جهان
علیه بورس و بانکها به پا خاسته
و ریشه جنبش مردم در ایران نیز همین است
آقای خامنه ای
نعل را وارونه
به پای اسب قدرت کوبیده
روز شنبه 15 اکتبر تظاهرات وسیع ضد سرمایه‌داری، علیه
اقلیت یک درصدی حاکم بر جهان در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. این تظاهرات که
در ادامه جنبش وال استریت و انقلاب کشورهای عرب و تظاهرات در اسرائیل رخ داده است،
حکایت از ورود جهان به مرحله ای نوین دارد. سرمایه‌داری که در دهه اول پس از سقوط
اتحاد شوروی خود را پیروزمندانه همچون "بهترین راه" و در دهه دوم با کمی سرخوردگی همچون "تنها
راه ممکن" نشان می داد، اکنون در دهه سوم نشان داده است که هیج راه حلی برای دشواری
های عظیمی که دربرابر مردم جهان روزبروز بیشتر بوجود می آورد ندارد.
در این میان وضع حکومت ایران از همه مضحک تر و زندگی مردم ایران از همه دردناک تر
است. در هیچ کجای جهان خصوصی سازی و نابرابری با این شتاب، با این فساد، با این
ویرانی پیش نرفت که در ایران رفت. جامعه ایران از فضای جنگ و ایثار و عدالت خواهی و
برابری نسبی ناگهان به اعماق دره ای پرتاب شد که در یکسوی آن سرمایه‌داران دولتی و
نظامی و خصوصی قرار گرفتند و در سوی دیگر توده عظیم مردم تنگدست و فقر زده. در یکسو
خانه ها و ماشین های چندین میلیاردی برای یک اقلیت و در سوی دیگر کار طاقت فرسا و
بدهکاری و زندان و فروش کلیه برای دادن بدهی ها و تامین هزینه بیمارستان و مخارج
تحصیل و ... برای اکثریت مردم.
مضحک و دردناک در اینجا بود که حکومت ایران و "اندیشمندان" در خدمت تبلیغ نظرات
حکومت، این شرایط، این سیاست های اقتصادی اولترالیبرال، این گردن نهادن به دستورهای
بانک جهانی امریکایی را، مانند همه موارد دیگر، با دروغ و ریا و تحت پوشش مبارزه با
"امریکا" و "سرمایه‌داری" و شعارهای بی محتوای دیگری از این دست پیش بردند.
با آنکه در قانون اساسی ما بهداشت و آموزش رایگان اعلام شده، بر ضرورت ملی بودن
بانک ها و مخابرات و پالایشگاه ها و کارخانه های بزرگ تاکید شده است، آقای خامنه‌ای
پس از رسیدن به رهبری همه این اصول قانون اساسی را، مانند اصول مربوط به پاسخگو
بودن رهبری، معکوس تفسیر و معکوس‌تر از آن اجرا کرد. اصل رایگان بودن بهداشت و
آموزش و پرورش در قانون اساسی را ایشان تبدیل کرد به پولی بودن و میلیونی شدن
هزینه‌های بهداشت و آموزش و پرورش و آموزش عالی برای مردم. اصل ملی بودن بانک ها و
صنایع و خدمات بزرگ و قرار داشتن آنها زیر نظارت ملی را تبدیل کرد به خصوصی بودن
آنها. همانگونه که اصل نظارت خبرگان بر رهبر را تبدیل کرد به نظارت رهبر بر خبرگان.
و اینها همه با هم در پیوند بود. نظارت خبرگان بر رهبر، یعنی نظارت رسانه ها و
مطبوعات و پاسخگو بودن رهبر. و پاسخگو بودن رهبر در برابر قانون اساسی یعنی پاسخگو
بودن وی دربرابر زیر پا گذاشتن قانون اساسی و از جمله اصول مربوط به حقوق اقتصادی و
اجتماعی و سیاسی مردم. این سیاست های اقتصادی ضد قانون اساسی عدم پاسخگویی سیاسی را
ایجاب و توجیه می کرد.
آقای خامنه ای با سیاست های دو دهه خود نشان داده که نه تنها به نیازهای میلیون ها
تن مردم ایران برای برخورداری از حداقل شرایط زندگی انسانی اهمیتی نمی دهد، بلکه از
نیازهای رشد و توسعه کشور هم دریافت درستی ندارد. برای نمونه امروز در شرایطی که
جهان برعلیه حاکمیت بورس ها به قیام برخاسته است، ایشان تازه قصد خصوصی کردن نفت و
واگذاری آن به بورس را دارد. در شرایطی که مردم جهان و حتی برخی دولت های غرب تصمیم
گرفته اند نظام بانکی خود را از دست منافع خصوصی بیرون بکشند ایشان تازه خواهان
گسترش بانکداری خصوصی است. آقای خامنه‌ای در اجرای برنامه های بانک جهانی حتی از
خود اروپایی ها پیشتر رفته است. نمونه اش در مخابرات است که در هیچ کشور اروپایی
مخابرات صد در صد خصوصی وجود ندارد. در همه جا حداکثر اجازه داده شده که بخش خصوصی
در کنار بخش دولتی در عرصه مخابرات فعالیت کند. اما در ایران کل شرکت مخابرات را در
یک روز واگذار کردند به سرمایه‌داری خصوصی. اینکه سرمایه‌داری سپاهی بود یا دولتی
بود یا عسگراولادی یا هدایتی یا زنوزی یا شریک باند خاوری و جهرمی فرقی در اصل مطلب
ندارد. مهم آن است که مخابرات کشور ما از چارچوب بخش دولتی، از زیر نظارت ملی، از
زیر نظر مردم و مجلس خارج شد.
ریشه بحران در خصوصی سازی است. نه تنها بحران اقتصادی بلکه بحران سیاسی. این دعوا و
رقابت و چنگ انداختن بر سر تصاحب اموال دولتی است که ناگزیر فضای سیاسی کشور را به
سمت خشونت و بسته شدن و دیکتاتوری برده است. دنیا اکنون بر علیه این نظام برخاسته و
پیامدهای فاجعه در کشور ما نیز اشکار شده است. با چوب و چماق و تهمت فتنه و نیروی
انتظامی و سپاه نمی توان انفجار نارضایتی و خشم مردم را مانع شد. فرمان نقض اصل 44
قانون اساسی آقای خامنه ای باید لغو شود. بانک های خصوصی شده باید مجددا ملی گردند.
نظارت اکید مردم از طریق دولت و مجلس دموکراتیک بر نظام بانکی برقرار شود. برون رفت
ایران از بحران اقتصادی و سیاسی، در اساس و در درازمدت، از این مسیر عبور می کند.
راه توده 337 25 مهر ماه 1390