امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
سرمایه دختر و نوه
در چنگ سرمایه مادر
نوشته لنین- ترجمه محمد پورهرمزان
(6)

 

3- سرمایه مالی و الیگارشـی مالــی

هیلفردینک می نویسد: "بخش روز بروز بیشتری از سرمایه صنعتی به صاحبان صنایع که آنرا بکار میبرند، تعلق ندارد. آنها سرمایه را فقط از طریق بانک در اختیار می گیرند و بانک در قبال آنان نمایندگی صاحبان این سرمایه را بعهده دارد. از سوی دیگر بانک نیز مجبوراست بخش روزبروز بیشتری ازسرمایه های خود را در صنایع جایگیر کند. در نتیجه این امر بانک روزبه روزبیشتر به سرمایه دار صنعتی بدل می شود. بنابر این من یک چنین سرمایه بانکی یعنی سرمایه ای را که شکل پولی دارد و بدینوسیله در واقع به سرمایه صنعتی بدل شده است، سرمایه مالی مینامم". "سرمایه مالی: سرمایه ایست که بانک ها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بکار می برند(1).
این تعریف کامل نیست، زیرا در آن به یکی از مهمترین عوامل اشاره نمی شود. این عامل هم عبارتست از: افزایش تراکم تولید و تراکم سرمایه و ضمنا این تراکم به چنان درجه ای از شدت است که کار را به انحصار میرساند و هم اکنون رسانده است. ولی در سراسر گفتار هیلفردینک عموما و خاصه دردو فصل پیش از فصلی که این تعریف از آن برداشته شده، تکیه اساسی روی نقش انحصارهای سرمایه داری است.
تراکم تولید، انحصارات ناشی از این تراکم، درآمیزی یا جوش خوردگی بانک ها با صنایع – چنین است تاریخ پیدایش سرمایه مالی و محتوی این مفهوم.
اکنون ما باید به تشریح این مطلب بپردازم که در محیط عمومی تولید کالایی و مالکیت خصوصی، چگونه "فعالیت اقتصادی" انحصارهای سرمایه داری، ناگزیر به فرمانروایی الیگارشی مالی بدل میشود. یاد آور می شویم که بیانگران علم بورژوایی آلمان- و نه تنها آلمان- یعنی کسانی چون ریسر، شولتسه گورتیس، لیفمان و غیره، همه مدافعان امپریالیسم و سرمایه مالی هستند. اینان "مکانیسم"پیدایش الیگارشی، شیوه های الیگارشی، میزان در آمدهای آن، اعم از"حلال و حرام" پیوندهای آنرا با پارلمان و غیره و غیره، آشکار نمی سازند، بلکه پرده بروی آن میکشند و آنرا می آرایند. شگرد آنها برای طفره رفتن از این "مسائل لعنتی" عبارتست از: بکار بدن جملات مطنطن و مبهم، دعوت مدیران بانک ها به "احساس مسئولیت"، تعریف و تمجید از "وظیفه شناسی" منصبداران پروس، پرداختن به بررسی جدی خرده ریزهای لوایح قانونی بکلی غیر جدی در باره "نظارت" و "وضع مقررات"، تئوری بافی های پوچ نظیر مثلا این تعریف "علمی" که پرفسور لیفمان ضمن سخنان خود عرضه داشته است......بازرگانی عبارتست از فعالیت حرفه ای برای جمع آوری و ذخیره نعم و قراردادن آنها در اختیار دیگران(2). (این عبارت در کتاب پرفسور با حروف درشت برجسته شده است) ..... پس کاشف بعمل می آید که بارزگانی در دوران انسان اولیه نیز که هنوز از مبادله کالایی خبر بود، وجود داشت و در جامعه سوسیالیستی هم وجود خواهد داشت!
ولی واقعیات موحش مربوط به فرمانروایی موحش الیگارشی مالی چنان چشمگیرست که در نتیجه آن درهمه کشورهای سرمایه داری، چه در آمریکا و چه در فرانسه و آلمان نشریاتی پدید آمده است، مبتنی بر نظریات بورژوازی، ولی با یک تصویر نزدیک به حقیقت از الیگارشی مالی و انتقاد- البته انتقاد خرده بورژوایی از آن.
نکته ای که باید توجه عمده بدان معطوف شود "سیستم مشارکت" است که قبلا چند کلمه ای در باره آن گفته شد. همان اقتصاددان آلمانی که تقربیا پیش از دیگران به این سیستم توجه کرده است، ماهیت امر را چنین توصیف می کند:
"شرکت اصلی (تحت اللفظی"شرکت مادر" ) را رئیس آن کنترل می کند. این شرکت بنوبه خود بر شرکتهای وابسته به خود ("شرکتهای دختر") و شرکت های اخیر بر"شرکتهای نوه" تسلط دارند والخ. بدینسان میتوان با داشتن سرمایه ای نه چندان زیاد بر عرصه عظیمی از تولید تسلط داشت. درواقع وقتی در دست داشتن 50 درصد از سرمایه، همیشه برای کنترل یک شرکت سهامی کافی باشد، آنوقت رئیس برای آنکه بتواند 8 میلیون سرمایه "شرکت های نوه" را کنترل کند، کافیست فقط یک میلیون داشته باشد. واگراین"درهم بافتن" ادامه یابد، آنوقت با یک میلیون میتوان 16 میلیون و غیره را هم کنترل کرد(3).
