بازگشت

دمکراسی

رهائی انسان

از رویا تا واقعیت

احسان طبری- دنیا1359

آزادی و دمکراسی[1]

1 ـ آزادی از جهت علمی یعنی امکان و توانائی افراد در انتخاب هدف ها و وسائل نیل به این هدف ها و همچنین عمل در آن جهت.

افراد با آن که در انتخاب هدف ها و وسائل آزادند ) زیرا همیشه در جامعه و تاریخ بیش از یک گرایش و امکان وجود دارد(، ولی در انتخاب آن محیط اجتماعی که از نسل های پیشین بدان ها به ارث رسیده، آزاد نیستند، و بناچار در داخل این محیط، یعنی در چارچوب یک ضرورت تاریخی معین عمل می کنند.

بعلاوه هدف ها و وسائل هر قدر با منافع عام جامعه و سمت حرکت آن همسازتر باشد، قابل اجراتراست. به اصطلاح انگلس در " آنتی دورینگ"، وقوف بر امر" و مطلع بودن به کم و کیف یک جریان، ما را بر اداره آزادانه آن جریان، بسود خود قادرتر می سازد. لذا اینکه انسان در فکر و عمل خود آزاد است، بدان معنی نیست که بوسیله هیچ ضرورتی، این فکر و عمل مشروط نمی شود. علاوه بر این محیط اجتماعی، خود شرایط زندگی فردی و مختصات جسمی و روحی نیز، عوامل مشروط کننده ای را در کار فرد وارد می سازند. اندیشمندان ما نیز این همزمانی جبر و اختیار را مطرح می ساختند.

با این حال، به سخن مارکس، خصیصه نوعی مهم انسان آنست که وی موجودی است هدف گزین و هرگام وی به سمت تمدن، گامی است به سمت آزادی و گسترش دائره آزادی هر فردی از افراد اجتماعی شرط مهم گسترش دائره آزادی خود اجتماع است. به بیان دیگر هر قدر کمیت انسان هائی که در تعیین سرنوشت خویش آزادند، در جامعه ای بیشتر باشد، تکامل آن جامعه سریع تر و  بیشترخواهد بود.

ولی حد و درجه عمل آزادانه انسان، عمل آزادانه جامعه، امری دیمی و خود بخودی نیست، بلکه به سطح رشد عمومی جامعه و از آن جمله به سطح رشد و شیوه تولید اجتماعی بستگی دارد.

همانطورکه سخن مارکس که گفت "رشد آزادانه هر فردی شرط رشد آزادانه همه افراد است" درست است، بهمان ترتیب سخن لنین نیز بمثابه مکمل این سخن درست است، آنجا که گفت: " در جامعه زیستن ولی خود را ازآن فارغ شمردن، روا نیست... آزادی فردی نمی تواند و نباید در نقطه مقابل آزادی اجتماعی قرار گیرد".

ولی در جامعه های مبتنی بر طبقات ناهمساز یا آنتاگونیستی، روش مراعات منافع خاص طبقات بهره کش ) پارتیکولاریسم یا خاص گرائی(  وجود دارد.  خاص گرائی یعنی تبعیت از منافع گروه تنگی از افراد ممتازعلیه اکثریت بزرگ جامعه و منافع آن ها. در جامعه ای که خاص گرائی برده داران، ملاکان فئودال ها و سرمایه داران حکمرواست، آزادی مردم بناچار یا محو و یا مسخ می گردد. آزادی افراد ممتاز در مقابل آزادی جامعه قرارمی گیرد. آزادی این افراد موجب ضرورت و مجبوریت جامعه می شود، یعنی برای آنکه بهره کش در بهره کشی آزاد باشد، کارگر به بهره دهی مجبوراست. برای آنکه سلطان مستبد در تحمیل اراده شخصی خود آزاد باشد، مردم به قبول این اراده مجبور می شوند. در جامعه مبتنی بر طبقات ناهمساز ) و از آن جمله جامعه سرمایه داری(  قشرهای ممتاز نه فقط آزادانه هدف های خود راانتخاب می کنند، بلکه آن را به آسانی عملی می سازند، زیرا وسائل اجراء این هدف ها را در دست دارند. مهمترین وسیله پول است که در این جامعه به حلال کل بدل شده، یعنی جامعه، جامعه زر فرمانی ) پلوتوکراسی ( است و این زر که همه جا فرمانرواست خاضعانه به گاوصندوق اقلیت ممتاز پناه برده است و دیگران را به گوسفندان مطیع خود بدل می کند.

