راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس ترجمه فروزنده فرزاد

بانک های اسلامي

ستاد اقتصادی

اصولگرايان مذهبي

(15)

در سال هاي دهه ي 1970 اسلام سياسي كه توان اسلام اقتصادي را در كنار خود ديد، نيرويي دو چندان يافت. بخشي از ثروت هنگفتي كه در پي افزايش بهاي نفت به كشورهاي صادر كننده رسيد به شبكه ي بانكها و شركت هاي سرمايه گذاري تحت كنترل راستگرايي اسلامي و اخوان المسلمين سرازير شد. در بيشتر كشورهاي اسلامي، اين بانكها نقشي فراتر از مبادله ي پول و امور بانكي معمول يافتند. بانك هاي اسلامي، گاه آشكار و گاه پنهان، بلحاظ مالی سياستمداران همسو با خود و افسران و امرای ارتشی، فعالان سیاسی، احزاب سياسي، رسانه هاي خبري وابسته به اسلامگرايان و فعاليت هاي تجاري اخوان المسلمين یاری مي رساندند. اینچنین، از  1974، سيستم بانكداري اسلامي محور اصلي پشتيباني مالي از راستگرايي اسلامي گرديد.

سيستم بانكداري اسلامي ــ كه در خلال دو دهه پس از 1974 از نقطه ي صفر به سازمان و ارگاني نيرومند بدل شد ــ بشدت به همياري تكنيكي و توصيه هاي بسياري از موسسات اروپايي و آمريكايي و از آن ميان بانك بزرگي چون "سيتي بانك" وابسته بود.

از نگاه كارگزاران بانكي غرب، گردانندگان صندوق بين المللي پول و ايدئولوگ هاي اقتصاد بازار آزاد، بانكهاي اسلامي ايده آل مي نماييد. راستگرايي اسلامي پيشتر نشان داده بود كه كاپيتاليسم را بر كمونيسم ترجيح مي دهد. هيچ يك از جنبش هاي اسلامي برجسته، از اخوان المسلمين در مصر تا جماعت اسلامي پاكستان و بنيادگرايان شيعه ي عراق، عدالت اجتماعي و اقتصادي را تبليغ نكرده اند و در مقابل مخالف مالكيت دولتي، اصلاحات ارضي و برنامه هاي رفاه اجتماعي بوده اند.

همچون اخوان المسلمين، زادگاه بانكهاي اسلامي نيز مصر بود و پشتيبان مالي آنها، عربستان سعودي. پهنه ی فعالیت این بانکها به دورترين نقاط كشورهاي مسلمان رخنه كرد. در آغاز، كاركرد بانك هاي اسلامي بي زيان مينمود. آنها، قدرتهاي مالي با گرایش اقتصادي بازار آزاد و وفاداري به قرآن بنظر میرسیدند كه بسياري از حاميانشان را از خدمات مالي خویش برخوردار می کردند. اما ديري نپاييد كه رويكرد سياسي بانكهاي اسلامي رخ نمود و بزودي اين بانكها نه تنها چرخ اسلام سياسي كه پشتيبان مالي خشونت گرايي شدند، بلکه اغلب بانكهاي اسلامي بشکل مستقيم يا ضمني از بانكها و دولتهاي غربي حمايت مي كردند.