درواقع نیز تجربه نشان میدهد که کافیست 40 درصد سهام یک شرکت سهامی را در دست داشت تا امور آن شرکت را زیر کنترل خود گرفت(4)، زیرا بخش معینی از سهام داران کوچک و پراکنده عملا هیچگونه امکانی برای شرکت در جلسات عمومی و غیره نخواهند داشت. "دمکراتیزه کردن" سهامداری که سفسطه جویان بورژوا و "شبه سوسیال دمکرات ها" ی اپورتونیست" دمکراتیزه کردن سرمایه " وتقویت نقش و اهمیت تولید کوچک و غیره را از آن انتظار دارند( یا مدعیند که انتظار دارند)، عملا یکی از شیوه های تشدید قدرت الیگارشی مالی است. یکی از علل این امر که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته تر یا قدیمی تر و" کار کشته تر" انتشار سهام خرد به موجب قانون مجاز شمرده می شود، همین است. درآلمان، قانون، اجازه انتشار سهام خردتر از 1000 مارک را نمی دهد و سلاطین سرمایه مالی آلمان به انگلستان حسرت می برند، زیرا در انگلستان قانون حتی اجازه انتشار سهام یک لیره ای(یک لیره= 20 مارک یا نزدیک به 10 روبل) را هم میدهد. زیمنس یکی از بزرگترین کارخانه داران و "سلاطین سرمایه مالی" آلمان، روز 7 ژوئن سال 1900 در مجلس رایشتاگ گفت: بنیاد امپریالیسم بریتانیا بر سهام یک لیره ای استوار است(5). درک این بارزگان از ماهیت امپریالیسم آشکارا عمیق تر و "مارکسیستی" تر از آن مولف پرمدعاست که بنیادگذار مارکسیسم روسی بشمار می رود و می پندارد که امپریالیسم خصیصه نکوهیده یک خلق منحصر به فرد است...... .
ولی "سیستم مشارکت" فقط برای تشدید فوق العاده قدرتمندی انحصارگران بکار نمی رود، بلکه علاوه بر آن امکان می دهد که بدون بیم از کیفر بهر تقلب و عمل نا پاکی دست بزنند و مردم را بچاپند، زیرا مدیران "شرکت مادر" از نظر رسمی و قانونی مسئول اعمال " شرکت دختر" نیستند. این شرکت "مستقل" بشمار می رود و از طریق آن میتوان هر کاری را "از پیش برد". اینک مثالی که ما از شماره ماه مه 1914 مجله آلمانی" بانک " برداشته ایم:
"تا چند سال پیش "شرکت سهامی فولاد فنر" در کاسل، یکی ازپر درآمدترین موسسات آلمان بشمار میرفت. ولی بدی مدیریت موجب شد که بهره سهام آن از 15 درصد به صفر برسد. بطوریکه معلوم شد هیئت مدیره شرکت بدون اطلاع سهام داران به یکی از"شرکت های دختر" خود موسوم به "هاسیا" که سرمایه اسمی اش فقط چند صد هزار مارک بود، 6 میلیون مارک وام داده بود. درباره این وام که تقریبا سه برابر سرمایه سهامی "شرکت مادر" بود، در ترازنامه شرکت، کلمه ای قید نشد. از نظر حقوقی این سکوت کاملا قانونی بود و میتوانست تا دو سال بطول انجامد، زیرا هیچیک از مواد قانون بازرگانی نقض نمی شد. رئیس شورای نظارت که این ترازنامه مجعول را بعنوان مقام مسئول امضا کرده بود، ریاست اتاق بارزگانی کاسل را بعهده داشت و حالا هم عهده دارست. سهام داران از وام واگذاری به شرکت "فولادفنر" بعلت آنکه افراد با خبر از جریان کار، به آب کردن آنها پرداختند، تقریبا صددرصد تنزل کرد..... این نمونه شاخص تردستی در تنظیم ترازنامه که از عادی ترین کارهای شرکت های سهامی است، به ما نشان میدهد که چرا هیئت های مدیره شرکت های سهامی با آرامش خاطری بس بیشتر از کارفرمایان منفرد به معاملات پر مخاطره دست می زنند. تکنیک امروزین تنظیم ترازنامه نه تنها به آنها امکان می دهد تا معاملات پر مخاطره را از سهام دار متوسط پوشیده دارند، بلکه علاوه بر آن به کسانی که بیش از همه در معامله ذینفع هستند، کمک می کند تا در صورت خرابی کار، با فروش بموقع سهام مسئولیت را از گردن خود بردارند و حال آنکه کارفرمای منفرد درقبال هر معامله ای که انجام میدهد با کیسه خودش سروکار دارد..... ترازنامه های بسیاری از شرکتهای سهامی شبیه آن ورقه های پالیمپست(Palimpseste )رایج دردوران قرون وسطاست که نخست میبایست متن نوشته روی آنها را تراشید، تا خطوطی که زیر آن نوشته ها وجود داشت و محتوی واقعی دستنویس را تشکیل می داد، ظاهر شود"(پالیمپست نوعی کاغذ از پوست آهو بود که متن قبلی را از روی آن می تراشیدند تا متن دیگری روی آن بنویسند). ساده ترین و بدین جهت متداول ترین وسیله برای مرموز نگاهداشتن ترازنامه عبارتست از تقسیم موسسه واحد به چند سیستم برای نیل به هدفهای گوناگون – اعم از هدفهای مشروع نامشروع – به حدی عیان است که امروز شرکت های بزرگی که این سیستم را نپذیرفته باشند، استثنایی بیش نیستند(6).
