روز
شمار
چند قتل زنجیره‌ای
قتل با فتوای
محفل مجتهدان
نامه-
رضا
خجسته رحیمی
اواخر آبان، شایعه‌ای در محافل سیاسی حكایت از ارسال بیانیه‌ای با فاكس برای برخی نشریات داشت. در آن بیانیه با طرح نام 35 چهره‌ی سیاسی و ادبی، از آنان به‌عنوان افراد معاند و ضد انقلاب نام برده شده بود. نویسندگان این بیانیه تأكید كرده بودند كه این افراد، به‌زودی كشته خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند رسید. اما یك ماه پس از آن، این خبر دیگر نمی‌توانست صرفاً یك شایعه تلقی شود، وقتی داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده هر یك به‌گونه‌ای به قتل رسیدند و برخی همچون مجیدشریف نیز به‌طرز مشكوكی كشته یا همچون پیروز دوانی ناپدید شدند.
یكشنبه، یكم آذر، ساعت پنج بعد ازظهر، بمبی در فضای خبری كشور منفجر شد: داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران به‌همراه همسر خود در خانه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. فروهر با 26 ضربه‌ی چاقو در طبقه‌ی پایین خانه‌ی شخصی‌اش به قتل رسیده بود، در حالی‌كه آن‌روزها از درد مهره گردن نیز رنج می‌برد و به‌تازگی یك عمل جراحی را پشت‌سر گذاشته بود. همسر او، پروانه اسكندری نیز با 25 ضربه‌ی چاقو و به‌شیوه‌ای مشابه در طبقه‌ی بالای همان ساختمان كشته شده بود، در حالی كه آن روزها به شدت اسیر بیماری آنفولانزا بود. آن دو با هم در یك ساختمان و به‌شیوه‌ای مشابه به قتل رسیده بودند تا آن سخن مصدق درباره‌ی آن‌ها تا آخرین لحظه‌ی زندگی‌شان هم صادق باشد كه: "آن دو در و تخته‌ای هستند كه خوب به هم جوش خورده‌اند."
قاتلان، شبی را برای قتل آن دو انتخاب كرده بودند كه كسی جز آن‌ها در خانه نباشد و این‌چنین بود كه در لحظه‌ی قتل، شب یكشنبه، حتی سرایدار نیز در خانه نبود. صبح روز بعد حسین شاه‌حسینی اگرچه بر مبنای قرار قبلی به خانه‌ی دوست خود مراجعه كرده بود اما در را به‌روی خود گشاده ندید. بعد از ظهر آن‌روز، وقتی دو نفر از دوستان نزدیك فروهر نیز در مراجعه به منزل او، در را به روی خود گشوده ندیدند، یكی را از بالای در به داخل فرستادند تا شاید از نگرانی‌شان كاسته شود. اوضاع مرتب و همه‌چیز بر طبق قرار قبلی پیش رفته بود: داریوش فروهر بر صندلی خود نشسته بود، در حالی‌كه دهانش باز و خون‌آلود بود. او و همسرش به قتل رسیده بودند.
سه روز پس از این اتفاق، جنازه‌ی مجید شریف، نویسنده و مترجم نیز كه چند روز پیش‌تر برای دویدن از خانه بیرون رفته و به خانه باز نگشته بود، پیدا شد. جنازه‌ی او در حالی پیدا شد كه علت مرگ او ایست قلبی بیان می‌شد اگرچه او هیچ‌گاه سابقه‌ی بیماری قلبی نداشت.
12 آذر نوبت به محمد مختاری، نویسنده و عضو شورای كانون نویسندگان رسیده بود كه ناپدید شود. شش روز طول كشید تا جنازه‌ی محمد مختاری در جنوب تهران - نزدیك پل سیمان - پیدا شود.
جنازه‌ی او درحالی پیدا می‌شود كه محمدجعفر پوینده عضو دیگر هیأت مشورتی كانون نویسندگان نیز یك روز پیش‌تر ناپدید شده بود. پوینده را در خیابان ایران‌شهر و در روز روشن ربوده بودند و به‌این ترتیب خبر ناپدید شدن پوینده با خبر پیدا شدن جعفر مختاری به‌طرز مأیوس كننده‌ای، همزمان شده بود. جنازه‌ی محمدجعفر پوینده نیز آن‌چنان كه پیش‌بینی می‌شد، پیدا شد، در نزدیكی شهریار كرج در كنار جاده.
زمان به عقب بر می‌گردد
محمدجواد حجتی‌كرمانی در مقاله‌ای درباره‌ی قتل فروهرها، موضوع قتل سامی را پیش كشید. چرا كه كاظم سامی در سال 68 با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. و از این روی، میان قتل او و قتل فروهرها تشابه زیادی وجود داشت. اما این تنها مرگ كاظم سامی نبود كه دوباره به یادها آمده بود. داستان مرگ سعیدی سیرجانی نیز دوباره مطرح شد. مرگ میرعلایی (نویسنده)، زال‌زاده (ناشر) و تفضلی (استاد دانشگاه) نیز كه در سال‌های گذشته در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود، اكنون معنای بیش‌تری پیدا می‌كرد.
در حالی‌كه رییس‌جمهور خاتمی با انتشار بیانیه‌ای پس از قتل فروهرها، این اتفاق را جنایتی نفرت‌انگیز توصیف كرد، بسیاری از مسؤولان دیگر سكوت را برگزیدند. در نماز جمعه‌ی تهران تا سه هفته هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشد.
آیت‌الله منتظری نامه‌ای به خانواده فروهر نوشت.