در آغاز، رشد اسلام اقتصادي با نقشه هاي جنگ سرد واشنگتن در خاورميانه كاملا همسو مي نمود. بانكهاي اسلامي در شكل پيوند ميان نظريه پردازان اقتصادي ستيز جوي راستگرايي اسلامي در جهان عرب و تكنولوژي و مهارت و تجربه ي بانكهاي پيشرو، موسسات مالي و دانشگاههاي غرب پديد آمدند. اين روند از دهه ي 1950 هنگامي كه اقتصاددانان اخوان المسلمين و دو روحاني برجسته ي عراقي چهارچوب اقتصاد اسلامي را پي ريختند، آرام آرام آغاز نهاد. اين جنبش در سالهاي دهه ي 1960 آنگاه كه حاميان مالي اخوان المسلمين نخستين بانك اسلامي را بنياد كردند، رو به پيشرفت نهاد و با پشتيباني همه جانبه ي عربستان سعودي، كويت و شيخ نشين هاي ثروتمند خليج در دهه ي 1970، و بويژ ه پس از افزايش 4 برابر بهاي نفت در سالهاي 74-1973 جهش كرد، و سرانجام، شاهزاده محمد الفيصل، برادر وزير خارجه ي عربستان با تاسيس نخستين شبكه ي چند ميليارد دلاري بانكهاي اسلامي به اين كوششها عينيت بخشيد و به "شاهراه سرمایه" اسلام شهرت يافت. در اين سالها، شبكه ي بانك هاي اسلامي سازمان و پرسنل خود را پديد آورد و اغلب نيز فعالان ثروتمند اخوان المسلمين گردانندگان آن بودند و بواسطه ي اين بانكها سعي در پشتيباني از گردش به راست سياسي در مصر، سودان، كويت، پاكستان، تركيه و اردن داشتند.

اسلام اقتصادي در دهه ي 1970 دو سطح عملياتي داشت. نخست، عربستان سعودي به پشتوانه ي مازاد دلارهاي هنگفت نفتيش ميكوشيد در ازای گردش به راست سياسي در حاكميت كشورهاي مسلمان فقيري چون مصر، تركيه، پاكستان و افغانستان، به آنها كمك هاي مالي کند. دوم، شبكه ي براستي سازمان يافته و منظم بانكهاي اسلامي شعباتي در قاهره، كراچي، خرطوم و استانبول تاسيس كرد كه نه تنها بلحاظ مالي نقش مهمي در اين كشورها يافتند، كه براي گسترش راستگرايي اسلامي مي كوشيدند.

براي نمونه در مصر، بانكهاي اسلامي از سادات براي گذار از سوسياليسم عربي به سياست گشايش اقتصادي (انفتاح) كه چيزي نبود مگر احياي سياست هاي بازار آزاد، پشتيباني كردند و همزمان روحي دوباره در كالبد اسلام سياسي بدمند. در كويت نيز، خاندان سلطنتي از بانكداران وابسته به اخوان المسلمين دعوت كرد تا از برخی نيروهاي سياسي در برابر ناسيوناليست ها و فلسطينيان آن اميرنشين كوچك نفت خيز حمايت كنند. در سودان و اردن و تركيه، اخوان المسلمين و سياستمداران راستگرا امپراتوري مالي بزرگي بر پايه ي بانكهاي اسلامي بنياد كردند و از ثروت و پيوندهاي خويش با بانكها در راستاي گسترش راستگرايي اسلامي بهره گرفتند. اغلب، همچون مصر، سياستمداران راستگرا سياست هاي اقتصادي صندوق بين المللي پول را پياده كرده، پذيراي شركت هاي چند مليتي و وام دهندگان خارجي بودند.

اكنون ديگر به پشتوانه ي اسلام اقتصادي، خاندان ثروتمند سعودي، شيخ هاي كويت و قطر ، شاهزادگان و اميران با تجار اخوان المسلمين و بانكداران و گروههاي فشار خياباني راست اسلامي در يك جهت گام بر ميداشتند و خوراك مالي همگي شان، دلارهاي نفتي بود. چنين نيرويي خاورميانه را دگرگون مي ساخت.

بانكهاي اسلامي و غرب

بانكهاي بزرگ، كمپانيهاي نفتي و موسسات دولتي ايالات متحده مشتاقانه بانكداران اسلامي را در دهه ي 1970 تشويق مي كردند. در 1973 افزايش بهاي نفت اوپك، خليج فارس را نه تنها بدليل چاههاي نفتيش كه بخاطر قدرت نفوذ مالي آن اهميت ويژه يي بخشید. سيل كالاها و تجهيزات نظامي ايالات متحده به عربستان سعودي، ايران و ديگر شيخ نشين ها روان شد. مصر به جمع متحدان سنتي ایالات متحده يعني اسرائيل و تركيه پيوست و همچون آنان نقش ژاندارم غرب در منطقه را پيدا كرد. ايالات متحده و بريتانياي كبير به ساخت و توسعه ي پايگاههاي دريايي و هوايي و تقويت ناوگان دريايي شان در اقيانوس هند، شاخ آفريقا، جنوب عربستان و شرق مديترانه آغازيدند.