بهمین جهت مارکس می گوید در چنین جامعه ای آزادی فردی در چارچوب طبقه حاکمه و تا زمانی و تا آن حدی که این فرد متعلق به طبقه حاکمه است باقی می ماند. طبقه حاکمه بر ضرب "قانون" و یا "آداب ورسوم" ) که قوانین نانوشته و تصویب ناشده است( رفتار و عمل و اراده مردم را مطابق منافع خود میزان بندی و آئین بندی می کند. مثلا مالکیت خصوصی "سرمایه داران بر وسائل تولید که عین غصب و دزدی است مقدس اعلام می گردد و یا مارکسیست ها که به این غصب و دزدی معترضند و می طلبند که مالکیت اجتماعی شود گاه مهدورالدم و کشتنی اعلام می گردند! پایه گزاران لیبرالیسم بورژوائی ) یعنی جان استوارت میل وبنتام( طرفداران قدرت محدود دولت و قدرت عمل نامحدود سرمایه داران بودند. امروز در ظاهر قدرت دولت در کشورهای سرمایه داری وسیع شده است. ولی این وسعت دامنه قدرت اتفاقا به خاطر حفظ منافع سرمایه داران، و نه علیه آن ها انجام گرفته و با آن که از لیبرالیسم مورد استدلال استوارت میل وبنتام چیز مهمی بر جای نمانده، ولی در عوض جنجال درباره آن صدها بار گوش خراش تر شده است.

شرط واقعی ایجاد محمل عینی آزادی واقعی انسان ها، ایجاد محمل اجتماعی یعنی لغو نظام ناهمساز اجتماعی است. در جامعه بدون طبقات شرایط رشد همه جانبه و هماهنگ شخص پدید می آید و وی در واقع به اداره کننده سرنوشت خود مبدل می گردد و میان آزادی او آزادی جامعه همگونی و همگرائی برقرار می شود. مارکس در سرمایه ) جلد 3( می گوید که در این جامعه "رشد نیروهای انسانی که بخودی خود هدف است آغاز می گردد و عرصه واقعی آزادی انسان بربنیاد زیربنای خود که عرصه جبر بوده و تنها بر آن زیربنا، رشد و گسترس می یابد".

دموکراسی ) مردم فرمانی( و دیکتاتوری) فرمانروائی( دو قطب دیالکتیکی هستند که در عین تضاد با هم مربوطند، زیرا هر دموکراسی، دموکراسی است برای بخش معینی از جامعه و دیکتاتوری است برای بخش دیگر. البته سیر تاریخی دمکراسی، به گواهی واقعیات چنان است که دائما آن بخشی از جامعه که از مواهب آن برخورداراست بسط می یابد و این زمانی است که در اثر زوال دولت و طبقات در جامعه بشری، همراه آن دموکراسی و دیکتاتوری که اشکال این دولت است، هر دو زوال یابند و خود گردانی همگان اجتماعی جای دولت و دمکراسی را بگیرد.

در دورانی که اکثریت جامعه دستخوش دیکتاتوری اقلیت فرمانده یا ممتاز )الیت( است، این اکثریت، ولو آن که به اشکال صوری در رای و مشورت شرکت یابد، عملا و فی الواقع، در تصمیم گیری "برای تعیین سرنوشت خود ) که روح هر دمکراسی است(  شرکت ندارد و تصمیم گیرندگان یعنی تعیین کنندگان سرنوشت یک جامعه، همان "الیت" یا خواص محدود است که از مزایای مادی و معنوی ) که خود ناشی از کار آفریننده مردم است( غاصبانه برخورداراست با محصول کار وعقل خود مردم برگرده آن ها سواری می کند و دستگاه های تضییقی )ارتش، پلیس، زندان، دستگاه قضائی وغیره( را در اختیاردارد و قانون، در پرده و بی پرده، به نام منافع او نگاشته شده است.

ولی همچنان که گفتیم بهترین شکل منطقی شناخت دموکراسی، شناخت تاریخی آنست، لذا بجای آن که دموکراسی را در قالب های انتزاعی منطقی بررسی کنیم، ببینیم در جریان سرگذشت پرشور انسانی، این دمکراسی به چه اشکالی درآمده و خدمتگزار کدام طبقه یا طبقات و قشرها و زمره های اجتماعی بوده است:

دموکراسی مانند هر"نهاد" و"ارزش اجتماعی" دیگر، در سرگذشت بشر، تاریخی را گذرانده و سیر تکاملی خاص را طی کرده یعنی از اشکال بدوی به سوی اشکال بغرنج تر و عالی تر رفته است. بر این پایه می توان از "دمکراسی جنگی"، "دموکراسی دودمانی"، "دموکراسی بردگی"، "دموکراسی شهرهای آزاد بورژوائی )یا دمکراسی بندی( و"دموکراسی کشورهای سرمایه داری" ) دموکراسی پارلمانی( و "دموکراسی سوسیالیستی" که خود در عمل از جهت مراحل تکاملی خود اشکال متنوعی به خود می گیرد، سخن گفت.

