راه توده ـ اطلاعات موازی بازجویان و طراحان یورش به حزب توده ایران

اطلاعات موازی

بازجویان و طراحان

یورش به حزب توده ایران

طرح اطلاعات موازی را سه امنیتی سپاه پاسداران تهیه كردند و نزد رهبر بردند. خاتمی از ترس تبدیل اطلاعات موازی به سازمانی با ساختار ساواك شاهنشاهی، از ادامه قضائی پیگیری گروه مجری و آمر قتل‌های زنجیره‌ای صرفنظر كرد. طراحان امنیتی پروژه مقابله با حزب توده، برای راه انداختن سازمان اطلاعات موازی پیش افتادند و از كمیته ضدخرابكاری زمان شاه الگوبرداری كردند. سیامك پورزند، ایرج جمشیدی، علیرضاجباری، وبلاگ نویسان، ملی ـ مذهبی‌ها، سینماگران پیشرو ... بعنوان عوامل تهاجم فرهنگی و براندازان فرهنگی در یك پروژه امنیتی قرار گرفتند و طرح مقابله با آنها در اختیار رهبر گذاشته شد. در آستانه هر یك از این یورش‌ها، رهبر زمینه آن را در سخنرانی‌هائی كه برایش ترتیب می دهند، فراهم می‌ كند. هر سخنرانی رهبر، كه از قبل توسط قائم مقام دفتر او تدوین می ‌شود زمینه ساز یك یورش امنیتی و حادثه سازی در مملكت است.

چند تن از نویسندگان ثابت یادداشت های كیهان مستقیما با محافل درونی اطلاعات موازی در ارتباط هستند، سیمای جمهوری اسلامی نقش پمپاژ جنگ روانی را دارد و روزنامه "سیاست روز" آشغالدانی كیهان و خبرهای امنیتی است. رابط روزنامه "سیاست روز" با محفل اطلاعات موازی كه دبیر سرویس سیاسی این روزنامه بود، نزدیك به دو سال است به اتهام جاسوسی و ارتباط با سفارت انگلیس در بازداشت بسر می ‌برد و به مطالب مهم و تكان دهنده‌ای درباره این ارتباطات اعتراف كرده است.

محمدرضا نقدی فرمانده سابق حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در رأس یك باند قدرتمند فساد و سرقت قرار داشت، كه در بازداشت به تخلفات گسترده باند اعتراف كرد. ده ها فقره تجاوز به عنف، تجاوز جنسی و قتل، سرقت و باج گیری در پرونده این باند ثبت شد. در این باند چندین نفر از نیروهای انتظامی و حتی یكی از پرسنل وزارت اطلاعات نیز به كار گرفته شده و یكی از روحانیون عقیدتی سیاسی ناجا به نام بروجردی نیز احكام شرعی سرقت‌ها و قتل ها را صادر می‌ كرده است. سردار نقدی همان است كه شهرداران تهران را در ابتدای ریاست جمهوری خاتمی دستگیر و شكنجه كرد و رفت به مجلس پنجم و با بغض در گلو گفت به من اگر رخصت بدهند، میلیون‌ها اختلاس را از بازداشت شدگان كشف می‌ كنم!

بازداشتگاه غیررسمی كه سازمان زندان ها هیچ نظارتی بر آن ندارد، در ضلع شرقی میدان جوانان قرار دارد و ساختمان مجاور آن متعلق به پانا (خبرگزاری دانش آموزی) است. اطراف این بازداشتگاه تماما با دوربین‌های مدار بسته مجهز است و درون آن نیز یك بازداشتگاه با سه سالن و در هر سالن بیش از ده بند وجود دارد.

وقتی پروژه یورش به سینماگران و مجلات سینمائی و فعالان اینترنتی شروع شد، سردار قالیباف فرمانده نیروی انتظامی چند هفته بعد و در تائید تحلیل رهبر به رسانه‌ها اعلام كرد كه این افراد به ترویج ابتذال فرهنگی مشغول بوده اند و یك شبكه گسترده توزیع فیلم های مبتذل را تشكیل داده بودند كه از آن ها بیش از 13 هزار CD مبتذل كشف شده است!! قالیباف در برابر سؤال یكی از خبرنگاران كه پرسید شما در این مدت چگونه توانسته اید اینهمه CD را بررسی و بازبینی كنید كه بفهمید آن ها مبتذل هستند، جوابی نداشت.

اخیرا، روی سایت خبری"گویا" گزارشی بصورت یادداشت‌ های روزانه منتشر می ‌شود كه حاوی اطلاعاتی پیرامون جنایات 8 ساله اصلاحات توسط گردانندگان سازمان اطلاعات و امنیت موازی است. در این گزارش بدقت تشریح می‌ شود كه چگونه رهبر جمهوری اسلامی همسو با تحلیل گران این تشكیلات سخنرانی می‌ كند و سخنرانی‌ ها او چگونه زمینه‌ های بحران‌ های نوبتی علیه دولت خاتمی بوده است. در پایان جنجال بر سر پرونده سیامك پورزند( كه دراین گزارش پیرامون آن زیاد سخن گفته شده) وزارت اطلاعات موفق شد نسخه‌ای از پرونده 700 صفحه‌ای سیامك پورزند را برای بررسی از اطلاعات موازی را تحویل بگیرد. بعدها مطبوعات نوشتند این نسخه، منحصر بفرد نبوده و نسخه‌ های دیگری از این پرونده نیز وجود دارد. پرونده‌ای كه با ضمیمه شدن پرونده "پیام فضلی نژاد" به آن، عملا یك دوران از توطئه‌ها علیه دولت خاتمی را شامل می ‌شود. بعدها گفته شد كه یك نسخه از این پرونده گم شده است. با گزارش‌ هائی كه اخیرا منتشر می‌ شود، ظاهرا این پرونده از یك نقطه‌ای سر در آورده است. اختلافات امنیتی میان وزارت اطلاعات و سازمان امنیت موازی، اختلاف در درون قوه قضائیه و مسائلی از این دست، نه تنها در گم شدن مصلحتی آن پرونده نقش داشته، بلكه در انتشار كنونی بخش‌ هائی از آن نیز نقش دارد. ما را با اختلافات كاری نیست، همانقدر كه با اطلاعات درون این اسناد و گزارش‌ها كار است. آنها را باید با دقت خواند و برای آینده مقابله با این توطئه‌ ها درست گرفت. همانقدر كه از كشاكش ‌های درون حاكمیت آگاه شد. آنهائی كه می ‌خواهند حكومت سپاهی تشكیل بدهند، همین سازمان امنیت موازی را می ‌خواهند مثل سگی درنده به جان اصلاح طلبان بیاندازند. اكبر گنجی بدرستی دراین رابطه هشدار داده است. این هشدار را یكبار دیگر در این "جُنگ بیشتر سیاسی و كمتر هنری، این شماره "پیك هفته" می ‌خوانید.

حال متن سند كه ما آن را ویراستاری دقیق كرده ایم تا اطلاعات كامل و دقیق منتقل شود و در ذهن خواننده بنشیند.

در تابستان 1383 چندین نفر از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به بهانه‌ های امنیتی و اخلاقی دستگیر شدند. تعیین مسیر این پرونده و تمام دستگیری‌ ها و بازجویی‌های آن توسط سازمان اطلاعات موازی انجام می ‌گرفت.

سازمان اطلاعات موازی با دستگیری این جوانان فعال در اینترنت قصد داشت آخرین حلقه از زنجیره اقدامات خود برای سركوب اصلاح طلبان را تكمیل كند. این فشار همه جانبه قرار بود در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم تشدید شود و احتمالا شامل برخی از نمایندگان سابق مجلس و نیروهای سابق دولتی هم می‌شد.

درست در ماه های واپسین سال 78 در حالی كه وزارت اطلاعات تحت فشار شدید مطبوعات اصلاح طلب قرار داشت تا غده سرطانی درون خود را تصفیه كند و باب قتل های زنجیره‌ای را برای همیشه ببندد، سه تن از نیروهای بلند پایه حفاظت اطلاعات سپاه كه یكی از آن ها از نیروهای اخراجی وزارت اطلاعات بود و پرونده سوء استفاده مالی داشت، پرونده یكی دیگر هم با اعمال نفوذ یك عضو سابق شورای نگهبان مختومه شده بود، طرحی را برای مقام رهبری بردند كه در آن با سوء استفاده آشكار از فضای مطبوعاتی موجود علیه وزارت اطلاعات، پیشنهاد تشكیل یك سازمان مستقل اطلاعاتی كه مستقیما زیر نظر رهبری عمل كند، مطرح شده بود.

آن ها طرح خود را سازمان موازی اطلاعاتی، «سازمان اطلاعات كشور» نام گذاشته بودند و كلمه امنیت را هم صرفا برای آنكه به شباهت با ساواك شناخته نشوند، حذف كرده بودند. اما چارت تشكیلاتی پیشنهادی، شباهت كاملی با ساواك داشت .

در مجموع سازمان، با ادغام بخش‌ هایی از نیروهای اطلاعاتی سپاه با وزارت اطلاعات ایجاد شده و تمام وظایف وزارت را زیر نظر مستقیم مقام رهبری به عهده می ‌گرفت. معاونت اطلاعات سپاه در عین تقویت و تغذیه تشكیلات جدید، موجودیت مستقل خود را حفظ می ‌كرد.

این طرح با موافقت ابتدایی رهبری مواجه نشد و برای ابراز نظر به رؤسای سه قوه و شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. در اینجا اصلاح طلبان كه بخشی از تخلفات و تندروی‌های وزارت اطلاعات را با هدف اصلاح رفتار این مجموعه افشا كرده بودند، متوجه شدند كه رقبای سپاهی وزارت اطلاعات با استفاده از این موقعیت در صدد زدن ضربه نهایی به وزارت و ایجاد یك سازمان مخوف امنیتی كه عملا به هیچكس پاسخگو نباشد، برآمده اند.

از همین مقطع بود كه فتیله افشاگری ‌ها درباره پرونده قتل ها و اقدامات دیگر وزارت اطلاعات پایین كشیده شد تا مبادا وضعیت به روزهایی بدتر از ساواك زمان شاه بازگردد. از این پس اصلاح طلبان كوشیدند با تقویت موضع قانونی و منطقی وزارت اطلاعات، امكان تشكیل یك سازمان غیر قابل نظارت و ‌بی‌ حساب و كتاب را منتفی كنند.

پرونده قتل های زنجیره‌ای نیز به علت رعایت مصالح بزرگتر و به خاطر آینده كشور برای همیشه بسته شود.

