جهان اسلام
تازه با بدعت های تاریخی
آقای خمینی آشنا می شود!

برای ادامه و دفاع از شهامت های فقهی و حکومتی که آیت الله خمینی از خود به یادگار گذاشت، شخصیتی مردمی تر و مقتدرتر و با اعتماد به نفس تر از آقای خامنه ای لازم بود. شخصیتی که مرعوب و دنباله رو ارتجاع مذهبی نشود. امروز وقتی "راشد غنوشی" برنده انتخابات تونس، همان سخنی را درباره اجتهاد در اسلام و حکومت اسلامی میگوید که آقای خمینی گفته بود و در دوران آقای خامنه ای پایمال شد، جز این نمی توان گفت که جهان اسلام 33 سال پس از آقای خمینی، می خواهد از خواب بیدار شود. همینگونه است تفسیر واقعی از "ولایت مطلقه فقیه" که آقای خمینی آن را "ولایت مردم" و "اجتهاد مردم" تعریف کرد و آقای خامنه ای استبداد فردی. ارتجاع مذهبی برای آقای خامنه ای به دلیل نفی آنچه آقای خمینی گفته بود، پشت سر او جمع شد و مجلس خبرگان، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس، قوه مجریه و نهادهای نظامی و دانشگاهی و فرهنگی را توانست قبضه کند.

"راشد غنوشی" رهبر حزب اسلامی نهضت در تونس اخیرا در مصاحبه‌ای، درک این حزب از شریعت اسلام و قانون مبتنی بر شریعت را بیان کرده است. وی می‌گوید: "به گمانم معنای اینکه شریعت منبع قانون اساسی باشد این است که تدوین قوانین را به یک دولت شهروندی واگذار کنیم. اخوان‌المسلمین پس از اینکه طرح خودشان را اعلام کردند و از علمای الازهر خواستند قوانین را بازنگری کنند در نهایت آمدند و دیدیم که به دولت شهروندی گردن نهادند. به این معنا که مردم نمایندگان خود را در پارلمان انتخاب می‌کنند و آنها هستند که دست به اجتهاد زده و قانون‌گذاری خواهند کرد ... در اسلام مساله اجتهاد است و هیچ‌کس هم نمی‌تواند آن را در انحصار خودش بگیرد. تفکر اصلی این است که کل این امت بر اساس این دین به خلافت رسیده‌اند و نماینده این دین روی زمین هستند. یک نهاد مشخص در اسلام وجود ندارد که دین را نمایندگی کند. حتی دولت هم چنین نیست و نمی‌تواند سخنگوی دین باشد. هیچ‌کس حق ندارد به اسم دین سخن بگوید مگر کل امت."

آنچه غنوشی می‌گوید سخن مهمی است. به گفته وی در اسلام نهاد مشخصی که دین را نمایندگی کند وجود ندارد. یعنی حوزه‌های مذهبی نمی‌توانند ادعای نمایندگی دین یا در انحصار گرفتن آن را داشته باشند. کل امت یعنی کل مردم نماینده دین هستند و بنابراین شریعت آن قانونی است که مردم از طریق نمایندگان خود وضع می‌کنند. تاسف آور اینجاست که هیچکدام از روشنفکران یا روحانیان مذهبی کشور ما جرات بیان چنین نظری را قطعا ندارند، آن هم در شرایطی که  این نظریه برای اولین بار در ایران و توسط آیت‌الله خمینی طرح گردیده و غنوشی باید از وی اقتباس کرده باشد. این آیت‌الله خمینی بود که برای نخستین بار در سال 1360 به اکثریت مجلس، یعنی نمایندگان مردم اجازه داد که به عنوان احکام ثانویه بتوانند احکام اولیه اسلام را کنار گذارند. یعنی مردم را نماینده تشخیص دین معرفی کرد. اهمیت این حکم و این نظر در آن زمان چندان درک نشد، چرا که به مسئله بیشتر از زاویه سیاسی و تلاش خمینی برای کوتاه کردن دست شورای نگهبان و مداخلات واپسگرایانه آن توجه شد و نه از زاویه جنبه فقهی و اسلامی مسئله. ضمن اینکه تنها خبرگان و اهل فن و واپسگرایانی که در شورای نگهبان و حوزه‌های مذهبی قم و مشهد نشسته بودند می‌فهمیدند که آیت‌الله خمینی با این نظر تمام پایه تاریخی فقه را به لرزه درآورده است و مردم و مجلس را جانشین حوزه‌های علمیه کرده است. مشابه همان چیزی که امروز پس از سی سال راشد غنوشی می‌گوید.