تا زمانی که روند جدا شدن "حکومت بر عموم" Pouvoir Public  از درون خلق پدید نشده بود و جامعه ابتدائی انسان به اصطلاح خود گردان بود، مفهوم دموکراسی یا دیکتاتوری مصداقی نداشت. از دوران مادرسالاری و پدرسالاری زمینه پیدایش قدرتی جدا از خلق و مسلط بر خلق بتدریج فراهم می شود. پیدایش مالکیت خصوصی زمینه عینی و اجتماعی شکل گیری این روند تاریخی است زیرا این رویداد، جامعه را به طبقات متناقص دارا و ندار تقسیم کرد و اثرخود را در تمام جوانب حیات اجتماع باقی گذاشت. وقتی جامعه به دارا و ندار تقسیم شد، یعنی در آن تناقص فاحش اقتصادی- اجتماعی پدید آمد، طبقات دارا که غاصبان ثمره کار مولدان بلا واسطه بودند و این مولدان را تا حد بردگی به سود خود به کار وادار می کردند، ناچار بودند دستگاه های مخوف تضییقی بوجود آورند و برای خود جلال و جبروت خدائی ترتیب دهند و خود را تافته جدا بافته جا بزنند، تا طبقات مولد بیم زده، فریفته و مجذوب، ثمرات رنج خود را به رایگان تقدیم انگلان مسلط سازند. چنین کردند و دولت را بنیاد نهادند.

2 ـ سیر دموکراسی در تاریخ

یکی از اشکال اولیه دموکراسی در جامعه انسانی، پیش از آن که نظامات بردگی دامنه یابد "دموکراسی جنگی" یا نظامی را مرگان پژوهنده بزرگ سده نوزدهم در اثر معروف خود "جامعه باستانی" ) چاپ سال 1877( در مورد قبائل آمریکای شمالی بکارمی برد. مقام یا ارگان این دموکراسی جنگی جلسه مشورتی همگانی سرداران سپاه و سربازان است. این دموکراسی در یونان در جامعه موسوم به "جامعه هومری" ) ازقرن 12 تا 9 قبل از میلاد(  و در جامعه پادشاهی رم ) از قرن 6 تا 5 قبل از میلاد(  دیده می شود. ما نیز در شاهنامه فردوسی از رای زدن پادشاه با سپهسالاران و سگالش با آنان غالبا نمونه هائی می یابیم. "قورولتای" مغولان نیز تا حدی یادآور این شکل از دمکراسی است. البته گاه مابین این شکل دموکراسی نظامی با شکل دموکراسی دودمانی که از آن جداگانه یاد می کنیم درآمیزی صورت می گیرد.

انگس در اثرخود "منشا خانواده و دولت" متذکر می شود که در این دوران نیز "حکومت بر عموم" که از خلق جدا شده باشد، بوجود نیامده است.

دمکراسی نظامی، به شهادت تاریخ، در نزد سکاها، سلت ها، ژرمن ها، رمان ها و بسیاری قبائل دیگر وجود داشته و لذا با اطمینان می توان آن را از اشکال نمونه وار در سیر تکاملی دموکراسی شمرد. اگر بعدها، این تنها اراده شاهان و قیصرها بود که جنگی را به راه می انداخت ) البته بر اساس منافع معین سیاسی- اقتصادی (، در آن هنگام تصمیم گیری درباره جنگ، یکی از مهمترین حوادث زندگی طایفه و قبیله، بوسیله خود رزمندگان انجام می گرفت. در شاهنامه فردوسی آثار این جریان را می بینیم.

اما "دموکراسی دودمانی" یا "خود گردانی دودمانی" هنگامی است که قبیله یا اتحاد قبائل را "شورای ریش سفیدان" که به سبب سن ارشدیت دارند )و می توان آن را "پیرسالاری" یا "ژرونتوکراسی" نامید( همراه با سرداران سپاه ) که به سبب موفقیت های نظامی و جنگی کسب قدرت کرده اند( اداره می کنند و در میان خود امور را به رای زدن و سکالش می گذرانند. انگلس در اثر خود "منشاء خانواده و دولت" در این زمینه می نویسد که مقامات مربوط به نظام دودمانی تدریجا" از طایفه و قبیله و اتحاد قبائل و خلق که ریشه آنهاست می گسلند و بدینسان نظام دودمانی به نقطه مقابل و ضد خود بدل می شود. بدین معنی که از صورت سازمان قبیله ای که برای حل و فصل آزادانه امور است بیرون می آید و به سازمان غارت وستم به همسایگان تحول می یابد و متناسب با آن ارگان های آن نیز از افزار اراده خلق خود به ارگان هائی مستقل و مسلط علیه خلق خود مبدل می شوند. در اینجا نیز انگلس دیالکتیک تبدیل ارگان های ناشی از خلق را به ارگان های ضد)  خلق ستم وغارت خلق(  نشان می دهد.

همان طورکه در جامعه پهلوانی شاهنامه ما آثار دموکراسی جنگی را می یابیم، در تاریخ دوران اشکانیان، در وجود "مهستان ها" و"شورای مغان" و "شورای فرزانگان" نمونه هائی از دموکراسی قبیله ای را، منتها در ترکیب آن با سلطنت مستبده پادشاهان اشکانی، مشاهده می کنیم. در واقع درآمیزی دموکراسی دودمانی با قدرت جنگی و ثروت شخصی خانواده معینی که در این دموکراسی جای دارد، شرایط را برای پیدایش شاه و شاهنشاه آماده می کند و کار جدا شدن قدرت عامه را از جامعه و ناخویشتنی اراده جامعه به صورت دولت مسلط بر آن را به پایان می رساند.

از جهت تاریخی به نظرمی رسد که جامعه دوران اشکانیان از جهت نسج اجتماعی خود نسبت به جامعه دوران مادها و پارس ها از برخی لحاظ بدوی تر بودند، لذا دموکراسی دودمانی تا حدودی ولو با تحول خود را محفوظ داشت. گیرشمن در اثر خود "ایران از آغاز تا اسلام" می نویسد: رای اشراف که توسط شورا یا سنا اظهار می شد بسیار ارزش داشت. شواری اشراف قدرت سلطنت را محدود می کرد. مجمع دیگرعبارت از مجمع فرزانگان و مغان بود که فقط به منزله هیئت مشاوره پادشاه به شمار می رفت... در سراسر تاریخ پارت، نجباء، گاه با وسایل مخصوص خود، گاه به اتکاء خارجیان ) غالبا" روم(  شاهان را عزل و نصب می کردند و هرگاه پادشاهی درصدد تثبیت قدرت خود برمی آمد، بعنوان ستمگری معزول می گردید"  )صفحات 265- 264(.

اشکال دموکراسی قبیله ای همیشه در درون قبائل و طوایف ایران به صورت شورای ریش سفیدان باقی ماند. روشن است که اعتلاء قدرت و فئودالیزه شدن خان ها و ایلخان ها، نقش این شورا را صوری می ساخت، ولی وجود آن خود حاکی از یک نهاد دموکراتیک کهن بود که صورت خود را حفظ کرده ولی مضمون خود را بتدریج از کف داده بود.

یکی از علل برتری معنوی که اسلام در آغاز کسب کرد، افاده شعارهائی بود که از دموکراسی دودمانی مرسوم در بین قبائل عرب برمی خاست. اسلام به "کاست" و زمره های جوامع ایران و روم و هند و چین بی اعتنا ماند و گفت "انماالمومنون اخوه"[2]، "ان اکرمکم عندالله اتقیدم"[3] ، در قران آمده است: "الدین استجابوالربهم واقاموا الصلوه و امرهم شوری بینهم وممار زقنا هم ینفقون"[4] ) سوره 42، آیه 36( ونیز "وشاورهم فی الامر"[5] ) سوره 3، آیه 153(  یا همان که مولوی در بیت ذیل محتوی آن را می شکافد و می گوید:

امر"شاورهم" برای آن بود                   کز تشاورسبهو و کژ کمتر شود

همو گوید "بیست مصباح از یکی روشن تراست" یا "عقل ها را عقل ها یاری دهد" یا عقل قوت گیرد از عقل دگر" و امثال آن.

ولی بنی امیه و بنی عباس با قبول اصل وراثت اشرافی به تقلید جوامع مغلوب ایرانی و رومی، این توصیه را در طاق نسیان نهادند و این خود عجیب نیست، زیرا زمینه عینی اجتماعی آن)  نظام دودمانی و قبیله ای( از میان رفته بود و شعار بدون زمینه آسان بی مایه می شود.

شعارهای دمکراتیک اسلام در دوران خلفاء راشدین تاثیر فکری نیرومندی در جریان جنگ با ایران داشت و امر مغلوبیت سپاه ایران و بسط سریع فتوح اسلام در جامعه ما را تسهیل کرد. البته این کار بدون زمینه نبود. کیش مزدکی با تبلیغ اصل "همبائی" در مقابل روند فئودالی شدن املاک در ایران ساسانی، بنوبه خود نوعی زمینه سازی برای هموارطلبی و برابرگرائی اسلامی بود و همان بود که دولت پر جبروت ساسانی را با بزرگان زرینه کفش و پادشاهانی که "زرین تره" برخوان می نهادند، به غولی با پای گلین بدل کرده بود و گاه موجب می شد که بخش های مختلف سپاه ایران ) مانند سواران دیلم(  به اعراب می پیوستند، یا شهرهائی به سرعت، علیرغم تعصب موبدان و اشراف محلی، اسلام می آوردند و از صورت "اهل ذمه" در می آمدند. پس از جنگ قادسیه طی بیست سال سراسر ایران بوسیله عرب فتح شد و سرعت تحول در آداب مذهبی و درآمیزی زبانی حیرت انگیزاست.

"دموکراسی برده داری" در غالب "کشورشهر"ها )  polis ( در عهد باستان، دورانی که بردگی هنوز رشد نیافته و اقتصاد خورده دهقانی و پیشه وری نیرومند بود، دیده می شود. این دموکراسی ویژه الیت محدود غلامداران بود. مثلا در"دموکراسی دوران برده داری یونان" قریب یک ششم اهالی دارای حقوق اجتماعی بودند. بردگان و زنان و غرباء  motöken)) و افراد کمتر از سی سال حق رای نداشتند. برای مجلس برده داران که "بوله" نام داشت، از هر "فیله" phyle) ( یا شهرستان 50 تن از میان برده داران و آزادان با قرعه انتخاب می شدند. مجموعا در بوله یونان 500 نفرشرکت داشتند. علاوه بر آن مجمع قضات ) که "آرکونت" ها نامیده می شدند( برای یک سال انتخاب می شد. در رم مجلس "سنا" بر اساس انتخاب هر ساله Annuite و عمل جمعی Collegiallite نمایندگان، کار می کرد و جز در دوران محدودی، این مجلس محکوم حکم کنسول ها یا سرکنسول ها یا سرانجام امپراطور و در بهترین حالات افزار شورا محسوب می شد. دموکراسی بردگی سخت دم بریده و میدان فراگیری اجتماعی آن بسیار محدود بود و زیباسازی برخی از متفکران بورژوازی از دموکراسی دوران برده داری ابدا پایه ای ندارد. سنای رم در دوران استقرار امپراطوری ) اعم از زیرینسیپیات و دومینات(  آلت دست امپراطوربود و به تمام هوس ها و جنایات امپراطور صحه می نهاد و این امر به دو دلیل : یکی از ترس، زیرا قدرت نظامی در اختیار امپراطور بود و دیگری آگاهانه برای حفظ منافع آقائی و غارتگری که تنها در سایه اطاعت از امپراطور و حفظ قدرت و شکوه و تحقق پذیر می شد.

دموکراسی بورژوائی در اروپا در شکل اولیه آن که ما آن را دموکراسی بلدی نامیدیم در دورن شهرهای آزاد )که در آن "نظام صنفی و شورای شهرداری ها تا حدودی قدرت فئودال ها را محدود می ساخت و حتی در مقابل پاپ عرض اندام می نمود(  ریشه گرفته است[6]. بورژوازی درهمین عرصه است که روابط خود را با توده ها تحکیم می کند و بعدها آن ها را به دنبال خود می کشد تا در سنگرهای خونین قدرت حاکمه را از چنگ سلاطین مستبد و فئودال های متفرعن بیرون کشند.