اما از این مقطع به بعد و پس از مقاومت سرسختانه رییس جمهور و وزارت اطلاعات در مقابل طرح پیشنهادی، این طرحی به صورت غیررسمی در دستور كار قرار گرفت كه بر اساس آن سازمان اطلاعاتی به صورت غیرقانونی و غیررسمی ایجاد شد و فعالیت كرد. سازمان جدید در واقع یك تشكیلات شبكه‌ای است كه از به هم پیوستن چند نهاد مختلف اطلاعاتی و امنیتی و قضایی ایجاد شده و به صورت ناگفته با چند مركز سیاسی و در رأس همه با چند فرد شاخص در بیت رهبری ارتباط داشته و هماهنگی می ‌كند.(در اینجا منظور منشی مخصوص رهبر حجت الاسلام "صادق میرحجازی" است. - پیك نت)

پس از تشكیل ساختار اولیه شبكه اطلاعات موازی، مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم ایجاد و به این ساختار اضافه شد و با منصوب شدن سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، او نیز عملا ضلع دیگری از این شبكه را تكمیل كرد.

در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضائیه، یكی از طراحان اولیه سازمان اطلاعات به همراه یك تیم از نیروهای اخراجی و كناره گیری كرده از وزارت اطلاعات مشغول به كار شدند كه در یك سال گذشته طرح ‌هایی را برای ایجاد چند تشكیلات جدید تهیه و پیشنهاد كرده اند.

تشكیل "ستاد حفاظت اجتماعی" توسط قوه قضاییه كه قرار است یك شبكه گسترده خبرچینی از محلات و شهرستان ‌ها باشد، یكی از پیشنهادات مطرح برای گسترش حوزه نفوذ سازمان اطلاعات موازی است. البته هنوز موافقت كامل برای این طرح جلب نشده است، زیرا خوف آن وجود دارد كه این ستاد بخواهد به طور مستقل و موازی با بسیج شهری عمل كند.

طرح بعدی، ایجاد یك تشكیلات موازی جدید برای ضابطین قضایی است. هدف واقعی از این طرح، رسمی كردن و ایجاد هماهنگی و متمركز كردن فعالیت‌ های ضابطین فعلی دادستانی و بخشی از نیروهای مخفی و نیمه مخفی اطلاعات نیروی انتظامی است كه در تمام این سال ها به صورت غیر قانونی فعالیت می‌ كرده اند. در صورت موفقیت این دو طرح، طرح ‌های دیگری هم برای توسعه تشكیلاتی حفاظت قوه قضاییه و جذب بودجه و امكانات برای تمهید مقدمات برخورد با فعالان سیاسی و دانشجویی و مطبوعاتی این سال ها در دستور كار قرار دارد.

به این ترتیب سازمان اطلاعات موازی با هدف قلع و قمع آشكار منافقین جدید تشكیل شد كه منظور از منافقین جدید در تعریف موازی كاران، اصلاح طلبان و روزنامه نگاران و روشنفكران و فعالان دانشجویی بودند.

الگوی عملیاتی سازمان اطلاعات موازی برخلاف وزارت اطلاعات كه داعیه دار اشراف اطلاعاتی و نظارت بر حوزه‌های پنهان و آشكار امنیتی است، "كار پروژه ای" است. این مدل كه پیش از این در پرونده قلع و قمع حزب توده و به طور ناقص در پرونده گروه سید مهدی‌ هاشمی هم به اجرا درآمده، در واقع از كمیته مشترك ضد خرابكاری و نحوه مواجهه آن با تشكیلات فداییان و مجاهدین خلق به ارث رسیده و آموزگار اصلی آن نیز دو تن از افسران اطلاعاتی سرویس جاسوسی اسراییل هستند كه در سال های پایانی دهه چهل بازجوهای شكنجه گر كمیته مشترك را آموزش دادند. آخرین تجربه دقیق اما ناكام عملیاتی شدن این الگو را در پروژه گسترده قتل های زنجیره‌ای كه از سال 74 آغاز شد و در پاییز سال 77 لو رفت، می ‌بینیم.

در كار اطلاعاتی، پروژه عملیاتی، هدف دسته‌ای از متهمان با مشخصات و غالبا تعلق فكری یا شغلی خاص هستند. درونمایه جدی پروژه، بررسی میزان خطر و جدیت نقاط تعارض گروه هدف با سیاست های كلی نظام و امنیت ملی است. اگرچه طبیعتا یك پوشش تبلیغاتی گسترده و اشاعه خوراك خبری به رسانه‌ها، مسیر عملی رسیدن به این نتیجه را تسهیل خواهد كرد.

اصلی ترین پروژه‌های سازمان اطلاعات موازی از ابتدای تشكیل تاكنون را می‌ توان

*پروژه قتل عام «پایگاه های دشمن» (یعنی مطبوعات اصلاح طلب)،

* پروژه سركوب "براندازان قانونی" (یعنی ملی مذهبی‌ها) ،

* پروژه ریشه كنی "مفاسد اقتصادی" (كه به پرونده شهرام جزایری منحصر شد)،

* پروژه "نظرسازی" (پرونده مؤسسه آینده و عباس عبدی) ،

* پروژه مقابله با "تهاجم فرهنگی" (پرونده سیامك پورزند و سینماگران)

* و پروژه مقابله با اغتشاشات خیابانی (سركوب اعتراضات دانشجویی خرداد و تیر 82 و برخورد با تعدادی از فعالان مطبوعاتی و دانشجویی) دانست.

در كنار این ها، پرونده‌های كوچكتر مانند پرونده ایرج جمشیدی و علیرضا جباری و پروژه‌های كاملا باندی و سیاسی مانند تأسیس سایت های تغذیه جنگ روانی علیه اصلاحات و اصلاح طلبان نیز از فعالیت های سازمان اطلاعات موازی به شمار می ‌رود.

همانطور كه اشاره شد آخرین پروژه در دست اقدام سازمان اطلاعات موازی، سركوب فعالان سایت های اینترنتی و وبلاگ نویسان بود كه با وجود اینكه تقریبا از ابتدای سال 83 كلید خورد و بیش از سی نفر در این راستا بازداشت و بازجویی شدند، اما هرگز روند واقعی آن مشخص نبود و چشم انداز خوبی هم در پایان بدست نیامد؛ جز این كه آبروی نظام در خدمت مطامع باندی و جناحی قرار گرفت و در نهایت اگر دخالت رییس قوه قضاییه نبود، معلوم نبود هزینه‌های گزاف تا كجا بر نظام تحمیل می ‌شود.

این موضوع در حالی در دستور كار قرار گرفت كه هیچ یك از پروژه‌های قبلی به سرانجامی منطقی و معقول نرسیده بودند و هیچكدام از ادعاهای گزاف و‌بی‌پایه و اساسی كه درباره این پروژه‌ها و متهمان در رسانه‌های ضد اصلاحات، مصاحبه‌های تلویزیونی تحت فشار و بیانیه‌های روابط عمومی دادستانی مطرح شدند، به اثبات نرسیدند.

نه تنها وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی برای مثال اتهام برانداز بودن را برای ملی مذهبی‌ها رد كرد و یا متهمان پرونده مؤسسه آینده را با نظر كارشناسی مجرم ندانست، بلكه آزاد شدن اكثر متهمان این پرونده‌ها از جمله سیامك پورزند و ایرج جمشیدی كه اتهامات سنگین اما‌بی‌اساسی به ایشان وارد شده بود، نشان داد كه تمام ادعاهای دادستانی و اطلاعات ناجا مبنی بر وجود اتهامات امنیتی و جاسوسی و مفاسد اخلاقی در این پرونده‌ها، لاف گزافی بیش نبوده است.

این بار نیز متهمان پرونده وبلاگ ها و سایت های اینترنتی قربانی ‌بی ‌تدبیری و ‌بی ‌مسئولیتی كسانی شده اند كه از كار عملیاتی تنها ارعاب و ایجاد وحشت را می‌ فهمند و از كار اطلاعاتی تنها شنود روابط شخصی و خانوادگی شهروندان را مدنظر دارند و بازجویی را تنها با مشت آهنین بلدند و منظورشان از اقرار متهم و تكمیل پرونده، بریدن او زیر فشار آزار و اذیت‌های جسمی و روحی و اعتراف او به كارهای نكرده است.

نیروهای دادستانی تهران و مجموعه اطلاعات نیروی انتظامی در نقش ضابط خاص قوه قضاییه، با پشتیبانی حفاظت اطلاعات سپاه در نقش بازوی اطلاعاتی و با پوشش اداره اماكن ناجا به عنوان بازوی عملیاتی، در كنار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات ناتب (نیروی انتظامی تهران بزرگ) و در مواردی معاونت اجتماعی و اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی این نیرو قرار گرفته اند تا مجموعا سازمان اطلاعات موازی را تشكیل دهند. سازمانی كه طرح رسمی آن رد شد تا ایجاد آن به صورت غیررسمی ممكن شود.

هدف اصلی پروژه‌های سازمان اطلاعاتی موازی، اثبات نظریه رهبران نظام درباره ارتباط روشنفكران، اصلاح طلبان و دگراندیشان با خارج از كشور و وجود یك توطئه براندازی خاموش برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.

در دوران حضور سعید اسلامی در معاونت امنیت وزارت اطلاعات این تحلیل به اوج خود رسید و شكل سازمانی یافت. قتلهای متعددی در داخل و خارج از كشور انجام شد و پروژه "آلترناتیو كشی" آنهم با همین تلقی تنگ نظرانه كه هر نویسنده عادی و روشنفكر مخالفی را در اندازه آلترناتیو و رهبر بالقوه اپوزیسیون نظام می‌دید، در صدر اولویت‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.

این روند پس از دوم خرداد 76 با مرگ سعید اسلامی و در نهایت با برخوردی كه با محفل قتل های زنجیره‌ای صورت گرفت، در بعد سازمانی متوقف شد. اما حاملان این تفكر و عاملان این روش پس از آنكه از شوك قلع و قمع محفل خودسر اطلاعاتی بیرون آمدند و موج برخورد با عاملان قتل های زنجیره‌ای را هم متوقف دیدند، محفل خود را مجددا در تشكیلات جدید سازمان دادند. با این تفاوت كه پس از ترور حجاریان، دیگر قدرت و جرئت قتل را نداشتند و صرفا از روشهای دیگر بهره می‌جستند تا توطئه‌های موهوم براندازی فرهنگی و براندازی خاموش را كشف یا جعل و افشا كنند.( تكرار‌بی ‌وقفه خطر یورش فرهنگی از زبان رهبر، نشانه تاثیر مستقیم او از تحلیل‌های همین محفل است- پیك).

