به رغم تلاشهای خامنه ای سفره انقلاب 57 جمع شدنی نیست!
هنوز هستند خوش باوران و ساده اندیشانی که تصور میکنند "طرح تحول اقتصادی" که دولت احمدی نژاد با حمایت و هدایت علی خامنهای آن را با مانورهای گوناگون و زیر پوشش جنجالهای سیاسی و اقتصادی پیش برده و میبرد، نوعی "اقتصاد دولتی" است. حتی کسانی پا را فراتر گذاشته و این طرح و این سیاست و دولت مجری آن را شایسته حمایت هم میدانند و یا اگر بیان چنین نظری را به صلاح خود نمی دانند، با حمله به جنبش سبز، از سیاست تحول اقتصادی مورد اشاره شرمگینانه حمایت میکنند. هم احمدی نژاد و تیم پشت پرده هدایت کننده وی، در انواع سخنان تبلیغاتی و هم شخص علی خامنهای در سخنرانیها و ملاقاتهای خود به این توهم دامن میزنند. برای نمونه، احمدی نژاد در حمایت از "هدفمند کردن یارانه ها" که در واقع اسم مستعار "قطع کمکهای دولتی" است، پرداخت مقداری پول نقد را بجای یارانهها، مرتب در سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ کرده و وعده بهشت پس از قطع یارانهها را میدهد. درعین حال، آشکارتر از گذشته درباره طرح تحول اقتصادی نیز سخن میگوید. تحولی که قطع یارانهها، شناور کردن پول ایران، اخراج کارگران از کارخانهها و... تنها بخش هائی از فرامین دیکته شده و شناخته شده بانک جهانی است. فرامینی که نه تنها در کشورهای جهان سوم، بلکه در پیشرفته ترین کشورهای اروپائی نیز به اجرا گذاشته شده است و مخالفت با آن زیر بنای جنبش عظیمی است که در اروپا آغاز شده است. علی خامنهای نیز- بعنوان نمونه- در دیدار با کابینه پس از کودتای 22 احمدی نژاد، با اشاره به نظرات میرحسین موسوی در باره نظارت دولت بر اقتصاد و برای بهم ریختن پایگاه اصلی او در میان کارگران و زحمتکشان و اقشار متوسط و غارت شده کشور، از جمله گفت: "همین مخالفان، در گذشته یک چیز دیگری میگفتند و حالا برای مخالفت با این دولت چیز دیگری میگویند" یعنی دولت احمدی نژاد مجری سیاست نظارت دولت بر اقتصاد است و موسوی نظرات گذشته خود را ترک کرده و با این سیاست مخالفت میکند! ما، تنها به دو نمونه اشاره کردیم تا سخن خود را مستند به همین دو نمونه ادامه بدهیم. انتقال تمام منابع و اقتصاد ملی کشور به دهها شرکت اصلی و صدها شرکت کوچک اقماری وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران و تبدیل سپاه به حزبی سیاسی برای دفاع از موقعیت اقتصادی خود و نابودی تمام تشکلهای سیاسی و صنفی و جایگزین ساختن سازمان بسیج به جای آنها، اخراج کارگران و گشودن درهای کارخانههای هنوز درحال تولید به روی بسیج و.... هر نامی داشته باشد، نامش اقتصاد دولتی و ملی نیست. شاید دقیق ترین اصطلاح "اقتصاد نظامی" باشد. چنین اقتصادی زیر بنای آن سیاست جنگی است که از آستانه روی کار آمدن احمدی نژاد راه توده درباره ضرورت شناخت آن سخن گفت و بر این نکته پای فشرد که باید به تحولاتی که در کشور در حال وقوع است نگاهی عمیق تر داشت. این سیاست با زیربنای اقتصاد نظامی میرود تا پس از چند ماجراجوئی نظامی و حتی اتمی، اگر بتواند یک دیکتاتوری رضاخانی در ایران برقرار کرده و سپس در سازش کامل با امریکا و انگلیس، پاسدار سیاست جهانی امپریالیسم در منطقه شود و از مافع اقتصادی و موقعیت اقتصادی و سیاسی خود نیز به زور سرنیزه در داخل کشور دفاع کند. نام پیوند اقتصادی با بانک جهانی، اقتصاد دولتی نیست، بلکه اقتصاد خصوصی و سرمایه داری نظامی است. انگیزه پرقدرت تصفیه درون حکومتی و رهائی خود از چنگال منتقدان روحانی و غیرروحانی که از آرمانهای انقلاب و آیت الله خمینی و قانون اساسی سخن میگویند ریشه دراینجا دارد. همچنان که سرکوب تمامی احزاب اسلامی باقی مانده و بیرون آمده ازدل انقلاب 57 ریشه در همینجا دارد. نقطه ضعف این سیاست در آنست که ریشههای انقلاب 57 هنوز در عمق جامعه ما نفس میکشد و رویش سبز را با اعماق پیوند میدهد. آن مشکل بزرگی که حاکمیت کودتائی برای تثبیت خود باید با آن پنجه نرم کند همین است و در هر گامی که پایش به زمین میچسبد و نمی تواند حرکت کند، متزلزل تر شده و زمین خوردن خود را میبیند. بخشی از خطر تن دادن به ماجراجوئیهای نظامی برای نجات خویش و کشاندن ایران به گردابی هولناک نیز از همینجا بر میخیزد. سد اساسی برای رسیدن به موفقیت سازش با امریکا نیز در همینجا نهفته است. سکانداران این سیاست فاشیستی زیر فشار همان ریشههای استوار روز به روز بیشتر تلوتلو خورده و عبور از سد داخلی سازش با امریکا را دشوارتر مییابند و به همین دلیل شتابزده بر بگیر و ببندها و اعلام انحلالها میافزایند، تا هم نظر امریکا را با دیدن جمع شدن سفره انقلاب 57 جلب کنند و هم هر گونه امید به جانشین را نابود کنند. سفر هفته گذشته خامنهای به قم نشان داد که مخالفت با این سیاست، تا کدام سطح درجامعه نفوذ دارد و حاکمیت برای تثبیت خود با چه موانع بزرگ و عمیقی روبروست. |
راه توده 289
3 آبان ماه 1389