روحانيون اسلامي و افراد اخوان المسلمين با ذهنيت قرون وسطايي شان به تنهايي نمي توانستند جنبش بانكداري اسلامي را بنياد كنند. بانكداران غربي كه چشمداشتي آزمندانه به انباشت فراوان دلارهاي نفتي در پي افزايش بهاي نفت اوپك در سالهاي 74- 1973 داشتند، بيش از موافقت صرف با بانكهاي اسلامي آنها را ياري هم رساندند. پيشتر، بانكهاي غربي كار با بانكداران سنتي سعودي و شيخ نشين هاي خليج را آزموده بودند و آنگاه كه جنبش بانكداري اسلامي پديد آمد، فرصتي طلايي در برابر خویش می دیدند. بانكهاي بزرگ و موسسات مالي غربي براي فراهم آوردن بستر شكوفايي بانكهاي اسلامي، تجربه، آموزش و آخرين دستاوردهاي تكنولوژي بانكي خويش را در اختيار آنها گذاشتند. اينچنين، مراكز بانكي بزرگ غرب با اطمينان به شرق شناسان و پژوهشگران دانشگاهي كه همسويي اسلام با سرمايه داري را به دوران محمد باز ميگرداندند، بسوي بانكهاي اسلامي روي نهادند.

بازيگران اين صحنه، "سيتي بانك"، كورپوراسيون بانكي هنگ كنگ و شانگهاي، "بنكرز تراست"، "چيس مانهاتان"، پيروان "ميلتون فريدمن" پژوهشگر دانشگاه شيكاگو، صندوق بين المللي پول، "پرايس واترهاوس"، كارشناسان آمريكايي و بريتانيايي و سويسي، كمپاني هاي بزرگ نفتي، دانشگاه هاروارد و دانشگاه USC  ي ايالات متحده بودند. پديد آوردن گونه يي سيستم بانكي كه مبتني بر سود و بهره نباشد و همزمان بتواند كاركرد قانوني و موثري در جهان سرمايه هاي مالي داشته باشد، ترفندي فريبكارانه نبود. بحث پيرامون اقتصاد اسلامي و مكانيسمي كه به "وام دهندگان" بدون بهره امکان می داد همچنان سود سرشاري بدست آورند، در اين كتاب نمي گنجد. ما را همين بس كه بدانيم تئوري چند لايه و پيچيده ي چنين مكانيسمي، در دهه ي 1970 تبلور يافت و از آن مهم تر نقش بانكهاي اسلامي همراه بانكداران غربي در رشد و گسترش اسلام سياسي است.

Ibrahim Warde، يكي از مشاهده گران تيز بين اقتصاد اسلامي نتيجه مي گيرد: "ساز و كار بانكداري جهاني…در پيدايش بانكهاي اسلامي نقش مهمي داشت. بانكهاي نو پديد اسلامي كه دست بگريبان كمبود تجربه و منابع مالي بودند راهي جز تكيه بر تخصص همتايان جهاني خود نداشتند. آنگاه كه اين بانكها توشه يي اندوختند و تجربه يي يافتند، دنياي سرمايه هاي مالي دگرگوني جديدي را تجربه مي كرد. اينگونه، بجاي آنكه همكاري بانكهاي غربي و اسلامي پايان پذيرد در شكل همياري هاي دوجانبه، موافقتنامه هاي مديريتي، همكاريهاي فني و مكاتبات بانكي تا همگرايي و ادغام سرمايه هاي مالي سنتي و نوع اسلامي آن، ادامه يافت."