بازداشت، اعمال فشارهای جسمی و روحی و گرفتن اعتراف به جرایم سنگین اما‌ بی ‌سند و مدرك و غیر قابل اثبات، مراحل شكل گیری و پیگیری پرونده‌های یك پروژه در سازمان اطلاعات موازی هستند.

این سازمان هیچ نیازی به اشراف اطلاعاتی و آگاهی از واقعیت‌های حوزه فرهنگ نمی بیند و حقیقت را آن چیزی می ‌داند كه فكر می ‌كند باید باشد، نه آن چیزی كه واقعا هست. و برای وادار كردن متهمان به اعتراف به چنین حقایقی نیز از هیچ سخت گیری و شكنجه جسمی و روحی و رفتارهای غیرانسانی دریغ نمی شود.

سازمان اطلاعات موازی، پرونده‌های خود را نه بر اساس دلیل و مدرك محكم و قابل استناد، بلكه تنها بر اساس اعترافات متهمانی تكمیل می ‌كند كه روزهای متمادی را در زندان انفرادی به سر برده اند و كاملا از جهان بیرون و خانواده و دوستان خود ‌بی‌ خبرند.

به همین جهت است كه پرونده‌های تشكیل شده و اتهامات وارده به قربانیان پروژه‌های سازمان اطلاعات موازی هیچگاه ارزش حقوقی نداشته و همواره پس از یك موج تبلیغاتی گسترده، متهمان بتدریج و به آرامی آزاد شده اند و به زندگی خود كه البته لطمه‌های بسیار دیده، باز می‌گردند.

از ابتدای پروژه برخورد با نویسندگان سایت‌ها و وبلاگ‌ها این نكته كاملا مشخص بود كه هیچ خط خاصی در پیگیری پروژه وجود ندارد و بازجویان موظفند صرفا بر اساس اعترافات اولین متهمان و به كمك فشارهای سنگین ناشی از زندان انفرادی و قطع ارتباط با خانواده و دنیای بیرون كه به آن باید آزارهای گوناگون جسمی را هم افزود، متهمان جدیدی را نشان كنند و پس از جمع آوری حجم محدودی از اطلاعات درباره آنها و سپس دستگیری، مسیر بازداشت و شكنجه و اعتراف را تكرار كنند.

پرونده‌های سازمان اطلاعات موازی در یك فضای خلأ تشكیل می‌شوند، بر اساس داستانی كه از بازجویی اولین متهمان همراه با فشار و شكنجه بدست می ‌آید مسیر خود را تعیین می ‌كنند و هرگاه فشار یا مسئله خاص سیاسی ایجاد شود و یا تاریخ مصرف تبلیغات ‌بی ‌مبنا بر روی محتویات پرونده به پایان برسد، خاتمه می ‌یابند.

حسن این روند در این است كه در نهایت چندان محكومیتی برای متهمان بریده نمی شود و همه یا اكثر آنها از اتهامات وارده تبرئه می ‌شوند، مانند دكتر آقاجری كه دو سال پس از محكومیت به اعدام از زندان آزاد شد. یا به جرایمی كاملا موهوم و‌بی‌ربط متهم می‌شوند، مانند سیامك پورزند كه به پنجاه سال جاسوسی برای آمریكا متهم شد و اعتراف كرد، اما پس از مصاحبه تلویزیونی در نهایت چیزی بیش از جرم در حد چند سال زندان، دست بازجویان خشن او را نگرفت و در حال حاضر در بیرون از زندان روزگار می‌ گذراند.

اگر لازم باشد برای ساكت كردن سینا مطلبی پدر او را به زندان می‌اندازند و اگر لازم بدانند برای ‌بی‌ آبرو كردن مهرانگیز كار شوهر بیمارش را تحت شكنجه قرار می‌ دهند. وبلاگ نویس را زیر مشت و لگد می ‌گیرند تا بگوید قبل از ازدواج تازه با همسرش چه كسی را برای ازدواج مدنظر داشته و او را می‌ گیرند و می ‌زنند تا اعتراف دروغین دوست سابقش را تأیید كند كه با او ارتباط نامشروع داشته است. یا اینكه به دروغ مدعی می‌ شوند فلانی در صحبت هایش گفته كه با هم به فلان خانه رفته اید و با كتك از متهم می‌ خواهند كه به انحراف اخلاقی اش اعتراف كند.

با این ترتیب پرونده‌ای برای قربانیان غالبا جوان و ‌بی ‌تجربه ساخته و پرداخته می ‌شود كه مشحون از اعترافات متهم به انواع جرایم اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی است، بدون آنكه برای هیچیك از اتهامات دلیل عادلانه و منصفانه و محكمه پسندی وجود داشته باشد.

شایع ترین رویه‌ای كه در پروژه‌های اطلاعات موازی برای بسترسازی روانی در جامعه در پیش گرفته می‌شود، فضاسازی رسانه‌ای است. بسیاری از اطلاعات سوخته، اخبار ناقص و گفته‌های جریان ساز كه مكمل طرح‌های اطلاعات موازی هستند، به طور غیرمستقیم از طریق روزنامه‌ها به خصوص «كیهان» و گاهی در لابلای اخبار صدا و سیما در اذهان عمومی جامعه پمپاژ می ‌شود.

اكثر گلوگاه‌های توزیع اخبار و شایعات به طور غیر مستقیم توسط اطلاعات موازی تغذیه می ‌شوند، اما روزنامه كیهان در این مورد استثنا است. مدیرمسئول و چند تن از نویسندگان ثابت یادداشتهای كیهان مستقیما با محافل درونی اطلاعات موازی در ارتباط هستند و در جلسات ایشان حضور دارند. لذا می ‌توان فرض كرد كه هر خبر یا گزارش امنیتی كه در كیهان منتشر می ‌شود، برآمده از جلسات داخلی محفل فوق و بازتاب دهنده گفت و گو‌های درونی اعضا است و هر تحلیل یا پیشبینی مندرج در كیهان، اگر هم در برنامه‌های اطلاعات موازی نباشد و در آینده به تحقق نپیوندد، لااقل در حد یك ایده و پیشنهاد در محفل موازی اطلاعاتی مطرح شده است.

علاوه بر اینچنین كانال‌های غیر رسمی و صدا و سیما به عنوان مهمترین كانال رسمی، یكسری حركت‌های ایذایی و پیرامونی هم با هدف گسترش جبهه جنگ روانی علیه فعالان و مطبوعات اصلاح طلب صورت می‌گیرد كه از جمله آنها می ‌توان به تغذیه خبری بعضی از روزنامه‌ها و تأسیس یا تغذیه سایتهای خبری ضد اصلاحات اشاره كرد.

در این مورد، به طور خاص می ‌توان به روزنامه «سیاست روز» به عنوان یكی از بنگاه‌های دروغ پراكنی مداوم و مستمر علیه اصلاحات اشاره كرد. اخبار جعلی و سراسر دروغی كه در این روزنامه منتشر می ‌شود، در واقع كانال توزیع اخبار و ایده‌های سوخته‌ای است كه در سازمان اطلاعات موازی مطرح شده و تاریخ مصرف آن ها به لحاظ عملیاتی به پایان رسیده، اما به لحاظ تبلیغاتی هنوز كاربرد دارند.

این در حالی است كه رابط این روزنامه با محفل اطلاعات موازی كه عضو تحریریه و دبیر سرویس سیاسی روزنامه بود، نزدیك به دو سال است كه به اتهام جاسوسی و ارتباط با سفارت انگلیس بازداشت شده و به مطالب مهم و تكان دهنده‌ای درباره ارتباطات مشكوك و تخلفات گردانندگان مطبوعه فوق اعتراف كرده است. اما به محض اینكه وزیر اطلاعات به طور سربسته به این موضوع اشاره كرد و خبر از دستگیری نفوذی‌های دشمن در مطبوعات داد، گردانندگان اطلاعات موازی از سویی تمام تلاش خود را برای ممانعت از پیگیری این پرونده به كار گرفتند و از سوی دیگر گفته‌های وزیر را دلیلی بر صحت گفته‌های مقام رهبری مبنی بر نفوذ دشمن در روزنامه‌های داخلی دانستند و تعجب آنكه مصداق آن را هم روزنامه‌های دوم خردادی دانستند!

"حسین شریعتمداری" مدیر روزنامه كیهان كه به نام نماینده ولی فقیه در مؤسسه كیهان نیز شناخته می‌ شود، با فرد مذكور در ارتباط بوده و بارها اخباری را كه به علت كذب آشكار در كیهان قابل انتشار نبوده، برای انتشار در «سیاست روز» به او رد كرده است كه در چند مورد، این اخبار جنبه ضد امنیتی دارند و كار شریعتمداری قابل پیگرد قانونی است. اما نیاز به گفتن نیست كه احضار نامبرده حتی به عنوان مطلع هم غیرممكن است. مطلعین می‌دانند كه نتیجه احضار یكی از بازجویان فعلی اطلاعات ناجا كه نسبت به شریعتمداری حامیان بسیار كمتر و ضعیف تری داشت، چه شد و وضعیت دادیار متعهدی كه پرونده تخلفات مالی او را بررسی می‌كرد، در دستگاه قضایی به چه سرانجامی ختم شد.

یكی دیگر از رویه‌های كلی كه در دستور كار پرونده سازان موازی قرار دارد، پخش شایعه در حیطه‌های محدود اما تأثیرگذار است. برنامه ریزان تبلیغاتی سازمان اطلاعات موازی در طول زمان و به تجربه دریافته اند كه با پخش اطلاعات ناخالص و بعضا مغلوط و پمپاژ خبرهای كنترل شده با اهدافی از قبیل ایجاد خوف و ترس در فعالان سیاسی و مطبوعاتی و اهداف متعدد دیگر می‌توانند فضاسازی لازم را در جهت به بار نشستن اهدافشان از تشكیل این پرونده‌ها محقق كنند. این كار با استفاده از كانال‌های قدیمی و كانال‌هایی كه به اشكال مختلف در حین پروژه ایجاد می ‌شوند، عملی می ‌شود.

دیگر ابزار سازمان اطلاعات موازی برای تمهید بستر روانی برای پیشبرد پروژه‌ها، برنامه ریزی سخنرانی‌های ویژه‌ای است كه توسط رهبری نظام ایراد می ‌شود. متن این سخنرانی‌ها به طور دقیق زیر نظر قائم مقام دفتر اطلاعات رهبری تنظیم می‌ شود و محورهای آن نیز با مسئولان پرونده‌ها در سازمان موازی هماهنگ می‌ شود.

