بازگشت
جامعه ايران در دوران رضا شاه- 8
نيمرخ پنهان رضا شاه
با قرارداد "دارسي"
از پرده بيرون افتاد
احسان طبری
کدام يک ازاين دو سلسله اقدامات متناقضي که از رضا شاه برشمرده مي شود، براي تعيين چهره واقعي رضا شاه ورژيمش قاطع است؟ آنرا بايد درپاسخ اين سئوال جستجو کرد: رضاشاه به کدام طبقات تکيه داشت و کدام ايدئولوژي سياسي را دنبال مي کرد؟
ما درفصل گذشته براساس مدارک روشن حمايت امپرياليستها وبويژه امپرياليستهاي انگليس را درجريان عروج رضاشاه نشان داديم و بدينسان در باره تکيه گاه جهاني رژيم لازم نيست تجديد مطلع کنيم. اما سخني چند درباره تکيه گاه داخلي سودمند است.
تکيه گاه اجتماعي سلطنت رضاشاه، برخلاف برخي تحليل ها که حتي از طرف کمونيست هاي ايراني هم تائيد شده بود، با اين تکيه گاه در دودمان قاجار يکسان نبود و تفاوت داشت و اين تفاوت درترکيب مجلس، کابينه ها، قشر فوقاني کارمندان لشکري و کشوري و آن طبقاتي که درجامعه از رژيم حمايت مي کردند يا نسبت بدان بي طرف مساعد و از آن راضي بودند، بتدريج منعکس شده بود. تحول در طبقات حاکمه از آنجا آغاز شد که انقلاب مشروطيت جريان جانشين شدن تدريجي نوع جديد "مالک نيمه فئودالي" و بورژوازي ( بطورعمده بورژوازي بازرگاني و بويژه کمپرادر) را بجاي اشرافيت سابق فئودال، ايلخانان وعشاير، روحانيون بزرگ که تکيه گاه سلطنت استبدادي قاجاربودند، تسريع کرد. اين روند، درآغاز بصورت سازش خاضعانه بورژوازي با اشرافيت و سپس بتدريج بصورت تفوق قشرهاي جديد برقشر هاي قديم درآمد. در اين باره واقعيات آماري دقيقي در دست نيست. لذا ناچار بايد از انتزاع منطقي، براساس مشاهده يک سلسله فاکتها، مدد گرفت. ممکن است اين سئوال مطرح شود: مقصود از "مالک نيمه فئودال" چيست؟ مالک نيمه فئودال اين تفاوت را با اشرافيت فئودال و ايلخانان سابق داشت که مي توانست از قشرهاي مختلف فوقاني و متوسط شهري برخيزد و با خريد دهات، بواسطه يا بي واسطه، دهقانان را مورد استثمارقراردهد ولي نه تنها در چارچوب اقتصاد خود مصرفي و طبيعي فئودالي، بلکه در چارچوب اقتصاد کالائي که از اوان سلطنت ناصرالدين شاه در دهات ايران رخنه کرده بود. بهمين جهت اقتصاد چنين مالکي را "نيمه فئودال" مي ناميم، زيرا با حفظ بسياري از مزاياي اجتماعي وحقوقي فئودال سابق، با حفظ سيستم مزارعه و " عوامل پنجگانه" و اسلوب " نسق بندي"، درعين حال به شکل بمراتب جدي تري نسبت به گذشته، ناقل اسلوب توليد کالائي به کشاورزي است. رژيم رضا شاه براي تحکيم مالکيت چنين مالکان فئودال، در چارچوب حقوق بورژوائي اقدامات متعدد وسيعي کرد که ازآن بموقع سخن خواهيم راند. يکي از ديگر ويژگيهاي اين مالک نيمه فئودال اين بود که يک بخش مهم آن، (موافق يک آمارتقريبي ثلث آن) درعين حال با بازرگاناني سر و کار داشت و بدينسان عناصر بورژوا- مالک پديد مي شدند که هم از راه بهره مالکانه دهقانان را و هم از راه سود بازگاني، در آخرين تحليل، کارگران را استثمارمي کردند. درکنار اين مالکين نيمه فئودال و بورژوا- مالک ها بايد از قشر فوقاني کارمندان لشکري و کشوري دستگاه متمرکز و متورم دولتي سخن گفت. اين قشر به همراه خود شاه و ديگر وابستگان دربارپهلوي، از راه غارت مردم بوسيله سيستم قوانين وضع شده بسود آنها و دستگاه پليسي- ميليتاريستي، بسرعت ثروتمند مي شد و به نوعي "سرمايه داربورکرات" مبدل مي گرديد. طبيعي است که قشر فوقاني بورژوازي، بويژه بورژوازي دلال (کمپرادر) که واسط بين بازار ايران و شرکت هاي سرمايه داري اروپا وامريکا و ژاپن بود، يکي ديگر از تکيه گاه هاي اجتماعي رژيم بود. بورژوازي صنعتي تازه پديد مي شد و بعلت برخي اقدامات حمايتي دولت با آن روي هم رفته موافقت داشت، گرچه عوامل ديگري نيز بود که او را ناراضي مي کرد. بدينسان درترکيب طبقاتي تکيه گاه اجتماعي رژيم در دوران رضاشاه، بويژه در دهه آخر، در قياس با دوران سلطان احمدشاه آخرين شاه قاجار، تفاوت هاي محسوس ديده مي شود. اشتباه برخي عناصرمترقي و از جمله برخي کمونيست ها، اشتباهي که کاملا از نيت انقلابي نفرت از ديکتاتوري برميخاست، نديدن اين تفاوتهاي محسوس و جستجوي شباهت ها بود و حال آنکه شاخص زمان تغييراست نه ادامه و ثبات.