بخشي از پيش زمينه هاي بسط تئوري بانكداري اسلامي و سازماندهي بانكي مدرن بر پايه ي ضمانت بدون بهره، در پاكستان و لندن و در دهه ي 1960 در دانشگاه شيگاگو بوسيله ي اقتصادداني بنام "لويد متسلر" انجام گرفت. تا پيش از دهه ي 1970 و درآمد سرشار نفت، زمينه ي تئوري بانكداري اسلامي نيز شكل گرفته بود. Ibrahim Warde مي گويد: "سيتي بانك، بنكرز تراست، چيس مانهاتان و همه ي بانكهاي آمريكايي در آن هنگام، خدمات بسياري در اختيار سعودي ها گذاشته بودند. بنابراين، زماني كه پديده ي بانكداري اسلامي رخ نمود، آنرا فرصتي براي تجارت و سودآوري يافتند. گولدمن ساکس برخی انواع کالاها و تجهیزات را براي بانكهاي اسلامي فراهم آورد. "در ميانه ي سالهاي 1975 تا 2000 موسسات آمريكايي مانند "فاني ما" و "فردي مك" پروژه هايي در مقياس كوچك در ازای وثیقه ها مالی اسلامي انجام دادند. بانک مرکزی ايالات متحده برنامه هایي در زمینه ی بانكداري اسلامي را آغاز كرد. کورپوراسیونهای مالی بانك جهاني نيز به این میدان گام نهادند و حتي شركت نفتي "بيگ اويل"، از سرمايه هاي مالي اسلامي در راستای پروژه های سرمايه گذاري خویش بهره گرفت. "كلمنت هنري" مي نويسد: "شركتهاي بزرگ چندمليتي غربي…از كانال بانك هاي اسلامي سودهاي كلاني از كارفرمايان ثروتمند خود در خليج بدست آوردند. فرانسوي ها با هدايت بانك ملي پاريس به آمريكاييان و بريتانياييها كه پيشتر بوسيله ي سيتي بانك و كلين ورث بنسون كار خود را آغاز كرده بودند، پيوستند."

در واقع بانكهاي اسلامي شعباتي در اروپا و ديگر مراكز مالي جهان پديد آوردند. بگفته ي Warde بانكهاي اسلامي "بيشتر در لندن، ژنو يا باهاماس فعال بودند تا در جده كراچي يا قاهره." شیوه ی بانكداري اسلامي بيش از هر چيز، به اقتصاد نئوليبرالي شباهت داشت. " از منظر ايدئولوژيك، ليبراليسم و اسلام اقتصادي انگيزشهاي مشتركي در مخالفت با سوسياليسم و دخالت دولت در اقتصاد داشتند."

اقتصاد اسلامي بتناوب به اقتصاددانان راستگرا و سياستمداران اسلامگرای مدافع خصوصي سازي و نگرش اقتصاد بازار آزاد مكتب شيكاگو متكي بود. Warde مينويسد:" حتي جمهوريهاي اسلامي نیز با آغوشي گشاده پذيراي اقتصاد نئوليبرالي شدند. در سودان در میانه ي سالهاي 1992 تا 1993 اقتصادداني بنام عبد الرحيم حمدي، از هواداران ميلتون فريدمن و از قضا یکی از بانكداران اسلامي پیشین در لندن، هرگز در پياده كردن اصلاحات ویرانگر صندوق بين المللي پول، درنگ نكرد. او ميگفت كه وظيفه دارد اقتصاد راکد كنوني را بر اساس ‘موازين بازار آزاد كه بهترین شيوه ي عمل برای اقتصاد اسلامي است’ دگرگون سازد." همين گونه، جنبش راديكال اسلامي الجزاير كه اين كشور را در دهه ي 1990 بدامان جنگ داخلي دراز مدت انداخت، آشكارا نسخه ي اقتصادی ویرانگر صندوق بين المللي پول را بكار بست. "كلمنت هنري"، از مشاهده گران تیزبین اقتصاد اسلامي مينويسد:" جبهه ی آزادیبخش اسلامی الجزایر[i] از آغاز تاسيس در 1989، در برنامه ي حزبيش از اصلاحات بازار آزاد ــنيز از همسان سازي ارزش دينار براساس نرخ بازار جهاني همانگونه كه صندوق بين المللي پول مي خواست ــ و نیز بانكداري اسلامي دفاع كرد."

