اختلاس و غارت
محصول طبیعی
فرمان خصوصی سازی
رهبر ج. اسلامی است
نشریه دنیای اقتصاد مقاله مستندی منتشر کرده
است به قلم آقای غلامحسین دوانی که در آن اختلاس و دزدی 3000 میلیارد
تومانی اخیر را با روند خصوصی سازی و مقررات زدایی در رابطه قرار داده و
می‌نویسد: "پس از آنکه عده‌ای این ساز را پیرامون خصوصی‌سازی کوک کردند که
هرآنچه مقررات به اصطلاح دست و پا گیراست باید حذف شود، در عمل نظارت بر
بازارهای مالی کل کشور ناممکن شد." تا جاییکه به گفته وی اکنون بر مبادلات
3000 میلیارد تومانی هم دیگر ناظری وجود ندارد.
آنچه آقای دوانی گفته درست است یعنی فساد گسترده کنونی در کشور ما به طور
مستقیم در رابطه با ویژگی‌های روند خصوصی سازی در ایران است. چرا؟
خصوصی سازی در ایران بر اساس یک فکر یا تشخیص یک نیاز ملی شکل نگرفت.
براساس یک تقلید و رهنمود صندوق بين المللی پول شکل گرفت که در ابتدا هم
برای کشورهایی نظیر ایران تدوین نشده بود. بلکه برای کشورهای بدهکار آفریقا
و آسیا و امریکای لاتین طراحی شده بود که چون با بحران ناتوانی در
بازپرداخت بدهی‌ها روبرو بودند و اعلام ورشکستگی کرده بودند صندوق بين
المللی پول راه خصوصی سازی را برای بدست آوردن مبلغ بازپرداخت بدهی‌ها پیش
پای این کشورها گذاشت. بدینسان صنایع این کشورها در روند خصوصی سازی بدست
سرمایه گذاران امریکایی و اروپایی افتاد، ضمن اینکه پول لازم برای
بازپرداخت بدهی‌های این کشورها به طلبکاران بين المللی فراهم آمد. در واقع
پولی وارد این کشورها نشد بلکه آنان صنایع خود را بابت پرداخت بدهی هایشان
به طلبکاران بين المللی واگذار کردند.
ولی پس از برکناری دولت موسوی، و با روی کار آمدن آقای خامنه‌ای که با
سیاست‌های اقتصادی دولت موسوی مخالف بود، به آن دسته از اقتصاددانان حکومتی
ایران که با روحیه تحقیر پرورش یافته و فاقد تفکر مستقل و شناخت نیازهای
ملی بودند میدان داده شد و این عده سیاست خصوصی سازی را با همان شعارهای
کلیشه‌ای درباره "رقابت" و "کارآیی" و غیره وارد ایران کردند بدون اینکه به
سه نکته اساسی توجه کنند :
1- صنایع دولتی ایران، صنایع عظیمی هستند که سرمایه دارانی که قدرت خرید
چنین صنایعی را داشته باشند در ایران وجود ندارند.
2- حتی اگر صاحبان چنین سرمایه‌هایی وجود داشته باشند توان فنی و مدیریتی
اداره چنین بنگاه‌های عظیمی را ندارند و آماج ادعایی خصوصی سازی رقابت و
بهبود فنی و مدیریتی است.
3- ایران از یکسو کشوری انقلاب کرده است و از سوی دیگر کشوری بدهکار به آن
معنا نیست و بنابراین واگذاری صنایع آن به سرمایه گذاران خارجی منتفی است.
این سه عامل را وقتی کنار یکدیگر بگذاریم متوجه می‌شویم چرا سیاست خصوصی
سازی از یکسو به فساد گسترده و بی‌حد و مرز و از سوی دیگر به نابودی بخش
خصوصی کوچک و متوسط ملی در کشور منجر شد. مسئله در واقع این شد که باید ظرف
یک مدت کوتاه سرمایه‌داران میلیاردی در کشور بوجود آورد که ظاهرا قدرت خرید
بنگاه‌های عظیم دولتی را داشته باشند. این روند جز از طریق فساد و دزدی و
پارتی بازی و وابستگی به مقامات دولتی و نظامی و بیت رهبری ناممکن بود. نقش
محوری برای بوجود آوردن میلیاردرهای یک شبه به بانک‌ها واگذار شد یعنی در
مرکز نظام فاسد اقتصادی نقشی است که بانک‌ها در اقتصاد کشور پیدا کرده اند.
