آقا"
استفسار نشود تا جایی كه مجلس عملا به یك مضحكه تبدیل شده است. امروز
قانونی را تصویب می كند، فردا می گویند "حضرت آقا" خوشش نیامده از آن
قانون، خود نمایندگان مجلس مصوبه دیروزشان را لغو می كنند.
كسی نیست سوال كند كه شاید جاه طلبی "حضرت آقا" حدی و مرزی نخواهد داشته
باشد ولی مشروعیت آن را از كجا آورده؟ در كدام همه پرسی 20 ساله رهبری وی
مردم به او و نظرات او رای داده و پشتیبانی كرده اند؟ و برعكس كدام
انتخابات بوده كه مردم به كسانی رای داده باشند كه وی از آنان حمایت كرده
است؟
با دانستن همه اینها وقتی سخنرانی چند روز پیش آقای خامنه ای در یك اجتماع
حكومتی دیگر را می خوانیم كه با به همین موضوع بازگشته و می گوید : "در
اسلام کسی که اهل استعلا و برتری‌طلبی است و یا همه چیز را برای خود
می‌خواهد حق ندارد قدرت را قبول کند و مردم نیز حق ندارند چنین شخصی را
انتخاب کنند" چه می توان گفت جز آنكه اگر آقای خامنه ای واقعا به ادعای خود
باور دارد كه كسی كه قدرت طلب است نباید آن را قبول كند باید بجای كودتا
همین امروز استعفا می كرد یا اختیارات خود را به نهادهای انتخابی و نه
كودتایی واگذار می كرد. در آنچه به مردم مربوط می شود اتفاقا مردم به حرف
آقای خامنه ای عمل كرده اند و دوبار به نامزد مورد نظر وی در انتخابات رای
ندادند. یك بار در انتخابات دوم خرداد با رای به محمد خاتمی و بار دیگر در
انتخابات دهم با رای مخالف به محمود احمدی نژاد.
برخلاف ادعای علی خامنه ای مردم ما حقایق را خیلی خوب می فهمند و وظیفه خود
در مبارزه با قدرت طلبی و قدرت طلبان را بخوبی انجام داده و می دهند. آنچه
آقای خامنه ای نامش را "فتنه" گذاشته اتفاقا انجام همین وظیفه مبارزه با
قدرت طلبان است.
راه توده 295 06.12.2010