در اين ميان، سيتي بانك پيشتاز همه بود. Warde ميگويد:" سيتي بانك نخستين بانك غربي بود كه روزنه يي بسوي بانك هاي اسلامي گشود." و همچنان سود آوريش ادامه مي يافت. شوكت عزيز كه در هيات مديره ي سيتي بانك اسلامي و نيز بانك آمريكايي سعودي مرتبط با سيتي بانك كار كرده بود و این مدت به درازای سي سال از بانكداران اسلامي بود، طرح و برنامه ي بانكداري اسلامي را در بحرين براي سيتي بانك فراهم كرد. شوكت عزيز سرانجام به مقام وزارت اقتصاد و امور مالي پاكستان رسيد و در سال 2004 از سوي پرويز مشرف به سمت نخست وزيري پاكستان گمارده شد.

آنچه سردمداران غربي اقتصاد بازار آزاد را شگفت زده مي كرد ماهيت ذاتا همسو با سرمايه داري اسلام بود، چنانكه آنرا ديني كاپيتاليستي مي دانستند. محمد، پيامبر اسلام، سرمايه دار و تاجر پیشه بود كه به بازار آزاد، ماليات بر درآمد اندك، مالكيت خصوصي و نبود قوانين اقتصادي باور داشت. قوانين دوران حكومت اسلامي محمد در مكه در صدر اسلام، که هر اقتصاددان نئو ليبرالي را شادمان مي كند ــ دست كم اين چهره يي است كه بنيادگرايان اسلامي و نظريه پردازان بازار آزاد از اسلام پيامبر اسلام تصوير كرده اند. اين تصويري است كه نه تنها حمايت غرب را از پروژه هاي راستگرايان اسلامي توجيه ميكند كه ابزاري ميشود براي حمله به سوسياليسم عربي، مالكيت دولتي و نقش دولت در اقتصاد به بهانه ی "ضد اسلامي" بودن. هرچند ايده ي دست يازيدن به مواعظ ديني سده ي هفتم و نيز نظرات اقتصاد اسلامي 14 سده ي پيش خنده آور مي نمايد، بانکداران غربي و سياستمداران سكولار خاورميانه يي بسختي ميتوانستند در برابر سود هاي خیره کننده یی كه سرمايه داران اخوان المسلمين به رخ مي كشيدند، تاب بیاورند.

"موسسه ي بازار آزاد اسلامي"، بنيادي محافظه كار در ويرجينيا نوشتاري با عنوان "اسلام و بازار آزاد" منتشر ساخته است كه نگرش اسلام را درباره ی اقتصاد بازار آزاد بخوبي توصيف ميكند. "موسسه ي بازار آزاد اسلامي" در نوشتار خود با استناد به آياتي از قرآن ملاك مسلمان واقعي بودن را ضديت با سوسياليسم، مخالفت با ماليات ها، محترم شمردن حق مالكيت خصوصي و پذيرش نبود جايگزيني براي قانون عرضه و تقاضا بيان ميكند. در اين نوشتار ميخوانيم:

"قرآن آشكارا بازار آزاد را براي تجارت آزاد بر پايه ي رضايت طرفين و قرارداد داوطلبانه، لازم ميشمارد…افزون بر اين، اسلام به پيروانش امر مي كند كه براي حمايت از خانواده ي خويش و سعادت و نيكروزيشان، روزي و بهره ي خويش را در بازار بجويند…

بويژه اسلام بر حق مالكيت خصوصي افراد تاكيد مي ورزد. اسلام، بر خلاف سوسياليسم، دارايي خصوصي را بعنوان امانتی مقدس ارج می نهد. اسلام حقوق قراردادها را نيز برسميت ميشناسد، همچنانكه قرآن پيروانش را به پايبندي به قول و وعده شان فرمان مي دهد. آموزه هاي محمد تعيين بهاي كالاها را بر پايه ي عرضه و تقاضا و در شرايط آزاد اقتصادي مي داند و نه دخالت از سوي افراد و بگونه يي رسمي. اين آموزه ها، بازتاب زمينه هاي تجارت دير پاي قبيله ی محمد و نيز فعاليت هاي تجاري خود اوست….محمد در دوره ي حكمرانيش در شهر مدينه، بروشني كمترين مالياتي بر فعاليت هاي تجاري تحميل نكرد و اينگونه شهر مدينه منطقه يي آزاد بلحاظ تجاري و سودآور شد….