احکام ثانویه و مصلحت

برای درک بهتر مطلب باید به برخورد میان آیت‌الله خمینی و آیت‌الله گلپایگانی بر سر مسئله احکام ثانویه اشاره کرد. آیت‌الله گلپایگانی در نامه‌ای در نقد فقهی نظر آیت‌الله خمینی چنین می‌نویسد:

"... هرگز نمی‌توان در مقام رفع ید از احکام اولیه اسلامی، از تشخیص ضرورتی که بین دو جمعیت که با هم تفاوت چشمگیری ندارند (مقصود اقلیت و اکثریت مجلس است. ر.ت) محل اختلاف باشد و بسا آنها که در اقلیت‌اند هر چند عده شان معدود باشد، از حیث اطلاعات اقتصادی و فقهی و عدم تاثیر از مکتب‌های التقاطی و جوسازی قوی‌تر باشند ... از آن بیمناکم حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند. در مورد تفویضی که به مجلس شورای اسلامی شده، نظر خود را به اطلاع حضرت آیت الله خمینی دامت برکاته رساندم و به مراعات مصالح و به انتظار تجدید نظر ایشان در موضوع، لازم ندیدم مطالب را در مجلس درس عنوان نمایم" (برای مطالعه متن این نامه نگاه کنید به مقاله "باد ارتجاع" در شماره 289 راه توده)

صرفنظر از جنبه تهدید آمیز این نامه، استدلال آیت‌الله گلپایگانی درنگاه اول به مراتب قوی‌تر بنظر می‌رسد. در واقع هم اکثریت مجلس که در بین آنها غیرمسلمان و یهودی و رزتشتی و مسیحی و کسانی که احتمالا اطلاعات چندانی از قواعد فقهی و شرعی ندارند وجود دارد چگونه می‌تواند مدعی باشد نظر فقهی و شرعی قوی‌تر ارائه داده‌اند، در حدی که بر احکام اولیه هم مقدم باشد. ولی این نظر تنها در چارچوب یک نگرش نظری و طبقاتی معین قوی است. دیدگاه آیت‌الله گلپایگانی، صرفنظر از جنبه طبقاتی آن که در دفاع از بزرگ مالکان و کلان سرمایه‌دارانی بود که مجلس قصد مقابله با آنها را داشت، مبتنی فقه سنتی و بر اساس یک دستگاه فکری نخبه‌‌گرایانه است که در مقابل دستگاه فکری و فقهی آیت‌الله خمینی قرار دارد که بر مبنای "ضرورت" و فراتر از آن "مصلحت" است.

