جرم میرحسین موسوی |
هفته گذشته گفتگوی آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، با مجله پاسدار اسلام منتشر شد. وی در این گفتگو در کنار مطالب گوناگون، به اختلاف خود با میرحسین موسوی اشاره کرد. مهدوی کنی موسوی را "سوسیالیست" نامید و مدعی شد که "من آقای میرحسین را از نظر اقتصادی یک آدم سوسیالیست میدانم. ایشان نه فقط در دوران جنگ که اصولاً سبک تفکرش این بود." یعنی، روش های آقای موسوی ربطی به دوران جنگ نداشت و ناشی از تفکر وی بود. آقای مهدوی کنی در سخنان خود بطور ضمنی می گوید که با خوب و بد موسوی کاری ندارد، با "سوسیالیسم" مخالف است. همین کافیست تا انگیزه کودتا علیه او یا حبس خانگی اش فاش شود. جرم موسوی این بود که گفت مملکت را بی قانونی و واردات گرفته و باید قانون اساسی اجرا شود و همه می دانند که قانون اساسی جمهوری اسلامی با آنچه سوسیالیسم نامیده می شود (در مفهوم علمی آن) فاصله ای نجومی دارد. با همین استدلال ها که گویا قانون اساسی تحت تاثیر جو چپ اوایل انقلاب تنظیم شده، زمزمه تغییر آن را شروع کردند و گناه همه مشکلات را هم، از درون و بیرون کشور، به گردن قانون اساسی انداختند. با همین استدلال امثال مهدوی کنی در زمان خود دربرابر اجرای بند ج و دال و انجام اصلاحات ارضی ایستادند. با همین استدلال آقای خامنه ای اصل 44 قانون اساسی را معکوس کرد و اقتصاد کشور را از زیر نظارت ملی و مجلس بیرون آورد و تحت سلطه فرماندهان سپاه و سرمایهداری دولتی و نظامی در آورد. اختلاس 3 میلیارد دلاری اخیر تنها گوشه ای از فلاکت و فاجعه ای است که با این استدلال ها بر کشور حاکم شده است. با این ادعا که گویا قانون اساسی "سوسیالیستی" است، سرمایه داری لجام گسیخته را با 70 میلیارد دلار واردات سالانه بر کشور حاکم کردند و اکنون می خواهند قانون کار را تغییر دهند، یعنی همان چیزی که دولت موسوی در سالهای اوئل انقلاب مقابل آن ایستاد و به بهای کنار گذاشتن احمد توکلی از راس وزارت کار و جلب حمایت آیت الله خمینی جلوی آن را گرفت. آقای مهدوی کنی در سخنان خود به روشنی اعتراف می کند که قانون اساسی را قبول ندارد. وی خیلی صریح می گوید که "میرحسین موسوی رهبر را در چارچوب قانون اساسی قبول دارد" و ما این را قبول نداریم. یعنی، میرحسین موسوی سخنی خلاف قانون اساسی نمی گوید، بلکه این ما، یعنی آقای مهدوی کنی و جبهه راست جمهوری اسلامی است که از ابتدا هم قانون اساسی را قبول نداشت و اکنون هم ندارد و در پی دگرگون کردن و همسو ساختن آن با غارت و فقر و چپاول و جنایتی است که بر کشور حاکم است. اینها سخنان تازه ای نیست. راه توده در شماره 188 یعنی سه سال پیش نوشت: "هم آقای مهدوی کنی و هم آقای مصباح یزدی، هر دو می گویند قانون اساسی از موضع چپ روی تدوین شد و ضرورت اصلاح آن را کم کم جا می اندازند. این اصلاح هم در بخش اقتصادی چیزی نیست جز تضعیف دو بخش تعاونی و دولتی مندرج در قانون اساسی به سود سرمایه داری و بخش خصوصی و در بخش سیاسی هم رها ساختن گریبان خویش از چنگال انتخابات و جمهوری و آزادی ها. آنها در پی تجدید نظر رسمی در قانون اساسی اند و این درحالی است که نظرات و