منبع:

کتاب :  " نظری به سیر انقلاب کشور ما "

گردآوری و تنظیم :  جعفر جاویدفر

چاپ اول : شهریور ماه 1361

انتشارات حزب توده ایران

حاکمیت قانون

شرط انسجام انقلاب

قانون هر انقلاب مردمی است که در دوران بلافصل پس از پیروزی نتواند در چارچوب "قانون" عمل کند. این انقلاب ها، لاعلاج نظم ضد مردمی نظام پیشین را در هم می ریزند. بی آن که هنوز به استقرار نظم نوین انقلابی در سایه قانون که طبعا" به زمان نیاز دارد، توفیق یافته باشند. درنتیجه در این دوران گذار، وجود برخی زیاده روی ها، بی عدالتی ها، هرج و مرج ها و حق کشی ها ناگزیر است، که نباید آن را به ذات انقلاب منسوب ساخت، نباید آن را بزرگ کرد و به تبلیغ سوء درباره آن پرداخت. نباید زیرپرچم مخالف خوانی رفت و مهر محکومیت بر پیشانی انقلاب کوبید. شیوه صحیح برخورد آن است که کمک کرد تا انقلاب دوران حکومت "بی قانونی" به قانون دائمی انقلاب بدل نشود و انقلاب در آفرینش قوانین ویژه خود برای دفاع از استقلال و حاکمیت کشور، آزادی و تعمیم عدالت اجتماعی به سود طبقات و اقشاری که آن را به پیروزی رسانده اند، توفیق یابد.

    انقلاب مردمی ما پس از احراز پیروزی از نظر رعایت تام و تمام موازین قانونی با مشکلات عینی روبرو شد:

    در مواردی قانون مشخصی وجود نداشت و ناگزیر می بایست برحسب ضرورت و نیازمندی های انقلاب عمل کرد. به طور مثال پس از پیروزی، نهادهای خودجوشی نظیر سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب، دادگاه های انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جهادسازندگی به اراده مردم و از میان مردم به وجود آمده اند، که قبلا" وجود نداشته اند و طبعا" عملکرد آن ها تا وضع قوانین و آئین نامه های مدون طبق نیازهای انقلاب و "خودسرانه" خواهد بود. ممکن است در انبوه اقدامات انقلابی و مردمی این نهادها، این یا آن فرد، این یا آن گروه، این یا آن ارگان، دانسته یا ندانسته مرتکب برخی اشتباهات و زیاده روی ها شوند، که بازتاب مطلوب در میان مردم نداشته باشد، مرتکب بی عدالتی هایی شوند که پاره ای  را بیزار کند، اما این را نباید به حساب کل انقلاب نوشت، بلکه باید در چارچوب تنگ ندانم کاری ها و یا اعمال غرض های فردی یا گروهی ارزیابی کرد و آن را به بافت انقلاب نسبت نداد.

    در موارد بسیار قانون وجود داشته، اما ارثیه نظام ضدمردمی پیشین بوده است. چنین قوانینی در شرایط نوین مبرا هستند و قدرت زیست ندارند. مثلا" در نظام طاغوت "قانون اصلاحات ارضی" و "قانون تجارت" وجود داشته است، اما این هر دو قانون در چارچوب حفظ منافع سرمایه داران و زمینداران بزرگ، سرمایه داران وابسته و سرمایه های انحصاری خارجی تدوین شده، درنتیجه انقلاب وظیفه دارد آن قوانین ضدمردمی را کنارنهد و قوانینی تصویب کند که حافظ منافع توده های مردم باشد و امکان غارتگری را از سرمایه بزرگ داخلی و خارجی بگیرد. روشن است که تا تصویب این قوانین دست سرمایه داران و زمینداران بزرگ باز خواهد ماند، تا حقوق مردم محروم را همچنان نقض کنند. اما این موقت وگذراست و چون موقت و گذراست، می تواند تحمل پذیر باشد.