بنظر آیت‌الله خمینی شرع و فقه نمی‌تواند با مصلحت مردم و یک جامعه و یک کشور در یک لحظه معین مغایر باشد. در واقع از آن دین و اجرای قواعدی که خلاف منافع و مصلحت یک ملت و جامعه باشد در درازمدت چه باقی خواهد ماند جز نفرت و بیزاری و دوری گزیدن مردم از آن دین و آن قواعد؟ آیت‌الله خمینی دیدگاه فقهی را مطرح کرد که در آن مصلحت مردم و جامعه در شکل احکام ثانویه مقدم بر قواعد و احکام اولیه است. ولی مصلحت جامعه و مردم را چه کسی تشخیص می‌دهد جز خود مردم و نمایندگان آنان؟ با این دیدگاه واگذاری اختیار تشخیص احکام به عهده اکثریت معینی از نمایندگان مردم نه تنها غیرمنطقی نیست بلکه کاملا منسجم است. مهم نیست نمایندگان مجلس تا چه اندازه با احکام مذهبی آشنا هستند یا نیستند یا اصلا مسلمان هستند یا نه مهم آن است که نماینده مردم و بنابراین تشخیص دهنده مصلحت آنان هستند.

خمینی بعدها در نظریه ولایت مطلقه فقیه، اندیشه خود را تکمیل کرد و ضرورت و مصلحت را با هم یکی کرد. برخلاف آنچه بعدها مصباح یزدی و دیگران جا انداختند ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت‌الله خمینی و قانون اساسی، ولایت یک فرد نیست بلکه ولایت حکومت است و حکومت منظور حکومت منتخب مردم است. یعنی همان اکثریت تشخیص دهنده مصلحت. چنانچه در قانون اساسی اولیه نیز شرط ولایت فقیه پذیرش از جانب مردم بود و در اصلاح قانون اساسی علاوه بر آنکه شرط مرجعیت رهبر نیز حذف شد، شیوه تعیین آن نیز انتخابی شد به شکلی که رهبر از سوی خبرگان که خود نماینده مردم هستند انتخاب ‌شود. پیش بینی "شورای رهبری" در قانون اساسی نیز کاملا نشان می‌دهد که منظور از ولایت مطلقه فقیه به هیچ وجه ولایت یک فرد نیست بلکه ولایت یک نهاد است که قدرت خود در کنار گذاشتن احکام اولیه را از عمل به مصلحت و منتخب مردم بودن خود می گیرد. "مجمع تشخیص مصلحت نظام" نیز در همین چارچوب "مصلحت" بوجود آمد. آن تفسیری که بعدها از نظریه ولایت مطلقه فقیه آیت‌الله خمینی ساختند و هیچکدام از شاگردان او نیز قدرت مقابله با آن را نیافتند اصلا با دیدگاه خمینی و تغییری که در قانون اساسی بوجود آمد همخوانی ندارد. وقتی ما شرط مرجعیت را از شرایط ولی فقیه حذف کرده ایم، این ولی فقیه یا اعضای شورای رهبری که حتی در سطح مرجعیت هم نیستند تنها به این دلیل می‌تواند احکام اولیه اسلام را کنار بگذارد که منتخب مردم و نماینده مردم اند.

ولایت مطلقه فقیه و ولایت مطلقه مردم

ولایت مطلقه فقیه در این دیدگاه بیان دیگری برای بیان ولایت مطلقه مردم شد. ولی بلافاصله پس از فوت آقای خمینی و در شرایط رهبری متزلزل علی خامنه‌ای بود که روحانیان واپسگرا از نوع شیخ محمد یزدی یا مصباح و حائری شیرازی نظریه "کشف فقیه" را علم کردند. آنان بهتر از روشنفکران مذهبی ما فهمیده بودند که اگر ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت حکومت در کنار گذاشتن احکام اولیه فقهی را با نظریه انتخابی بودن فقیه، آنچنانکه در قانون اساسی آمده توام کنیم، تبدیل به ولایت مطلقه مردم و از آن بدتر تبدیل به آن می‌شود که مردم خود منبع تشخیص قواعد دین و جانشین حوزه علمیه بشوند. در حالیکه اگر ولایت مطلقه فقیه را با "کشف فقیه" پیوند بزنیم تبدیل می‌شود به ولایت مطلقه یک فرد. پس بحث "کشف فقیه" که امثال مصباح یزدی مطرح می‌کردند فراتر از انتخاب یا کشف رهبری علی خامنه‌ای بود زیرا وی رهبر بود و نیازی به این نبود که وی را دوباره کشف کنند. مسئله مقابله با خطر بزرگتری بود که دیگاه فقهی آیت‌الله خمینی طرح کرده بود و موجب می‌شد که تمام فقه سنتی و تمام ساختاری که بر روی آن شکل گرفته و جایگاه امثال مصباح یزدی‌ها و منافع آنها زیر سوال رود. آنها نگران بودند که اگر نظر آیت‌الله خمینی تثبیت شود نقش فقها به حداقل تقلیل یافته و این نه آنان که تک تک مردم هستند که از طریق نمایندگان خود قواعد و مقررات جامعه را بنا بر مصلحت خود تدوین می‌کردند.

می‌بینیم نظریه‌ای که امروز راشد غنوشی مطرح می‌کند تا چه اندازه نزدیک و الهام گرفته از دیدگاه‌های آقای خمینی است.

در واقع نیز راهی که خمینی سی سال پیش باز کرد آنچنان جسورانه و پیامدهای آن نیز، چنان زیر و زبر کننده تمام ساختار حوزه‌های مذهبی ماست که موجب شد نه تنها حوزه و روحانیان ما توان پذیرش آن را نداشته باشند، بلکه حتی روشنفکران مذهبی ما نیز قادر به هضم آن نشوند. آنها مرعوب تفسیری شدند که امثال مصباح یزدی از ولایت مطلقه فقیه ارائه دادند. کافیست به بحث‌هایی که مثلا درباره سنگسار یا اعدام وجود دارد نگاه کنیم که برخی از روشنفکران مذهبی ما سعی می‌کنند از روی متون فقهی ثابت کنند که اینها در دین اسلام نبوده است و این مخالفت را نشان روشنفکری خود می‌دانند. آنها هنوز در زمین فقه سنتی بازی می‌کنند و نوآوری فقهی آیت‌الله خمینی را که خود بدان نام "فقه پویا" داده بود درک نمی‌کنند. در حالیکه سخن دیروز آیت‌الله خمینی و سخن امروز راشد غنوشی مسئله را خیلی دقیق‌تر و روشن‌تر طرح می‌کند. فقه و قانون یک امر ثابت نیست، امری پویاست. مردم خود نماینده دین هستند و فقه آن چیزی است که اکثریت مردم همچون مصلحت خود و جامعه شان در یک برهه معین زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند. این اکثریت در انتخابات نمایندگان مردم خود را نشان می‌دهد و قانونگذاری این نمایندگان مردم یعنی قانون دین.

در این شرایط حوزه های علمیه باید از صدور حکم و قانونگذاری دست بردارند و امر قانونگذاری فقط و فقط به نمایندگان مردم به عنوان مرجع تشخیص مصلحت یا بقول غنوشی نماینده خدا بر روی زمین منتقل شود. وظیفه حوزه های علمیه نه تبیین و تعیین احکام بلکه پرداختن به اصول عمیق تر و کلام و فلسفه و تبیین اصول اساسی دین و دلایل آن تبدیل خواهد شد. یعنی همان عرصه ای که خود آقای خمینی در حوزه وارد آن شده بود. چنین وظیفه ای چیزی از جایگاه حوزه نخواهد کاست، برعکس آن را ارتقا خواهد داد.

ادامه و دفاع از چنین شهامتی، شهامتی که آیت الله خمینی از خود به یادگار گذاشت، شخصیتی مردمی تر و مقتدرتر و با اعتماد به نفس تر از آقای خامنه ای می خواست. نتایج آن ترورهائی که مجاهدین خلق به کارنامه خود بسته اند و روحانیونی توانمندتر از خامنه ای را پیش از درگذشت آیت الله خمینی برای همیشه از صحنه خارج کرد، نتایج عمیقی بر مسیر انقلاب 57 داشت که این نیز نمونه ای از آنست.