قاتلان در وزارت اطلاعات
هنوز یك ماهی از این قتل‌ها نگذشته بود كه وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه مسؤولیت این قتل‌ها را به‌نوعی برعهده گرفت. در این اطلاعیه با تأكید بر آن كه "وزارت اطلاعات بنا به وظیفه‌ی قانونی و به دنبال دستورات صریح رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری، كشف و ریشه‌كنی این پدیده‌ی شوم را در اولویت كاری خود قرار داد و با همكاری كمیته‌ی ویژه‌ی تحقیق رییس‌جمهور موفق گردید شبكه‌ی مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت‌تعقیب و پی‌گرد قانونی قرار دهد، "آمده بود: "با كمال تأسف معدودی از همكاران مسؤولیت‌ناشناس، كج‌اندیش و خودسر این وزارت كه بی‌شك آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتكارانه زده‌اند، در میان آنان وجود دارند." اما روزنامه‌ی سلام یك روز قبل از انتشار چنین اطلاعیه‌ای، پشت‌پرده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را روایت كرده بود. سلام در یادداشتی نوشته بود كه "نمی‌توان تصور كرد افرادی از درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند كه انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدارند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام اسلامی خدمت و آن را تقویت كرد." نویسنده‌ی سلام، كه منبع خبری خود را به‌نوعی هیأت‌ویژه پیگیری رییس‌جمهور معرفی كرد از این هیأت می‌خواست كه جست‌و‌جوی خود را تنها در پیدا كردن تعدادی از عاملین متوقف نكند و بیش‌تر از آن به "مدیریت اطلاعات" بپردازد: "مدیریت اطلاعات باید به‌عنوان شریك درجرمی كه اتفاق افتاده، مورد مواخذه و مجازات قرار گیرد و اگر تا این حد بی‌اطلاع از زیر مجموعه‌ی خود بوده باید به‌دلیل عدم لیاقت منعزل و با وی برخورد قانونی صورت بگیرد." گویی درگیری محافل اطلاعاتی آغاز شده بود و آن‌چه در سال‌ها و دهه‌های گذشته در لایه‌ی پنهان قدرت، در درون وزارت اطلاعات جریان داشت، با پیدایش این قتل‌ها در مقابل افكار عمومی قرار گرفته بود.
مقتولین مرتد بودند
در پی بیانیه‌ی وزارت اطلاعات و یادداشت روزنامه‌ی سلام، روح‌الله حسینیان، رییس مركز اسناد انقلاب اسلامی نیز در گفتوگویی با روزنامه‌ی كیهان مدعی شد كه "نیروهای مرتكب قتل‌ها، از طرفداران جدی رییس‌جمهوری بوده‌اند." حسینیان با حضور در برنامه‌ی تلویزیونی "چراغ" نیز این سخن را بار دیگر تكرار كرده و البته علاوه بر آن، مقتولین را نیز مرتد و ناصبی خواند. در حالی كه شنیده می‌شد تهیه‌كننده‌ی این برنامه‌ی تلویزیونی همان تهیه‌كننده‌ی برنامه‌ی "هویت" بوده است، علی لاریجانی، رییس سازمان صدا و سیما از حضور در هیأت دولت منع شد.
او خود اگرچه این سخن را تكذیب كرد اما سخنان سخن‌گوی دولت، عطاالله مهاجرانی مؤید اخراج لاریجانی از هیأت دولت بود. محمد خاتمی، رییس‌جمهور نیز در مراسم افطاری رهبری، طی سخنانی از صدا و سیما انتقاد كرد و گفت: صدا و سیما در مقام یك رسانه‌ی ملی نباید از این یا آن جناح طرفداری كند. با این‌حال، حسینیان همچنان در تكرار سخنان خود مصر بود. او با انتشار اطلاعیه‌ای بار دیگر از مواضع خود دفاع كرد و از ادامه‌ی افشاگری‌هایش در آینده خبر داد. در پی حضور حسینیان، برخی از نویسندگان مطبوعاتی مدعی شدند كه چه‌بسا حسینیان می‌خواهد با چنین حمله‌ی تبلیغاتی‌ای، نقش خود در ماجرا را پنهان كند. آن‌ها توجیه ایدئولوژیك جنایت از سوی حسینیان و تأكید او بر ناصبی و مرتد بودن مقتولین را پرسش‌برانگیز می‌دانستند. ناطق نوری، رییس مجلس نیز كه گویی بر خود لازم می‌دید تا با آمدن به میان منازعه، حسینیان را از تنهایی بیرون آورد. در جلسه‌ای با روحانیت مبارز شرق تهران تأكید كرد كه افرادی به‌عنوان دگراندیش در وزارت اطلاعات نفوذ كرده و به‌دنبال تسویه حساب بودند. ناطق همچنین مدعی شد كه این نفوذی‌ها نه‌تنها طرفدار جناح متبوع وی نیستند كه از سردمداران رای ندادن به وی در انتخابات گذشته بوده‌اند. او همچنین گفت: "یكی از دستگیر شدگان، مدیر یكی از بخش‌های معاونت امنیت ملی وزارت اطلاعات بوده است." در حالی‌كه به‌نظر می‌رسید ناطق نوری قصد دارد از نقش پررنگ موسوی (كاظمی) رییس سابق اطلاعات فارس در این ماجرا سخن بگوید - امری كه در آینده به آن پرداخته می‌شد - محسن رضایی نیز اخبار دیگری را از پشت پرده‌ی این قتل، بازگو می‌كرد. محسن رضایی مدعی شد كه یكی از مأموران موساد با نزدیك شدن به یكی از كاركنان وزارت اطلاعات یعنی قاتل فروهرها، این تحلیل را به وی القا كرده كه جبهه‌ی ملی علیه جمهوری اسلامی كودتا خواهد كرد.
در این میانه بود كه كمیته‌ی تحقیق در بیانیه‌ای با تأكید بر محفلی و غیرجناحی بودن قتل‌ها از همگان خواست تا فضا را ناآرام نكنند. همزمان با انتشار این بیانیه، "نیازی» دادستان نظامی تهران نیز از تحت‌تعقیب بودن ده نفر و بازداشت برخی از آن‌ها خبر داد. نیازی همچنین اعلام كرد كه: "هیچ یك از متهمان ادعا نكرده‌اند كه برای ارتكاب این جنایت‌ها مجوز و حكم شرعی داشته‌اند و در این زمینه حكم شرعی و قضایی صادر نشده است."
