راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تحلیل هفتگی 21 آذر 61
آخرین فریادهای
دفاع از انقلاب ایران
پیش از یورش به حزب
 

 

در سال های 60 و61 بزرگترین جدال بر سر سمت گیری اقتصادی در جمهوری اسلامی جریان داشت. مجلس و دولت و بیت آیت الله خمینی سه محور و کانون این جدال بودند. سرکشی شورای نگهبان در برابر قانون اساسی و شکل گیری فراکسیون مخالف اصول مترقی قانون اساسی در مجلس تنها با فتواها و دخالت های آیت الله خمینی خنثی می شد. فراکسیون اکثریت مجلس تنها تحت حمایت آیت الله خمینی می توانست در برابر آنها مقاومت کند و چنین نیز می کرد، اما از صبر و توطئه مخالفان غافل بود. آنها صبر کردند تا آیت الله خمینی در جنگ فرسایشی با عراق ذلیل شود، توطئه ها، ترورها و حذف همفکران روحانی او به نتیجه برسد و جای خالی آنها را نزدیکان مخالفان پر کنند و هر لایحه مترقی و به سود زحمتکشان را با اما و اگرهای مذهبی فلج کرده و از تصویب و اجرای آن جلوگیری کنند.
اسناد و بویژه مذاکرات مجلس در این دوران همگی حکایت از این نبرد دارد. رهبری حزب توده ایران با موشکافی و دقت اوضاع را رصد کرده و در دفاع از مفاد و اصول مترقی قانون اساسی در باره آزادی ها، اصول و سمت گیری های اقتصادی که خواست انقلاب بود و در قانون اساسی گنجانده شده بود لحظه ای غفلت نکرد. از جمله دلائل یورش به حزب توده ایران بریدن همین زبان بود. زبانی که زبان انقلاب و مردم ایران بود و آنها می خواستند به انقلاب پشت کنند و جمهوری اسلامی را تبدیل به سلطنت اسلامی و احیای تمام ساختارهای قبل از انقلاب در دستور کارشان بود. در پرسش و پاسخی که می خوانید از کسانی نام برده می شود که هنوز در قید حیات اند، گرچه از شمار قربانیان زنده آن نبرد. نبردی که رهبران و کادرهای برجسته حزب توده ایران را نیز به قلتگاه برد. فراکسیون اقلیتی که در این پرسش و پاسخ می خوانید بعدها تبدیل به اکثریت شد. عسگراولادی پرچمدار شد، محمد یزدی بعد از درگذشت آیت الله خمینی رئیس قوه قضائیه شد و اکنون با حمایت رهبر و فرماندهان سپاه رئیس حوزه علمیه قم شده است. حجت الاسلام رهامی که در همین پرسش و پاسخ با نام و نقش مترقی او روبرو می شوید، بعدها و درجریان قتل های زنجیره ای و یورش به خوابگاه دانشجویان به دلیل حمایت از دانشجویان و پذیرش وکالت آنها و اعتراض به قتل های زنجیره ای در دادگاه روحانیت محاکمه و زندانی شد....
جمهوری اسلامی یکشبه به اینجائی که اکنون شاهدش هستیم نرسید. حوادث بسیاری در رسیدن جمهوری اسلامی به لحظه کنونی و تبدیل شعارهای واقعی انقلاب به دفاع از چادر و جنجال بر سر دفن مرده در دانشگاه و تقسیم ثروت ملی بین شرکت های وابسته به فرماندهان سپاه و برقراری حکومت شاه سلطان حسینی که پرچم آن در دست علی خامنه ایست، مسیری طولانی را طی کرده است. حزب توده ایران نه از این جمهوری، بلکه از آن انقلاب دفاع کرد و با چنین درایت و هوشیاری که در این تحلیل هفتگی می خوانید. تحلیل هفتگی یگانه نشریه ای بود که بعنوان بولتن داخلی در اختیار حزب باقی مانده بود. نسل جوان کشور باید این واقعیات را بداند، در غیر اینصورت زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان و مخالفان حزب توده ایران، چنین تصور خواهد کرد که جمهوری اسلامی از ابتدا همان بوده که اکنون هست و حزب توده ایران از چنین جمهوری اسلامی دفاع کرد.

حال تحلیل هفتگی 21 آذر 61 را بخوانید که حدود 2 ماه پس از انتشار آن، یورش به حزب توده ایران آغاز شد:

یکی از مهم ترین رویدادهای هفته ای که گذشت، جریان رویارویی بسیار حاد و شدیدی بود، که بین مدافعان بزرگ مالکی و حامیان دهقانان زحمتکش، بین هواداران مسخ و نابودی انقلاب و اهداف آن و خواستاران تعمیق انقلاب و تحقق هدف ها و وعده های آن به مردم امیدوار، در مجلس برسر قانون اصلاحات ارضی درگرفت.
این هفته ماده شش قانون مطرح بود و هنوز هم بحث در باره آن پایان نیافته است. یورش مخالفان انقلاب و دهقانان بسیار شدید بود و مقاومت خط امامی ها نیز جدی و محکم. هر خط و هر تبصره و گاه حتی هر کلمه این ماده، آوردگاه دو خط مخالف، دو گرایش متضاد بود که در نهایت از یک مبارزه طبقاتی شدید و ریشه ای گواهی می داد.
ماده شش مربوط است به اراضی دایر بزرگ مالکان، که در طرح کنونی بند "ه" را تشکیل می دهد و (بند "دال" طرح قدیم) و این درست چشم اسفندیار نظام بزرگ مالکی است. تصویب و اجرای همه بندهای دیگر، هرگز از نظر ماهوی نمی تواند قابل مقایسه با این بند باشد. در این جاست که معلوم می شود: آیا بالاخره انقلاب بر بساط بزرگ مالکی ضربه کاری وارد خواهد ساخت، یا این که به نحوی آن را باقی خواهد گذاشت و در نتیجه پایگاه ضد انقلاب و استثمار و ستم تداوم خواهد یافت. شیشه عمر بزرگ ترین مالکان عمده درست در همین جا، در اراضی دایرشان، قرار دارد. ابدا غیر منتظره نبود، که این همه بحث و تشنج و اختلاف آراء در این ماده رخ نماید. هنوز هم (تا 21آذر) سرنوشت تمام ماده معلوم نیست، ولی آن چه که گذشت ژرفای مبارزه طبقاتی جدی و اهمیت آن را برای سرنوشت انقلاب منعکس می کند.
مخالفان اصلاحات ارضی، بویژه پاسخگویانی چون آقای معزی و واعظی و اختری و نادی و... به میدان آمدند. مخالفان به نام "اسلام" سخن گفتند و به این بهانه که ماده 6 بر خلاف شرع اسلام است (معزی) و "ماده 6 مالکیت را فاقد اعتبار می کند و از کارهای غیر مشروع است" (واعظی) و "چکار کنیم، ما گرفتار فقیهیم" (واعظی) به دفاع از مالکیت بزرگ مالکانی برخاستند، که سندهای مالکیتشان را با خون دهقانان نوشته اند.
اما آشکار است که "شرع" دیگری هم وجود دارد، زیرا که بر همین ماده فقهایی چون منتظری و مشکینی و شهید بهشتی صحه گذاشته اند. آقای شیبانی نیز گفت: "این ماده طبق ضوابط شرعی است و با اجازه ولی فقیه هم هست".
مخالفان تمامی "زرادخانه" خود را به کار انداختند. نخست با پیشنهاد حذف تمامی ماده و تبصره های آن به میدان آمدند. آقای واعظی، که این پیشنهاد را مطرح کرد، با حق نظارت دولت مخالفت کرد. به این "دلیل" که "کاری است آزاد، مردم معامله می کنند"! او پرسید : "چرا مردم مسلمان آزاد را این چنین محدود سازیم؟"
مردم مسلمان آزاد همان فئودال ها و خوانین و بزرگ مالکان سرمایه دار هستند. که از قید هر گونه تعهدی نسبت به انقلاب و میهن و سرنوشت مردم و انسانیت کاملا آزاد هستند و از مسلمانی تنها نامی و احتمالا ظواهری- آن هم در این اواخر- دارند. آقای معزی حضار را از "مسئولیت شرعی فردا"، از "فلج کشاورزی" (لابد تهدید خرابکاری بزرگ مالکان) و از "حلال را حرام کردن" ترساند.
اما موافقین اصلاحات ارضی از لزوم رونق کشاورزی، به نفع مملکت، حفظ کشاورزی "، از "لزوم زیر کشت رفتن اراضی" و "جلوگیری از مهاجرت، فراهم کردن امکانات تولیدی از جمله زمین و خدمات، از رفع نیاز کشاورزی مملکت و از "لزوم ایجاد اشتغال، رفع بی کاری، رفع ظلم و ستم، رفع فساد" صحبت کردند. آقای فاضل هرندی با تشریح وضع واقعی دهات، گفتند: "چه حرجی بالاتر از این، چه ضروری برای آینده انقلاب از این بالاتر" و آقای سلامتی با رقم و عدد نشان داد که: "تعداد کسانی که زمین های زیاد دارند بسیار اندک است و میلیون ها کشاورز بی زمین و کم زمین هستند."
در برابر استدلال هائی که مدافعان طرح و دهقانان عرضه می داشتند، مخالفان جز "هیاهو و جوسازی و شلوغ کردن و همهمه" سلاحی نداشتند و از آن تا آن جا استفاده کردند، که آقای رئیس مجلس تذکر داد: "این خلاف اخلاق اسلامی است که همهمه کنید که کسی حرفش را نتواند بزند."
پیشنهاد حذف تمامی ماده، با رای گیری رد شد. ولی کمی بالاتر از 60 رای آورد. و این خود زنگ خطری بود و نشانه ای از حدت یورش مدافعان بزرگ مالکی.
پس از آن، برای حذف هر یک از تبصره ها، هر یک از جملات و عبارات و کلمات هم، پیشنهاد دادند تا مانع از شکستن شیشه عمر بزرگ مالکی شوند. آقای طاهری حذف بخشی از ماده را پیشنهاد کرد و استدلال کرد که: "جناب عسکراولادی از کشاورزی پاکستان اطلاعات جالبی دارند که سابقا 25% وابسته بودند. در عرض چند سال کاری کردند که امروز 20% اضافه تولید دارند. آن ها گودال های بزرگی حفر کردند و آب ها را ذخیره کردند و توانستند به خود کفائی برسند"! آقای طاهری کنه اندیشه خود را صراحتا بیان داشت: "تمام فشار ما این است که زمین های 100 هکتاری و 200 هکتاری تقسیم بشود و ادعا کرد که: "ما 33 میلیون هکتار زمین بکر خوب داریم"! بالاخره او خرابکاری آشکار بزرگ مالکان را به عنوان "دلیل" ذکر کرد و گفت: "حدود 400- 500 هکتار زمین در شیراز متعلق به یکی از مالکان بود. قسمت کردند، حالا محصول کمتر می دهد و درآمد کمتر شده".
اما مدافعان انقلاب گفتند: "برای تولید بیشتر، زمین باید در اختیار کسی قرار بگیرد، که هم مستحق است، هم زحمتکش است، هم کشاورز است و هم تولید کننده مملکت."

این پیشنهاد هم رد شد و چند نفر دیگر پیشنهادهای دیگری برای حذف دادند، تا بالاخره نوبت به آقای مادی دسید.
او از جانب "عده ای" پیشنهاد کرد که عبارت "سه برابر عرف محل" حذف شود. همین سه کلمه اگر حذف شود، قانون به این صورت در می آید، که مالکان هر قدر زمین دایر داشته باشند، می توانند همچنان در اختیار خود نگه دارند. در این جا بود، که لحظات بس جدی رویارویی طبقاتی و مقابله "خط"ها در صحن مجلس (روز چهارشنبه) گذشت، صف بندی ها مشخص شد. مخالفان همه نیروی خود را جمع کردند و کوشیدند، تا همه متزلزل ها را گرد آورند و خط امامی ها را در مخمصه قرار دهند. آقای مادی می گفت: "کجا شرع گفته که باید محدود کرد" و آقای نوروزی، برعکس، از "قانون اساسی" و "مشکلات دهقانان که امیدشان فقط به زمین است و ما موظفیم طبق قانون اساسی"، صحبت می کرد.
در مجلس 182 نفر حاضر بودند و برای تصویب این پیشنهاد ضد دهقانی و مخالف با منافع انقلاب و مسخ کننده تمامی اصل اصلاحات ارضی 92 رای لازم بود. در رای گیری، با قیام و قعود، پس از همهمه و هیاهو و ایجاد جو متشنج، یک منشی 89 نفر ایستاده و دیگری 91 ایستاده (یعنی موافق با پیشنهاد آقای مادی) را شمارش کردند. هیاهو بیشتر و تشنج فزون تر شد. با آن که برای رئیس مجلس جای شبهه نبود، ولی مخالفان قبول نمی کردند و رای گیری با ورقه را، به علت "مشتبه بودن"، تحمیل کردند. یک بار بدون امضا رای ریختند و بعد که قرار شد، برای احتراز از تکرار و دوباره رای دهی، با اسم رای دهند، بعضی ها دو بار و بعضی ها حتی سه بار رای به گلدان انداختند؛ ولی پس از محاسبه معلوم شد که 85 نفر موافق حذف عبارت، بعضی موافق مسخ اصل قانون و سترون کردن سرتاپای آن بودند. این رقم دامنه یورش مخالفان اصلاحات ارضی را نشان می دهد.
اگر چه خط امامی ها موفقیت مهمی به دست آوردند و مقاومت و پیگیری از خود نشان دادند، ولی بعد کمی و محتوای کیفی حملات خط مخالف نیز تمامی خطرات جدی خود را، که می تواند هر لحظه تهدیدی مرگبار ایجاد کند، به ظهور رسید. هنوز هم پیش بینی سرنوشت این قانون و سایر لوایح بنیادی معلوم نیست و این همان نکته مهمی است، که در اعلامیه اخیر کمیته مرکزی حزب ما به مناسبت انتخابات، و در باره نقش مجلس و "صحنه های اصلی نبرد حیاتی و سرنوشت ساز" بر سر "لوایح بنیادی" و "هجوم نیروهای راست گرا و مسخ کننده انقلاب در داخل و در پیرامون حاکمیت"، خاطر نشان گردیده است.
در پایان جلسه، آقای سلامتی وزیر کشاورزی و در جلسه بعد آقای فاضل هرندی گوشزد کردند، که اگر این پیشنهاد حذف تصویب می شد، چیزی از قانون به جای نمی ماند و کل طرح نامطلوب می شد و زمینداران ادعا بر همه زمین ها می کردند. حتی اگر 2000 هزار هکتار داشته باشند. اما آقای محمد یزدی، که مخالف اصلاحات ارضی است، در پایان جلسه به مصاحبه گر اطلاعات گفت: "تا ضرورت روشن نشود، عبارت سه برابر عرف محل و مسائل شرعی مشخص نخواهد شد". و این در حالی است که آقای رهامی نماینده خدابنده گفت: "کسانی که می گویند طرح چه ضرورتی دارد بروند و ببینند، دریکی از روستاهای خدابنده نصف اراضی مسطح و قابل کشت در دست یک نفر است در حالی که روستا 400 نفر خوش نشین دارد."