نگارنده از کمپانی معروف"شرکت کل برق" (. G . E . A که در صفحات بعد باز از آن سخن خواهیم گفت) بعنوان نمونه بزرگترین شرکت انحصاری نام می برد که این سیستم را در مقیاسی بسیار گسترده بکار می بندد. درسال 1912 تخمین میزدند که این شرکت در 175-200 شرکت مشارکت دارد و طبعا بر آنها فرمان می راند و جمعا سرمایه ای نزدیک به یک میلیارد و نیم مارک را در بر می گیرد(7).
هیچیک از قواعد کنترل، انتشار ترازنامه تهیه قالب معین برای آنها و تشکیل هیئت نظارت و غیره که پرفسورها و منصب داران با حسن نیت یعنی دارای نیت حسنه ی دفاع از سرمایه داری و آرایش آن – توجه مردم را بدان معطوف می دارند، در این زمینه نمی تواند هیچگونه نقشی داشته باشد، زیرا مالکیت خصوصی مقدس است و هیچکس را نمی توان از خرید و فروش سهام ومبادله یا گروه گذاشتن آنها وغیره منع کرد.
برای پی بردن به این مطلب که "سیستم مشارکت" در بانکهای بزرگ روس چه دامنه ای بخود گرفته است، می توان آمارهای کتاب "آگاد" را نقل کرد که 15 سال کارمند بانک روس و چین بود و در ماه مه سال 1914 کتابی با عنوان زیر که چندان دقیق نیست انتشار داد: " بانکهای بزرگ و بازار جهانی"(8). این نگارنده بانکهای بزرگ روس را به دو گروه اساسی تقسیم می کند:
آ- بانکهایی که با "سیستم مشارکت" کار می کنند.
ب – بانک هایی که "مستقل" هستند. ولی نگارنده این"استقلال" را خود سرانه استقلال در قبال بانکهای خارجی تلقی میکند. او گروه اول را به سه گروه فرعی تقسیم می کند:
1- مشارکت با آلمانی ها،
2- با انگلیسی هاو
3- با فرانسوی ها، ضمنا او در این زمینه "مشارکت" با بانکهای خارجی کلان این ملیت ها و تسلط آنها را در نظر دارد. مولف سرمایه های این بانکها را به سرمایه هایی که در عرصه های"بارآور(بازرگانی و صنایع) و درعرصه های "اسپکولاتیو" ("سوداگری".م.) (بورس و معاملات مالی) بکار میروند، تقسیم می کند واز نظر گاه رفرمیستی خرده بورژوایی که از خصایص اوست، بر این پندارست که گویا با وجود سرمایه داری می توان سرمایه گذاری نوع اول را از نوع دوم جدا ساخت ونوع دوم را برانداخت.
آمارهایی که این مولف ذکر می کند، بدین شرح است:
از جمع تقریبا 4 میلیارد روبل سرمایه"فعال" بانکهای بزرگ بیش از 3 میلیارد روبل به بانکهایی میرسد که در واقع حکم "شرکت های دختر" بانکهای خارجی و در وهله اول بانک های پاریس را دارند( یعنی بانک های سه گانه مشهور:"اتحاد پاریس" ("Union Parisienne" )، "بانک پاریس و هلند" ( "Banque de Paris et des Pay-Bas") و "سوسیته ژنرال" ("Societe generale") و بانکهای برلن (خاص"بانک آلمان""Deutsche Bank")") و "شرکت خرید بروات" ( "Dixconto-Gesellschaft")). دو بانک از بزرگترین بانک های روس یعنی "بانک روس"("بانک بازرگانی خارجی روس") و "بانک بین المللی"(بانک بازرگانی بین المللی سن پطرزبورگ")، سرمایه های خود را از سال 1906 تا 1912 از 44 میلیون به 98 میلیون و ذخیره خود را از 15 میلیون به 39 میلیون روبل رساندند، "درحالیکه سه ربع از سرمایه در جریان را سرمایه آلمانی تشکیل میداد". بانک اول به "کنسرن" بانک آلمان" در برلن و بانک دوم به "شرکت خرید بروات" در برلن تعلق دارد. آگاد ساده دل سخت بر آشفته است از اینکه بانکهای برلن اکثریت سهام را در دست دارند و بدین جهت هر گونه قدرتی را از سهام داران روسی سلب کرده اند. این مطلب روشن است که کشور صادر کننده سرمایه لقمه های چرب را برای خود بر میدارد: مثلا "بانک آلمان" در برلن پس از آنکه سهام"بانک بازرگانی سیبری" را به برلن برد، این سهام را یکسال در کیف خود نگاهداشت و سپس هر سهم 100 روبلی را 193 روبل یعنی تقریبا دو برابر نرخ اولیه آنها فروخت واز این راه نزدیک به 6 میلیون روبل "کارکرد" که هیلفردینگ آنرا" حق التاسیس" نامید.