استعفای وزیر
به‌موازات این داستان اما ضرورت و عدم ضرورت استعفای دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات نیز تبدیل به موضوعی پرمناقشه در میان محافل سیاسی شده بود. جبهه‌ی مشاركت و مجاهدین انقلاب با انتشار بیانیه‌هایی، از لزوم تغییر وزیر اطلاعات سخن می‌گفتند و جناح مقابل نیز با اشاره به انتشار اطلاعیه‌ی وزارت اطلاعات، تأكید بر ستایش و تشكر از دری نجف‌آبادی داشت. روزنامه‌ی سلام یك روز پس از انتشار اطلاعیه‌ی وزارت اطلاعات تأكید كرد كه رییس‌جمهور به دری نجف‌آبادی گفته است میان استعفا و بركناری یكی را انتخاب كند. اما به‌هرحال اعلام استعفای دری نجف‌آبادی به یك‌ماه بعدتر موكول شد. بعد از برگزاری مراسم چهلم برای مقتولین قتل‌های زنجیره‌ای، دری نجف‌آبادی نیز دفتر خود در وزارت اطلاعات را ترك كرد.
خودكشی مشكوك
پایان بهار 78 بود كه با انتشار خبر خودكشی سعید امامی، نام چهار نفری كه چهار ماه پیش‌تر در مقام عاملان قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شده بودند و كسی نام آن‌ها را نمی‌دانست اعلام شد. یكشنبه 30 خرداد 78، نیازی دادستان نظامی تهران، با اعلام نام سعید امامی (اسلامی)، مصطفی كاظمی، مهرداد عالیخانی و خسرو براتی به‌عنوان چهارتن از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، از خودكشی سعید امامی در زندان خبر داد. سعید امامی آن‌چنان كه اعلام می‌شد در هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت خودكشی كرده بود. بازار شایعات یك بار دیگر داغ شد. روزنامه‌ی همشهری نوشت كه روز پنج‌شنبه 27 خرداد، پزشكان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف كرده و برای او اجازه‌ی مرخصی صادر كرده بودند. اما در حالی‌كه برای اطمینان، خواسته بودند كه او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصله‌ی همان دو ساعت سعید امامی از دنیا رفته بود. از سوی دیگر گفته می‌شد كه رییس‌جمهور نیز تا روز شنبه از چنین اتفاقی بی‌خبر مانده و این خبر بر ابهام‌های مسأله می‌افزود. این‌چنین بود كه كورش فولادی، نماینده‌ی مجلس گفت: "بسیاری از مردم می‌گویند او را كشته‌اند، نمی‌گویند خودكشی كرده است." در مراسم ختمی كه برای سعید امامی برگزار شد، خطیب مجلس برای او طلب آمرزش كرد. مراسم ختم سعید امامی در همان مسجدی برگزار شد كه سال‌ها پیش‌تر مراسم ختم "سیاوش كسرایی» در آن‌جا برگزار شده بود. در آن مراسم، عده‌ای به درون مجلس ختم كسرایی ریخته و با بستن درها، متنی را پشت میكروفون خوانده و طی آن، حاضران را ستون پنجم و واجب‌القتل معرفی كرده بودند. آن روز، آن‌چنان‌كه "پیام امروز" مدعی شد، سعید امامی در بیرون مسجد و در حالی‌كه به درختی تكیه داده بوده، نویسنده‌ای را كه كنار دستش بود با نام مخاطب قرار داده و گفته بود: "عجب دلی دارید كه این جاها می‌آیید. بچه‌های ما یك‌هو عصبانی می‌شوند و دست به تفنگ می‌برند." اكنون برای سعید امامی در همان مسجد، مراسم ختم گرفته بودند و سخنران مراسم می‌گفت: حتی آدم‌كش نیز دشمن خدا نیست چرا كه حق‌الناس را با دادن دیه جبران می‌كند و باقی می‌ماند حق‌الله. آن هم از سوی خدا قابل بخشایش است.
اما مرگ سعید امامی آن‌چنان‌كه مشخص بود، بحث‌ها و سخنان زیادی را به همراه داشت، تا آن‌جا كه نیازی در مصاحبه‌ای دیگر خبر از تشكیل‌هیأتی برای تحقیق درباره‌ی مرگ سعید امامی داد. "سلام" مدعی شد كه مرگ سعید امامی "برای مصون ماندن عوامل و طراحان دیگری كه احیاناً نقش اساسی‌تری در این جنایات داشته‌اند و تا این لحظه به چنگال عدالت گرفتار نشده‌اند یا ردپای مهمی از آن‌ها به‌دست نیامده" صورت گرفته است. همچنین با مرگ سعید امامی، پرسش‌ها در خصوص شخصیت‌های مافوق او آغاز شد در حالی‌كه اكبر گنجی و عباس عبدی از پاسخ‌گویی وزیر اسبق اطلاعات سخن می‌گفتند، "رسالت" و "كیهان"، سعی در پررنگ جلوه دادن نام موسوی داشتند. رسالت از او به‌عنوان مجری اصلی قتل‌ها نام برد و تأكید كرد كه بزرگ‌نمایی خودكشی سعید امامی در مطبوعات دوم خردادی یك فرافكنی برای دورماندن نگاه‌ها از موسوی است. موسوی همان كسی بود كه حسینیان نیز با اشاره به او مدعی شده بود كه قتل‌ها توسط دوم خردادی‌ها صورت گرفته است. اما اكبر گنجی با اشاره به این‌كه سعید امامی در هنگام وقوع قتل‌ها صرفاً مشاور وزیر بوده، تأكید كرد كه او نمی‌توانسته در جایگاه مشاور كه مقامی غیراجرایی است، دستور قتل‌ها را صادر كند و بنابراین اگرچه شاید او در این داستان سهیم باشد اما طراح و فرمانده‌ی عملیات نبوده است. گنجی از جست‌و‌جو برای یافتن شاه كلید سخن می‌گفت. این‌چنین بود كه حسین شریعتمداری در روزنامه‌ی خود نوشت كه "پس از مرگ سعید امامی همچنان برخی محافل و مطبوعات تلاش می‌كنند كه این توپ را در میدان داخلی نگاه دارند و به‌گونه‌ای سوال‌برانگیز اصرار دارند كه پای رژیم صهیونیستی را از این ماجرا بیرون كشیده و با درگیر كردن خودی‌ها به یكدیگر، صورت مسأله را پاك كنند." اما این یادداشت كیهان باعث شد كه جریان مطبوعاتی مقابل، منازعه را متوقف كند. سلام روز بعد در یادداشتی با‌عنوان "آقای فلاحیان باید پاسخ‌گو باشد" صراحت خود را آشكار ساخت و از انحرافات مختلف در زمان وزارت فلاحیان سخن گفت. اكبر گنجی نیز با انتشار یادداشتی درباره‌ی فلاحیان و عملكرد وی، از او پرسیده بود كه چرا به‌رغم بسیاری از اتفاقات، سعید امامی را كه معاون امنیتی وی بوده، بركنار یا دستگیر نكرده است. اما در كنار همه‌ی این اظهار نظرها، سخن سردبیر نشریه‌ی "جبهه" از همه شنیدنی‌تر بود وقتی می‌گفت: "قاتل و مقتول سروته یك كرباسند و زیاد فرقی نمی‌كنند." هرچه بود اكنون سعید امامی مرده بود. اگرچه روح‌الله حسینیان، تنها حامی سعید امامی خودكشی او را طی یك سخنرانی در مدرسه حقانی، چنین به پرسش می‌كشید: ..." چند بسته [داروی نظافت] شما به ایشان دادید؟ می‌گویند: یك بسته. می‌گویم: خب یك بسته چه‌قدر باقی‌ماند [پس از تمیز كردن خودش] كه خورده باشد و مرده باشد؟ می‌گویند: دكترها گفته‌اند كه محلول یك استكان. گفتم آخه باباجون، آخه ما خودمان والله یك زمان قاتل بودیم، یك زمان زندانبان بودیم، یك زمانی هم این چیزها را گذراندیم. تاكنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. آخه چقدر با یك استكان آن هم كه شما می‌گویید بلافاصله بردید به بیمارستان و شست‌وشو دادید. این خورد و مرد" !حسینیان البته جمله‌ی یك زمان قاتل بودیم را تحریف شده خواند و مدعی شد كه گفته است: یك زمان قاضی بودیم.
قاتلان، چهره‌های آشنایی بودند
همزمان با خودكشی سعید امامی، نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس خواستار تجدیدنظر در پرونده‌ی قتل سه كشیش شدند كه چند سال پیش‌تر قتل آن‌ها به مجاهدین خلق منتسب شده بود. آن زمان، سعید امامی نمایندگان اقلیت‌ها را با قاتلان كه از اعضای گروه رجوی معرفی شده بودند، روبه‌رو كرده بود و اكنون اقلیت‌ها به‌دنبال روشن شدن نقش احتمالی سعید امامی در آن داستان بودند. سعید امامی اما برای یك گروه بیش‌تر از هر گروه دیگری شناخته شده بود و آن گروه، كانون نویسندگان بود. كانونی‌ها در احضارها و بازجویی‌های خود بارها با او مواجه شده بودند. پس از انتشار نامه‌ی 134 نفر، آن‌ها نه تنها سعید امامی بلكه كاظمی (هاشمی) را نیز دیده بودند. آن‌ها در جریان به دره فرستادن اتوبوس ارمنستان نیز كه راننده‌ی آن خسرو براتی، یكی دیگر از بازداشت‌شدگان اخیر بود، با كاظمی دیدار كرده بودند. كاظمی در پی انتقال نویسندگانی كه راهی ارمنستان بودند به زندان آستارا، به یكی از آن‌ها گفته بود كه "در ماجرای سعیدی سیرجانی برایتان پیغام فرستادیم، نشنیدید." نویسندگان همچنین كاظمی را در جریان حمله به مهمانی آن‌ها در محل خانه‌ی وابسته‌ی فرهنگی سفارت آلمان هم مشاهده كرده بودند. اكنون اما پای سعید امامی از این پرونده بیرون كشیده شده بود. او ظاهراً خودكشی كرده بود. خودكشی سعید امامی اما همچنان‌كه گفته شد پایان ماجرا نبود. روح‌الله حسینیان طی سخنانی تأكید كرد كه اتهام جاسوسی برای سعید امامی در حوزه‌ی دادسرا، اثبات كننده‌ی جرم نیست و مهم اثبات جرم در دادگاه است! او می‌گفت: "با این مقدمات و اصل آزادی، بنده حق دارم نسبت به سعید امامی، اصل استحباب یا اصالت‌البرایه را جاری كنم." این سخنان و نحوه‌ی مراسم ختم سعید امامی پرسش‌های بسیاری را از سوی مطبوعات دوم خردادی مطرح ساخت. اكبر گنجی در مقاله‌ای با عنوان "سعید امامی هنوز زنده است" از فعال بودن بخش رسانه‌ای سعید امامی خبر داد.
روزنامه سلام تعطیل شد
پس از قتل‌های زنجیره‌ای، سیاست آبستن حادثه‌ای دیگر بود. دانشجویان در اعتراض به تعطیلی روزنامه‌ی سلام كه حكم تعطیلی‌اش به‌خاطر انتشار اطلاعاتی درباره‌ی سعید امامی صورت گرفته بود، در كوی دانشگاه تهران دست به اعتراض زدند و حادثه‌ی 18 تیر رقم خورد. این‌چنین بود كه سید محمد خاتمی در روز پنجم مرداد، در حالی‌كه همان روز خانواده و دوستان سعید امامی در تدارك برگزاری مراسم چهلم مرگ وی بودند، در همدان گفت كه از پیش می‌دانستم كشف جریان قتل‌های زنجیره‌ای و شناسایی عاملان آن، تاوان سنگینی دارد و منتظر بحران‌آفرینی‌ها بوده و هستم. تعطیلی سلام به‌واسطه‌ی تیتری صورت گرفته بود كه نایاب شدن این روزنامه را در روز 15 تیرماه در پی داست: "سعید امامی پیشنهاد اصلاح‌قانون مطبوعات را داده است." بدین ترتیب طرح محافظه‌كاران برای تغییر قانون مطبوعات با مشكل روبه‌رو شده بود. یك بار دیگر روح سرگردان سعید امامی بیدار شده بود و نمایندگان محافظه‌كار مجلس نمی‌توانستند به‌راحتی طرح اصلاح قانون مطبوعات را كه به سعید امامی منتسب شده بود، تصویب كنند. اما سلام توقیف شد و طرح محدودكننده‌ی مطبوعات نیز با 125 رای موافق در مجلس تصویب شد. اگرچه سلام با شكایت وزارت اطلاعات توقیف شده بود اما وزارت اطلاعات در روزهای بعد، شكایت خود از موسوی خویینی‌ها را پس گرفت. با این حال موسوی خویینی‌ها به دادگاه ویژه‌ی روحانیت فراخوانده شد تا سكوت سیاسی او آغاز شود. سكوت سیاسی موسوی خویینی‌ها به مفهوم سكوت دیگر سیاستمداران دوم خردادی نبود. اكبر گنجی و عمادالدین باقی هر روز با نگارش مقاله‌ای، گوشهای از داستان قتل‌ها و مسایل اتفاق افتاده در حاشیه‌ی آن‌ها را تشریح می‌كردند. آن‌ها بازی‌ای را شروع كرده بودند كه گنجی خود آن‌را بازی با مرگ خوانده بود. پس از فلاحیان و حسینیان، حسین شریعتمداری نیز از سوی نویسندگان دوم خردادی متهم به ارتباط با سعید امامی شده بود و از همین روی، او تصمیم به ارایه‌ی پاسخ گرفت. شریعتمداری در چند مقاله و سخنرانی ارتباط با سعید امامی را تكذیب كرد و حتی از اختلاف خود با او سخن گفت و مدعی شد كه روح سعید امامی دور و بر روزنامه‌ی "صبح امروز" می‌چرخد. روزنامه‌ای كه از ارتباط سعید امامی و حسین شریعتمداری سخن گفته و عكس منتشر نشده‌ی امامی را منتشر می كند.
شریعتمداری در پاسخ به گنجی كه او را به بازجویی زندانیان متهم می‌كرد و تصریح كرد كه در كار هدایت و دلالت زندانیان او تنها نبوده بلكه كسانی مانند مجید انصاری، موسوی خویینی‌ها، فخرالدین حجازی، سرحدی‌زاده، سید‌هادی خامنه‌ای و سید كاظم اكرمی نیز در این كار بوده‌اند.
زوایای پنهان، از شیوه‌ی قتل‌ها
كم و بیش مشخص شده بود كه مختاری، پوینده، فروهرها و حتی برخی دیگر چگونه به قتل رسیده‌اند، اگر چه برخی اتفاقات دسترسی به اطلاعات دست اول را محدود می‌كرد. برای مثال تلفن خانه‌ی فروهرها همیشه تحت شنود وزارت اطلاعات بود، اما نوارهای شنود تلفن آن‌ها در روز ماجرا، از آرشیو شنودها حذف شده بود. نیازی دادستان نظامی، سرانجام قتل فروهرها را چنین به تصویر كشید: " قاتلان با همراهی یك نفر از آشنایان داریوش فروهر كه احتمالاً جزو تشكیلات وابسته به وی بوده، ساعت 9و5 دقیقه‌ی شنبه شب (30 آبان) به منزل وی مراجعه كرده‌اند. بر اساس قراین، موقع در زدن، این فرد خودش را معرفی می‌كند و فروهر به لحاظ آشنایی با وی لباس‌هایش را پوشیده و به طور رسمی می‌آید و در را باز می‌كند و وی یكی از عوامل همراه خود را به‌عنوان كسی كه مشغول تحصیل است به فروهر معرفی می‌كند و فروهر اجازه‌ی ورود می‌دهد. در این‌زمان، اول فروهر، بعد آشنای وی و سپس نفر سوم وارد خانه می‌شوند، ولی نفر سوم در خانه را نمی‌بندد. در این زمان عواملی كه بیرون بودند و مباشر قتل محسوب می‌شوند وارد منزل می‌شوند و سپس وارد اتاق فروهر شده و با وی بحث سیاسی می‌كنند و در این بحث اوضاع را آرام نشان می‌دهند. قاتلان از فروهر می‌خواهند كه اجازه دهد از خانه‌ی وی فیلم‌برداری كنند و به خانم فروهر نیز گفته می‌شود كه به طبقه‌ی دوم رفته و لباس رسمی بپوشد تا از وی نیز فیلم برداری كنند. پس از رفتن خانم فروهر به طبقه‌ی دوم، قاتلان به‌دنبال وی رفته او را به قتل می‌رسانند و سپس خود مرحوم فروهر را روی صندلی نشانده و از پشت سر به وی حمله كرده و او را نیز به قتل می‌رسانند."
روایت رسمی از قتل مختاری و پوینده نیز چنین بود : "در مورد مرحوم پوینده و مختاری نیز قاتلان، آنان را شناسایی كرده و كمین می‌كنند و به‌شكل ربایش و جلب، آنان را دستگیر كرده و با یك اتومبیل فولكس واگن به نقطه‌ای برده و به قتل می‌رسانند و سپس جنازه‌شان را در جایی انداخته و متواری می‌شوند."
در روایت‌های رسمی، هیچ توضیحی درباره‌ی سرنوشت مجید شریف، پیروز دوانی و افرادی كه در سال‌های پیش‌تر به‌شیوه‌هایی مشابه كشته شده بودند، همچون حسین برازنده در مشهد و ابراهیم زال‌زاده و احمد تفضلی، داده نشد. این تنها اكبر گنجی بود كه در مقاله‌ای با نام "عالیجناب خاكستری» مدعی قتل پیروز دوانی در پایان شهریور شد. واقعیت آن بود كه قتل چهره‌های سیاسی و ادبی به چهار چهره یعنی مختاری، پوینده، فروهر و همسرش محدود نمی‌شد. سلام روز دوم تیر ماه 1378 خبر از آن داده بود كه این جنایت‌كاران مرتكب بیش از 70 قتل شده‌اند كه تعدادی از آن‌ها اراذل و اوباش بوده‌اند. محمد رضا خاتمی، دبیركل جبهه‌ی مشاركت نیز در یك سخنرانی از 80 قتل سخن گفته بود.
یك‌سال گذشت، همچنان ابهام
یك‌سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای و در حالی‌كه خانوادهی مقتولین در فكر برگزاری مراسم سالگرد بودند، گویی مشخص شده بود كه وعده‌های مسؤولان نظام و چهره‌های اصلاح‌طلب برای پیگیری مسأله‌ی قتل‌ها تا انتهای آن و افشای زوایای پنهان این داستان، عملی نخواهد شد. خانوادهی مقتولین نتوانسته بودند حتی یك برگ از پرونده را پس از یك‌سال ببینند و این در حالی بود كه حسینیان تصریح داشت كه پرونده را زیرو رو كرده است. عاملان و آمران قتل‌ها مشخص نشده بودند. نیازی نیز به‌تدریج مصاحبه‌های مطبوعاتی خود را قطع كرد. پس از یك سال خانوادهی مقتولین نه‌تنها چیزی به‌دست نیاورده بودند كه برخی چیزهای دیگر را نیز از دست داده بودند. مادر مجید شریف می‌گفت: "پدرش از دیدن او (مجید) می‌خندید ولی بعد از مرگ او دیگر هرگز نخندید تا مرد." اطلاع رسانی درباره‌ی قاتلان و دستوردهندگان به آن‌ها متوقف مانده بود. علیرضا علوی‌تبار یكی از چهره‌های دوم خردادی نزدیك به جبهه‌ی مشاركت سعید امامی را هفتمین و مصطفی كاظمی را هشتمین نفر باند و محفل قاتلان معرفی كرده بود و این سخن مؤید آن بود كه شش نفر دیگر در مقام مافوق آن‌ها قرار دارند. داستان ادامه داشت و حتی برخی از اتفاقات نیز گویای تداوم فعالیت محفل‌نشینان بود. جمعی از بازاریان و اصناف در نامه‌ای از رییس‌جمهور پرسیده بودند كه "حاج حسن فتاپور" چه‌طور و چگونه كشته شد؟ او كه یك بازاری خوش‌نام و غیرسیاسی بود، در نزدیكی سالگرد كشته شدن داریوش فروهر، در برابر خانه‌اش با شلیك چند گلوله به قتل رسیده بود. فتاپور كسی بود كه فرزندش (مهدی فتاپور) بیست سال پیش به نمایندگی از چریك‌های فدایی خلق در مناظره‌ای در كنار "نورالدین كیانوری» نشسته بود، در حالی‌كه روبه‌روی آن دو "بهشتی» و "پیمان" نشسته بودند. بنا به نوشته‌ی یك‌روزنامه نگار، این تنها ارتباط حاج حسن فتاپور با سیاست بود. اما داستان قتل‌ها همچنان رازی سر به مهر بود. فیلم اعترافات متهمان كه قرار بود در مجلس و میان نمایندگان پخش شود، به‌دلیل غیرواقعی بودنش، پخش نشد. كم‌كم این خانوادهی متهمان بودند كه برای دادخواهی روانه‌ی مجلس شدند. مادر همسر سعید امامی مدعی شده بود فرزندش آن قدر شلاق خورده كه كلیه‌هایش از كار افتاده و دیالیز می‌شد. یكی از اطلاعیه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح حاكی از آن بود كه كاظمی و عالیخانی، در جلسه‌ای با دری نجف‌آبادی او را تهدید كرده بودند كه اگر اقدامی برای خلاصی آن‌ها انجام ندهد، او را به‌عنوان آمر قتل‌ها معرفی خواهند كرد و از همین‌روی پس از گزارش این جلسه توسط دری به مقامات عالی‌رتبه‌ی نظام، آن‌ها بازداشت می‌شوند. نیازی، دادستان قضایی و مسؤول رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای اما اعلام كرده بود كه خودش چند ساعت دری نجف‌آبادی را بازجویی كرده و او را بی‌ارتباط با این پرونده دریافته است. 15 ماه پس از قتل‌های زنجیره‌ای این پرونده با ابهام بیش‌تری روبه‌رو شده بود و علی ربیعی نیز در گفتوگویی اعلام كرد كه كار گروه تحقیق (سرمدی، یونسی و خودش) با بازداشت متهمان پایان یافته و آن‌ها دیگر مسؤولیتی ندارند. وزیر اطلاعات نیز گویی پذیرفته بود كه پرونده در موقعیت بن‌بست قرار گرفته است: "انشاءالله، امیدوارم گروهی كه از طرف رییس محترم جمهوری و رییس محترم قوه‌ی قضاییه مأمور شده‌اند، هر چه زودتر ما را از این بن‌بست در بیاورند، انشاءالله هر چه زودتر به این مشكل پایان بدهیم." در حالی‌كه به‌نظر می‌رسید كمیته‌ای جدید از سوی رییس‌جمهور و رییس قوه‌ی قضاییه مسؤول پیگیری این پرونده شده‌اند، "تهران تایمز" با انتشار خبری (19 اسفند) از انتقال مسؤولیت پرونده از سازمان قضایی نیروهای مسلح (نیازی) به معاونت قوه‌ی قضاییه (مروی) خبر داد. این خبر اما از سوی مروی تكذیب شد. او تأكید كرد كه پرونده همچنان در اختیار سازمان قضایی نیروهای مسلح است، اگر چه افراد جدیدی مسؤولیت آن را عهده‌دار شده‌اند. این تغییر در مدیریت پرونده در حالی صورت می‌گرفت كه علی یونسی وزیر اطلاعات نیز شكنجه‌ی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را در زندان تایید كرده بود. خیاط در كوزه افتاده بود. آنان كه نویسندگان را در اتوبوس مرگ سوار كرده بودند و هر تهدید و برخوردی را با آن‌ها روا می‌داشتند، اكنون خود در معرض تهدید و شكنجه قرار گرفته بودند.