    اما آنچه هم برای تداوم انقلاب و هم برای مردم تحمل ناپذیر است، آن است که "بی قانونی" قانون انقلاب شود، دوران گذاربه دراز کشد، آن چه "موقت" باید باشد ، جنبه "دائم" به خود بگیرد و قوانینی که زاییده انقلاب ومولود شرایط نوین انقلابی هستند، به عمل درنیابند. نشانه هایی از چنین بیم و نگرانی در نتیجه نادیده گرفتن قوانین از سوی برخی افراد، نهادها و گروه ها، زمانی در قلب امام خمینی رهبر انقلاب پدید آمد، که سال 60 را "سال قانون" اعلام کردند و همه دولتمردان، نهادها، وگروه ها و مردم را به رعایت قانون، عدم تخطی از موازین قانونی و اجرای بی خدشه قانونی اساسی جمهوری اسلامی دعوت کردند.

چه کسانی مانع از حاکمیت قانون می شوند؟

    متاسفانه د وجریان از دو سو مانع از حاکمیت قانون در کشور شده اند: جریان اول از سوی ضد انقلاب و به تعبیر دقیق رئیس مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی "دشمنان آگاه" رهبری می شود که به هیچ رو مایل نیستند انقلاب در مسیر نظم و قانون راه بسپرد. اینان به کمک عوامل نفوذی خود در ارگان های دولتی و نهادهای انقلابی، قوانین جمهوری را نقض می کنند. با قانون شکنی های خود سیمای زشت و ناخوش آیندی از انقلاب به دست می دهند و دم به دم ناراضی تراشی می کنند. مقصد آنست که هرج و مرج و بی قانونی و حق کشی مردم را عاصی کند، از انقلاب روی برتابند و پایگاه مردم انقلاب تنگ و تنگ تر شود، تا هدف شوم آنان که مسخ انقلاب از درون است تحقق پذیرد.

    جریان دوم متاسفانه از سوی "دوستان نادان" انقلاب است. این گروه جهال است. واقعا" هم دوست انقلابند و توفیق و پیروزی انقلاب را می خواهند. اما جهل و تعصب و ناآشنایی به شرایط کشور و جهان و زمان و مکان آنان را به اعمال و اقداماتی وا می دارد. که نتیجه آن جز آب ریختن به آسیاب امپریالیسم و ضدانقلاب نیست. تعصب و کوردلی اینان با اغراض "دشمنان آگاه" انقلاب در مصبی به هم می پیوندد و انقلاب را در سیلابی به پیش می راند که پایان آن نابودی است.

قانون شکنی ابعاد وسیعی یافته است

 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم خود بر "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی" تاکید کرده است. این اصل به ویژه باید الگوی کار قوای مقننه و اجراییه قرار گیرد تا قانونی برخلاف قانون مادر به تصویب نرسد وگامی در راه نقض قوانین کشور برداشته نشود. متاسفانه در عمل نه تنها این اصل مهم قانون اساسی مورد نظر قرار نگرفته، بلکه در راه نقض آن از سوی عناصر غیرمسئول و حتی از سوی برخی از مسئولان گام های بلندی برداشته شده است. کار انحصارطلبی و خودکامگی و خودمحوری به آن جا کشیده که برای عناصر دگراندیش، از جمله مذهبی "غیرمکتبی" فقط حق نفس کشیدن باقی مانده است و سایر حقوق آنان با بهانه های مختلف تضییع شده است. نمونه ها بسیارند.

    قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده را قانونی می شناسد، به شرط آن که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. (اصل 26)

    طبق این اصل هر حزب و جمعیت که اساسنامه و عملکردش حفظ استقلال و آزادی و وحدت ملی باشد، علیه اسلام تبلیغ نکند و به نظام جمهوری اسلامی وفادار بماند، منطقا" باید امکان فعالیت علنی و قانونی یابد. اما در عمل اجرای این اصل مهم با مشکلات بسیارروبه رو شده، مشکلاتی که منبعث از اقدامات تخریبی عناصر ضدانقلاب و یا از خواست های فردی و گروهی محافل قشری و انحصارطلب است. یکی معتقد است فقط احزاب و گروه های مورد نظر او حق فعالیت سیاسی دارند و نه جریان های دگراندیش، ولو مذهبی نیست. سومی اظهارنظر می کند که نه فقط احزاب متعدد سیاسی لازم نیست، بلکه تشکل های صنفی هم ضرورت ندارد و درهرکارخانه و اداره و کارگاهی که شوراهای اسلامی فعالیت دارند، وجود انجمن های صنفی غیرلازم و فعالیت آنها غیرقانونی است.

    خوب، اگر قانون اساسی که بزرگ ترین دستاورد انقلاب، ثمره بحث ها و محاورات طولانی نمایندگان منتخب مردم است و 16 میلیون نفر امضاء خود را پشتوانه ان کرده اند، چنین قصدی داشت، می توانست با صراحت بگوید که فقط احزاب متعلق به مسلمانان مکتبی حق فعالیت سیاسی دارند و لاغیر، می توانست در ماده 104 که بر ضرورت تشکیل شوراها تاکید می کند، وجود انجمن های صنفی را غیر لازم بداند.

    فرد یا گروهی که به خود جرات می دهد حتی قانون اساسی را به میل خویش تعبیر و تفسیر کند و آن را از محتوای واقعی تهی سازد، اگر "دشمن آگاه" نباشد، بی تردید" دوست نادان" است. زیرا با اقدامات غیرقانونی خود، انقلاب را به بازی گرفته و محتوای دموکراتیک ومردمی آن را نادیده انگاشته است.

    قانون اساسی می گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزداند، اگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. (اصل 24) طبق این اصل هر روزنامه ومجله و نشریه ای مادام که این اصول را زیرپا گذارده و حقوق عمومی را نقض نکرده است، در بیان عقاید خود آزاد است. اما به عیان می بینیم که نشریات احزاب وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ دلیل قانونی و حتی بدون طی مراحل قانونی توقیف شده اند.

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد امنیت قضایی را از وظایف حتمی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. اما دست هایی چه در صف "عناصر غیرمسئول" و چه از سوی برخی از عناصر مسئول می کوشند تا با اقدامات خود "امنیت قضایی" مردم مومن به انقلاب را متزلزل کنند.

    امام خمینی در آغاز سال 60 برای چندمین بار صف کسانی را که مسلحانه در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند و آنان که پشتیبان انقلاب هستند از هم جدا نمودند و با صراحت درباره آزادی فعالیت احزاب و سازمان های صرفا" سیاسی اظهار نظر کردند. امام گفتند:

    "... ما آن ها را جزو مسلمین هم حساب نمی کنیم. معذالک چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که ما این طور نیست که با احزاب دیگری، با گروه های دیگری دشمنی داشته باشیم... مادامی که آن ها با ما جنگی ندارند و با کشور اسلامی جنگی ندارند و در مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده اند به طور آزاد دارند عمل می کنند و به طور آزاد حرف های خودشان را دارند می زنند."

    اما این بیان منطقی و صریح امام خمینی مانع از آن نشد که "دشمنان آگاه" و "دوستان نادان" دست از توطئه علیه احزاب وگروه های سیاسی پشتیبان انقلاب بردارند.