با پیشنهاد حذف دیگر، که توسط آقای فهیم ارائه شد، باز هم آقای واعظی موافقت کرد، ولی خود فهیم پیشنهاد را پس گرفت. با پیشنهاد حذف اولویت ها، آقای اختری موافقت کرد. ولی رد شد. با پیشنهاد حذف کلمه "صندوق دولت"، آقای واعظی موافقت کرد، ولی رد شد.
یک نقطه گرهی و حساس این ماده، تبصره اول آن است. تبصره یک این ماده، مسئله اجاره و مزارعه را مطرح می کند. که نقطه ضعف جدی طرح است و عقب نشینی بزرگی به شمار می رود که در "کمیسیون ویژه"، به نفع بزرگ مالکان و به ضرر اصولیت و قاطعیت قانون اصلاحات ارضی، متاسفانه قید گردیده است. در سمینار بهار سراسری هیئت های هفت نفری هم این تبصره به عنوان نقطه ضعف اساسی ارزیابی شده بود. ماه هاست که دهقانان هم در نامه ها و طومارهای خود خواستار برداشتن آن هستند. همین هفته (یکشنبه 14 آذر) نماینده هیئت هفت نفری اراک گفت: "گنجانیدن مزارعه و اجاره نقطه ضعف جدی است... و اگر تصویب شود اجرای آن بیشتر جنبه حقوق و قضایی به خود می گیرد تا اجرایی، زیرا هیچ دهقانی حاضر به مزارعه و اجاره، که اشکال همان نظام گذشته اند، نیست. مگر به اجبار و از روی اضطرار".
پیشنهاد حذف این تبصره متاسفانه نتوانست اکثریت بیاورد، زیرا قبلا حتما در باره آن در "کمیسیون ویژه" توافق شده بود. ولی آقای رستمی توانست بگوید: "این تبصره گریزگاه خوبی برای مالکان است که کشاورزان را در این امر اغفال کنند". سپس کار شکنی ادامه یافت. باز پیشنهاد مربوط به حذف "توافق مالک و زارع" مطرح و رد شد. باز آقای واعظی پیشنهاد حذف نظارت دولت را داد. که آن هم رد شد. در جلسه یکشنبه 21 آذر، تبصره های دو تا شش (مربوط به دامداری ها و وقف عام و خاص و مدیریت مستقیم و حد سه یا چهار برابر عرف) بحث شد. مخالفان کل طرح و ماده 6، تاکتیک پیشنهاد حذف هر یک از شش تبصره ها و سپس حذف عبارت و جملات و کلمات را ارائه دادند. تا هرچه ممکن است در کار تصویب ماده 6 اخلال کنند. یک نفر از نمایندگان به درستی ماهیت این نشست را فاش ساخت و گفت: "اگر این ماده رای نیاورد، طرح بی طرح".
واقعا هم هنوز سرنوشت قطعی طرح معلوم نیست و مبارزه با شدت ادامه خواهد یافت. قابل ذکر است که آقای معزی حتی فرمان بسیار مهم امام خمینی در باره تفویض حق تشخیص ضرورت را به اکثریت مجلس زیر علامت سئوال برد. این کوششی بود، تا در مقام حیثیت مجلس شورای اسلامی و اعتمادی که امام خمینی به اکثریت آن کرده اند، ضربه وارد آید.



راه توده 215 02.03.2009
 

بازگشت