اوین، میعادگاه متهم و شاكی
ترور سعید حجاریان در اسفند 78، 15 ماه پس از گشایش پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای نشان از جدی بودن درگیری در میان محافل امنیتی چپ و راست داشت. سعید حجاریان تأكید داشت كه از ضارب خود، سعید عسگر، هیچ شكایتی ندارد و دادگاه را به فراخواندن آمرین ترور خود فرا می‌خواند. عمادالدین باقی و اكبر گنجی نیز روانه‌ی زندان شدند. گنجی پیش از رفتن به زندان و در حالی‌كه از او می‌پرسیدند از رییس‌جمهور خاتمی چه توقعی دارد گفته بود: "از رییس‌جمهور هیچ انتظاری ندارم. اگر او راه گذر ایران به دموكراسی و آزادی را هموار كند، اهمیتی ندارد كه امثال گنجی در زندان بمانند." اما در حالی‌كه باقی و گنجی دو روزنامه‌نگار پی‌گیر پرونده‌ی قتل‌ها در زندان بودند، پای دو متهم قتل‌ها نیز به اوین گشوده شد. مصطفی كاظمی و مهرداد عالیخانی، دو متهمی كه از زمان دستگیری پیوسته در زندان بودند، در اواسط پاییز 79 به زندان اوین منتقل شدند و در بند عمومی (سالن 5، بند 269) جای گرفتند. زندانیان اما حاضر به هم‌بند بودن با آن‌ها نشدند بنابراین آن دو به درخواست خودشان به سالن 3 منتقل شدند. آن‌ها اكنون در كنار عباس امیرانتظام، احمد زیدآبادی، احمد باطبی و منوچهر و اكبر محمدی قرار گرفته بودند. روز دوم، تمام بند پر از شعارهایی علیه آن‌ها بود و روزهای بعد، مقارن با سالگرد قتل فروهرها بود كه سرود "ای ایران" زندانیان در سالگرد قتل فروهرها گوشهای دو متهم به‌قتل را از نزدیك نوازش می‌داد. عالیخانی و كاظمی درحالی به بند عمومی فرستاده شده بودند كه سه روز از برپایی دادگاه رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای می‌گذشت و آن‌ها اكنون می‌توانستند پس از مدت‌ها تحمل انفرادی از هوای آزاد محوطه‌ی عمومی در زندان اوین برخوردار شوند. آن‌ها پا به زندانی گذاشته بودند كه اكبر گنجی و عمادالدین باقی و پس از آن‌ها ناصر زرافشان وكیل خانواده‌های مقتولین نیز آن‌جا را تجربه می‌كردند. اكنون متهمان، پیگیران پرونده و وكیل مقتولین همه در زندان بودند. اوین میعادگاه قتل‌های زنجیره‌ای بود.
احكام متهمان صادر شد، روایت متهمان از قتل‌ها
قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده‌ها، مصطفی كاظمی و مهرداد عالیخانی را به اتهام آمریت در قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به چهار بار حبس ابد محكوم كرد. همچنین علی روشنی، كسی كه طناب را به گردن محمدجعفر پوینده و محمدعلی مختاری انداخته و این دو را خفه كرده بود. به دوبار حبس ابد محكوم شد. محمود جعفرزاده و علی محسنی به‌ترتیب به اتهام زدن 26 ضربه و 25 ضربه كارد بر بدن داریوش و پروانه فروهر، به قصاص نفس محكوم شدند.
حمید رسولی، مجید عزیزی و مرتضی فلاح نیز به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد محكوم شدند. ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محكوم شدند. اصغر سیاح و خسرو براتی، همكاری خود در این ماجرا را تكذیب كردند و گفتند كه هنگام قتل فروهرها بیرون از خانه بوده‌اند و از موضوع صرفاً اطلاع كلّی داشته‌اند. آن دو اما مشاركت در قتل مختاری و پوینده را پذیرفتند و بنابراین به‌ترتیب به 6 و 10 سال حبس محكوم شدند. ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علیرضا اكبریان نیز كه نقش خود در قتل‌ها را انكار كرده بودند تبرئه شدند. اكنون روایت متهمان از چگونگی قتل‌ها ارایه می‌شد، اگر چه این روایت با آن چه پیش از این نیازی و دیگران گفته بودند، متفاوت بود. روایت جدید چنین بود: ساعت 9 و 5 دقیقه‌ی شنبه شب 30 آبان ماه 1377، زنگ خانه‌ی داریوش فروهر به صدا در می‌آید. ابوالفضل مسلمی و مهرداد عالیخانی با عنوان دروغین افسران نیروی انتظامی به فروهر گفتند كه بر اساس گزارش‌های دریافتی با اتومبیل رنوی او سرقتی صورت گرفته است. آن‌ها برای روشن شدن موضوع به داخل خانه می‌روند. آن دو در را پشت سر خود نبستند. در این هنگام چند نفر دیگر نیز یكی‌یكی در سكوت، وارد خانه شدند. نهایتاً ابوالفضل مسلمی و علی صفایی‌پور به این بهانه كه باید از خانه بازدیدی به‌عمل آید همراه با پروانه فروهر به طبقه‌ی بالا می‌روند و در حالی‌كه داریوش فروهر پشت به در ورودی با عالیخانی مشغول گفت‌وگو بود سه نفر از كسانی كه بیرون ساختمان بودند، وارد اتاق شدند. مطابق با رای قاضی این پرونده، محمدحسین اثنی‌عشر یك دست داریوش را گرفت، مصطفی‌هاشمی گاز آغشته به مواد بی‌هوشی را بر دهان و بینی او گذاشت و وقتی كه داریوش فروهر بی‌هوش شد، محمود جعفرزاده 26 ضربه كارد بر پیكر او وارد آورد. فلاح سرتیم عملیات داخل خانه، بالا رفت و صفایی‌پور از او پرسید: "عملیات را شروع بكنیم یا نه"؟ پس از دستور شروع از سوی فلاح، صفایی‌پور از پشت گردن و دهان و مسلمی دست‌های پروانه فروهر را گرفتند و‌هاشمی گاز آغشته به مواد بی‌هوشی را بر دهان و بینی پروانه گذاشت. این‌بار نوبت علی محسنی بود كه 25 ضربه را بر قلب پروانه فروهر وارد كند. صبح روز بعد، 31 آبان ماه، عزیزی در محل كار خود به رسولی گزارش می‌دهد كه "دیشب فروهر و زنش را زدیم و با كارد زدیم. بنابراین ترتیب و سلسله مراتب دستورات گویی بر این ترتیب بوده است: موسوی، رسولی، عزیزی و .... محمد عزیزی در این‌باره گفت: "به دستور مدیركل‌مافوقم آقای رسولی به آقای موسوی وصل شدم. آقای موسوی (كاظمی) به من گفت برای این كه ممكن است دسترسی به من مشكل باشد، شما برای اقدام درباره‌ی این حذف‌ها با آقای صادق مهدوی (عالیخانی) هماهنگ كنید و هر چه ایشان گفت و هر سوژهای كه معین كرد، حذف كنید. به گفته‌ی علی محسنی، قبل از ورود به خانه، عزیزی فردی بوده است كه به او دستور حذف داریوش فروهر با كارد را داده است.
رضا روشنی و علی ناظری نیز دو فردی بودند كه محمد مختاری را با عنوان جعلی مأمور دادستانی، سوار یك تاكسی كرده بودند. راننده‌ی آن تاكسی خسرو براتی (همان فردی كه راننده‌ی اتوبوس مرگ بود) بود و مهرداد عالیخانی نیز در كنار او نشسته بود. محمد مختاری به یكی از گورستان‌های جنوب تهران برده می‌شود و آن‌جا در یك اتاق مخصوص، پس از بستن دست‌ها و چشم‌ها و انداختن او بر زمین و به‌روی سینه، طنابی به گردن او انداخته می‌شود. "روشنی» وظیفه‌ی كشیدن طناب تا مرگ مختاری را عهده‌دار می‌شود. آن‌ها جنازه را در صندوق عقب تاكسی می‌اندازند و نزدیك پل سیمان شهر ری رها می‌كنند. |
ماجرای قتل پوینده نیز به‌همین ترتیب بوده است. اصغر سیاح از صبح 18 آذر پوینده را با موتورسیكلت تعقیب می‌كند. ساعت 4 بعدازظهر، موقعیت مناسب عملیات را به‌وسیله‌ی تلفن همراه یك رهگذر به مهرداد عالیخانی خبر می‌دهد. پس از ربودن پوینده، "روشنی» او را به شیوه‌ای مشابه با مختاری خفه می‌كند و سپس جنازه‌اش را به دار می‌كشد. علی روشنی دلیل كار خود در خفه كردن پوینده و مختاری را دستور شفاهی كاظمی اعلام كرد: "او مرا به صادق مهدوی (عالیخانی) وصل كرد و گفت هر طوری صادق دستور داد عمل كنید و من هم بر همین اساس اقدام نمودم| ."
دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای به این ترتیب برگزار شد، در حالی‌كه خانواده‌های مقتولین، وكلای خود را در اعتراض به این دادگاه عزل كردند و خود نیز از حضور در دادگاه سر باز زدند. یكی از اشكالات خانوادهی مقتولین این بود كه اثری از اوراق بازجویی سعید امامی در پرونده نبود و گویی سعید امامی هیچ نقشی در این پروژه نداشته است؛ همچنان‌كه در سخنان متهمین در دادگاه نیز اشاره‌ای به نام او نشد. یكی از دیگر اشكالات خانوادهی مقتولین و وكلای آن‌ها كه قاضی پرونده نیز به آن اشاره كرده بود، مربوط به نكته‌ای بود كه مصطفی كاظمی و مهرداد عالیخانی بارها به بازجوهای خود گفته بودند. آن‌ها مدعی شده بودند كه دستور قتل‌ها را دری نجف‌آبادی وزیر سابق اطلاعات به آن‌ها داده است. بر این اساس بود كه قاضی پرونده اعلام كرد پس از دستور بررسی و تحقیق درباره‌ی دری نجف‌آبادی و انجام بررسی‌های مكرر، چنین ادعایی قابل قبول به نظر نرسید.
وكیل متهم به‌دنبال آمر
پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای به ظاهر بسته شده بود، اگر چه ابهامات و پرسش‌ها همچنان باقی بود. اما اكنون جالب آن بود كه علاوه بر خانوادهی مقتولین و موكلان آن‌ها و روزنامه‌های اصلاح طلب، وكیل مصطفی كاظمی نیز به جمع منتقدان و معترضان دادگاه برخاسته بود. او نیز از كامل نبودن اوراق پرونده و حذف برگه‌های بازجویی سعید امامی از پرونده گلایه داشت. منصور سلطانی‌راد، وكیل مصطفی كاظمی، همچنین تأكید داشت كه آمدن دری نجف‌آبادی به دادگاه و توضیحات او می‌توانست به تبرئه‌ی موكل او از برخی اتهامات منجر شود. بنابراین او نسبت به عدم پذیرش این درخواست وی از سوی قاضی یعنی آمدن دری نجف‌آبادی به دادگاه شكایت داشت و تأكید می‌كرد كه موكل او آمر نبوده است. سلطانی می‌گفت: "اگر بخواهیم استدلال متهمان را در یك جمله خلاصه كنیم این است كه آن‌ها دستور آقای دری نجف‌بادی را انجام داده‌ند. آن‌ها این‌طور استدلال كرده‌اند كه از بدو تأسیس وزارت اطلاعات، همیشه یك مجتهد به‌عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شده است، یعنی كسی كه صاحب فتواست و آن‌ها ملزم بوده‌اند كه از این مجتهد صاحب فتوا تبعیت كنند." تأكید وكیل كاظمی بر آمدن دری نجف‌آبادی به دادگاه البته نه از آن روی بود كه بخواهد اتهامی را متوجه دری نجف‌آبادی كند. بلكه او به‌دنبال آن بود كه از خلال سخنان دری نجف‌آبادی به اثبات عدم آمریت موكلش در قتل‌های سیاسی پاییز دست یابد. در میان سخنان وكلای متهمان این نكته نیز پنهان نماند كه موكلان آن‌ها در اعترافات‌شان سخنانی را نیز در خصوص قتل پیروز دوانی و مجید شریف مطرح كرده‌اند كه چون دادگاه تنها به چهار قتل سیاسی مشخص رسیدگی می‌كرده، توجهی به آن‌ها نشده است
فرمات
PDF :
بازگشت