در تمام پرونده‌های كلان اطلاعات موازی از این شیوه استفاده شده است. آغاز پرونده نیروهای ملی مذهبی با سخنرانی رهبری نظام در جمع دانشجویان در دانشگاه امیركبیر بود كه به عنوان یك دیدار صمیمی ایشان با دانشجویان تبلیغ می‌شد. در این دیدار، مقام رهبری ملی مذهبی‌ها را "برانداز قانونی" نامید و دستور برخورد با ایشان را صادر كرد. طرح موضوع "تهاجم فرهنگی" از سوی رهبری بر اساس اطلاعات و تحلیل‌هایی كه از سوی اطلاعات موازی می‌رسید و در واقع از وزارت اطلاعات دوره فلاحیان و سعید اسلامی به ارث رسیده بود، بارها منجر به برخورد با روزنامه نگاران و نویسندگان فرهنگی شد.

پیش از آن هم برای زمینه چینی كار قلع و قمع گسترده مطبوعات، یك دیدار عمومی با جوانان بسیجی تحت عنوان «دیدار یار» در مصلای تهران ترتیب داده شد كه در آنجا رهبری از مطبوعات به عنوان «پایگاه‌های دشمن» نام برد، و اگرچه گفت ما هنوز بنای برخورد با اینها را نداریم اما چند روزی طول نكشید كه بیش از هجده نشریه تعطیل شدند.

حتی در پرونده‌ای كه تحت نام "نظرسازی" برای تعدادی از نیروهای اصلاح طلب شاغل در مؤسسه آینده تشكیل شد و آنها به جاسوسی و ارتباط با خارج و جعل سند متهم شدند، با آنكه مدتی از تشكیل و پیگیری پرونده گذشته بود اما به جهت اینكه مشروعیت پرونده و اتهامات جدا زیر سؤال رفته بود، باز رهبری را وارد میدان كردند تا با ایراد صحبتهای سنگین و خشمگینانه علیه اصلاح طلبان و متهمان پرونده نظرسنجی، نیروهای سازمان اطلاعات موازی را در اعتراف گیری و اثبات اتهامات ناچسب ثابت قدم سازد.

و در نهایت، یكی از مهمترین روش ها و اهداف تبلیغاتی پروژه‌های اطلاعات موازی، اخذ اعتراف نامه و توبه نامه از متهمان و تهیه مصاحبه‌های تلویزیونی است. در این نامه‌ها و اطلاعیه‌های اعترافی، متهم تواب به گناهان نكرده كه لیست آنها از سوی بازجو تهیه می‌شود، اعتراف می‌كند و از مقامات بالای نظام درخواست عفو و بخشش می‌نماید. مصاحبه‌های تلویزیونی نیز با همین محتوا گرفته می‌شوند تا در وقت مناسب به عنوان واقعیت‌های یك حوزه خاص سیاسی یا مطبوعاتی و فرهنگی به خورد افكار عمومی داده شود.

پس از اینكه متهم به طور كامل از لحاظ شخصیتی شكسته شد و تمام خطاهای زندگی خصوصی و سیاسی خود را اعتراف كرد، او را وادار می‌كنند تا درباره دیگران نیز اعتراف كند و از فعالیت‌های دوستان و همكاران خود و زندگی خصوصی ایشان پرده بردارد.

«تك نویسی" عنوان این قسمت از كار است. تك نویسی درباره افراد سیاسی، تك نویسی درباره گروههای سیاسی، درباره نشریات و نیروها و محتوای آنها، درباره فعالان و فعالیتهای اجتماعی، و تك نویسی‌های مشروح درباره حوزه‌های تخصصی مثل سینما، علوم اجتماعی و پژوهشگری، اینترنت و فعالیت‌های گروهی و فعالان عرصه اقتصاد و فرهنگ زمینه‌هایی است كه به شدت مورد علاقه تحلیلگران پرونده‌های اطلاعات موازی است.

اطلاعات موازی در استخدام منابع، تمركز عمده بر روی افرادی است كه نقاط ضعف قابل توجهی در مسائل شغلی، مالی یا اخلاقی دارند كه به اتكای آن می‌توان ایشان را تحت فشار قرار داد و وادار به همكاری كرد. سازمان اطلاعات موازی با جمع آوری اطلاعات از زندگی خصوصی و روابط شخصی فرد مورد نظر خود، با تهدید او را به همكاری وادار می‌كند.

برای نمونه از یكی از خانم‌های منشی مؤسسه درگیر در یك پرونده (منظور پرونده نظرسنجی و عبدی است- پیك) اعتراف گرفته شده بود كه با یكی از متهمان پرونده رابطه نامشروع داشته و سپس او را تحت فشار قرار داده بودند كه در صورت عدم همكاری این اتهام را در مطبوعات منتشر می‌كنند. یا نگهبان كهنسال در ورودی مجتمع فرهنگی تهران تهدید شده بود كه در صورت عدم همكاری او، آبروی دخترش در محل سكونت وی برده می‌شود. یا منشی دفتر شهردار یكی از مناطق تهران كه در پرونده شهرداران متهم بود، تهدید شده بود كه در صورت عدم همكاری اعترافات غیراخلاقی آن شهردار علیه او در محله سكونتش افشا خواهد شد. این موارد یكی دو تا نیست و بسیار بیشتر از این چند نمونه است.

پس از استخدام منابع كه غالبا با تهدید و گاهی هم با تطمیع صورت می‌گیرد، از ایشان خواسته می‌شود كه درباره همه چیز از زندگی خانوادگی تا مسائل كاری و جهت گیری اعتقادی متهمان و افراد مورد سوء ظن و عناصر سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی كه مورد توجه سازمان اطلاعات موازی قرار دارند، به كسب و جمع آوری اطلاعات بپردازد.

از میان منابع، برخی برگزیده می‌شوند تا علاوه بر كسب خبر و خبرچینی، فعالیتهایی را در جهت نفوذ و تخریب گروهها و ایجاد انحراف در فعالیتهای مورد نظر سازمان، ایجاد گروهها و جریان‌های موازی و جعلی، پخش شایعه در محافل سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی در راستای عملیات روانی مدنظر سازمان و برقراری ارتباط با متهمان بالقوه پرونده‌های آتی اطلاعات موازی برای استفاده عنداللزوم ساماندهی كنند.

اوج فعالیت یك منبع اجیر شده توسط سازمان اطلاعات، همكاری او در تحلیل و حتی جهت دهی به پرونده است. این مورد خصوصا در پرونده‌هایی مثل پرونده سایتها و وبلاگها كه محتویات پرونده به نسبت تخصصی تر از سوژه‌های قبلی است، بیشتر رخ می‌دهد.

واضح است كه نه بازجوی پرونده سایتها از مباحث تخصصی اینترنت سر در می‌آورد و نه مسئولان بازخوانی و تحلیل پرونده از علم و مهارت كافی برای تشخیص صحت و سقم اطلاعات اخذ شده از متهم برخوردارند و در پایان نیز تعیین نواقص یا نكات باارزش اعترافات از توان ایشان خارج است.

برای همین، یا بازجوها به طور طبیعی به اتهامات و پرسش‌هایی توجه می‌كنند و بر روی اعترافاتی مانند موارد اخلاقی و اعتراف متهم علیه دیگری تأكید می‌كنند كه در بحث درباره آنها بسیار باتجربه اند، یا از بعضی از متهمان پرونده‌های قبلی كه بریده اند و حاضر به همكاری هستند كمك می‌گیرند تا كار ارزیابی صحت و جهت اطلاعات اخذ شده از دیگر متهمان را برعهده گیرند.(فضلی نژاد یكی از قربانیان این طرح است، كه اكنون به متخصص سازمان امنیت موازی در امور اینترنتی تبدیل شده و برخی دست نوشته‌های او در بازجوئی‌ها را بعنوان سند می‌بینید.- پیك نت)

دشوارترین موقعیت برای یك متهم، وقتی است كه ببیند كسی كه پیش از این او را به عنوان یك روزنامه نگار و حتی نویسنده ثابت یكی از معتبرترین سایتهای اینترنتی می‌شناخته، پس از اینكه از لحاظ خانوادگی و شخصیتی كاملا زیر فشار نیروهای اطلاعات موازی قرار گرفته و بریده و اجیر شده و حتی او را معتاد هم كرده اند، به عنوان «كارشناس پرونده» از متهمان پروژه جدید اطلاعات موازی بازجویی كند.(فضلی نژاد)

پرونده برخورد با سینماگران و نویسندگان سینمایی كه با عنوان «پروژه مبارزه با ابتذال فرهنگی و جهانگستری فرهنگ غرب» كلید خورد، مدل نمادینی است كه مسئولان سازمان اطلاعات موازی در عملیات اطلاعاتی و امنیتی خود به كار می‌گیرند. آنها در تمام مراحل كار به جای اینكه به دنبال كشف حقیقت یا جمع آوری اطلاعات دقیق از فعالیتهای عناصر فرهنگی مورد سوء ظن باشند، تلاش می‌كنند با روشهای مختلف فرضیه‌هایی را كه پیشاپیش به عنوان واقعیتهای حوزه فرهنگی پذیرفته بودند از دل اعترافات متهمان و ارتباطات آنها با یكدیگر استخراج كنند.

... متهم اصلی پرونده سینماگران كه به 50 سال جاسوسی برای آمریكا متهم شد و اعتراف كرد كه از زمان كودتای 28 مرداد تا امروز !! عامل نفوذی غرب برای به ابتذال كشاندن عرصه فرهنگی بوده است، با همین ترتیب به اعترافات گسترده و مصاحبه تلویزیونی واداشته شد.(سیامك پورزند- پیك نت)

او از جهات مختلف، از اختلافات خانوادگی با همسرش گرفته تا سفرهایش به خارج از كشور و ارتباطاتش با فعالان فرهنگی داخل و خارج، تحت فشار قرار گرفت تا بپذیرد كه غرب از كانال او و عده‌ای دیگر در صدد سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق فرهنگی است.

... درباره تمام نشریاتی كه به نحوی به آنها رفت و آمد داشت، تمام روزنامه نگارانی كه با آنها آشنا بود و تمام افرادی كه به نحوی در حوزه فرهنگ ایران فعالیت داشتند و او آنها را می‌شناخت، مورد بازجویی قرار گرفت. نیازی به ایجاد درد و كتك نبود و تنها كمی‌بی‌خوابی دادن و طولانی كردن دوران انفرادی كافی بود تا این پیرمرد ضعیف و بیمار بپذیرد كه سرپل یك شبكه مخفی نفوذ و استحاله فرهنگی بوده است.

به این ترتیب بود كه او مجبور شد در مورد تك تك افرادی كه می‌شناخت، جلساتی كه در آنها شركت داشت و جزییات جلسات و مراسمات و جشنهای خانوادگی مفصلا توضیح دهد و حتی درباره آنچه در این محافل متهم به اعتراف علیه دیگران واداشته می‌شود، در مورد تك تك جلساتی كه در آنها شركت داشته می‌نویسد، گناهان ناكرده را به عهده می‌گیرد و روابط نداشته را بازگو می‌كند. چه می‌شود كه فرد به اینجا می‌رسد، یا به عبارت بهتر چگونه بازجوها یك متهم را به این نقطه می‌رسانند؟

شستشوی مغزی! این كاری است كه بازجوها انجام می‌دهند. آنها با به كار بردن روشهای پیچیده و شكنجه روانی، در تار و پود وجود فرد رسوخ می‌كنند و باورها و اعتقادات و نظام ارزشی او را از بین می‌برند تا به جای آن، باورها و ارزشهای بازجو بنشیند.

شكنجه را می‌توان به دو نوع كلی جسمی و روانی تقسیم كرد، اگرچه در این روزگار نمی توان تفكیك دقیقی بین این دو قائل بود. اما روشهای عملی شكنجه را به این ترتیب می‌توان تقسیم و توصیف كرد.

ابتدایی ترین و قدیمی ترین نوع شكنجه، ایجاد درد و كتك برای قربانی است تا به ناچار بین تحمل درد و تسلیم شدن، یكی را انتخاب كند. در این روش، مهمتر از ایجاد درد و آزار جسمی، تهدید به شكنجه و ایجاد حالت انتظار برای تحمل درد در فرد است كه از خود درد سخت تر است.

گونه دیگر شكنجه، ایجاد خستگی فیزیكی در متهم است. در این حالت فرد برای مدتی طولانی در نقطه‌ای كه به لحاظ فیزیكی تعادل ندارد و به بدن فشار وارد است (مثلا به صورت نیم خیز یا با تكیه سر بر روی دیوار یا ...)‌بی‌حركت وادار به ایستادن می‌شود. ممكن است كه فرد بسته به خصوصیات روحی و شخصیتی خود در ابتدا مقاومت كند، اما وقتی كه این وضعیت از آستانه تحمل طبیعی بدن گذشت و خستگی را بر جسم او تحمیل كرد، این تعارض نیز بر ذهن فرد تحمیل می‌شود كه من دارم با این مقاومت خودم را بیهوده آزار می‌دهم. در این روش، فشار جسمی و روحی توأم با هم به متهم وارد می‌شود و او حس می‌كند در دوراهی تسلیم شدن و آزار دیدن قرار گرفته و سپس به واسطه خستگی شدیدی كه بر او تحمیل شده، دچار تردید در ترجیحات و ارزشهایش می‌شود و نگرش پیشین و قوه ارزیابی و انتقاد خود را از دست می‌دهد.

این گونه از شكنجه به روشهای دیگری هم اعمال می‌شود كه بیشتر حاوی نوعی خستگی روانی هستند، كه از این دست می‌توان به محروم كردن متهم از خواب، بیدار كردن مكرر فرد از خواب، تجویز داروهای محرك و خواب آور و انجام بازجویی‌های طولانی و طاقت فرسا اشاره كرد.

كنترل آب، غذا، سیگار، ساعت تنفس، زمان و دفعات قضای حاجت و ساعت و دفعات بازجویی‌ها از دیگر حربه‌هایی است كه بازجو با كمك آنها متهم را به خود وابسته می‌كند و مستقیم یا غیرمستقیم برآورده شدن این خواسته‌های اولیه متهم را منوط به همراهی و تسلیم در برابر خود می‌سازد.

فرستادن زندانی به انفرادی، از دیگر روشهای شكنجه روانی است. در زندان انفرادی، فرد از نور، صدا، اتفاقات، منظره‌ها و همه چیز دنیای بیرون جدا می‌شود و در چاردیواری خویشتن محبوس و محصور می‌شود. تنها بودن و كاهش فعالیت پنج حس طبیعی فرد كافی است تا بعضی از افراد را ظرف چند روز به آستانه دیوانگی یا افسردگی بكشاند. كه البته گاهی صداهای آزار دهنده و غذاهای نامناسب یا برهم زدن نظم خواب و غذای فرد نیز شرایط انفرادی را دشوارتر می‌سازد.

توانایی مقاومت افراد و آستانه تسلیم آنها در برابر شرایط زندان انفرادی متفاوت است. برای نمونه، در میان دانشجویانی كه در اعتراضات دانشجویی خرداد و تیر سال گذشته بازداشت شدند و به انفرادی رفتند، برخی از دانشجویان قبل از اینكه به چهارمین روز انفرادی برسند حاضر شدند به هرچه بازجویان می‌خواهند تن دهند تا از شرایط انفرادی خلاصی یابند. اما از همان گروه دانشجویان كسانی بودند كه بیش از هفتاد روز در انفرادی ماندند و در نهایت نه تسلیم مصاحبه تلویزیونی شدند و نه پذیرفتند كه خواسته‌های بازجویان را در بیرون عملی سازند یا اعتقادات آنها را در بیرون به نام خود بازتاب دهند.

روش دیگر شكنجه روانی، وادار كردن متهم به انتقاد از خود است. در این روش، بازجو از اینجا آغاز می‌كند كه ما معصوم نیستیم و هر انسانی خطایی دارد و سپس از متهم می‌خواهد كه خطاهایی را كه تصور می‌كند در زندگی و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود انجام داده، بازگو كند. همین گفته‌ها، می‌تواند در مورد حزب و جناح و گروه متبوع فرد، خط فكری مورد پیروی فرد و حتی حلقه‌های دوستی و شیوه‌های روابط شخصی فرد هم مطرح شود.

ورود متهم به این بازی مساوی است با درهم شكستن او و در نهایت اعتراف و توبه. زیرا بازجو بلافاصله روی تك تك نقاط ضعفی كه متهم روی آنها دست گذاشته تأكید می‌كند و همزمان آنها را با اعتقادات و ارزشهای خود پیوند می‌دهد و به سرعت فرد را از یك فضای بحث و انتقاد به ظاهر دوستانه، به وادی اعتراف به گناه و انتقاد مكرر از خود و سپس اعترافات گسترده و اظهار پشیمانی كامل و توبه می‌كشاند.

در برابر اقسام بسیار متعدد روشهای شكنجه گری و شستشوی مغزی و تواب سازی، متهم نیز شرایط روانی خاصی را طی می‌كند. او ابتدا دچار احساس درماندگی و فراموش شدگی می‌شود و فقط بازجو است كه حلقه اتصال او با دنیای بیرون است) . این همان موردی بود كه مهندس عزب الله سحابی پس از رهائی از زندان آن را تشریح كرد و گفت كه چگونه ارتباط او را با بیرون قطع كرده و به این نقطه او را رسانده بودند- پیك نت) سپس در برابر رفتارهای متغیر بازجو كه روزی مهربان و روزی دیگر بسیار خشن و غیرقابل دسترسی است، دچار حیرت و سرگردانی می‌شود. پس از این، متهم دچار احساس تردید و عدم اطمینان می‌شود و حس می‌كند نمی داند كه از او چه می‌خواهند و به اینجا می‌رسد كه جواب این سؤال را فقط بازجو است كه می‌داند.

در این مرحله، متهم به صورتی بیمارگونه به بازجو وابسته می‌شود، می‌خواهد او را بشناسد و حرفش را عمیقا بفهمد و با او ارتباط برقرار كند. او سپس به علت همین وابستگی مفرط به بازجو دچار احساس تردید و از دست دادن شعور و آرمان‌های خود می‌شود. اما چیزی نمی گذرد كه در وضعیتی بدتر قرار می‌گیرد و به خود نهیب می‌زند كه چرا من به بازجو وابسته شده ام و خود را می‌خواهم به او نزدیك كنم. در اینجا یك احساس گناه و شدید متهم را فرا می‌گیرد كه در عین حال با یك تردید اساسی و سؤالات جدی درباره نظام اعتقادی و سیستم ارزشی خود همراه است.

در اینجاست كه متهم از ترس تزلزل دائمی، احساس شكست بالقوه و هراس دیوانه شدن، به شدت به داشتن یكسری اصول جدید و ثابت نیاز پیدا می‌كند كه بازجو برای یافتن این اصول (كه در حقیقت اصول القایی خود بازجو است) به متهم كمك می‌كند. و این روند تا جایی پیش می‌رود كه متهم به طور مطلق به بازجو احساس تعلق می‌كند و خود را با او همانندسازی تا سرحد همذات پنداری می‌كند.

بازجو شخصیت متهم را كه كاملا درهم شكسته، دوباره از ابتدا برای او می‌سازد. او این كار را با اتكا به اعترافات مفصلی انجام می‌دهد كه قبلا از متهم گرفته شده است. متهمان در اولین گامهای بازجویی پس دادن، تخلیه اطلاعاتی می‌شوند، یعنی به نوشتن جزئی ترین اطلاعات زندگی خصوصی خود از ابتدا تا امروز وادار می‌شوند.

(دریكی از اسناد منتشره در ادامه این گزارش سؤال عجیب بازجو از متهم مبنی بر اینكه اتهامات خود را بنویسید (در حالی كه این بازجو است كه باید اتهام متهم را به او بگوید، نه بالعكس!!) آورده شده: «اعم از ارتباط نامشروع و ...» و به این شكل او به صراحت مجبور به انجام اعترافات غیراخلاقی می‌شود.)

تعریف بازجویان اطلاعات موازی از روابط نامشروع به عنوان مجرمانه زنا محدود نمی شود. آنها از متهم درباره محافل خصوصی و حوزه‌های شخصی هم می‌پرسند و رقص و حتی دست دادن مرد با زن را نیز فعل مجرمانه محسوب می‌كنند. تا جایی كه فرد حتی در مورد مجلس عروسی خواهرش هم به اعتراف وادار می‌شود.

كشاندن پرونده به حوزه‌های اخلاقی با دو هدف صورت می‌گیرد:

یكی اینكه متهم با چنین ترتیبی از جایگاه واقعی اتهام یا سوء ظن مطبوعاتی، فرهنگی یا سیاسی كه به او وارد است و در هر حال یك وجهه خیرخواهانه دارد و عاری از قصد مجرمانه به معنای عام آن است، به حوزه‌هایی وارد می‌شود كه هیچگاه برای او مطرح نبوده است. این باعث می‌شود كه فرد خود را‌بی‌دفاع و آسیب پذیر حس كند و لذا بازجو به راحتی بتواند او را بشكند و خواسته‌های خود را به او تحمیل كند.