ايدئولوژي مشترکي که اين قشرهاي فوقاني را مي توانست به دنبال رژيم بکشاند، در درجه اول "ناسيوناليسم ارتجاعي" است. خود اين اصطلاح دو گانگي، پيچيدگي و متضاد بودن، سرشت حکومت را نشان مي دهد. از يک طرف سياست بسط نيروهاي مولده و تجدد در پرده شعارهاي شوينيستي راجع به عظمت ايران دنبال مي شد و از طرف ديگر اين سياست، پارسنگ و جانشين هرگونه ليبراليسم، يا دمکراتيسم و راديکاليسم انقلابي بود و براي خنثي کردن اين روشها بکارمي رفت. براي هرسه اين جريانها (که يکي ازآن بخشي از بورژوازي ومالکان و ديگري از آن خرده بورژوازي و دهقانان و سومي از آن پرلتارياست) نه فقط جائي نبود، بلکه " دادگستري" رضاشاه آنها را بعنوان قيام و اقدام عليه سلطنت مشروطه با خشونت متفاوتي مي کوبيد. در عين حال اين سياست با تفرقه و جداسري (سپاراتيسم) ايلخانها، مداخلات روحانيت بزرگ در امور دولت و فرهنگ و مسائل حقوقي، انحصارطلب اشرافيت سنتي در امرحکومت، منافات داشت و با آنها علنا درمي افتاد و بيش از پيش ايدئولوژي غيرمذهبي سياسي و حقوقي بورژوائي و دستگاه دولتي متمرکز بورژوائي را جانشين وضع پيشين يعني ايدئولوژي مذهبي و تفرقه فئودالي و حکومت ضعيف مرکزي مي کرد، پديده هائي که بخودي خود گامهائي به جلو بود.
بايد گفت که در دوران رضاشاه بعلت خروج نيروهاي خارجي ازايران (امري که بناچار و دراثر وضع بين المللي انجام مي گرفت و بهيچ وجه خاص ايران نبود) و سپس سرکوب خانخاني، براي پيدايش احساس "استقلال" زمينه وجود داشت. رژيم، چنانکه بعدها خواهيم ديد، با توسل به تبليغات ناسيوناليستي، مي توانست اين توهم را بويژه براي نسل جوان ايجاد کند که ديگر " عظمت ايران باستان" و دوران کورش و داريوش بوسيله " نابغه عظيم الشأن" (نامي چاپلوسانه که به شاه کم سواد مي دادند) تجديد شده است. ايجاد اين توهم در ايران آنروز، بيش از ايران دوران پسرش که در آن 30 هزار امريکائي، پس از ارمني ها مهم ترين اقليت مسيحي را در کشورما تشکيل ميدادند!!، ميسربود. اين توهم بويژه تا تمديد قرارداد دارسي (29 آوريل 1933) موجب گمراهي بسياري شده بود. پس از اين حادثه مردم آغازکردند رضا شاه را در نيمرخ تازه اي- نيمرخ خيانت ملي- بنگرند.
پس ازاين نگرش اجمالي براي آنکه مسئله مورد بررسي ما بازهم بشکل مشخص تري روشن شود، سياست دوران رضاشاه را بويژه درمسائل مهم زيرين، ولو به اختصار مورد تحليل قرارميدهيم:
1- مسئله تمرکز؛
2- مسئله صنعتي کردن کشوروموضوع نفت؛
3- سياست ارضي وکشاورزي؛
4- سياست ضد ملي و ضد دمکراتيک رژيم.