مولف مجموع "قدرت" این بانکهای کلان پطرزبورگ را 8235 میلیون یا نزدیک به ـــــ 8 میلیارد روبل تخمین میزند و ضمنا "مشارکت" و به بیان صحیحتر تسلط بانکهای خارجی را بدینسان تقسیم می کند:بانکهای فرانسوی- 55 درصد، انگلیسی- 10درصد، آلمانی- 35 درصد.
از این 8235 میلیون سرمایه در جریان طبق محاسبه نگارنده، 3687 میلیون یعنی بیش از 40 درصد به سندیکاهای "پرود اوگل" ("Prod-ougol") و پرودامت (" Prodamet") (سندیکاهای زغال و فولاد.م.) و سندیکاهای صنایع نفت و ذوب آهن و سیمان می رسد. بنابراین در آمیزی سرمایه بانکی و صنعتی که نتیجه پیدایش انحصارهای سرمایه داریست، درروسیه نیز گام های بلندی به بیش برداشته است.
سرمایه مالی که دردستهای معدود متمرکز شد، وعملا انحصاری است، بابت حق التاسیس و انتشار اوراق بهادارو قرضه دولتی و غیره سودهای کلان و روزافزون بدست می آورد و بدینسان تسلط الیگارشی مالی را تحکیم نمونه های بیشمار"فعالیت اقتصادی" تراست های آمریکایی که هیلفردینگ نقل می کند: در سال 1887 شخصی بنام هاوه مه یر(Havemeyer) با درآمیختن 15 شرکت کوچک که کل سرمایه آنها برابر 6 میلیون و 500 هزار دلاربود، تراست قند را تاسیس کرد. ولی سرمایه تراست که طبق اصطلاح آمریکایی ها"با آب قاتی شده بود"، 50 میلیون دلار اعلام شد. این "سرمایه افزایی" به حساب سودهای انحصاری آینده انجام گرفت، همانگونه که تراست فولاد نیز در همان آمریکا به حساب سودهای انحصاری آینده، به خرید روزافزون زمین های دارای معادن آهن میپردازد. در واقع هم تراست قند با تعیین نرخ های انحصاری چنان درآمدی بدست آورد که از محل آن توانست بابت سرمایه ای که هفت بار"با آب قاتی شده بود"، 10 درصد یعنی تقریبا معادل 70 درصد سرمایه واقعی تر است در لحظه تاسیس آن، بهره سهام بپردازد! در سال 1909 سرمایه تراست به 90 میلیون دلار رسیدن یعنی طی 20 سال سرمایه اش بیش از ده برابر شد.
در فرانسه تسلط "الیگارشی مالی" اندکی تغییر شکل یافته است(رجوع شود به کتاب مشهور لیزیس(Lysis)تحت عنوان "علیه الیگارشی مالی در فرانسه" که در سال 1908 چاپ پنجم آن انتشار یافت). چهار بانک کلان در زمینه انتشار اوراق بهادار از انحصاری برخوردارند که نسبی نیست، بلکه "مطلق" است. و این عملا"تراست بانکهای بزرگ" است. انحصار آنها از انتشار اوراق بهادار سودهای انحصاری بدست می آورد. کشور وام گیر هنگام گرفتن وام، معمولا چیزی بیشتر از 90 درصد کل وام را دریافت نمی دارد، 10 درصد بقیه نصیب بانکها و دلال های دیگر می شود. سود بانکها از وام 400 میلیون فرانکی روسیه و چین 8 درصد، از وام 800 میلیونی روسیه (درسال 1904) 10 درصد و ازوام 62،5 میلیونی مراکش 18،75 درصد بود. سرمایه داری که رشد خود را از سرمایه ی ربایی کوچک آغاز کرد، در پایان این رشد به سرمایه ی ربایی عظیم میرسد. لیزنس می گوید: "فرانسوی ها ربا خواران اروپا هستند". درنتیجه این دگرسانی سرمایه داران تمام شرایط زندگی اقتصادی دستخوش دگرگونی ژرف می شود. درصورت متوقف شدن افزایش جمعیت و رکود صنایع و بازرگانی و حمل و نقل دریایی، "کشور" می تواند از طریق رباخواری ثروت افزایی کند."پنجاه نفر آدم با سرمایه ای معادل 8 میلیون فرانک میتوانند دو میلیارد فرانک را در 4 بانک تحت اختیار خود گیرند". سیستم "مشارکت" نیز که ما حالا با آن آشنا هستیم، به همین نتایج می انجامد: " Societe Generale" که یکی از بانکهای کلانست، برای یکی از "شرکتهای دختر" یعنی "کارخانه های قند مصر" اوراق قرضه ای به تعداد 64000 برگ منتشر می سازد. نرخ اوراق قرضه به هنگام انتشار 150 درصد است یعنی بانک از هر روبل 50 کوپک سود می برد. بهره سهام این شرکت، قلابی از کار درآمد و "جماعت" از 90 تا 100 میلیون فرانک متضرر شد. "یکی از مدیران societe Generale "، عضو هیئت مدیره "کارخانه های قند" بود. تعجب آور نیست که مولف ناچار شده است چنین نتیجه بگیرد که:"جمهوری فرانسه سلطنت( monarchie.م.) سرمایه مالی "و" تسلط کامل الیگارشی مالی است و این الیگارشی بر جراید و بر دولت فرمان میراند.
سود آوری فوق العاده انتشار اوراق بهادار که یکی از کارهای عمده سرمایه مالی است، در امر گسترش و تحکیم الیگارشی مالی نقش بسیار مهم دارد(9).
مجله آلمانی"بانک" مینویسد:"در داخل کشور هیچ معامله ای نیست که ولو بطور تقریب مانند میانجیگری در امر انتشار اوراق قرضه های خارجی، چنین سود هنگفتی داشته باشد(10)".
هیچ معامله بانکی نیست که مانند انتشار اوراق بهادار، چنین سود هنگفتی داشته باشد". طبق آمار مجله "اکونومیست آلمان" سود حاصله از انتشار اوراق بهادار موسسات صنعتی بطور متوسط در سال چنین است:
سال درصد سال درصد
ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ
1895 38،6 1898 67،7
1896 36،1 1899 66،9
1897 66،7 1900 55،2
"طی دوران دهسال 1891-1900 انتشار اوراق بهادار موسسات صنعتی آلمان بیش از یک میلیارد" در آمد" داشته است"(11).
به هنگام اعتلای صنعتی، سود سرمایه مالی بسیار زیاد است و بهنگام رکود و کسادی هم موسسات کوچک و نا استوار نابود می شوند و بانکهای بزرگ درخرید ارزان این موسسات یا "درمان" و "نوسازی" سود آور آنها، "مشارکت می ورزند". هنگام "درمان " "موسسات زیان آور، سرمایه سهامی تنزل میکند بدین معنی که تقسیم درآمد بر حسب سرمایه کمتر انجام می گیرد و در آینده نیز طبق همین سرمایه حساب می شود. یا اگر در آمد به صفر برسد، سرمایه جدیدی به کار گرفته می شود که پس از جمع آمدن با سرمایه کم درآمدتر سابق، بحد کافی سود آورد می شود". هیلفردینگ سپس می افزاید:"بجاست یاد آور شویم که همه این درمان ها و نوسازی ها برای بانکها اهمیت دو گانه دارند:اولا بعنوان یک کار سودآور و ثانیا بعنوان یک فرصت مناسب برای آنکه این قبیل شرکتهای محتاج را بخود وابسته سازند"(12).
یک نمونه: شرکت سهامی معادن"اونیون" در دورتموند، بسال 1872 با سرمایه ای نزدیک به 40 میلیون مارک تاسیس شد و وقتی بهره سهام آن در سال اول به 12 درصد رسید، نرخ سهام آن تا 170 درصد بالا رفت. سرگل منافع را سرمایه مالی برداشت که درآمد کی در حدود 28 میلیون عایدش شد. نقش عمده را در تاسیس این شرکت، همان بانک آلمانی کلان" شرکت خرید بروات"، بعهده داشت که سرمایه خود را بی دردسر به 300 میلیون مارک رسانید. سپس بهره سهام"اونیون" تا صفر تنزل کرد. سهامداران ناچار شدند با "کسر شدن" از سرمایه صنعتی یعنی با از دست دادن جزئی از آن موافقت کنند تا کل آن را از دست ندهند. بدینسان در نتیجه یک سلسله "درمان"، درطول 30 سال بیش از 73 میلیون مارک از دفاعر شرکت "اونیون" غیب شد. "درحال حاضر سهامداران اولیه این شرکت فقط 5 درصد ارزش اعلام شده سهام خود را در دست دارند"(13) و حال آنکه بانکها پیوسته از هر"درمانی" مبلغی "عایدشان شد".

• بورس بازی* زمین در حومه های شهرهای بزرگی که بسرعت گسترش می یابند، از کارهای بسیار سود آور سرمایه مالی است. انحصار بانک ها در این عرصه با انحصار بهره زمین و انحصار راهها در می آمیزد، زیرا بالا رفتن بهای زمین و امکان فروش با صرفه آن به صورت قطعه قطعه و غیره، بیش از هر چیز به وجود راه خوب میان زمین و مرکز شهر بستگی خواهد داشت واین راهها هم دردست شرکتهای بزرگیست که از طریق سیستم مشارکت ونیز تقسیم مقامات مدیریت به همان بانکها مربوطند. نتیجه همان می شود که ل. ا شوه گه، مولف آلمانی و یکی از کارکنان مجله "بانک" که روی خرید و فروش قطعات زمین و رهن آنها وغیره بررسی خاص انجام داده است، آنرا "گنداب" نامیده است. این نتیجه هم عبارتست از :بورس بازی بی بند و بار زمین در اطراف شهر، ورشکستگی شرکت های ساختمانی نظیر شرکت"بسوائووکنائر" (Boswau und Knauer) در برلن که با وساطت "بانک آلمان" Deutsche Bank )یکی از"معتبرترین و بزرگترین" بانک ها، تا 100 میلیون مارک پول به چنگ آورد و بانک نیز که طبعا از طریق سیستم "مشارکت" و به بیان دیگر پنهانی و پشت پرده عمل می کرد "فقط 12 میلیون مارک از دست داد و گلیم خود را از آب بیرون کشید، - سپس افلاس کار فرمایان خرده پا، و کارگران که از شرکت های ساختمانی قلابی چیزی عاید شان نمی شود و سرانجام بند و بست های شیادانه با پلیس"درستکار" برلن و با ادارات برای قبضه کردن امور مربوط به کسب اطلاع در باره مناطق ساختمانی و کسب اجازه ساختمان از شورای شهر و غیره و غیره(14).
• "موازین اخلاق آمریکایی" که پرفسورهای اروپایی و بورژواهای متقی در قبال آن با چنین سالوسی، حیرت زده دیده به آسمان میدوزند، در دوران سرمایه مالی به معنی واقعی کلمه به موازین اخلاقی هر یک از شهرهای بزرگ هر یک از کشورها بدل شده است.
• در آغاز سال 1914 صحبت از آن بوده که در برلن یک "تراست وسایط نقلیه" تشکیل شود و به بیان دیگر"اشتراک منافع" موسسات سه گانه وساط نقلیه برلن یعنی راه آهن برقی شهری، شرکت تراموا (واگن اسبی.م .) و شرکت دلیجان شهری ( امنییوس.م.) تامین گردد. مجله "بانک" نوشت:"از همان زمانی که معلوم شد اکثریت سهام شرکت دلیجان شهری بدست دو شرکت دیگر وسایط نقلیه افتاده است، ما میدانستیم که چنین تنطیم یک دست وسایط نقلیه چنان مسایه ای بیاندوزند که بحثی از آن در آخرین تحلیل نصیب مردم گردد، اعتماد کامل داشت. ولی عاملی که مسئله را بغرنج میکند این است که پشت سر این تراست وسایط نقلیه ی در حال تشکیل، بانکها ایستاده اند که اگر بخواهند می توانند راههای تحت انحصار خود را تابع منافع سوداگری خود در رشته زمین کنند. برای آنکه ثابت شود این فرض چه اندازه طبیعی است، کافی است یادآور شویم که در تاسیس شرکت راه آهن برقی شهری، منافع بانک بزرگی که مشوق تاسیس آن بود، دخالت داشت و به بیان دیگر منافع این موسسه وسایط نقلیه با منافع فروش زمین، در آمیخت. حقیقت این است که خط شرقی این راه میبایست از زمینهایی که بانک مزبور پس از پایان ساختمان راه آهن، آنها را با سودی کلان برای خود و چندتن از افراد شرکت کننده، به فروش رسانید، عبور کند...... (15).
• وقتی انحصار پا میگیرد و با میلیاردها سر و کار پیدا می کند مستقل از نظام سیاسی و انواع "جزئیات" دیگر با ناگزیری مطلق، درجمیع جوانب زندگی اجتماعی رسوخ می کند. در نشریات اقتصادی آلمان ستایش چاکرانه درستکاری کارمندان دستگاه اداری پروس ضمن اشاره به جنجال پانامای فرانسه (12) و فساد سیاسی آمریکایی، یک امر عادیست، ولی واقعیت آنستکه حتی آن نشریات بورژوایی که به امور بانکی آلمان اختصاص دارند، مدام مجبورند از مسائلی که صرفا به معاملات بانکی مربوط است، دور شوند و در ارتباط با موارد روز افزون انتقال کارمندان دولت به خدمت در بانکها، از "کشش به سوی بانک" سخن گویند: پس درستکاری آن کارمند دولت که آرزوی درونش بدست آوردن یک جای گرم و نرم در "برن اشتراسه" (Behrenstrasse)است، چه مفهومی پیدا می کند؟(16)"(بران اشتراسه- خیابانی است در برلن که" Detsche bank"در آن واقع است). آلفردلانسبورگ ناشر مجله "بانک " در سال 1909 ضمن مقاله ای تحت عنوان " اهمیت اقتصادی بیزانتیسم"(Byzantisme)، شرحی در باره مسافرت ویلهلم دوم به فلسطین و نتیجه مستقیم این مسافرت یعنی ساختمان راه آنن بغداد "نگاشت و آنرا چنان " شاهکار فلاکتباری از کاربری آلمانی"نامید که "بیش از مجموع گناهان سیاسی آلمان در امر محاصره "گنهکارست"(17) (منظور از محاصره، سیاست ادواردهفتم است که میکوشید آلمان را منفرد سازد و آنرا با حلقه اتحاد امپریالیستی ضد آلمانی، محاصره کند). اشوه گه که ما از او نام بردیم و از کارکنان همان مجله "بانک " است در سال 1911 ضمن مقاله خود تحت عنوان " کارمندان و حکومت پول" از جمله به افشای واقعه مربوط به فولکر (volker) یکی از کارمندان دولتی آلمان پرداخت. فولکر عضو کمیسیون رسیدگی به امور کارتل ها و در کارخود بسیار جدی بود، ولی پس از چندی صاحب یکی از مشاغل پر در آمد در بزرگترین کارتل یعنی در سندیکای فولاد، از کاردرآمد. نظیر این وقایع که بهیچوجه تصادفی نیست، همین نگارنده بورژوایی را واداشت تا به این حقیقت اعتراف کند که "آزادی اقتصادی تضمین شده در قانون اساسی آلمان، در بسیاری از عرصه های زندگی اقتصادی بیک لفظ فاقد محتوی بدل شده است" و سپس افزود که با برقراری تسلط حکومت پول، دیگر "حتی گسترده ترین آزادیهای سیاسی نیز نمی تواند مانع آن شود که ما به خلقی از انسانهای محروم از آزادی بدل گردیم(18).
• و اما در مورد روسیه ما تنها به ذکر یک نمونه بسنده خواهیم کرد: چند سال پیش در همه روزنامه های خبری درج شد در باره اینکه داوید، مدیر دفتر وام واعتبار، خدمت دولتی را ترک می گوید و در یک بانک بزرگ با حقوقی که طبق قرارداد میبایست طی چند سال به مبلغی بیش از یک میلیون برسد، به کار می پردازد. دفتر وام موسسه ایست که وظیفه اش متحد کردن فعالیت همه موسسات وام و اعتبار کشور" است و به بانک های پایتخت مبلغی از 800 تا 1000 میلیون روبل کمک مالی می کند(19).......
• خصیصه کلی سرمایه داری عبارتست از جدا سازی مالکیت بر سرمایه از سرمایه گذاری در تولید، جدا سازی سرمایه پولی از سرمایه صنعتی یا تولیدی، جدا سازی تنزیل بگیری که فقط از بهره سرمایه پولی زندگی می کند، از کارفرما و نیز از همه افرادی که در اداره امور سرمایه شرکت مستقیم دارند. امپریالیسم یا تسلط سرمایه مالی عبارتست از آن بالا ترین مرحله سرمایه داری که در آن این جداسازی ابعاد عظیم کسب می کند. تفوق سرمایه مالی بر همه اشکال دیگر سرمایه دال بر تسلط تنزیل بگیر و الیگارشی مالی و برجسته شدن شمار اندکی از کشورهای صاحب"قدرت" مالی از کلیه کشورهای دیگرست. چگونگی ابعاد این روند را میتوان از روی ارقام آماری مربوط به انتشار انواع اوراق بهادار، مشاهده کرد.
• آ. نیمارک(A.Neymark) در "بولتن انستیتوی بین المللی آمار"(20) جامعترین و کاملترین ارقام مقایسه ای را در باره انتشار اوراق بهادار در سراسر جهان منتشر ساخته است. بخشهای گوناگونی از این ارقام سپس بارها در نشریات اقتصادی نقل شده است. چنین است نتایج آنها در طول یک دوران چهل ساله:
• جمع اوراق بهادار به میلیارد فرانک در هر دهسال
• 1871 – 1880 76،1
• 1881 _ 1890 64،5
• 1891 _ 1900 100،4
• 1901 _ 1910 197،8
• در سال های هفتاد قرن گذشته جمع کل اوراق بهادار، بویژه در نتیجه وام های مربوط به جنگ میان فرانسه و پروس و دوران گروندر(10) که از پی آن در آلمان پدید آمد، در سراسر جهان افزایش یافت. سرعت این افزایش در طول سه دهه آخرین قرن نوزدهم بطور نسبی، رویهمرفته چندان زیاد نیست و فقط در سالهای دهه اول قرن بیستم است که افزایش آن بمیزان عظیمی میرسد و نزدیک به دو برابر میشود. بنابر این آغاز قرن بیستم نه تنها از نظر رشد انحصارها (کارتل ها، سندیکاها، تراست ها) که شرح آن گذشت، بلکه از نظر رشد سرمایه مالی نیز، نقطه عطف است.