هدف دیگر اعتراف گیری غیراخلاقی، جنبه تبلیغاتی قضیه برای جامعه و خصوصا برای مسئولین بالادست سازمان اطلاعات موازی است. در غالب پروژه‌های سازمان اطلاعات موازی، چیزی از آغاز كار نمی گذرد كه گزارش اولیه برای دفتر رهبری، چند تن از مراجع تقلید و چند تن از مسئولان قضایی و نظامی فرستاده می‌شود تا به اصطلاح آنها توجیه شوند، كه درحقیقت این اتفاق بعد از وقوع اولین سری از اعترافات غیراخلاقی متهمان انجام می‌گیرد. این اتفاق در پرونده شهرداران،(شهردار تهران "كرباسچی" و شهرداران نواحی كه بازجوئی از همه آنها زیر نظر سردار نقدی انجام می‌شد كه در ادامه در باره او بیشتر می‌خوانید - پیك نت) بعضی از دانشجویان بازداشتی، ایرج جمشیدی، علیرضا جباری، سیامك پورزند و در این مورد آخر برای چند تن از متهمان اینترنتی كه به نوشتن «نامه‌های عفو و سپاس» نیز واداشته شدند، رخ داد.

اخباری كه در روزنامه‌های نزدیك به اطلاعات موازی و خصوصا روزنامه كیهان درباره پروژه‌ها و اعترافات متهمان پرونده‌های سازمان موازی منتشر می‌شود نیز در همین مرحله تنظیم شده و درز می‌كند، كه آخرین مورد آنها یادداشت «خانه عنكبوت» حسین شریعتمداری درباره پروژه برخورد با فعالان سایت‌ها و وبلاگ‌ها بود. تحلیل، اطلاعات و اسامی مندرج در این یادداشت، عینا از اعترافات یكی از متهمان سری اولیه بازداشت‌های مربوط به اینترنت كپی برداری شده بود.

اما عجیب اینجاست كه گروهی از اولین كسانی كه اینگونه متهمان‌بی‌پناه را وادار به اعتراف به كرده‌ها و ناكرده‌های غیراخلاقی می‌كردند، بعدها مشخص شد كه خود از سردسته‌های یك باند گسترده فساد هستند.

ماجرا از این قرار است. در تابستان سال 81 گزارش محرمانه‌ای به دفتر حجت الاسلام كروبی رئیس وقت مجلس می‌رسد مبنی بر اینكه محمدرضا نقدی فرمانده سابق حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در رأس یك باند قدرتمند فساد و سرقت قرار دارد كه یكی از اعضای آن هم بازداشت و به تخلفات گسترده باند فوق الذكر اعتراف كرده است.

پس از طی مراحل قانونی و با اطلاع رییس جمهور پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع می‌شود كه پس از چند ماه تحقیق و بررسی به كشف جرایم متعدد از قبیل دهها فقره تجاوز به عنف، تجاوز جنسی و قتل، سرقت و باج گیری منجر می‌شود. در این باند چندین نفر از نیروهای انتظامی و حتی یكی از پرسنل وزارت اطلاعات نیز به كار گرفته شده و یكی از روحانیون عقیدتی سیاسی ناجا به نام بروجردی نیز احكام شرعی سرقت‌ها و قتلها را صادر می‌كرده است.

درنهایت وزارت با اطلاع موضوع به مرجع قضایی و دفتر رهبری اقدام به بازداشت نقدی به عنوان رهبر باند می‌كند و وی به جعل سند، خرید و فروش غیرقانونی سلاح، سوء استفاده از مقام نظامی و موارد متعدد باج گیری و اخاذی، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی و قتل اعتراف می‌كند.

نقدی همان كسی بود كه شهرداران را در بازداشتگاههای وصال و خاتم شكنجه كرد و پرونده شهرداران را با اعتراف به فساد اخلاقی و روابط نامشروع پرمایه كرد. یكی از شهرداران مناطق تهران همان زمان در نامه به نمایندگان مجلس نوشت: «محل سلول انفرادی من چهار طبقه زیر زمین بود، از بلندگوی بازداشتگاه صدای گریه و ناله و روضه خوانی حاج منصور ارضی پخش می‌شد و وضع غذا هم بسیار نامطلوب بود ... آقای نقدی در تمام جلسات شكنجه شخصا حضور داشت، با ضربات كابل بر پشتم می‌زد و با هر ضربه یا حسین و یا زهرا می‌گفت و از من می‌خواست اعتراف كنم و بنویسم كه با خانم منشی دفترم روابط نامشروع داشته ام ...»

روزی خواهد رسید كه اینگونه اتهامات و فساد اخلاقی برای دیگر افراد ظاهرا غیرتمند و به شدت ولایتمدار هم طرح خواهد شد و در آن روز همه خواهند فهمید كه قدرت‌بی‌استثنا و‌بی‌تردید فسادآور است و آنها كه در این زمینه بیشتر مدعی هستند و همه را جز خود فاسد می‌بینند، اتفاقا خودشان بیشتر در معرض لغزش و فساد قرار دارند. قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلقه، حاصلی جز فساد گسترده ندارد.

در اواسط شهریور ماه سال گذشته سه مأمور دادستانی با احكامی كه هیچ نام متهم و اتهامی در آن دیده نمی شد، به دفتر چند شركت كامپیوتری مراجعه كردند و با خاموش كردن سرورها، بازداشت عده‌ای از كاركنان و ضبط اموال، دفتر این چند شركت را پلمب كردند. همزمان با این اقدام، چند وبلاگ نویس هم بازداشت شدند و چند روز بعد تعدادی از دست اندر كاران سایتهای امروز و رویداد هم به اداره اماكن ناجا احضار و یا در محل كار خود بازداشت شدند. پروژه برخورد با فعالان اینترنتی آغاز شده بود.

دو هفته قبل از این، شدیدترین دستور فیلترینگ از سوی دادستانی به مخابرات و شركت‌های سرویس دهنده ابلاغ شده بود. این دستور شامل چندین سایت اینترنتی و دهها وبلاگ شخصی می‌شد. در روزهای بعد از استارت پروژه نیز هر چند روز یكبار یك متهم دیگر به جمع قربانیان پروژه سازمان اطلاعات موازی می‌پیوست. بسیاری از افراد دستگیر شده، روزنامه نگار بودند و تعدادی از آنها در واقع حتی جزو فعالان اینترنتی هم به شمار نمی رفتند.

به جز یك نفر، تمام بازداشت شدگان بدون حكم، بدون ذكر اتهام و بدون حضور وكیل بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. پرونده سازی برای این متهمان جوان در حالی صورت گرفت كه نه قانونی برای رسیدگی به اتهامات و جرایم اینترنتی و رایانه‌ای وجود داشت و نه موارد مصرح در قوانین و آیین نامه‌های موجود دادرسی و زندانها در این پرونده‌ها رعایت شد.

محل نگهداری متهمان، برخلاف صریح قانون، در یك بازداشتگاه مخفی بود كه تا سال 79 در اختیار معاونت امنیت وزارت اطلاعات قرار داشت و پس از آن تا یك سال‌بی‌استفاده بود تا آنكه سازمان اطلاعات موازی با هماهنگی نهادی كه این باغ و ساختمان‌های موجود در آن را در اختیار گرفته بود، این بازداشتگاه را به عنوان مركز فعالیت های غیرقانونی خود انتخاب كرد.

این بازداشتگاه غیررسمی كه سازمان زندانها هیچ نظارتی بر آن ندارد، در ضلع شرقی میدان جوانان قرار دارد و ساختمان مجاور آن متعلق به پانا (خبرگزاری دانش آموزی) است. اطراف این بازداشتگاه تماما با دوربین‌های مدار بسته مجهز است و درون آن نیز یك بازداشتگاه با سه سالن و در هر سالن بیش از ده بند وجود دارد.

مسئول این بازداشتگاه زیر نظر رمضانی (فرمانده اطلاعات ناجا) كار می‌كند. سربازجوی پرونده خود را با افتخار بازجوی پرونده حزب توده معرفی می‌كند و مدام به متهمان تأكید می‌كند كه او كیانوری را با آنهمه سابقه سیاسی به تسلیم و اعتراف مجبور كرده و این جوانان كه عددی نیستند. دیگر بازجویان پرونده از مأموران غالبا كم سابقه حفاظت و اطلاعات ناجا هستند كه این بازجویی‌ها برای چند نفر از آنها دوره كارآموزی محسوب می‌شود! ناگفته نماند پس از اینكه محل این بازداشتگاه توسط یكی از عوامل نزدیك به دادستانی لو رفت، متهمان پرونده سایتها به یك بند نوساز و مجهزتر در زندان اوین منتقل شدند.

نقطه استارت پروژه برخورد با فعالان و نویسندگان سایت‌های اینترنتی، گزارشهایی بود كه درباره فعالیتهای ضد امنیتی بعضی از سایت‌ها و وبلاگ‌ها وجود داشت. مستندترین و هماهنگ ترین گزارش‌ها از طریق یكی از منابعی بدست آمده بود كه پیش از این در پرونده سینماگران، خود از متهمان اصلی پرونده بود و اتفاقا در چند سایت معروف سیاسی در اینترنت نیز فعال بود و جزو نویسندگان ثابت به شمار می‌رفت.(فضلی نژاد)

این منبع كه در ابتدا تحت فشارها و آزارهای شدید مأموران اطلاعات موازی در زندان و بیرون به همكاری وادار شده بود، در گزارش‌های خود از سایت‌ها و وبلاگ‌ها و نویسندگان آنها نام می‌برد و ارزیابی خود را از میزان خطرساز بودن، میزان تأثیرگذاری بر مخاطب و موقعیت سیاسی آن وبلاگ یا سایت در اینترنت ارائه می‌كرد. همین گزارش‌ها به مورد سوء ظن قرار گرفتن و بازداشت افراد منجر می‌شد. این متهم سابق كه خود نقاط ضعف عمده شخصیتی و اخلاقی داشته و به همین علت توسط اطلاعات موازی اجیر شده بود، این بار به عنوان كارشناس پرونده به كار گرفته شد.

تك نویسی به افراد ثابت محدود نیست و از هر كسی درباره همكاران، دوستان، نزدیكان و حتی فراد نزدیك به خانواده خود ممكن است تك نویسی گرفته شود. اما یك لیست ثابت نیز وجود دارد كه شامل تعدادی از اعضای نمایندگان سابق مجلس، سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشاركت، امضا كنندگان نامه‌های خطاب به رهبری، روزنامه نگاران شاخص اصلاح طلب و فعالان سیاسی می‌شود.

در پرونده ملی مذهبی‌ها این لیست در حدود شصت نفر بود و برای سیامك پورزند به بیش از دویست نفر بالغ می‌شد. از فعالان دانشجویی بسته به ارتباطات و گستره فعالیتشان تك نویسی گرفته می‌شد و از فعالان اینترنتی هم درباره اشخاص حزبی و سیاسی و فرهنگی كه می‌شناسند و با آنها ارتباط دارند تك نویسی گرفته می‌شود، خواه به موضوع پرونده و عنوان اتهامی ربط داشته باشد یا نداشت.

نوع دیگری از تك نویسی نیز با عنوان سفید نویسی وجود دارد. در سفید نویسی، متهم به نوشتن اعترافات زیاد و‌بی‌هدف درباره همكاران و دوستان مطبوعاتی یا سیاسی اش وادار می‌شود و بازجو بدون اینكه از متهم سئوال خاصی بكند یا درباره فرد خاصی بپرسد و اطلاعات بخواهد، از او می‌خواهد كه هرچه بیشتر بنویسد و هرچه در ذهن دارد را بر روی كاغذ پیاده كند.

تك نویسی علاوه بر فایده مستقیم آن برای بازجویان كه افزایش حجم اطلاعات و گسترش تعداد قربانیان بالقوه ایشان است، یك نتیجه غیرمستقیم هم دارد كه تداعی شكست درونی به همراه تصور شریك ساختن دیگران در گناه خویش است. فرد با نوشتن درباره افراد بزرگتر و فعال تر و مهمتر، حس می‌كند كه گویی در عین اعتراف، گناه خود را در پیش چشم بازجو كوچك جلوه داده و لذا بخشیده خواهد شد.

اوج این حالت و احساس شریك كردن دیگران در كرده‌های خویش، وقتی است كه فرد درباره همكاران، همفكران و دوستان سابق خود اعتراف می‌كند و آنها را به جرایم موهومی كه بازجو از آن صحبت می‌كند، متهم می‌سازد.

در سند منتشره می‌بینیم كه متهم عین عبارات و ذهنیت‌های دیكته شده توسط بازجو را به عنوان اعترافات خود می‌نویسد و می‌نویسد: «هم من و هم دیگران در آماده و مهیا !! ساختن نیروی خارجی برای تهاجم فرهنگی گسترده نقش مؤثری را ایفا كردیم و تردیدی نیست كه عرصه فرهنگی را آسیب پذیر ساختیم و قشر جوان علاقه مند به سینما را به مسیری غلط و كج راهه سوق دادیم كه جبران این آفت نیاز به تلاش و كار مستمر فرهنگی دارد.»( این سند دستخط فضلی نژاد یكی از قربانیان اینترنتی است كه به كارگزار سازمان اطلاعات موازی تبدیل شد. آن را در این مجموعه می‌بینید. پیك نت)

كاملا قابل تصور است كه روزنامه نگاری كه سالها سابقه مطبوعاتی دارد، در چه شرایطی بوده كه در نوشتن همین چند سطر، اغلاط متعدد نوشتاری و ادبی دارد. یك نویسنده باسابقه هیچ وقت «محابا» را «مهابا» نمی نویسد و «فراغ بال» را با «فراق» اشتباه نمی گیرد.

متهم در این لحظه به طور كامل به بازجو وابسته شده و در عین حال به شدت احساس گناه می‌كند. شستشوی مغزی از اینجا معنا می‌یابد. هر چیزی كه متهم بیان می‌كند، باعث رضایت بازجو نمی شود و بازجو درباره هر جمله سؤالات متعدد و چندجانبه‌ای مطرح می‌كند و جواب‌ها را با همراهی خود متهم اما به سبك خود بازنویسی می‌كند.

پس از این، متهم مجبور می‌شود با بازجو همراهی كند و نوشته‌های او را بپذیرد یا اینكه مدام با او بحث و جدل كند، و این دیالكتیك شستشوی مغزی است. در حقیقت بازجو وقتی راضی می‌شود كه متهم از اظهارات قبلی خود دست بكشد و به منطق و سیستم ارزشی بازجو تن دهد و برای گفته‌های خود همانند بازجو استدلال و بحث كند.

این حالت متهم، تنها به درون زندان محدود نمی ماند و در اكثر موارد تأثیرات آن تا مدتها پس از آزادی بر روحیه و زندگی فردی كه شستشوی مغزی شده، دوام دارد. خصوصا اگر شرایط رعب و وحشت و خفقان درون زندان در بیرون هم تداوم یابد، متهم به صورت روانی همان احساسات و روحیات را در درون خود زنده می‌سازد.

چند هفته به پایان سال 81 مانده بود كه در عرض چند هفته چندین نفر از نویسندگان و فعالان عرصه سینما به اداره اماكن نیروی انتظامی احضار، بازجویی و بسیاری از ایشان بازداشت شدند.

این متهمان با نشریات سینمایی از جمله «گزارش فیلم» و «سینما جهان» ارتباط داشتند و اكثرا بر اساس اعترافات سیامك پورزند احضار و بازداشت شده بودند. سیامك پورزند مسئول مجتمع فرهنگی تهران و همسر مهرانگیز كار بود كه با تعدادی از روزنامه‌های دوم خردادی هم ارتباط داشت.

پورزند، سالخورده و بیمار، چندان نتوانست در مقابل فشارهای بازجویان اطلاعات نیروی انتظامی كه در این پرونده با پوشش و پشتیبانی عملیاتی اداره اماكن ناجا وارد شده بودند، مقاومت كند. او به سرعت در مقابل بازجویان تسلیم شد، شروع به اعترافات گسترده كرد و در نهایت برای خلاصی از دست بازجویان سازمان اطلاعات موازی به مصاحبه تلویزیونی هم تن داد، هرچند كه آنها به وعده خود درباره آزادی سریع این قربانی عمل نكردند.

بسیاری از روزنامه نگاران و نویسندگان سینمایی به زیرزمین ساختمانی در خیابان مطهری تهران احضار شدند و در موارد متعددی بدون حكم و تشریفات قانونی بازداشت شدند. در هفته اول اسفند ماه 81 هر روز خبر بازداشت یكی دیگر از فعالان فرهنگی به گوش می‌رسید. یكی از اعضای تحریریه ماهنامه فیلم كه اخیرا از كشور خارج شده، بخشی از آنچه بر او رفته را برای سازمانهای مدافع حقوق بشر شرح داده است.

سردار قالیباف فرمانده نیروی انتظامی چند هفته بعد به رسانه‌ها اعلام كرد كه این افراد به ترویج ابتذال فرهنگی مشغول بوده اند و یك شبكه گسترده توزیع فیلمهای مبتذل را تشكیل داده بودند كه از آنها بیش از سیزده هزار CD مبتذل كشف شده است!! قالیباف عین مطالبی را بازگو می‌كرد كه در گزارش معاونت اطلاعات ناجا آمده بود، ولی در مقابل این سؤال یكی از خبرنگاران كه شما در این مدت چگونه توانسته اید اینهمه CD را بررسی و بازبینی كنید كه بفهمید آنها مبتذل هستند، جوابی نداشت.

سازمان اطلاعات موازی تصمیم گرفته بود سرپل‌ها و عوامل تهاجم فرهنگی غرب را كشف كند و قربانیانی دم دست تر و‌بی‌پناه تر از سینماگران نیافته بود. پورزند نیز به عنصر كلیدی و مركزی این شبكه تبدیل شده بود و هرچه را می‌خواستند، به زور از زیر زبان او می‌كشیدند.

اگرچه سیامك پورزند آدم سیاسی نبود، اما بازجویان علاقه خاصی به مرتبط كردن او با تمام رادیوهای بیگانه، فعالان سیاسی و فرهنگی خارج از كشور و دیگر فعالان فرهنگی و سیاسی و مطبوعاتی داخلی داشتند. آنها درباره تمام افرادی كه در لیست خاكستری خود داشتند، از پورزند سؤال می‌كردند و هر فرد جدیدی كه او نام می‌برد را نیز به لیست اضافه می‌كردند. اینها قرار بود بشوند شبكه جاسوسی، تهاجم فرهنگی و ترویج ابتذال فرهنگی و سینمایی.

درباره بسیاری فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شیرین عبادی، شهلا لاهیجی و مهرانگیزكار (همسر سابق پورزند) به طور اختصاصی از او پرسیده می‌شد. او نیز همانطور كه در برگه‌های بازجویی مشخص است، تا می‌توانست درباره این افراد و دیگران می‌نوشت تا بازجویان او را به شرایط دشوار گذشته برنگردانند. ایجاد مشكل برای قضای حاجت و ممانعت از رسیدن داروهای او كافی بود تا پیرمرد هفتاد ساله درهم بشكند و به طور كامل با بازجویان همكاری كند. برای فهم وضعیت و شرایط او در زندان همین كافی است كه ببینیم او نام شبكه ماهواره‌ای NITV را به اشتباه NIRT می‌نویسد! (ضمیمه شماره 2) چنین اشتباهی یا به علت‌بی‌سوادی بازجویی است كه این اعترافات را به متهم دیكته می‌كند، و یا به جهت فشارهای وارده بر متهم كه حافظه او را به خطاهای مكرر انداخته است.

ناگفته نماند كه بخشی از امثال این اشتباهات در نوشته‌های متهمان، عمدی است. متهمان در آن لحظه‌های دشوار و تحت فشار تصور می‌كنند كه بعدا در دادگاه می‌توانند این اغلاط فاحش و یا خط خوردگی‌های پیاپی را به عنوان دلیل‌بی‌ارزش بودن این اعترافات و اقرار تحت فشار و شكنجه به دادگاه یا به افكار عمومی عرضه كنند. نگاه‌های نامتعادل و ناآرامی و تحركات زیاد فرد و خاراندن صورت و بدن در هنگام مصاحبه‌های تلویزیونی را نیز باید در همین راستا ارزیابی كرد.

از دیگر مواردی كه در پرونده‌های اطلاعات موازی به وضوح قابل رؤیت است، تلاش بازجویان و تحلیلگران پرونده‌ها در جهت پرونده سازی گسترده برای افراد شاخص و شهیر و دارای محبوبیت است. یكی از افراد بالایی این لیست، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است كه یك بار در پرونده موسوم به «نوارسازان» به اتهاماتی متهم شد كه در نهایت از دست اطلاعات موازی خلاصی یافت. اما در عین حال نیروهای اطلاعات موازی پرونده قطوری برای او ساخته بودند تا به یك بهانه دیگر او را به زندان بیندازند كه دریافت نوبل صلح و برخورداری از یك وجهه بین المللی، فعلا امكان چنین برخوردی را منتفی ساخته است.

سایتهایی كه علیه اصلاح طلبان كار می‌كردند یا می‌كنند و به دروغ سازی و شایعه پردازی علیه نمایندگان مجلس ششم، مدیران اصلاح طلب دولتی، فعالان روشنفكر و اصلاح طلب، روزنامه نگاران، نیروهای ملی مذهبی و روحانیون نزدیك به اصلاح طلبان می‌پرداختند و می‌پردازند، همگی به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان اطلاعات موازی وابسته اند و از آن خط می‌گیرند و تغذیه می‌شوند.

سایتهای خبری با نامهای «دریچه» (هم اكنون در حال فعالیت)، «افشا» (تعطیل شده)، چلچراغ (موقتا تعطیل شده)، «جستجو» (تعطیل شده) و «شریف نیوز» (در حال فعالیت) مستقیما وابسته به اطلاعات موازی هستند. این مورد آخر، با پوشش دانشجویی اداره می‌شود، اما در حقیقت بیش از هشتاد درصد محتوای تولیدی آن با پشتیبانی مستقیم اطلاعات موازی تهیه می‌شود. آدرس سایتهای مذكور به این شرح است:

سایت «گویاآ» یكی دیگر از تولیدات جناحی و خطی اطلاعات موازی علیه اصلاحات بود كه آشكارا از سایت خبری «گویا نیوز» تقلید می‌كرد و آدرس همه سایتهای همفكر یا نزدیك به جریان مخالف اصلاحات را یكجا جمع كرده بود. تأسیس گویاآ كمی بعد از مقطعی بود كه یكی از مقامات بالای نظام در دیدار با جمعی از حوزویان و نخبگان علمی و فرهنگی از ایشان خواسته بود كه در جبهه‌های جدید مبارزه با هم هماهنگ و «ید واحده» باشند.(رهبر)

علاوه بر این سایتها، گروه عملیات روانی سازمان اطلاعات موازی هر از گاهی اخبار راست و دروغ یا خبرهای محرمانه و گاهی آمیخته به كذب از پرونده‌های در دست اقدام را برای سایتهای دیگر مانند «بازتاب» و بعضی خبرگزاری‌ها مانند «فارس» و «مهر» می‌فرستد و با تغذیه غیرمستقیم آنها را در جهت مورد نظر خود خط دهی می‌كند، كه در مورد پرونده‌های خاص اطلاعات موازی خبرگزاری فارس ارتباط نزدیكی با شخص دادستان تهران برقرار كرده است.

نیروهای اطلاعات موازی حتی یك بار با تقلید از وبلاگ گروهی صبحانه، سایتی را به نام «سرتاسر» راه اندازی كردند كه به علت اینكه لینك‌ها و مطالب اعضا از كنترل مدیران سایت خارج شد و رنگ و بوی دیگری به خود گرفت، آن را به طور موقت تعطیل كردند. این سایت دیگر هرگز به روز نشد.

دو سند ضمیمه، دستنوشته‌های یكی از نیروهای ارشد اطلاعات موازی است كه چند خبر را برای انتشار در یكی از سایتهای ضد اصلاحات تنظیم كرده است. نحوه تنظیم خبر و نثر آن برای فهم میزان سواد و دانایی این بازجویان كافی است. اینگونه اخبار، نوعا یا از طریق شنود و یا از طریق شنیده‌های افراد سیاسی نزدیك به اطلاعات موازی و گاهی هم از طریق منابع انسانی بدست می‌آیند.

در آخرین روزهای سال 79 افرادی كه خود را مأمور دادستانی معرفی می‌كردند، وارد منزل محمد بسته نگار شدند و افراد حاضر در خانه را كه در یك جلسه بحث سیاسی شركت كرده بودند، بازداشت كردند.

چند روز قبل از آن، مقام رهبری در یك جلسه دیدار دانشجویی گفته بود: «در جلساتشان می‌نشینند و می‌گویند ما می‌خواهیم براندازی قانونی كنیم. تعبیر عجیبی است، براندازی قانونی! ما براندازی قانونی نمی شناسیم. براندازی براندازی است و حكم آن هم معلوم است ...»

اكثر متهمان در دوران طولانی بازداشت در اختیار نیروهای اطلاعات سپاه بودند و در روزنامه‌ها و سایت‌های نزدیك به سازمان اطلاعات موازی‌بی‌شرمانه ترین اتهامات علیه آنها و خانواده‌هایشان مطرح شد. با آنكه وزارت اطلاعات به صراحت نظر كارشناسی خود را مبنی بر برانداز نبودن ملی مذهبی‌ها اعلام كرد، بازجوهای پرونده به هر ابزاری ولو غیر اخلاقی و غیر انسانی متوسل می‌شدند تا نظریه رهبری را درباره برانداز بودن این گروه اثبات كنند.

نامه دسته جمعی نیروهای ملی مذهبی كه حدودا دو سال پیش منتشر شد، بخشی از آنچه كه بر سر این متهمان مسلمان، مظلوم و‌بی‌پناه رفته را منعكس می‌كند. اما آنها از بازگو كردن بسیاری از رفتارهای بازجویان مدعی اسلام و ولایت شرم كرده اند و نگفته اند تمام آنچه را كه باید می‌گفته اند.

این متهمان بیشتر در بازداشتگاه نظامی و در زندان‌های 59 و 66 سپاه و در مواردی هم بند 325 اوین نگهداری می‌شدند و بارها به بهانه‌های مختلف به انفرادی فرستاده می‌شدند كه میزان آن برای چند تن از متهمان به بیش از یك سال انفرادی رسید. به علاوه در دو مورد متهم به بازداشتگاه مخفی نامشخصی برده شد كه در یك مورد زندان انفرادی تا سه ماه به طول انجامید.

در برخورد خشونت آمیز و غیر انسانی، بازجویان از هیچ اقدامی فروگذار نكردند. ضرب و شتم متهمان كمترین و عادی ترین كار بود، اما همین نیز در مورد متهمان كهنسال به شكلی انجام می‌شد كه عوارض و مشكلات جسمی ناشی از آن هنوز هم گریبانگیر این قربانیان‌بی‌دفاع اطلاعات موازی است.

اما فشارهای روحی و روانی به مراتب بیشتر از فشارهای جسمی بود، تا جایی كه عزت الله سحابی بعدا در نامه‌ای به سران سه قوه گفت تحمل زندان اخیر به مراتب دشوارتر از زندان‌های طولانی مدت در رژیم سابق بود.

فشارهای روانی به متهمان، تنها به بازجویی‌های طولانی و دیكته كردن خواسته‌های خود به متهمان و اخلال در استراحت و خواب متهم و توهین و تحقیر و بازجویی به هنگام بیماری و ممانعت از رفتن به دستشویی و موارد مشابه منحصر نمی شد.

بازجوهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب كه در توجیه اعمال خود كاملا به احكام اسلام و مصلحت نظام و حمایت از ولایت متوسل می‌شدند، كارهایی را به همین نام كردند كه از هیچ فرد غیر مسلمانی هم بر نمی آید و شاید جز معدود افرادی حتی اعضای ساواك شاه هم حاضر به انجام این كارها نبودند.

تهدید به اعدام، تجاوز جنسی، محاكمه صحرایی و هتك حیثیت خانوادگی، ارائه اخبار و روزنامه‌های جعلی و مطلقا كذب به متهمان با هدف فریب دادن و درهم شكستن ایشان، تهدید همسر و اعضای خانواده بازداشت شدگان، بازجویی از همسران متهمان، انتقال همسر و خواهر یكی از متهمان به زندان 59 كه مخصوص مردان بود و بازداشت فرزند یكی از متهمان و روبرو كردن او با پدرش تا به سناریوی ساختگی بازجو اعتراف كند، كارهایی است كه شاید در جهان امروز تنها از موساد و یا استخبارات منحله رژیم صدام برآید.

نگاهی به سطرهای انتهایی این برگه از بازجویی‌های سیامك پورزند دقیقا نشان می‌دهد كه متهم در حقیقت چیزی را از خود نمی نویسد، بلكه تماما آن چیزی كه بازجو می‌خواهد و می‌گوید را می‌نویسد.

این جمله متهم: «برخی از عوامل و چهره‌های كانون نویسندگان كه جدا و به راستی نمی دانم چه كسانی هستند» كافی است تا نشان دهد كه بازجو او را در چه شرایطی قرار داده كه او با عجز و لابه خطاب به بازجو می‌گوید دیگر این را واقعا نمی دانم كه بنویسم.

در اینجا بازجو به سرعت به كمك متهم می‌شتابد و نام‌هایی را كه می‌خواهد از زبان متهم بشنود، به او دیكته می‌كند: جمیله كدیور، عطاء الله مهاجرانی، محسن كدیور، عباس عبدی، برخی اشخاص دیگر از طیف اصلاح طلب، چنگیز پهلوان، روشنك داریوش، باقی، گنجی، ابراهیم نبوی ...

از این اسامی چند نفری پیش از این زمان قربانی توهمات و جفاهای نامشروع و نامعقول سازمان اطلاعات موازی بوده اند و دیگران هم اكثرا پس از اعترافات پورزند و بسیاری افراد دیگر به تدریج به جمع قربانیان پروژه‌های اطلاعات موازی پیوسته اند.

دو سند بعدی دستنوشته‌های یك بازجو است كه به عنوان كارشناس پروژه، اخبار سراسر كذبی را برای انتشار در یك سایت اینترنتی می‌نویسد. او حتی اینقدر شرم و مراعات نمی كند كه لااقل این اراجیف و تهمت‌های ضد اخلاقی را در برگه‌های یادداشت سازمان متبوع خود یعنی اطلاعات ناجا ننویسد.

به این ترتیب انسان ‌های ‌بی‌ پناه و ‌بی‌ دفاع قربانی توهمات رهبران و توطئه‌های مسئولان پرونده و بازجویان می ‌شوند تا بار دیگر این واقعیت را بر صفحه تاریك تاریخ استبداد بنویسند كه نظارت نداشتن و پاسخگو نبودن چه عواقب وحشتناكی به بار می ‌آورد.