1- مسئله تمرکز و ايجاد دستگاه واحد و ايران شمول دولتي و ارتش دولتي و ارتش واحد پيوسته از مسائل حاد جامعه ايران بود که در آن نظام عشيرتي با بقاياي مناسبات پدرشاهي طي قرنهاي دراز ازخود جان سختي نشان داد. اينکه اين نظام در کشورهاي آسيائي ديگري نظير ژاپن و چين و حتي هند باندازه ايران پايدار و ماندگان نشد، از جمله ناشي از شرايط خاص جغرافيائي ايران است که به زراعت و اسکان کمتر ميدان داد و نظام دامپروري و کوچ را حفظ مي کرد. از جامعه دودمان دوران زرتشت تا دوران ما، مسئله تضاد بين کوچنده وآرمنده يکي ازمسائل بغرنج است که مانع ثبات اجتماعي و تراکم سنن و نظامات و نضج محمل ها و زمينه هاي رشد مي شده و امنيتي را که شرط تکامل است برباد داده است. هميشه شاهان مقتدر دوران طولاني فئوداليسم ايران براي تمرکز و سرکوب ايلخانهاي خودسر کوشيده اند ولي تمرکز دوران رضا شاه ويژگي تاريخي و اجتماعي ديگري داشت. اين تمرکز مي بايست زمينه را بطورقطع براي استقرار دولت بورژوائي، قانون و حقوق بورژوائي، تامين امنيت مالکيت بورژوائي در سرتاسرايران فراهم کند و مفري براي تجديد و حيات وجود جداسرانه و سپاراتيستي قبايل و عشايرباقي نگذارد و دستگاه دولتي يکسان و ارتش يکسان (نه قشون عشايري و بنيچه اي قرون وسطائي) را بوجود آورد.
درجريان تمرکز رضاشاه تنها با ايلخانان عشاير، سميتقوها، خزعل ها، سردار رشيدها، صولت الدوله ها، سرداراسعدها و غيره وغيره روبرو نبود، بلکه براي آنکه اين تمرکز بسود بورژوازي و مالکان نيمه فتودال و امپرياليسم تمام شود، مي بايست جنبش هاي انقلابي در جامعه و دردرون ارتش را نيز سرکوب کند. رضاخان سردارسپه و سپس رضا شاه تا اوائل سالهاي 30 مشغول سرکوب عشاير عرب و کرد و لر و ممسني و بختياري و قشقائي و بلوچ و غيره وعملا ازاول تا آخر سلطنت خود مشغول سرکوب جنبش مردم (قيام ها، اعتصاب ها، تظاهرات، مقاومت هاي فردي) بود و دراين امر از اعمال هيچ اسلوب خشن و ناپسندي ابا نداشت. لذا تمرکز رضاشاه را بشکل خالص و دربست نمي توان يک عمل مثبت دانست. ابدا! دراينجا نيز، چنانکه گفتيم، دو چهرگي سياست وي ديده مي شود.
حتي درروند سرکوب ايلات و عشاير نيز ابدا نمي توان سياست رضاشاه را مورد تاييد قرارداد. آنچه که لازم بود تامين حاکميت و تماميت ارضي و خاتمه دادن به تفرقه فئودالي کشوربود. يک دولت ملي و دمکراتيک به اين هدف از طريق حل درست مسئله ملي درکشور کثيرالخلق ما، ازطريق ايجاد سيستم قابل انعطاف ييلاق- قشلاق اقتصاد دامپروري عشايري، ازطريق جلب خانها و کلانترهاي ميهن پرست، ازطريق جدا ساختن افراد عشاير از ايلخان هاي جدا گرا و يا افزار دست امپرياليسم، از طريق ايجاد ارگانهاي حاکميت دمکراتيک خلق و قانونگذاري هاي مربوطه عمل مي کرد و اين عمل شدني و موثر بود. ولي آيا دراين جريان ابدا اعمال قدرت لازم نمي آمد؟ باحتمال قوي اعمال قدرت نيز لازم مي شد ولي هرگز نه بدان صورت جانورانه و بسيار زشتي که ازطرف رضاشاه و قزاق هاي او اعمال گرديد و با اسلوب هاي پوسيده فئودالي (گول زدن عشاير و مهرکردن قرآن و امان دادن و سپس قتل عام کردن و با يک چوب راندن همه و همه و يغماي خانه دهقانان و سياه چادر ايلات و انواع شيوه هاي رذيلانه ديگر) انجام گرفت و تاثيرآن تا امروز نيز زدوده نشده است و هزاران فاجعه انساني فردي و خانوادگي ببارآورده است. بعلاوه تبديل تهران به مرکز کل و احاله قدرت واقعي به ارتش در همه استانها و شهرستانها و حتي "نظامي کردن" فرهنگ (ازطريق سازمان پيشاهنگي بمثابه يک سازمان شبه نظامي) و ايجاد يک ديوانسالاري يا حکومت کارمندان و بورکراتيسم لخَت و انگل به بدترين و مردم آزارترين شکل آن بمعناي تمرکزنيست. انقلاب مشروطيت با قبول اصل ابتکارخلق در اداره کشور و با طرح مسئله انجمن هاي ايالتي ولايتي، گرده يک حکومت پرنرمش را به ميان آورد که با سيستم استانداري و امير لشکري رضا شاه که تجديد ساتراپ منشي عهد عتيق بود، تفاوت ماهوي داشت. چه تمايز بزرگي است مابين آن دستگاه که مردم پيدايش آنرا مي طلبيدند و دستگاهي که رضاشاه با کمک هواداران خود تيمورتاش ها، داور ها، تدين ها، دادگرها، فروغي ها، مسعودي ها، دشتي ها، تقي زاده ها و ديگران بوجود آورد. همين مطلب را درباره ارتش ميتوان گفت. ارتش نيچه اي- عشايري البته ميبايست منحل شود و ايران ميبايست ارتش دفاعي و خلقي خود را ايجاد کند. ولي رضاشاه بکمک ياران قزاق خود، ارتشي بوجود آورد که نه تنها مرکزفساد، بلکه افزارتجاوز به خلق و آلت امپرياليسم وفاشيسم عليه سوسياليسم بود.
دستگاه متمرکزدولتي، بخش دولتي مهمي را دراقتصاد دراختيارداشت که بانک ملي، پست وتلگراف وراه آهن وتلفن وراديو وجاده هاي شوسه و کارخانه هاي دخانيات وسيمان وقند وگودرن وسيمان وگليسيرين وبرق ويک عده معادن وزمينهاي خالصه وبيمارستان دولتي وبنگاهها وموسسات ديگري جزء آن بود، ميبايست به رشد بورژوازي ايران وبسط مناسبات سرمايه داري درکشوري که اين بورژوازي درآن ضعيف بود، کمک کند. بخش دولتي دروجود پيمانکاران، قشرجديدي ازتازه بدوران رسيده ها بوجود آورد و خود ازمنابع مهم تغذيه ودزدي مختلسان دولتي تا خود" ذات همايوني" بود وبرقدرت سياسي دولت، قدرت اقتصادي معتنابهي را مي افزود. بدينسان امر تمرکزبنوبه خود موجب انواع بيماريهاي تازه براي جامعه ميشد وحال آنکه احتراز ازآنها عملا ممکن بود. اقدامات دولت رضاشاه درايجاد نام ونام فاميل بجاي القاب سابق، يکسان کردن سنگ وکيل براساس سيستم متريک درسرا سرکشور، ايجاد تاريخ شمسي، جهات ديگرازسياست تمرکزطلبانه رژيم است که درعين حال به فئوداليسم وروحانيت ضربات تازه اي وارد ميکرد.
2- مسئله صنعتي شدن کشوريکي ازمسائل مهم دوران رضا شاه است. چنانکه درپيش نيزمتذکرشديم ايران درپايان سلطنت رضاشاه کماکان يک کشور کشاورزي عقب مانده بود وصنعتي نشده بود، زيرا صنعتي شدن بمعناي جدي کلمه يعني ايجاد ستروکتورهماهنگ صنايع سبک وسنگين بهمراه ايجاد کادرفني وعلمي لازم کاري است که درزمان رضاشاه انجام نگرفت وتاکنون نيزسيرناهنجاري را طي ميکند. ذکربرخي واقعيات براي داشتن تصورمشخصي ازاين روند سودمند است. موافق يک آمارمنتشره در روزنامه اطلاعات ( 12 دسامبر1941)، ستروکتورتوليد کل ملي درسال 1316 ودرسال 1320 بدين ترتيب تغييرکرد: کشاورزي از3ر65 درصد توليد کل به 9ر58 درصد رسيد، دامداري از 7ر12 به 6ر11 درصد، صنايع از 8ر9 به 4ر18 درصد، صنايع خانگي وپيشه وري از 7ر6 به 6ر4 درصد ورشته هاي ديگرتوليد از 5ر5 به 5ر6 درصد. اين ارقام بروشني افزايش توليد صنعتي را درتوليد کل ملي نشان ميدهد. دراين صنايع ثلث سرمايه گذاري و 6ر43 درصد نيروکل ايستگاه برق صرف صنايع نساجي ميشد. بدين ترتيب مشاهده ميکنيم که درسالهاي سي، وزن مخصوص صنايع درحجم محصولات کل اقتصاد ملي دوبرابرشد، ولي اين امربه حساب ثروت هاي داخلي ودولتي يا خصوصي بعمل نيامد، بلکه بطورعمده ازراه مالياتهاي غيرمستقيم وگرفتن انواع عوارض ارچاي وقند ونفت وبنزين ودخانيات و عوارض راه وغيره بعمل آمد. کافيست گفته شود که درزمان رضاشاه ماليات غيرمستقيم 5 برابرشد. با کمک دولت بخش خصوصي دراين دوران پاقرص ميکند. يک آمارمنتشره دربولتن بانک ملي ( شماره 81 سال 1946) اين روند را بروشني نشان ميدهد: ازسال 1933 تا 1940 شرکتهاي ثبت شده از 93 شرکت به 1725 شرکت وسرمايه آنها از143 ميليون به يک ميليارد و 863 ميليون ريال رسيد. رشد صنايع ومناسبات سرمايه داري دربخش دولتي وخصوصي موجب توسعه کمي سريع طبقه کارگرصنعتي گرديد. درسال 1940 درتعداد 382 کارخانه بزرگ وکوچک موجود درايران ( ازآنها تنها 28 کارخانه بيش از500 نفرکارگرداشته اند) 44 هزارو نهصد وپنجاه و چهارنفرکارگرمشغول کاربودند، ولي ازاين عده فقط 20 درصد کارگرماهر محسوب ميشدند.