اهداف آنها فعلا با احکام حکومتی علی خامنه ای در عمل به اجرا گذاشته شده و می شود، تا زمان رسمیت یافتن آن در قانون اساسی، یعنی تجدید نظر در قانون اساسی و حذف تمام اصول و بندهای متاثر از انقلاب 57 از آن فراهم آید." (راه توده 188 – مرداد 1387) آن زمان هنوز انتخابات 88 برگزار نشده بود. کسی هم تصور نمی کرد کودتایی علیه موسوی و رای مردم انجام شود. حتی سخن گفتن از اصلاح قانون اساسی هم جرم تلقی می شد. ولی مسیری که جمهوری اسلامی در حال طی کردن آن بود، برای راه توده روشن بود. امروز هم می دانیم هر تغییری که در قانون اساسی داده شود، از آن چارچوبی که راه توده سه سال پیش مطرح کرد خارج نخواهد بود. یعنی از سر راه برداشتن اصول اقتصادی مترقی قانون اساسی و رها کردن گریبان خویش از جمهوری و انتخابات. البته شناخت توده ای ها از آقای مهدوی کنی و مخالفت او با قانون اساسی، همانند شناخت آنها از نقش شورای نگهبان، به امروز و دیروز مربوط نمی شود. حزب توده ایران در "تحلیل هفتگی" شهریور 1361 – یعنی قریب 30 سال پیش - چنین نوشت: "چگونه می شود ابراز نگرانی نکرد از اینکه شخصیت هایی صراحتا و آشکارا از سرمایه داری و بزرگ مالکی دفاع می کنند و مدافع این "سرچشمه همه مصیبت ها" میشوند؟ سخنرانی آیتالله مهدوی کنی در شهر ری، که صراحتا با دولتی کردن بازرگانی خارجی و با اجرای بند "ج" قانون اصلاحات ارضی مخالفت کرد و آنها را "حرف توده ای ها" دانست و حتی ایرادات و انتقادهائی را هم که از جانب بسیاری محافل و در درجه اول مسلمانان انقلابی پیرو خط امام نسبت به عملکرد شورای نگهبان می شود، باز هم "کار توده ای ها" دانست، از اینگونه موضعگیریهای نگران کننده است. مگر می شود مستضعفین را بالا کشید، بدون آنکه زمینها را که حق مسلم دهقانان زحمتکش است، به آنها داد؟ بدون آنکه چنگال پر طمع دلالان عمده و سرمایه داران را از تجارت خارجی و توزیع داخلی کوتاه کرد؟" (حزب توده ایران - تحلیل هفتگی - 14/06/61) رهبران حزب توده ایران بخاطر همین سخنان، بخاطر پیش بینی همین مسیر فاجعه باری که به فقر و فساد و فلاکت امروز انجامید به "کودتای خزنده" متهم شدند و سر آنها را در اوین بالای دار بردند و اکنون نوبت رسیده است به سر امثال میرحسین موسوی و دیگرانی که هنوز در پی حفظ حداقل های باقی مانده انقلاب 57 در قانون اساسی اند. مهدوی کنی و موسوی امروز نیز در همان جایی قرار دارند که 30 سال پیشتر قرار داشتند. با این تفاوت که در آن زمان رهبری در دست آقای خمینی بود که مدافع میرحسین موسوی و "چپ مذهبی" حاکم بود، و امروز رهبری در دست آقای خامنه ای است که مدافع امثال مهدوی کنی و "راست مذهبی" و هواداران نظام اختلاس و چپاول است. سرچشمه کودتا علیه موسوی و فراتر از آن، علیه قانون اساسی و خمینی و خانواده خمینی و "خط امام" و... در همینجاست. در رویارویی دو خط و دو گرایش است که یک بار دیگر بصورت مبارزه ای ملی در آمده است. توده ایها و همه طرفداران آرمان های واقعی انقلاب 57 چگونه می توانند این سرنوشت تلخ برای انقلاب و چنین روشن بینی تاریخی از جانب رهبری حزب توده ایران را فراموش کنند؟ |
راه توده 344
21 آذر ماه 1390