• نیمارک جمع کل اوراق بهادار را در جهان در سال 1910 نزدیک به 815 میلیارد فرانک برآورد می کند و پس از کسر تقریبی ارقام تکراری، این مبلغ را به 575-600 میلیارد کاهش میدهد. تقسیم این مبلغ میان کشورهای مختلف بدین قرار است( بحساب 600 میلیارد):
• جمع اوراق بهادار در سال 1910
• (به میلیارد فرانک)
• انگلیس 142
• ایالات متحده امریکا 132
• فرانسه 110
• آلمان 95
• روسیه 31
• اترایش – هنگری 24
• ایتالیا 14
• ژاپن 12
• هلند 12،5
• بلژیک 7،5
• اسپانیا 7،5
• سویس 6،25
• دانمارک 3،75
• سوئد،نروژ،رومانی ... 2،5
• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• جمع کل _،006
•
•
• از روی این ارقام بلافاصله دیده می شود که چهار کشور از ثروتمند ترین کشورهای سرمایه داری که هر یک صاحب نزدیک به 100 تا 150 میلیارد فرانک اوراق بهادار هستند، چه اندازه در میان کشورهای دیگر برجستگی پیدا می کنند. از این چهار کشور، دو کشور انگلیس و فرانسه قدیمی ترین و چنانکه خواهیم دید مستعمره دارترین کشورهای سرمایه داری هستند. دو کشور دیگر یعنی ایالات متحده و آلمان از نظر سرعت رشد و میزان بسط انحصارهای سرمایه داری در تولید، کشورهای سرمایه داری پیشرفته هستند. این چها رکشور جمعا 479 میلیارد فرانک یعنی نزدیک به 80 در صد سرمایه مالی جهان را در تصاحب خود دارند. بقیه جهان تقریبا همه بنحوی از انحاء نقش بدهکار و باج بده این کشورهای بانکدار بین المللی و این چهار "ستون" سرمایه مالی جهان را بازی میکنند.
• نقشی که صدور سرمایه در ایجاد شبکه بین المللی و وابستگی ها و روابط سرمایه مالی بازی می کند، شایان بررسی خاص است.
•
• * متن اصلی: = Speculation.م.
•
• (1) ر.هیلفرینگ:" سرمایه مالی"، سال 1912، ص 338-339
• (2) لیفمان: همان کتاب، ص 476
• (3) هانسهیمان:"موسسات مختلط در صنایع بزرگ ذوب آهن آلمان"، اشتوتگارت، سال 1904، ص 268-269.
• (4) لیفمان: همان کتاب، ص 268 از چاپ اول.
• (5) شولتسه گورنیتس. نشریه پیشگفته، جلد2، ص 110.
• (6) ل.اشوه گه(Eschwege) :" شرکت های دختر". مجله "بانک"، سال 1914، شماره 1، ص 545.
• (7) کورت هاینینگ(Kurt Heining):" راه تراست برق". مجله ، سال 1912، سی امین سا ل انتشار،شماره 2،ص 484.
• (8) آگاد(E.Agahd):" بانک های بزرگ و بازار جهانی. اهمیت اقتصادی و سیاسی بانک های بزرگ دربازار جهانی از نظر تاثیر آنها در اقتصاد ملی روسیه و مناسبات آلمان و روسیه :، برلن ، سال 1914.
• (9) لیزیس:" علیه الیگارشی مالی در فرانسه"، چاپ پنجم، پاریس، سال 1908، ص 11، 12، 26، 39، 40، 48.
• (10) مجله "بانک"، سال 1913، شماره 7، ص 630.
• (11) و.زمبارت(w.Sombart) :"اقتصاد ملی آلمان در قرن 19"چاپ دوم، سال 1909، ص 526، ضمیمه 8.
• (12) "سرمایه مالی"، ص 172،
• (13) اشتیلیش. همان کتاب، ص 138و لیفمان:ص 51
• (14) مجله بانک، سال 1913، ص 952، مقاله ل.اشوه گه:"گنداب"، همان مجله،سال 1912، سماره 1،ص 223 و صفحات بعد.
• (15) تراست وسایط نقلیه، مجله "بانک"، سال 1914، شماره 1، ص 89.
• (16) مجله "بانک"، کشش بسوی بانک، سال 1909، شماره 1، ص 79.
• (17) همان مجله، سال 1909ف شماره 1، ص 301.
• (18) مجله"بانک" سال 1911، شماره 2، ص 825، و سال 1913، شماره 2، ص 962.
• (19) آگاد، ص 202.
• (20) "بولتن انستیتوی بین المللی آمار"، جلد 19، کتاب دوم، لاهه، سال 1912 ، آمارمربوط به کشورهای کوچک _رجوع شود به ستون 2 جدول بعدی)، بطور تقریب از روی آمارهای سال 1902 قیاس گرفته شده و 20 درصد بر آنها افزوده شده است.

راه توده 188 02.08.2008