طبيعي است که اين صنايع کوچک که درقطاع هاي تنگ توليدي پديد شده بود قادرنبود مصرف اهالي را تامين کند. مثلا صنايع صنايع نساجي که مهمترين رشته بود قريب 14 درصد نيازاهالي را تامين ميکرد، صنايع قند حداکثر 29 درصد وبسياري ازآنها دراثرتنگي بازار داخلي بعلت فقرعمومي ورقابت خارجي با تمام ظرفيت خودکارنميکردند.
واقعيات ذکرشده درکنارنشان دادن اين نکته که دردوران رضاشاه صنايع و طبقه کارگرصنعتي درايران پديد آمد، ناچيزي، ناهنجاري اين جريان را نيز نشان ميدهد. اين روند با احتساب دو موج صنعتي شدن دوران ناصرالدينشاه ( دوران اميرکبيرودوران سپهسالار)، موج سوم صنعتي شدن بود که کماکان مهرونشان استعماري داشت ودرجهان کنوني نميتوانست بيک زمينه عيني جدي براي استقلال اقتصادي ايران بدل شود. ايران، درصورت داشتن حکومت متناسب، ميتوانست ازنيروي طبيعي وانساني خود، ازدرآمد نفت خود، براي ايجاد يک ستروکتورهماهنگ صنايع سنگين وسبک و استخراج معادن استفاده کند.
درمورد نفت بايد گفت که درپايان سلطنت رضاشاه ( درسال 1318) ميزان نفت استخراجي ايران از78 ميليون بشکه درسال گذشته بود. براي داشتن تصورروشنتري ازميزان غارتگري نفت بوسيله شرکت نفت ايران وانگليس، که به برکت سياست سازشکارانه رضاشاه انجام گرفت، کافي است بگوئيم که اگرازابتداي امتياز دارسي (1280) تا کوتاي حوب 1299 ميزان غارت شرکت انگليسي 55 ميليون بشکه بود، دردوران 20 ساله قدرت رضاشاه ميزان غارت به 960 ميليون بشکه بالغ شد. قريب 50 هزارکارگرايراني در موسسات اين شرکت وحشيانه استثمارميشدند.
طبق پيکره هاي رسمي سود ايران ازنفت درتمام طول سلطنت رضاشاه فقط 35 ميليون ليره بود. اگر، بازموافق ارقام رسمي که کمترازواقعيت است، سود خود شرکت را 5ر2 برابرسود ايران فرض کنيم، اين شرکت دست کم 87 ميليون ليره ازدرآمد ملي ما را بغارت برده است. اگردرنظرگيريم که در طول سلطنت رضاشاه درمجموع صنايع کشورفقط 16 ميليون ليره سرمايه گذاري شده، آنگاه معلوم ميشود که با استفاده لازم ازدرآمد نفت، ميزان سرمايه گذاري ها و از آن جمله در صنايع تاچه حد مي توانست توسعه يابد ( ارقام از رساله " پنجاه سال تبه کاري و خيانت" ( ويژه نامه دنيا)، صفحات 29و30 نقل شده است).
تصور مي کنيم اين فاکت ها بخودي خود گوياست ولازم نيست دراين رمينه سخن را دامنه دهيم.
3- سياست ارضي وکشاورزي رضاشاه را ميتوان ازدوزاويه بررسي کرد. يکي اززاويه کوشش آزمندانه خود شاه براي استفاده ازقدرت دولتي و سطوت سلطنتي وتبديل وجود خويش به بزرگترين مالک ايران، بلکه جهان وديگري اززاويه اقداماتي که رژيم وي براي تثبيت بزرگ مالکي نيمه فئودالي بعمل آورد ونظام ارباب- رعيتي را درزيرچترحمايت قانوني قرارداد.