مشي كاملا مطابق با تجارت آزاد در صدر اسلام شكوفايي اقتصادي گسترده يي را در همه ي سرزمين هاي تحت حاكميت اسلام سبب شد. همچنانكه هر جا چنين سياستي پياده شده، درستي آن هويدا گشته است. اينچنين، تا زماني كه اروپا در سالهاي سياه فئوداليسم بازار ستيز قرون وسطي از پيشرفت بازمانده بود، دنياي اسلام تقريبا 500 سال قدرت برتر اقتصادي جهان بود."

نگرشي اينچنين كه بيان ميدارد قرآن تا حدودي رهنمودي در نفي سوسياليسم و اثبات مالكيت خصوصي ميدهد، قابل اثبات نيست، از آن رو كه انتقادات  قرآن صريح نيست و بي گمان بكاربستن آن در سيستم هاي نوين اقتصادي نا ممكن. اين همه، اقتصاددانان محافظه كار غربي را از تكيه بر اين امر كه قرآن نافي سوسياليسم است باز نداشت؛ نيز، روحانيون مسلمان شناخته شده ي عراق و ايران هرگز از دادن فتوي براي قانوني كردن تفاسيري چنين تنگ نظرانه باز نايستادند.

بعدها، "گراهام فولر"، از شخصيت هاي پيشين سيا و رئيس بخش خاورميانه يي در شوراي اطلاعات ملي سيا در دهه ي 1980، بيان داشت كه منافع آمريكا با خيزش بنيادگرايي اسلامي ناسازگار نيست. او در ميانه ي دهه ي 1980 بعنوان يك شخصيت سازمان سيا نوشتاري جنجال برانگيز نوشت و  در آن ايالات متحده را به جستجوي پيوندهاي نزديكتر با روحانيون حاكم بر ايران براي جلوگيري از نفوذ اتحاد شوروي در ايران فرا مي خواند. اين نوشتار، در راستاي رويكرد دولت ريگان به "اوليور نورث" و "ويليام "كيسي" سپرده شد، كه بعدها به ماجراي "ايران كانترا" مشهور شد. فولر در اين باره كه نگرش اقتصادي راستگرايي اسلامي بسيار به اقتصاد بازار آزاد نزديك است، بسيار نوشته است. او مينويسد: "هيچكدام از سازمانهاي اسلامي مهم…نظرات اجتماعي راديكال ندارند. اسلام بلحاظ اصول بنيادينش از نظارت دولتي بر بازار يا ساختار اقتصادي جامعه سودي نمي برد….اسلامگرايان بگونه يي شگفت انگيز با انقلاب اجتماعي مخالف اند. اسلامگرايان بشدت با تفاسير ماركسيستي از جامعه ضديت دارند….آنها نگران نقش دولت در اقتصاد اند كه اين خود تفاوت در گفتار و عمل آنها را آشكار مي كند….تصويري كه آراء اسلامي كلاسيك از نقش دولت بدست مي دهند نقش تسهيل کننده ی روابط بازار آزاد و تجارت است و نه مهار آن. اسلامگرايان همواره با همه ي توان خويش در برابر سوسياليسم و كمونيسم ايستاده اند….اسلام هرگز با توزيع ناعادلانه ي ثروت مشكلي نداشته است."

شيوه ي بانكداري اسلامي با شتابي سر سام آور رو به پيش نهاد. به گزارش "شوراي عمومي بانكهاي اسلامي" و "موسسات مالي"، تا سال 2004، بيش از 270 بانك اسلامي با سرمايه يي 260 ميليارد دلار و سپرده ي مالي 200 ميليارد دلار پديد آمده است كه عمده ي  سرمايه ها متعلق به يكي از روحانيون عراقي، يك بانكدار مصري، يك شاهزاده ي سعودي و شماري از اعضاي خاندان سلطنتي كويت است.

داستان همچنان ادامه دارد…

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت