|
در جمهوری
سوسیالیستی "بلاروس" علیرغم فشار سنگین اقتصادی که غرب با
محاصره این کشور بر آن وارد می آورد، بنا به نمودارهای اصلی
اقتصاد در ژانویه- جولای ۲۰۱۱ رشد درآمد ناخالص ملی ۱۰۹.۸ درصد
نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده است. رشد حجم سرمایه
گذاریها دراقتصاد اصلی ۱۲۳.۸ درصد و تولید صنعتی ۱۱۰.۹درصد
است. رشد با ثبات ماهانه صادرات تا مین می گردد. در ژانویه
صادرات اجناس به اندازه ۲میلیارد دلار٬ فوریه۳میلیارد دلار٬
مارچ ۳.۷ میلیارد دلار٬ در آوریل و ماه مه به ۴ میلیار دلار
رسید که از نمودار خوب سال ۲۰۰۸ پیشی گرفته است.
کارخانه اتومبیل سازی مینسک افزایش صادرات محصولات خود در سال
۲۰۱۲ را به اندازه ۳۰-۴۰ درصد و حجم کلی تولید را به اندازه ۱۰
درصد در نظر دارد. در ژانویه -جولای ۲۰۱۱ حجم تولید موسسات
برای بازار خارجی به اندازه ۲.۲ برابر در مقایسه با مرحله
مشابه سال گذشته افزایش داشت. حجم صادرات ۵۴۴ میلیون دلار بود.
نزدیک به ۴۰ درصد از صادرات بلاروس به روسیه است. بلاروس
همچنین به دیگر کشورهای اروپای متحده٬ کشورهای مشترک المنافع٬
آمریکا و آسیا صادر می کند. این نکته که اقتصاد بلاروس کاملا
وابسته به روسیه است ٬ خلاف واقعیت است.
بلاروس در سال ۲۰۱۱ روی صادرات مواد خوراکی، حداقل ۴ میلیارد
دلار حساب می کند. در ۶ ماه اول به بازارهای خارجی به اندازه
۱.۷ میلیارد دلار مواد خوراکی ۸.۱٬میلیون تن غلات که ۱ میلیون
تن نسبت به سال گذشته بیشتر است ٬صادر کرده است. بلاروس ۹۰-۹۵
درصد از نیازهای مواد خوراکی را خود تامین می کند. محصولات
گوشت٬ شیر٬ کالباس و غیره نه از کشورهای آرژانتین و استرالیا
بلکه در خود بلاروس تولید می شوند.
بنا به اطلاع کمیته سرشماری بین دولتهای کشورهای مشترک
المنافع٬ بلاروس درژانویه- مه سال جاری در مقایسه با دوره
مشابه سال گذشته از تمامی کشورهای مشترک المنافع پیرامون حجم
تولید محصولات صنعتی اش پیشی گرفته است. سازمان مواد خوراکی و
کشاورزی جمهوری بلاروس را جمهوری تولیدات چشمگیر از مهمترین
انواع تولیدات کشاورزی میداند.
اما همه این داده های آماری به معنای انکار نتایج محاصره
اقتصادی بلاروس و کارشکنی های دولت روسیه در مناسبات میان دو
جمهوری نیست. کشورهای اروپائی و بویژه آلمان از هیچ تلاشی برای
فروپاشی این جمهوری و تبدیل آن به یکی دیگر از جمهوری های به
خاک سیاه نشسته اتحاد شوروی سابق و حتی خود روسیه فرو گذار
نیستند.
|