    اطلاعیه ده ماده ای ازدادستان کل انقلاب اسلامی که یادگار شهید قدوسی است، فعالیت احزاب وگروه ها رادر بیان آراء و افکار سیاسی خود آزاد شناخته است، به شرط آن که مبتنی بر دروغ و تهمت و تحریک نباشد. این اطلاعیه برای تمام احزاب و گروه هایی که اعلام مبارزه مسلحانه برضد نظام جمهوری اسلامی ایران نکرده اند، این حق را منظور داشته تا با استفاده از وسایل ارتباط جمعی در بحث های عقیدتی و سیاسی شرکت کنند. ماده 10 همین اطلاعیه، دستگاههای انتظامی را به رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه هایی که فعالیتشان از طریق مقامات مسئول مملکتی غیرقانونی اعلام نشده، موظف ساخته است. ولی اکنون چه کسی جوابگوی نقض اطلاعیه ده ماده ای به وسیله برخی مقامات مسئول است؟ علیرغم آن که وزیر کشور آقای ناطق نوری اطلاعیه ده ماده ای را تا اجرای قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها که هنوز در انتظار تدوین آیین نامه مربوطه است، قانونی و معتبر شناخته است.

    تامین امنیت قضایی متکی برقوانین انقلابی شرط حتمی تثبیت و تحکیم انقلاب است. باید افراد مطمئن شوند که سرنوشت کار و زندگی و فعالیت اجتماعی و سیاسی شان تابعی از هوی و هوس های فردی و گروهی نیست، بلکه قانون اساسی که مناسبات آنان را با افراد جامعه و نهادهای آن تعیین می کند در غیراین صورت اگر قرار باشد افراد به فردای خود مطمئن نباشند، و آینده خود را متزلزل ببینند، این بی اعتمادی و تزلزل به کل جامعه سرایت خواهد کرد و مانع از تثبیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی انقلاب خواهد شد.

    قانون اساسی دولت را موظف می دارد که "وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد".

    اما برخی از مسئولان به خود حق می دهند که جوانان مومن انقلابی را حتی در سال های آخر پزشکی هم به گناه "دگراندیشی" از دانشگاه اخراج کنند یا اصلا" به دانشگاه نپذیرند، بی آن که به سرنوشت این جوانان و صرفه مردم و کشور بیندیشند، علیرغم آن که امام خمینی، آیت الله منتظری، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به تکرار درباره ضرورت استفاده از متخصصین متعهد و مومن به انقلاب تاکید کرده اند. رئیس جمهور در این باره با صراحت می گوید:

    "عقیده  ما براین نیست که پزشک به دلیل مکتبی نبودن کناربرود، امروز درایران داشتن این طرز تفکر غلط است."

    رئیس جمهور می افزاید:

    "... جذب های نادرست همانقدر غلط است که دفع های نادرست" اما کو گوش شنوا؟ "دشمنان آگاه" و "دوستان نادان" هم چنان در کارند تا زیرپوشش "انقلاب فرهنگی" جوانان را نسبت به انقلاب بدبین و مایوس کنند. درحالی که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تحصیل را منحصر به عناصر مکتبی می دانست، با صراحت این مفهوم را در اصول خود می پذیرفت.

    قانون اساسی "حق کار" را برای همه به رسمیت شناخته است و دولت را موظف ساخته تا برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی باری احراز مشاغل را ایجاد نماید. اما کسانی پیدا شده اند که قانون اساسی را نپذیرفته و با استفاده از قانون پاکسازی "دگراندیشان" را از کارخانه ها، ادارات و موسسات دولتی بیرون می ریزند. گوئی قانون اساسی عاجز از آن بود که بگوید در این کشور فقط مسلمانان مکتبی حق کار و اشتغال دارند و دولت در قبال دیگران مسئولیتی برعهده نمی گیرد.