این فساد هم درارتباط با خصوصی شدن بانک‌ها و نهادهای مالی است و هم نقشی
که خود بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در روند خصوصی سازی برعهده دارند. این
دو پدیده یکدیگر را تقویت می‌کنند و عامل عمده فساد اقتصادی و سیاسی در
کشور هستند.
شیوه خصوصی سازی در ایران به این شکل است که یک بانک خصوصی یا غیرخصوصی
کاغذی و برگه‌ای به عنوان اعتبار در اختیار یک فرد یا شرکت قرار می‌دهد و
این فرد یا شرکت این برگه را در اختیار یک بانک دیگر می‌گذارد و در این
میان مثلا مخابرات یا نیروگاه یا پتروشیمی را صاحب می‌شود. بنابراین مثلا
سرمایه از بانک صادرات به بانک پارسیان منتقل می‌شود و در میانه این انتقال
فرماندهان سپاه صاحب مخابرات می‌شوند. بعد سرمایه از بانک پارسیان به بانک
سپه منتقل می‌شود و در این میان فلان نوچه آقای مشایی صاحب کارخانه فولاد
می‌شود. سرمایه از بانک سپه مثلا به بانک تجارت می‌رود و در این وسط فلان
وابسته بیت رهبری صاحب یک نیروگاه می‌شود. کسانی که در این میان صاحب
مخابرات و نیروگاه و پالایشگاه می‌شوند نه ثروت و سرمایه خرید نیروگاه و
پالایشگاه را دارند نه صلاحیت فنی و تکنیکی و مدیریتی اداره آن را. اگر
دارای چنین سرمایه و چنین صلاحیت فنی و مدیریتی بودند، خود با آن
وابستگی‌ها و زد و بندهای دولتی و نظامی که داشتند می‌رفتند پالایشگاه و
نیروگاه می‌زدند. احتیاج به خصوصی سازی و دزدی و اختلاس نداشتند. بنابراین
بزرگترین کارخانه‌ها و صنایع کشور بدست کسانی افتاد که غالبا سرمایه کوچک
خودساخته هم نداشتند چه رسد بزرگ و مطلقا فاقد کمترین صلاحیت فنی و مدیریتی
بودند.
این جریان فاسد که تعیین سیاست‌های حکومتی را نیز برعهده داشت بخش صاحب
سرمایه کوچک و متوسط صاحب صلاحیت فنی را رقیب خود می‌دید. نتیجه آن شد که
سیاست دولتی بجای آنکه بدان سمت رود که بخش خصوصی کوچک و متوسط دارای
صلاحیت فنی را تقویت و آنان را تشویق کند که خود به سمت ایجاد صنایع ملی
حرکت کنند، این بخش را در یک رقابت ویرانگر نابود کرد و به خاک سیاه نشاند،
تا کارخانه‌های آماده و به سود رسیده را به بخش فاسد وابسته به نهادی نظامی
و حکومتی واگذار کند.
بدینسان سیاست خصوصی سازی در ایران پیامدهای ویرانگر چند سویه بر جای
گذاشت. هم بنگاه‌های خصوصی کوچک را ورشکست کرد، هم در رشد صنایع ملی متوسط
خصوصی در کشور مانع ایجاد کرد، هم بنگاه‌های بزرگ را از نظارت مردمی و نگاه
و دغدغه ملی خارج کرد و آنان را در اختیار کسانی قرار داد که تنها به سود و
ثروت خود می‌اندیشند و بنابراین وضعیت صنایع بزرگ ملی کشور را هم متزلزل و
آینده آنها را مبهم کرد. در این میان موجد گسترده‌ترین فساد سیاسی و
اقتصادی در کشور شد که فساد اخلاقی و فرهنگی ادامه و لازمه ناگزیر آن بود.
اختلاس 3000 میلیارد تومانی آئینه‌ای است از اوضاعی که سیاست‌های اقتصادی
آقای خامنه‌ای در کشور ما بوجود آورد و اکنون تازه دارد پیامدهای نکبتبار
خود را در همه عرصه‌ها آشکار می‌کند.
راه توده 334 4 مهر ماه 1390