درمورد مساحت اراضي متصرفي رضاشاه که ازراه غصب يا " خريد" به ثمن بخس ويا مبادله با املاک غصبي خالصه با وادارکردن دارندگان زمين به هديه وپيشکش وانواع طرق متقلبانه ديگردرچنگ اومتمرکزشد، پيکره دقيقي دردست نيست. دررساله " پنجاه سال تبه کاري وخيانت" دراين زمينه چنين ذکرشده است: " مساحت املاک سلطنتي درآستانه آخرين تقسيم ( در دوران محمدرضاشاه- ا.ط.) يعني پس ازآنکه عده زيادي ازمالکين بزرگ دهات خود را بعد ازشهريورپس گرفته بودند، بگفته ارسنجاني وزيروقت کشاورزي در14 ديماه 1340 دويست وهشتاد هزارهکتاربود که فقط براي مساحي و نقشه برداري آن 10 ميليون تومان خرج شد!". سپس دررساله نامبرده چنين ميخوانيم: " بهنگام فروش اخيراملاک اختصاصي، 250 هزار دهقان روي املاک مشمول فروش سلطنتي کارميکردند. بنوشته روزنامه اطلاعات در8 اسفند 1339، مساحت آنچه که اززمينهاي سلطنتي درسال 1950 باقي مانده بود، بالغ بر53 هزارهکتارزمين مزروعي و270 هزار هکتار زمين بايراعلام شده بود و300 هزارنفرساکن داشت." ( رساله ذکر شده- صفحه 77).
اين ارقام حاکي ازآنست که مساحت اراضي مزروعي وباير" متعلق" به رضاشاه درپايان سلطنت او وتعداد نفوس ساکن اين اراضي بمراتب بيشتراز اقلام اعلام شده بود وبايد افزود که اين املاک مرغوبترين املاک ايران محسوب ميشد. رضاشاه تقريبا تمام شمال ايران بويژه مازندران را به " تصرف" درآورده بود. املاک رضاشاه بوسيله دفترمخصوص واداره املاک اختصاصي، بدست ماموران ارتشي، با وحشيگري بي نظيري اداره ميشد. بيگاري دهقان بشکل عمده بهره کشي بدل شده بود. توليد کالائي وبکاربردن اسلوبهاي معاصرآگرونومي و آگروتکنيک دراملاک اخصاصي نمونه هايي داشت ولذا بايد گفت املاک اختصاصي به نوعي " لاتيفونديسم" وزمين داري بزرگ سرمايه داري شبيه ميشد که با خشن ترين اشکال استثمارقرون وسطائي وحتي نوعي بردگي وزمين بستگي همراه بود ووضع دهقانان اين املاک گاه وضع سياهان کشتزارهاي امريکا را بياد مي آورد. اين بهره کشي ددمنشانه را که باعث وقوع تراژديهاي انساني لرزاننده وفجايع اسف بار فراواني بدست ماموران املاک اختصاصي شده است رضاشاه " غلبه برتنبلي رعيت مازندراني" نام مي نهاد. دراراضي اختصاصي، موسسات صنعتي متقلق به شاه نوع ترکيب کشت وصنعت ايجاد ميکردند وهمه اينها مارا به اين نتيجه ميرساند که زمينداري بزرگ سلطنتي ازلحاظ برخي اسلوبهاي توليدي خصلت سرمايه داري داشت. رضاشاه دراين اراضي سياست مورد علاقه اروپائي مآب کردن ده را نيزدنبال ميکرد: ساختن خانه هاي نودهقاني، تبديل لباس زنان ومردان دهقان، درکنارگسترش کاراجباري وبيگاري خود دهقانان، يک روند خنده آوروغم انگيزبود. بمحض فراررضاشاه دهقانان خانه هاي نو سازاملاک اختصاصي را که به مذاق آنها خوشايند نبود ويران کردند وبه کلبه هاي سنتي خود بازگشتند و " منظره اروپائي" لباسها بسرعت رخت بربست. بهره کشي ددمنشانه بيش ازسيصد هزاردهقان ايراني که مستقيما رعيت شاه بودند يکي ازمنابع مهم ثروت خاندان پهلوي است، اين املاک پس ازفراررضاشاه بعنوان املاک واگذاري بدست دولت سپرده شد ولي سرانجام بارديگربه خاندان پهلوي بازگشت.
اما ازجهت سياسي عمومي ارضي وکشاورزي، هدف رضاشاه تحکيم بزرگ مالکي ومناسبات ارباب- رعيتي بوسيله يک سلسله قوانين وايجاد موسسات مربوط بود. اين اقدام بمراتب ازاقدام دوران خسرو انوشيروان ودوران غازان خان وجريان رقبات نادري ورقبات ناصري براي دست بدست کردن املاک وبويژه بي پا کردن دهقانان خرده مالک وتسجيل قانوني زمينهاي غصب ويا ربوده شده مهمترودامنه دارتربود ومنجربه پيدايش قشروسيعي از مالکان نيمه فئودال وصاحبان مستغلات وزمينهاي شهري شد که کماکان از پايگاههاي مهم رژيم حاکم هستند. دررساله ذکرشده دراين باره چنين ميخوانيم: " رضاشاه شالوده هاي حقوق مناسبات توليدي ارباب- رعيتي و مالکيت اربابان برزمين وبرآب را، که پايه اين وضع بود، با تاسيس وفعاليت اداره ثبت املاک واسناد" وخودسريها وقانون شکنيها بيشرمانه وابسته به آن، تسجيل کرد... نخستين قانون ثبت املاک واسناد درمهر1300 تدوين شده بود وسپس قانونهاي " ثبت املاک ومرورزمان" ( بهمن 1306) و " متمم قانون ثبت املاک واسناد" ( دي 1307) ازتصويب گذشت وبالاخره جميع اين تدابير، با قانون " ثبت املاک واسناد" (مهر1308) شکل قطعي يافت وهم به مالکيت زمين نظرداشت وهم مالکيت آب. قانون آذرماه 1313 درباره " مميزي املاک اربابي و " آب" قانون آذرماه 1313 درباره " مميزي املاک اربابي و " آب " وتحميل مالياتهاي سنگين بردهقانان و " قانون کذخدائي" مصوب آذرماه 1314 و " قانون عمران" مصوب آبان 1316 گام هاي ديگري بود درجهت تامين منافع وتحکيم مالکيت اربابان وبساط ارباب و رعيتي... فصل پنجم ازباب سوم " قانون مدني" اصل مزارعه را تسجيل کرد و درتحکيم ودرتشريح آن قانون 25 شهريور 1318 مربوط به " تعيين سهم مالک وزارع نسبت به محصول زمينهاي زراعتي" تصويب شد ( اگرچه آئين نامه اجرائي آن راکد ماند)... درمورد اراضي خالصه ( اغلب نادري و محمدشاهي وناصري) " قانون مستغلات انتقالي" ( خالصه ها) مصوب مهر ماه 1310، " قانون فروش خالصه جات ( دي 1312) وقوانين مربوط به خالصجات خوزستان ( فروردين 1306 وفروردين 1314) و " قانون خالصجات اطراف تهران " ( آبان 1316) پايه حقوق ودستاويزرسمي مالکين عمده براي چنگ اندازي براراضي خالصه شد." ( رساله ذکرشده، صحفه 74).
چنانکه مي بينيم رژيم براي تنظيم وتصويب قوانين ارضي وکشاورزي حرارت وفعاليت عجيبي نشان داد. علت روشن است: هم بزرگترين ملاک جهان- شخص رضاشاه وهم ترکيب عمده مالکي مجلس ودولت دست نشانده اوبه اين " قانوني کردن" غصب ودزدي سخت علاقمند بودند. درنبود شرايط مساعد ديگربراي انباشت، بهره کشي اززمين و مستغلات وسفته بازي با آن بدست ملاکان واجاره داران و واسطه ها يکي ازبهترين، مطمئن ترين و پر سودترين اشکال انباشت بود واين امر نه تنها درآن دوران بلکه تا امروز از خصايص برجسته تکامل سرمايه داري درايران باقي مانده است.
نتيجه سياست ارضي وکشاورزي رضاشاه، چنانکه دررساله ياد شده نيز تصريح شده اين بود که " ازيکسو بيست هزارده ششدنگ متعلق به 37 هزار خانواربزرگ مالک بود وازسوي ديگر60 درصد دهقانان ايران حتي يک وجب زمين نداشتند و23 درصد کمترازيک هکتار، 10 درصد ازيک تا سه هکتاروفقط 7 درصد بيش ازسه هکتارزمين داشتند." ( رساله ذکرشده، صفحه 75).
اگر " املاک اختصاصي"، بعلت قدرت عظيم مالي شاه، شيوه هاي تازه تر بهره برداري کشاورزي رخنه داشت، دراملاک ملاکان بزرگ، بجزکالائي شدن وپيوند محصولات با بازارهاي داخلي وخارجي، تمام مختصات قئوداليسم ازسيطره بي قيد وبند مالک وفقرو بي حقي کامل دهقان وعقب ماندگي کامل فني وشيوه عهد دقيانوسي زراعت همه وهمه حفظ شده بود وبه ستم مالک ستم ژاندارم نيزمزيد ميشد.
بدينسان رژيم رضا شاه برنامه مطرح شده ازطرف کمونيست ها ودمکرات ها را دائر به تقسيم اراضي بين دهقانان وازميان بردن مالکيت بزرگ ارضي بکلي ناديده گرفت. حتي تفوه به اين سخنان جرمي بود که با زندان وشکنجه ومرگ روبرو ميگرديد. سياست ماوراء ارتجاعي ارضي وکشاورزي رضا شاه يکي ازخيانتهاي بزرگ اودرحق تکامل عضوي جامعه وپيشرفت سريع آنست. مسئله ارضي را نه فقط رضاشاه حل نکرد، دردوران سلطنت محمد رضاشاه، قريب بيست سال حل آن ترمزشد وسرانجام باد نيرومند زمان، عوامل قوي وموثر بين المللي وداخلي، فرزند شاه سابق را به عقب نشيني وادار کرد و " انقلاب سفيد" و " اصلاحات" ارضي انجام گرفت که برخلاف تصوربرخي ازمحققان نميتوان آنرا، آنهم بشکل دربست " داراي خصلت دهقاني" توصيف کرد، زيرا قسمت عمده اراضي مرغوب، به بهانه هاي " قانوني" گوناگون، دردست خانواده سلطنتي وزمينداران بزرگ سرمايه دار باقي مانده است. براي آنکه معلوم شود پس ازپنجاه سال سکوت سلسله پهلوي وپس ازگذشت هفتاد سال ازانقلاب بورژوائي مشروطيت ايران وضع درده ايران چگونه است، هيچ شاهدي، ازجهت شکاکان مختلف، مناسبتراز " اطلاعات" نميتوان ذکرکرد. " اطلاعات" درهمين ايام نگارش کتاب حاضر يعني روزيکشنبه 13 تيرماه 1353 ( شماره 15052) درسرمقاله خود تحت عنوان " قيافه غم انگيزدهات درايران" کلمه بکلمه چنين مينويسد: " با تاسف بايد اقرارکرد که علي رغم دگرگوني فوق العاده زندگي اجتماعي و رشد اقتصادي، روستاهاي ايران ازمظاهرتحول بهره چنداني نبرده اند ودر اکثر موارد تغييرو تحول آنها از حدود تبديل ظروف مسي به نايلون، کود طبيعي به کود شيميائي، شلوارهاي پاچه گشاد دبيت به " جين" يا گليم دستباف به فرش ماشيني، تجاوزنميکند. درغالب دهات ترکيب خانه، کوچه ها، مزارغ همانگونه است که صد سال، 200 سال، 500 سال پيش بوده است، با اين تفاوت که گاهي ازميان کوچه هاي کج ومعوج خاکي، اتومبيلي ميگذرد وبوق کرکننده اش سکوت غم انگيزروستاها را درهم ميشکند."
اين توصيف " اطلاعات"، تغييرمناسبات مالکيت را درده دربرنميگيرد ولي نتيجه عملي انقلاب سفيد را درمورد زندگي دهقان منظره ده ايران را نشان ميدهد. اگر " اطلاعات" مايل بود بازهم " اقرارکند" مطالب زيادي درباره فشارمامورين دولت، بارسنگين قرضه ها و ماليات ها وانداع مشکلات ديگر دهقان ايراني درشرايط امروز، قابل ذکربود، ولي بهمين اندازه اقرارنيز بايد از " اطلاعات" اکتفا کرد، يعني ازروزنامه اي که ازمداحان پيگيرد وپادشاه سلسله پهلوي است.
تا زمانيکه مسئله ارضي درايران بسود دهقانان، بسود کشاورزي مکانيزه بزرگ وحاصل بخش، درسطح امروزي جهاني آن، حل نشود، مسئله مرکزي تکامل جامعه ما ووارستگي آن ازپابندهاي قرون وسطائي حل نشده است. کارسلسله پهلوي قريب چهل سال سعي درحفظ مناسبات کهن بود ودرکمي بيش ازدهه اخير که جنجال " اصلاحات ارضي" نيزبرپا شد، نيتجه آنست که روزنامه نيمه رسمي وهوادار جانسوخته رژيم بيان ميکند.
شايد نقشي که خانواده پهلوي درمسئله نفت ايفا کرده وازملي شدن واقعي اين ثروت عظيم با انواع لطايف الحيل جلوگيري بعمل آورده، همراه نقشي که در زمينه مناسبات ارضي وکشاورزي ايفا کرده است، شاخص ترين خطوط وظيفه ترمزکننده اين خانواده درمورد جامعه اي باشد که ازهرباره ذيحق است با سرعت بسوي مرزهاي پيشين تمدن برود.