    اگر قرار بود "دگراندیشان" نه حق کار و تحصیل داشته باشند و نه حق بیان عقیده و رای و فعالیت سیاسی دیگر اصل سوم قانون اساسی که بر :"مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" تاکید می کند، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ دیگر "ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی" که در قانون اساسی بدان تصریح شده چه مفهومی دارد؟

    قانون اساسی بازرگانی خارجی را دولتی اعلام کرده است. اما سه سال است که دراین راه کارشکنی می شود و علیرغم خواست پویندگان راه امام خمینی انجام این مهم را با زندگی میلیون ها مردم زحمتکش پیوند دارد، به عهده تعویق افتاده است و هنوز هم علیرغم تصویب قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی که توفیق بزرگی بود، اجرای آن دچار سرنوشت نامعلوم است، زیرا شورای نگهبان مهمترین اصول آن را مخالف موازین شرع تشخیص داده و قانون اساسی از نظر تطابق آن با احکام شرع زیر علامت سئوال قرار گرفته است.

    "جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری" از اصول قانون اساسی است. ولی کسانی نه فقط استثمار را بد نمی دانند، بلکه کارگر را اجیر کارفرما می خوانند و قرارداد کار را که در شرایط جامعه ما استثمارگرانه و حاوی تحمیلات عدیده از سوی کارفرماست، علامت موافقت کارگر دانسته و بعد استثماری آن را نفی می کنند.

    قانون اساسی برقسط و عدل اسلامی تاکید می کند، باید عدالت اجتماعی درکشور برقرار شود، تبعیض طبقاتی که ارثیه یک نظام ضد مردمی وابسته است از میان برداشته شود تا چنین نباشد که یکی بر اورنگ تجمل و رفاه نشیند، و دیگری در اعماق فقر سیاه غوطه خورد، یکی از سیری بیمار شود و دیگری از گرسنگی بمیرد، یکی عواید مشروع و نامشروعش از حساب خارج باشد و دیگری آه نداشته باشد که با ناله سودا کند، یکی ده ها واحد مسکونی را مالک شود و دیگری سرپناهی نداشته  باشد که خود و خانواده اش را سکنی دهد.

    انقلاب تلاش فراوان کرده است که قسط و عدل اسلامی در کشور حاکمیت یابد. اما این تلاش ها همواره با صخره صمای حامیان نظام سرمایه داری و زمینداری بزرگ و طرفداران ضرورت وجود طبقات زیردست و فرودست درجامعه، چه در لباس لیبرال و چه در کسوت روحانی نما، چه سلطنت طلب، چه مزدور امپریالیسم برخورد کرده و درنتیجه تمام اقداماتی که باید در راه دگرگونی شرایط نامطلوب زندگی زحمتکشان انجام شود، تاکنون ترمز شده است.

قانون اساسی، منبعث از نیازهای انقلابی جامعه ما

    قانون اساسی دستاورد عظیم انقلاب ضدامپریالیستی، ضداستبدادی و مردمی ما و حاصل مبارزه مستمر میان امپریالیسم و سلطنت مطلقه از یک سو و نیروهای مترقی میهن دوست از سوی دیگر، طی سالیان طولانی است. قانون اساسی تثبیت ثمرات این مبارزه است که پس از وارد آوردن ضربات غرورآفرین بر رژیم وابسته استبدادی، سرانجام به محو آن توفیق یافت.

    امام خمینی در اهمیت وفاداری به قانون اساس جمهوری اسلامی و اجرای آن می گویند:

    "مردمی که به قانون اساسی رای دادند، ملتزم اند که قانون اساسی اجرا بشود... همه باید مقید بر این باشید که قانون را بپذیرید ولو خلاف رای شما باشد. باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت است."

    این بیان صحیح و مدبرانه امام خمینی، هیچ جایی برای اعمال غرض های فردی و گروهی باقی نگذارده است. همه باید قانون اساسی بپذیرند و به اجرای آن گردن نهند. اما آن ها که قانون اساسی را قانون مورد قبول خود نمی دانند، به بهانه های گوناگون آن را نادیده می گیرند. برخی از آنان بی آنکه صریحا" بر زبان آورند، معتقدند شرایط کنونی را برای اجرای قانون اساسی مساعد نمی بینند.

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مولود انقلاب ضدامپریالیستی، ضداستبدادی و مردمی است در تمام جهات و ابعاد خود برخاسته از نیازهای انقلابی جامعه ای است که سال ها گرفتار یک نظام وابسته، استبدادی ضدخلقی بوده است.

    بعد استقلال طلبانه انقلاب ایجاب می کند که طبق نص صریح قانون اساسی به سوی گسست کامل از امپریالیسم پیش رویم، مواضع سرمایه داران بزرگ وابسته و زمینداران بزرگ را درهم کوبیم و اقتصاد مستقل وملی خود را پی ریزی کنیم. اگر کسی دراین میان مدعی شد که چون وابسته بوده ایم، باید وابسته بمانیم و یا بدون بیان صریح این مطلب زیرپوشش های "قانونی" و "شرعی" خواست رشته های وابستگی به امپریالیسم را به اشکال دیگر حفظ کند، قانون اساسی را نادیده گرفته و آن را نقض کرده است.

    ابعاد ضداستبدادی انقلاب انگیزه ای شد که قانون اساسی برای تمام گروه ها و احزاب مومن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، حق بهره وری از امنیت قضایی قائل شود، نمی شود گفت که چون گروه های ضد انقلابی و یا منحرف و بازی خورده موجودیت انقلاب را نشانه گرفته اند، نمی توانیم حقوق قانونی احزاب پشتیبان انقلاب را رعایت کنیم. این دعوی به هیچ رو پذیرفته نیست.

    نظام جمهوری اسلامی ایران زمانی می تواند در برابر جبهه ضد انقلاب بازی خورده ها تا پایان بایستد که با اتکا به نیروی همه طبقات و اقشار مومن به انقلاب، جبهه متحد انقلاب را به وجود آورده و همه نیروهای انقلابی را برای در هم شکستن جبهه دشمنان بسیج کند. نه آن که با میدان دادن به اقدامات " ناراضی تراش ها " هر روز پاره ای از پیکر جبهه انقلاب را جدا کند. 

انقلاب فقط در سایه اجرای قانون و با شناختن حقوق تمامی شهروندانی که به نظام جمهوری اسلامی وفا دارند، می تواند خود را تحکیم و تثبیت کند. باید این سخن ارزشمند امام خمینی آویزه گوش تمام مقامات مسئول کشوری و لشگری باشد و هرگز فراموش نشود. امام گفته اند:

  " همه احزاب و گروه ها تا وقتی با کشور اسلامی جنگ ندارند، در مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده اند، به طور آزادانه عمل می کنند و به طور آزادانه حرف هایشان را می زنند.

    (ازسخنان امام در دیدار با علمای آذربایجان، 21 اردیبهشت 1360)

 تخطی از این اصل درست، به گروه های ضد انقلابی، منحرفین و بازی خورده ها فرصت می دهد تا اقدامات خائنانه خود راعلیه جمهوری اسلامی ایران توجیه کنند و مدعی شوند که دراین جمهوری فرقی میان گروه های متخاصم و احزاب پشتیبان انقلاب نیست و همه با چوب استبداد رانده می شوند.

     بعد مردمی انقلاب را که قانون مادر، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی ترسیم نموده، باید هرچه زود تر پیاده کرد و نشان داد که جمهوری اسلامی پاسدار حقوق مردم زحمتکشی است، که زاد بر زاد حرمان های ناشی از غارتگری اقشار و طبقات انگل و استثمار گر را تحمل نموده اند، باید سرانجام انقلاب بار سنگین محرومیت قرون را از دوش مستضعفان بردارد و زندگی در خورد برایشان تامین کند.  

    رئیس جمهور خامنه ای در ضرورت توجه به زندگی زحمتکشان می گوید:

" اگر بخواهیم در برابر توطئه های داخلی و خارجی قدرت مقاومت خود را بالا ببریم ، ناگزیر باید ضمن نگهداشتن مردم در صحنه، آن ها را هم چنان معتقد و مومن و وفادار به انقلاب کنیم و وفاداری به انقلاب در صورتی است که مردم از انقلاب یک چیزی ببینند."

