بالا گرفتن خطر حمله نظامی به ایران و همزمان با آن، انفجار در پایگاه نظامی "ملارد" که منجر به کشته شدن شماری از فرماندهان و کارشناسان موشکی سپاه شد و همچنین انتشار اخبار مربوط به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی و خطر طرح قطعنامه دیگری علیه ایران در سازمان ملل، بار دیگر موج نامه نگاری، مصاحبه های رادیوئی و تلویزیونی و تفسیرهای کمتر سیاسی و بیشتر احساساتی را بدنبال آورد.

نگاه ما به این رویدادها نه در چارچوب حادثه، بلکه در محدوده تحلیل پایه ای از مرحله گذاری است که ایران طی می کند و همچنین آن سیاست های پایه ایست که حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی برآن استوار است.

بنابراین، ما با دو نوع تفسیر رویدادها در جمهوری اسلامی به شکل خاص و وضع جهان به شکل عام روبرو هستیم. یک تفسیر همان است که در نامه نگاری ها و مصاحبه های چند هفته اخیر منعکس است. یعنی تفسیر خبر و رویداد. اما تفسیر دیگری نیز وجود دارد که کارپایه آن حوادث و رویدادها نیست، بلکه حوادث و رویدادها در بطن آن جای می گیرند. بنابر این نگاه و این تحلیل، حوادثی که به آنها اشاره شد ادامه یک پدیده بزرگتر هستند و نه خود به تنهائی یک پدیده.

با آنکه بارها اشاره کرده ایم و نوشته ایم؛ جا دارد یکبار دیگر نیز در اینجا تکرار کنیم که آنچه که در نزدیک به 7 سال اخیر در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم محصول سیاستی است که تمام ارگان های جمهوری اسلامی را در بر گرفته و سایه آن روی سر هر حادثه ایست که در کشور روی داده است. از جمله کودتای ننگین 22 خرداد که ضربه آن به سابقه ای که در ذهن توده های مردم از سپاه وجود داشت، از دهها انفجار "ملارد" بیشتر بود. آن کودتا سیلی بود که با خود اعتبار سپاه و رهبر جمهوری اسلامی را در وسیع ترین ابعاد در بطن جامعه ایران با خود برد و جبران آن به شهامت و جسارتی نیازمند است که تاریخ نشان داده در کمتر رهبری وجود دارد! برعکس، آنها از بیم موقعیت، به راه رفته ادامه میدهند. مسیری که شاه از بعد از کودتای 28 مرداد رفت.

آن سیاستی که ما آن را کارپایه 7 سال گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی میدانیم، سیاست نظامی نامگذاری کرده ایم و از همان نخستین روز بیرون آوردن احمدی نژاد از صندوق رای انتخابات سال 1384 آن را در سرمقاله راه توده اعلام داشتیم. بموجب همین سیاست، فرماندهان سپاه بر اقتصاد کشور مسلط شدند، فعالیت اتمی نظامی و سپاهی شد، سپاه عامل کودتای 22 خرداد شد، زندان های سیاسی در اختیار سپاه قرار گرفت، بزرگترین سهم بودجه علنی و محرمانه کشور به سپاه تعلق گرفت، تولید جنگ افزار پول نفت را بلعید، در درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر سپاه سهیم شد، نظامی ها برای روحانیون تعیین تکلیف کردند، فرماندهان سپاه با لباس و بی لباس وارد مجلس و دولت شدند و حتی قوه قضائیه را دراختیار گرفتند (استقرار سرتیپ جانشین وقت فرمانده کل سپاه "ذوالقدر" بعنوان معاون کنونی قوه قضائیه)

بنابراین، بسیار طبیعی است که حوادثی از نوع حوادث یاد شده در بالا نیز هم به سپاه مربوط می شود و هم از دل سیاست نظامی حاکم بیرون می آید. نفوذ شبکه های جاسوسی جهانی در ارگان های نظامی و سپاهی محصول همین سیاست نظامی است، همچنان که انفجار در ملارد و ترور کارشناسان اتمی محصول همین سیاست است. و یا اختلاس و چپاول پول نفت و لوله کشی پول نفت به داخل سپاه برای خریدهای نظامی و تولیدات نظامی و اتمی میوه سیاست نظامی است. تورم و بحران مالی، فرمایشی کردن مجلس و بردن عده ای عامل ترور و جنایت بعنوان نماینده به مجلس، تشدید قطعنامه ها و خطر حمله به ایران نیز بخشی از نتایج همین سیاست است. همچنان که سرکوب مردم و بستن فضای سیاسی محصول آنست.

این حرف امروز ما نیست. درحالیکه شماره 341 راه توده را در برابر دارید، برای نمونه سر مقاله شماره 171 راه توده را می توانید از اینجا  بخوانید.

ما اعتقاد داریم، این سیاست از گذشته – دوران جنگ با عراق- در جمهوری اسلامی طرفدارانی داشته  که با پایان جنگ ایران و عراق مخالف بوده و اکنون قدرت را توانسته قبضه کند و آن تمایل و سیاست جنگی را ادامه دهد. و باز، ما اعتقاد داریم باید این سیاست را که درعمل شکست خورده اما حاکمیت چون سرنوشت خود را به آن وابسته میداند حاضر به تغییر آن نیست، باید تغییر داده و سایه آن را از سر کشور دور کرد. با تغییر این سیاست، مسیر دیگری می تواند آغاز شود که گشایش فضای سیاسی در کشور، جلوگیری از حمله نظامی به ایران و پاکسازی ارگان های حکومتی از شبکه های جاسوسی جهانی نخستین گام های پس از آنست. چنان که در گام های بعدی می توان دستآوردهای اتمی کشور را حفظ و از نابودی آنها جلوگیری کرد. قدرت نظامی ایران را در خدمت حفظ تمامیت ارضی کشور و نه ماجراجوئی در منطقه و سرکوب مردم در داخل کشور نگهداشت. در واقع، اصطلاحات این بار و در این مرحله، با تغییر سیاست نظامی و جنگی آغاز می شود. اصلاحاتی که آشتی ملی و بازگشت درآمد کشور از نظامی گری به رفاه مردم و سرمایه گذاری تولیدی به جای سرمایه گذاری نظامی – تسلیحاتی برای ارسال و صدور آن به کشورهای منطقه نیز بخش مهمی از آنست.

هر تفسیری از رویدادها و حوادث و حتی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، اگر بنای آن بر این شناخت ریشه ای نباشد، عمیق نیست و مانند موج با حوادث یا رنگ می بازد و فراموش می شود و یا دستخوش تغییرات پیاپی.