در قرن هفدهم و هجدهم، فلاسفه و روشنگران بورژوائی انگلیس و فرانسه به تدریج مقولات دموکراسی بورژوائی را تحت عنوان "حقوق بشر" و با تجرید و مطلق سازی مقولات آن کمابیش روشن ساختند ولی این پندار را بوجود آوردند که گویا نبرد در راه این حقوق و ایجاد سازمان هائی مانند پارلمان و دادگستری و نوشتن قوانین همه معضلات را تماما حل و بشر را کاملا خوشبخت می کند )این جریان به اصطلاح "لیبرال" در قرن 19 بویژه در آستانه حوادث مشروطیت، به کشور ما نیز سرایت کرد و ملکم خان از سخنگویان جان سوخته آنست.(

عمل نشان داد که محدود کردن دموکراسی در چهارچوب برخی آزادی ها، با حفظ بهره کشی انسان از انسان و استعمارکشوری از کشوردیگر، نمیتواند مسئله را به شکل ریشه ای حل کند، یعنی دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی سخنی است میان تهی. دموکراسی اقتصادی نیز مشتی اقدامات "اجتماعی" سطحی درباره بیمه و مزد و آموزش و بهداشت نیست، بلکه قطع ریشه بردگی مزدوری انسان و برانداختن نظام طبقات متناقص است.

آبراهام لینکلن دموکراسی بورژوائی را حکومت مردم برای مردم و بدست مردم توصیف کرد، ولی خود در پایان زندگی متوجه شد که "حاکمیت ثروتمندان" ) پلوتوکراسی(  تمام این تعریف را تا حد صوری سخت محدود، تنزل می دهد. در دوران کنونی که از میان ثروتمندان، انحصارهای چندملیتی، کمپلکس های نظامی- صنعتی، کارتل های نفت و بانک های غول پیکر جدا شده اند دموکراسی بورژوائی به نوعی الیگارشی و تسلط زمره محدود مبدل شده است. حتی برخی افراد هیئت حاکمه آمریکا گاه مجبور می شوند اعتراف کنند که تسلط پول جائی برای حقوق انسانی باقی نگذاشته و پول مدتهاست که به معیار کل همه ارزش های مادی و معنوی بدل شده است. دموکراسی بورژوائی همراه بردگی مزدوری، جائی برای آن باقی نمی گذارد که انسان مقام و برازندگی واقعی خود را بکف آورد.

در دموکراسی بورژوازی دو روند متضاد دیده می شود. از سوئی تسلط الیگارشی مالی- صنعتی این دموکراسی را هر چه پوک تر و صوری تر می کند، از سوئی: در کشورهائی که در آن اتحادیه های قوی زحمتکشان و احزاب کارگری توده ای وجود دارد، در اثر فشار این نیروها و دیگر سازمان های مترقی و دموکراتیک، دموکراسی بورژوائی مجبور است حقوقی را که بطور لفظی می شناسد، گاه گاه مراعات کند.

در ایالات متحده امریکا ویژگی در آنست که هم از احزاب کارگری خلقی خبری نیست و هم اتحادیه های کارگری در اثر خیانت رهبرانش تحت کنترل الیگارشی است، لذا قدرت تصمیم گیری واقعی در دست آن توده های میلیونی نیست که هر چهارسال یکبار به این یا آن حزب مسلط رای می دهند.

علاوه بر آن که در خطوط عمده سیاست داخلی و خارجی از دیدگاه سرمایه داری مابین دو حزب تفاوتی نیست و مبارزه در مسائل فرعی و در دسته بندی های هیئت حاکمه و در رقابت افراد منعکس است.

دردموکراسی سرمایه داری حقوق اصلی، مانند حق رهائی از بردگی مزدوری، حق کار، حق صلح، حق استقلال ملی، حق تحصیل، حق درمان، حق استراحت، حق مسکن، حق تامین کودکی و مادری و پیری، حق پاکیزگی محیط زیست و غیره با خشونت پایمال می شود ولی "حقوق" ضد بشری مانند "حق ایجاد موسسات بهره کشی"، " حق ایجاد سازمان های سیاسی نژادگرا و فاشیست"، "حق پخش خرافه و فساد"، حق "گانگستریسم و امثال آن" عملا در جای نخست قرار می گیرد و برخی آزادی های سیاسی و اجتماعی تا سطح لفاظی بی محتوی یا کم محتوی تنزل می یابد.

با این همه ما دموکراسی بورژوائی را با استبداد و فاشیسم یکسان نمی گیریم و می دانیم که یکسان گرفتن آن ها یک چپ روی نابخردانه است. بهمین جهت مبارزه در راه دموکراسی بورژوائی، در کشورهائی مانند کشورما، به یک وظیفه مبرم بدل می شود و این نکته ایست که سالیان دراز است تکرار می کنیم.

  فرمات PDF :                                                                                         بازگشت