     باید گفته صریح امام خمینی را که ما نه طرفدار سرمایه داران هستیم و نه طرفدارفئودال ها تحقق بخشید، به دهقان زمین داد، شر سرمایه داران وابسته را از سر مردم کوتاه کرد، حقوق انسانی کارگران زحمتکش را به رسمیت شناخت و سرانجام افشانه ای از قسط و عدل اسلامی بر چهره های سوخته از محرومیت زحمتکشان پاشید.   

با اجرای قانون دشمن را خلع سلاح کنیم

    قانون اساسی در جمیع ابعاد خود، در جامعه انقلابی ما اجرا شدنی است و نمی توان با توسل به معاذیر گوناگون آن را به دست فراموشی سپرد.

    انسجام انقلاب علاوه بر مبارزه با دشمن داخلی و خارجی به خاطر حفظ دستاوردها، با آموزش "دوستان نادان" انقلاب و رها ساختن آنان از پندارهای زیان بخش و تعصبات مضر نیز ملازمه دارد. این گروه از دوستان نادان انقلاب، می توانند برای تداوم انقلاب به همان اندازه زیان آور باشند که گروه های ضدانقلابی و یا بازی خورده در قانون شکنی های آگاهانه خود، باید به عناصر متعصب آموزش داد و سطح فرهنگ آنان را بالا برد، تا قانون را نادیده نگیرند، باید به آنان ضرورت اطاعت از قانون و رعایت آزادی های مصرحه در قانون را برای مردم، آموخت. شهید مطهری در این باره می گوید:

    "... از آن جا که ماهیت این انقلاب، ماهیت عدالت خواهانه بوده است، وظیفه همگی ما این است که به آزادی به معنای واقعی کلمه احترام بگذاریم، زیرا اگر بنا شود حکومت جمهوری اسلامی زمینه اختناق را به وجود بیاورد، قطعا" شکست خواهد خورد... هرکس باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما، راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد. (از کتاب "پیرامون انقلاب اسلامی شهید مطهری).

    از سوی برخی عناصر برای توجیه قانون شکنی ها چنین استدلال می شود که: در سال قانون، اگر قانون اجرا نشد، نظم اجرا شد. زیرا بدون نظم هیچ کاری از پیش نمی رود. این استدلال نیز مخدوش است. نظمی که متکی به قانون نباشد، زورگویی است و با زور نمی توان جامعه را در روندی سالم اداره کرد. یک نظام عادلانه و مردمی که حمایت توده های زحمتکش را پشتوانه دارد، نیاز به زورگویی ندارد. کافی است که به قانون تکیه کند، تا مشکلات را گام به گام از پیش پا بردارد.

    رئیس جمهور خامنه ای با توجه به خطری که از سوی نقض قوانین مملکتی دامنگیر انقلاب خواهد شد، به همه توصیه می کند که:

    "اطاعت محض از قانون دستور روز انقلاب است. در هرکجا که هستید مطیع بی چون و چرای قوانین جمهوری اسلامی ایران باشید و اجرای صحیح و کامل قانون را طلب کنید. آنانی که پا از دایره قوانین جمهوری اسلامی ایران بیرون می نهند. دانسته و ندانسته به دشمنان انقلاب کمک می کنند. پس در اجرای تام و تمام قانون از هیاهوی دشمنان و نفاق افکنان نترسید، آنان مایلند که حکومت قانون خدشه دار شود و شما با اجرای قانون دشمن را خلع سلاح کنید" (12 فروردین 1361).

    "قانون شکن" ها را در هر لباس و با هر پوشش، بشناسیم و آنان را از صفوف انقلاب برانیم. برای انسجام انقلاب راهی جز عمل به قانون اساسی و قوانین مردمی نیست.

  مقاله در فرمات PDF :